نضال منصور/

في عام 1995 نشرت جريدة الحدث الأردنية مقالا بعنوان "هل من قاسم مشترك بين حزب العهد الأردني وحزب الكتائب اللبناني؟".

كاتب المقال الإعلامي شاكر الجوهري كان يستحضر المخاوف من ترخيص أول شركة حماية أمنية يملكها الجنرال السابق ومؤسس حزب العهد عبد الهادي المجالي، ويربط بين امتلاكه وسيطرته على شركة أمن تعطي لموظفيها ـ جلهم متقاعدون عسكريون وأمنيون ـ الحق بحمل السلاح، وتأسيسه لحزب سياسي في بواكير عودة الحياة الديمقراطية في الأردن في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم.

المقاربة التي طرحها المقال بين حزب أردني وحزب لبناني يمتلك ميليشيات عسكرية واتُهم بالعنصرية، كانت سببا في انتقادات قاسية تعرضت لها الجريدة، ولكنها فتحت نقاشا مبكرا فيمن يحق له امتلاك السلاح.

تداعيات هذه القصة عادت إلى ذاكرتي بعد أن تقدمت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل "قانون الأسلحة والذخائر"، فتح الجدل حول ظاهرة انتشار الأسلحة بين الناس، خاصة بعد كلام نُسب إلى وزير الداخلية سلامة حماد في البرلمان عن وجود 10 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة في البلاد، وهو الحديث الذي عادت ونفته وزارة الداخلية.

​​الشيء المؤكد أن التعديلات المقترحة بسحب كل الأسلحة المرخصة وغير المرخصة، وتغليظ العقوبات على مطلقي الأعيرة النارية تثير الحساسيات والغضب داخل قطاعات واسعة في المجتمع الأردني الذي يتباهى ويتفاخر بحمل السلاح، ويرى العديد من الناس أن توجهات الحكومة تضرب منظومة القيم لديهم، وتجرد الناس من حقهم باقتناء السلاح، والأخطر والأهم أنهم يعتبرون هذه التوجهات في سياق مخطط سياسي يتماهى مع ما يعرف بـ "صفقة القرن".

المعارضون للتعديلات القانونية وسحب الأسلحة من يد الناس يعتقدون أن هناك مبالغة وتهويل مقصود ومتعمد من خطورة وجود أسلحة غير مرخصة، ويذهبون إلى استذكار أن مجتمعات ديمقراطية راسخة مثل "المجتمع الأميركي" تجيز حمل واقتناء الأسلحة، ويشيرون إلى أن ظاهرة حوادث السير أكثر فتكا بالأردنيين من انتشار الأسلحة.

الأرقام المتوفرة وغير المؤكدة تكشف عن وقوع 3 ضحايا بإطلاق العيارات النارية، و48 إصابة خلال عامي 2017 ـ 2018، لكن ليس غريبا أو مفاجئا أن تشعر خلال وجودك في الأعراس والاحتفالات في الأردن أنك في "جبهة حرب" بسبب كثافة إطلاق النيران استعراضا وابتهاجا، وظهرت فيديوهات مرعبة على وسائل التواصل الاجتماعي لشباب يطلقون بكثافة نيران أسلحة أوتوماتيكية خلال احتفالات داخل وخارج عمان.

قبل سنوات قليلة تدخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد مقتل طفلة خلال احتفال أحد النواب بفوزه بالانتخابات ليؤكد لأجهزة الأمن أنه لو كان ابنه من أطلق النار فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأن هذا الأمر خط أحمر.

في السنوات الماضية اتخذت الأجهزة الأمن تدابير مشددة للحد من إطلاق الرصاص بالاحتفالات من بينها سجن "العريس" إذا لم تُعرف هوية مطلق النار، غير أن هذه الإجراءات لم تنجح في الحد من الظاهرة، وردع من يقومون بهذه الأفعال المخالفة للقانون.

قبيل أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون الذخائر كتب رئيس الديوان الملكي الأسبق رياض أبو كركي تعليقا على صفحته على "فيسبوك" مثيرا للجدل والهواجس وخارج التوجهات الرسمية التي كان من أبرز أعمدتها.

أبو كركي في تعليقه استدعى الماضي مطالبا بتذكر دور العشائر الأردنية في الحفاظ على الوطن، واستعرض الكثير من القصص التي تعرض فيها الأردن لحوادث، وكان للعشائر الدور الأساسي في صد العدوان وحماية البلد.

أبو كركي استذكر محاولة الانقلاب عام 1957، وقيام عشائر "بني حسن" بالوقوف مع المرحوم الملك الحسين وفرار ضابط الانقلاب إلى سوريا، واستحضر عام 1970 ما أسماها "حوادث الأمن الداخلي" وتحرك عشائر "الحويطات" وانضم لها عشائر حينها معان والكرك والطفيلة و"بني صخر" لمهاجمة منظمة التحرير الفلسطينية دعما للقوات المسلحة الأردنية، واستخلص أبو كركي أن امتلاك العشائر للأسلحة يعني الدفاع عن الأردن معتبرا أنهم رديف الجيش العربي.

وجهة نظر رئيس الديوان الملكي الأسبق تجد أصواتا مؤيدة، وكثير من المثقفين والسياسيين يعطون لقصة سحب الأسلحة أبعادا ولبوسا سياسيا، ويعتبرونها استحقاقا استباقيا لأي حلول سياسية قد تشهدها المنطقة والأردن، ويطرحون آراء تعكس حالة فقدان الثقة بأجهزة الدولة، وفهما مختلفا ومغايرا للرواية الرسمية، فالحكومة تقول "إن تعديل القانون إجراءات تنظيمية لحفظ سيادة القانون ووقف الفوضى في حيازة الأسلحة".

​​رغم تأييدي لتعديل القانون وموقفي أن السلاح يجب أن يظل بيد الدولة فقط، فإن بعض مواد التعديل المقترح تدعو للتندر والتنديد والرفض، خاصة إعطاء الحق للوزراء والنواب والأعيان حيازة وحمل السلاح، فالذاكرة الشعبية في الأردن تحتفظ للعديد من النواب السابقين بقصص ومشاهد لا تحدث ولا تتكرر إلا في الأردن. فمن ينسى ملاحقة النائب الأسبق طلال الشريف لزميله النائب قصي الدميسي بسلاح "كلاشينكوف" داخل مجلس النواب، مما استدعى عقد جلسة طارئة للمجلس بعد غضب ملكي واتخاذ قرار بفصله من عضوية المجلس وسجنه؟ وكيف ستغيب عن أذهاننا صورة النائب الأسبق شادي العدوان وهو يحاول إشهار مسدسه تحت القبة بعد جدال مع زميله خلال مناقشات رفع الأسعار إبان حكومة الرئيس الأسبق عبد الله النسور؟ وهل يمكن أن ننس حين أشهر النائب الأسبق محمد الشوابكة المسدس بوجه زميله النائب الأسبق منصور سيف الدين مراد خلال حوار تلفزيوني على قناة "جوسات"، وسببت صدمة للمشاهدين الذين لم يتوقعوا يوما أن يروا ذلك على الهواء مباشرة.

الأردن ليس اليمن أو لبنان بالتأكيد، ففي اليمن وخلال زياراتي المتكررة قبل الربيع العربي كان يمكن أن تشاهد بيع الأسلحة على الأرصفة، وكان يعرض أصدقاء لي فرصة تجربة "أسلحة ثقيلة" إن رغبت، وليس غريبا أن بعض العشائر كانت تحتفظ بدبابات وأسلحة ثقيلة أكثر من الجيش.

ولبنان قصة أخرى، فالمليشيات المسلحة ظاهرة قديمة جديدة مرتبطة بامتدادات طائفية وتوازي ـ إن لم تتقدم ـ على الجيش وأجهزة الأمن، والأكثر طغيانا وحضورا بعد خروج الفصائل الفلسطينية عام 1982 من لبنان ما أصبح يسمى "سلاح المقاومة" الذي يسيطر عليه ويمتلكه منفردا "حزب الله".

​​الأردن مختلف، ورغم الحديث عن تهريب الأسلحة فإن الدولة تُحكم قبضتها عبر الجيش وأجهزتها الأمنية، وأكثر ما يقلق لا يزيد عن استخدام الأسلحة لإطلاق الرصاص في احتفالات تعرّض أرواح الناس للخطر، أو شجارات ومصادمات مجتمعية بالأسلحة قد يذهب فيها ضحايا، وتظل كل هذه الحوادث المتناثرة والمحدودة بما فيها بعض العمليات الإرهابية التي وقعت تحت السيطرة، وأجهزة الأمن قادرة على تطويقها ومحاصرتها ووأدها كلما تطلب الأمر ذلك، ويبقى الأردن بمؤشرات دولية من أكثر البلدان أمانا واستقرارا.

الحكومة ماضية في تعديل القانون، وحتى الآن لم تتضح مواقف مجلس النواب من المقترحات المقدمة، وبالتأكيد فإن سحب الأسلحة قضية شائكة حتى لو أقرت التعديلات وفُرضت العقوبات، وما يتقدم على كل السجالات ولا يختلف عليه الأردنيون أن السلم الأهلي في بلادهم خط أحمر لا يقبلون المساس به، أو الاقتراب منه سواء اتفقوا أم اختلفوا، وانهيار الدول حولهم ترعبهم، والأمن الذين يعيشونه بين "حرائق" الجوار يدافعون عنه ويتمسكون به ويُحسدون عليه.

"السلاح بيد الدولة فقط" ليس شعارا للمزاودة، بل الخيار الوحيد لضمان أمن المجتمع وسلمه، فالدفاع عن الوطن والدولة متروك للجيش والأجهزة الأمنية، وحين يتطلب الأمر المشاركة الشعبية فإن الناس جاهزون لتلبية نداء الواجب.

^{_{اقرأ للكاتب أيضا: الأردن ـ إسرائيل: اتفاقية غاز وحبل سري مقطوع}}

_{ـــــــــــــــــــــ}