فارس خشّان/

النص

"أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار".

التوقيع

لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية.

المناسبة

في التاسع من أغسطس الجاري كان مقررا أن تحيي فرقة "مشروع ليلى" حفلا غنائيا، في مدينة جبيل التاريخية في لبنان، التي منها حمل قدموس الأبجدية الفينيقية ونشرها في الأرجاء اليونانية، ولكنّ ناشطين مسيحيين طالبوا بإلغاء الحفلة مهددين باللجوء إلى العنف في حال لم تستجب اللجنة المنظمة لمطلبهم.

وقد اتهم هؤلاء، بدعم من مؤسسات كنسية وأحزاب سياسية مسيحية، الفرقة بأنها تهين المقدسات المسيحية وتشجع المثلية الجنسية، وهو ما نفته الفرقة، مرارا وتكرارا، الأمر الذي تكرّس قضائيا. إذ أن النيابة العامة، التي وضعت يدها على الموضوع، لم تجد في أعمال الفرقة أي خرق للقوانين المرعية الإجراء، ولكن في المقابل، فإن هذه النيابة العامة، بدت كأنها غسلت يدها من موضوع التهديدات، بحيث لم تلتزم السلطات الأمنية المعنية توفير حماية للحفلة الغنائية، دفاعا عن حرية التعبير التي هي من أسس الحريات العامة. 

إرهاب

يشير النص الذي نشرته "لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية" إلى أن هناك جهات هددت، في حال الإبقاء على حفلة "مشروع ليلى"، بسفك الدماء واللجوء إلى العنف.

ويفهم منه بأن مصادر هذه التهديدات ليست مجرد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي جهات تملك القدرة التنفيذية، على اعتبار أن كل تهديد يصدر عن جهة عاجزة عن ترجمته إلى أفعال، لا يُعتد به، فخطورة الكلام لا تكمن بمضامينه بل بهوية مطلقه وقدراته.

​​وهذا يعني أن الجهات التي أخافت اللجنة واضطرتها لاتخاذ قرار المنع هي جهات فعّالة، قادرة على تحريك الأشخاص وعلى توفير ما يلزمهم لاعتماد العنف الدموي. وإذا ما جرى توصيف التهديدات، وفق القوانين اللبنانية ووفق المعايير الدولية، فهي تنطبق على جرم الإرهاب.

وهذا يعني أن السلطات اللبنانية ناصرت فئة إرهابية، فأبقتها مجهولة الهوية، ولم تتصد لها، ولم تناصر المستهدَف ولم تتعهّد بحمايتها، بل سمحت لها أن تُحقق أهدافها.

وسمح هذا السلوك السلطوي لبعض المفكرين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بالذهاب إلى حدود وصف الجهات التي هددت بأنها "داعش مسيحي"، وإلى حدود اعتقاد البعض بأنه أضحى في لبنان "أبو بكر الجبيلي" تيمنا بأبي بكر البغدادي.

صدمة مسيحية

قدّم مسيحيو لبنان أنفسهم على أنهم حماة الحريات العامة وعلى أنهم أهم ركيزة للمجتمع المدني، وعلى أنهم استطاعوا أن يقيموا علاقة عمودية بالله تحرر المجتمع من القيود التي تتسبب بها العلاقة الأفقية.

وحصل كثير من الخروق لهذه الصورة في أوقات سابقة، كالوقوف وراء المديرية العامة للأمن العام لحظر كتاب أو فيلم أو مسرحية أو أغنية.

ولكن هذه الخروق بقيت ضجتها مضبوطة، إذ أن "الأمن العام" كان يتحمّل المسؤولية، خلافا لما حصل هذه المرة بمناسبة مهرجانات جبيل.

وأحدث التعاطي المسيحي مع فرقة "مشروع ليلى" صدمة حقيقية، إذ بدا أن الكنيسة هي التي تقود الأحزاب وتحل مكان السلطة وتسكت على من يهددوا بسفك الدماء والمس بالاستقرار.

وظهرت المؤسسة المسيحية اللبنانية، هذه المرة، بصورة مغايرة كليا للسمعة التي كانت تتمتع بها في المجتمع اللبناني، ذلك أنها تصمت على التهديد العنفي والدموي، وتسد آذانها دون الاستماع إلى ما يقوله "المتهم"، حتى بدا أن الحكم الذي تصدره في مكاتبها المغلقة، هو حكم مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، مثلها مثل محاكم التفتيش التي اشتهرت بها القرون الوسطى في أوروبا، حيث كان "المتهم" أمام حل من إثنين، إما المحرقة وإما الندم على ما قاله أو فعله أو اكتشفه.

​​وأكثر ما يلفت الانتباه في هذا الصدد تلك النظريات التي ملأت الفضاء اللبناني المسيحي مؤخرا ومفادها أنه يحق لك أن تكون ملحدا ولكن لا يحق لك أن تمس بمعتقدات الآخرين، بمعنى آخر تستطيع أن تكون ملحدا شرط أن تبقى صامتا، أي أن تفقد حقك بالتعبير في المسائل الدينية، فلا تعبّر عن الأسباب التي دفعتك إلى اعتناق الإلحاد، في حين يحق لأصحاب هذه النظريات أن يملؤوا المقرات الدينية والأكاديمية والثقافية والإعلامية عظات وتبشيرا.

وهذا يعني، ولو كاريكاتوريا، أن ما سبق وقيل عن عدم مواءمة الدين الإسلامي للديمقراطية، بمناسبة ظهور تنظيمات راديكالية إرهابية، مثل "القاعدة" و"داعش"، يصح أيضا على الدين المسيحي، وفق آخر تطبيقاته اللبنانية، ذلك أن من القواعد التأسيسية للديمقراطية يحضر الحق بالتعبير ليس عمّا تؤمن به فقط بل عمّا لا تؤمن به أيضا.

مشروعية النص المسيحي

ولكن من أين أتت مشروعية المنع والتهديد؟

يرفض النص الإنجيلي إدانة البشر للبشر ("من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر") ويحظّر الرد على الإساءة بإساءة ("من ضربك على خدّك الأيمن أدر له الأيسر") وينهي عن اللجوء إلى السيف ("من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ").

إلا أن مبرري العنف يعتمدون على ضرب المسيح للتجّار في الهيكل لأنهم حولوه إلى "مغارة لصوص"، وتاليا فهم، حين يرتأون، يحوّلون كل مكان إلى "هيكل الله": المطابع، المكتبات، دور السينما، المسارح، وسائل الإعلام و...الحبل على الجرار.

في حين أن "بيت الله" الذي هو "بيت الصلاة يدعى" معروفة مواصفاته. على أيام السيد المسيح كان "الهيكل" في أورشليم. اليوم هو الكنيسة.

واللصوص الذي انتفض عليهم السيد المسيح هم أولئك الذين يستفيدون من "بيت الله" من أجل أن يتاجروا ويحققوا المكاسب.

وفي اعتماد هذا التبرير، فإن عيون المسيحيين المتأثرين بسيّدهم السماوي، يفترض أن تذهب إلى الأماكن الصحيحة.

​​إذن، لا يعتمد هؤلاء العنفيون على أقوال المسيح في ادعاء دفاعهم عن المعتقدات المسيحية، إنما على مصادر أخرى.

والمصادر الأخرى ليست دينية، بل هي قبل أي شيء آخر سياسية، بحيث يحاول من فقد سطوته على المجتمع أن يستردها بالتعنيف والتهديد والمنع، مستفيدا من طيبة عامة الناس وتعلقهم بدينهم والانصياع إلى رعاتهم.

في ضوء هذه العناوين المنتقاة لمعالجة هذا الموضوع، يتضح بأنّ فرقة "مشروع ليلى" لم تسء إلى الدين المسيحي في لبنان، حتى لو صحّ ما نفته ونفاه القضاء، إنما هؤلاء الذين تصدوا لها، فألحقوا ضررا كبيرا بدين المحبة والتسامح وسيّده المصلوب، وضمّوا المسيحية إلى قائمة الأديان "المعادية للديمقراطية"، وشوّهوا صورة جماعتها اللبنانية التي برزت رائدة الدفاع عن الحريات العامة والدولة المدنية.

^{_{اقرأ للكاتب أيضا: الفن والسياسة و... الدين}}