الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب مستقبلا الملك المغربي الراحل محمد الخامس عام 1960
الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب مستقبلا الملك المغربي الراحل محمد الخامس عام 1960

منى فياض/

ما ميّز تجربة الديمقراطية اللبنانية قبل الحرب، عن محيطها العربي، رجالات الدولة الذين حرصوا على احترام الدستور الذي وضعه المؤسسون الأوائل الاستثنائيون؛ ما سمح بتداول سلمي للسلطة وبتحييد العسكر.

ففي منطقة سادتها الاضطرابات السياسية، وبعد انقلابات سميت ثورات، حكمت أنظمة ذات طابع عسكري ـ أمني.

وحده لبنان نجح في إرساء توازن دقيق حافظ على الحريات دون الوقوع في الفوضى. والرائد في هذا المجال كان الرئيس الأسبق فؤاد شهاب الذي أرسى دولة قانون ومؤسسات.

عرفتني مقالتي السابقة عن شهاب، على مرافقه الشخصي العميد ميشال ناصيف. فاستمعت مباشرة لبعض ما كنت أتلمسه لفهم ما الذي جعل منه فؤاد شهاب، رجل الدولة الاستثنائي.

كان يردد "شو بيقول الكتاب؟". والكتاب المعني هو الدستور والقانون

​​ولد في بيت إمارة، تركهم الأب وكان عمره 11 عاما؛ فتعهده أخواله، وعاش بين آل حبيش والخازن. وهي أسر عريقة.

لم ترد والدته أن يتنعم بالثروة فيعتاد البذخ. عمل باكرا، في عمر 16 ـ 17 عاما وتطوع في الجيش الفرنسي بعمر 18 عاما.

يصفه عارفوه بالذكي. ميزته الأساسية أنه لا يتكلم كثيرا، بل يستمع ولا يجيب مباشرة. يسأل كثيرا: كيف؟ ولماذا؟ وأين؟ لم يكن متهورا أو مندفعا. كان قنوعا مع أنفة، اعتاد الاعتماد على نفسه وتعلم أن يعيش براتبه ولم يحتج لأحد.

لمع شهاب في المدرسة الحربية. كان طليع دورته. ولذلك كلف بالتدريب والمهمات. كتب عنه الفرنسيون أن له مستقبلا وأنه لم يتواطأ أبدا معهم: il n’a jamais étѐ avenant. وهذا ما تؤكده الوثيقة التي وقعها ورفاقه في 26 يوليو 1941: "نحن نخبة الضباط اللبنانيين نقسم بشرفنا أننا لن نقبل الخدمة إلا في سبيل لبنان وتحت علمه، وكل من يختار منا سبيلا آخر يعتبر خائنا ويعامل على هذا الأساس".

كان أول ضابط في الشرق الأوسط من المحليين يسلم بشكل مستقل تماما قيادة عسكرية، إذ عيّن قائدا لقلعة راشيا، بحيث كان تحت إمرته رتباء فرنسيون (1931). اختاره بشارة الخوري ورياض الصلح قائدا للجيش لأنه الأفضل.

الفارق بين عهد فؤاد شهاب واليوم، أن أحدا من أهله لم يكن يتجرأ أن يتعاطى بأعماله. طلب نقل أخيه المير شكيب من قنصلية الإسكندرية إبان التأميم بسبب إشاعة. وأعطاه وظيفة هامشية في وزارة الخارجية.

كان يمنع على أي كان أن يأتي إلى القصر الجمهوري، بحيث أن الأخ الآخر، المير فريد، وكان يعمل موظفا بسيطا في وزارة النافعة، كان يذهب بعد دوامه إلى القصر الجمهوري بالسر.

ميزته الأساسية أنه لا يتكلم كثيرا، بل يستمع ولا يجيب مباشرة

​​قال للعميد ناصيف: "تعينت لسببين، ملفك، وحياتك الخاصة، كنت في ثكنة وانتقلت إلى ثكنة". كان يهتم بالحياة الخاصة ويحب الضابط الرصين. علاقته بزوجته استثنائية ما يؤكد تقارب عقليتهما؛ الأمر الذي جعلني أتساءل: هل كانت زوجة لبنانية ستقبل بحياة التقشف التي عاشاها؟!

وكما كتب باسم الجسر: من المرجح أن إقامته في فرنسا حيث خضع لثلاث دورات، يواكب ما كان يدور في أجوائها وعلى صفحات جرائدها من أفكار وجدل حول القضايا الاجتماعية والإنسانية، سوف تظهر آثاره في تفكيره ونهجه الاجتماعي الإصلاحي بعد تسلمه رئاسة بلاده.

لم يسافر، كي لا يقصر بحق أحد لم يزره. اجتمع مع جمال عبد الناصر، ليعيد الهدوء إلى لبنان، في خيمة على الحدود اللبنانية ـ السورية.

كل ما كان يقوم به هدف إلى صيانة الدولة وإرساء تقاليد احترام القوانين والحفاظ على التنوع وحياد رئاسة الجمهورية. لم يكن يقبل أن يذهب إلى المناسبات والاحتفالات. ذهب مرتين لاعتبارات وطنية: الأولى شمالا، لإزاحة الستار عن تمثال عبد الحميد كرامي، وهو رئيس حكومة وأحد رجالات الاستقلال اللبناني الذي اعتقلهم الانتداب الفرنسي، وليقول لأهل طرابلس الشام، "ها أنتم عدتم لبنانيين"، كما طلب حينها إدارة التمثال ناحية بيروت.

في المرة الثانية ذهب جنوبا، حيث كانت المواقف من الدولة الوطنية ملتبسة خصوصا مع نشاط الأحزاب اليسارية التي كانت على صراع مع النظام السياسي، عند وفاة أحمد الأسعد، وهو رئيس سابق لمجلس النواب اللبناني، قائلا: يهمني أن يبقى للزعيم مكانته ريثما نقدر على رفع المستوى ويصبح بمقدور كل الناس الوصول إلى حقوقها. لكل إنسان حق يحصل عليه وبالمقابل يقوم بواجباته نحو الدولة.

سأل مرة عن تأخر الفواتير، فقال له ناصيف: حضرتك رئيس جمهورية ومعفى وغير مطالب بدفع الفواتير. فأجابه: يا ابني أنا عايش ببيتي وليس بالقصر، أنا مواطن ككل الناس بدي ادفع فواتير الكهرباء والماء لأن الدولة تؤمنها لي.

ميزة شهاب أنه لم يكن ساعيا إلى السلطة، دعاه بشارة الخوري لخلافته مرتين فرفض، في مايو 1952، ثم في سبتمبر من العام نفسه؛ حين نصح الرئيس بشارة الخوري بالتنحي، بسبب تصرفات القريبين منه التي لم تعد محتملة، وامتناع الساسة المسلمين عن التعاون معه؛ حفاظا على العهد نصحه بالاعتزال.

لم يتحمل المسؤولية إلا عندما ارتأى أن في ذلك مصلحة عامة. وصفه فؤاد بطرس: "يتمتع بالإنسانية والنبل واحتقار الإغراءات من أي نوع كانت، وبالترفع عن المصلحة الخاصة، حريصا على مساءلة النفس باستمرار ومحاسبتها دون مراعاة. وهذا ما قل مثيله في الطبقة السياسية اللبنانية".

حافظ على الميثاق الوطني، الوحدة الوطنية، وأنجز الإصلاح الإداري والإصلاح العدلي، وعمل على إرساء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وفي عهده أقر قانون الضمان الاجتماعي، وتنظيم المالية ومصرف لبنان، والانعاش الاجتماعي، ونظم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وحدث التربية والتعليم، البنية التحتية في كافة المجالات إضافة إلى حقوق الإنسان.

كان يردد "شو بيقول الكتاب؟". والكتاب المعني هو الدستور والقانون. منع الثورة المضادة بحكمته وحس العدالة الاجتماعية الذي امتلكه انطلاقا من تجربته الشخصية ومن معرفته الجيدة لجميع مناطق لبنان التي خدم فيها.

وصفه بطرس ديب: "كان حريصا على نفسية المواطن وضرورة أن يطمئن إلى أمانة الموظف وعدل القاضي. فالمواطنون ليسوا قطيعا من القاصرين يسوقهم الحاكم وكأنه أدرى منهم بمصالحهم وحتى بمشاعرهم، لمجرد حمله عصا السلطان. المواطنون هم أصحاب الشأن، وفي مجموعهم تتجسد السيادة الوطنية. هم راشدون، ولو فطن الحاكم لقرأ في ردود فعلهم على أفعاله خير مؤشر لتخمين حكمه وتصويبه عند الاقتضاء".

عندما تقلد منصب رئيس الجمهورية، لم ينس أنه كان قائد الجيش ومؤسسه، وكما حال خلال الـ 12 سنة التي قضاها في قيادته من تدخل السياسيين في شؤون الجيش، رسم رئيسا الحدود الفاصلة بين الجيش وبين السياسة.

لم تكن مهمته سهلة لأنه في موقع تجاذب، فانتخابه رئيسا أدخل البهجة لقلوب العسكريين وشعروا وكأنهم وصلوا إلى السلطة، وفي نفس الوقت خشي السياسيون أن يؤدي انتخابه إلى تنامي تدخل العسكر في السياسة وأن يصبحوا شركاء في السلطة؛ على غرار تقاليد المنطقة. من هنا حرصه على حفظ التوازن الدقيق بين المؤسستين بشكل تكامل ودون تعارض؛ بما يحمي الديمقراطية.

الفارق بين عهد فؤاد شهاب واليوم، أن أحدا من أهله لم يكن يتجرأ أن يتعاطى بأعماله

​​لكن الظروف هي التي تحكمت في الدور الذي عُرف للمكتب الثاني وذلك بعد محاولة انقلاب عام 1961 عندما قدمت فرقة عسكرية من صور وحاصرت وزارة الدفاع وطلبوا منهم التسليم (في تقليد لموضة الانقلابات السائدة). فشل الانقلاب الذي لم يكن أحدا على علم به؛ وهو الأمر الذي اعتبره خطأ كبيرا وارتأى أنه كان يتوجب عليهم أن يعرفوا بما يجري. حينها أعطاهم المجال كي يتعاطوا بالسياسة ليفهموا اتجاهات البلد وليتعاطوا بالشأن العام. برايه، تقويتهم كانت ضرورة لمنع الاضطرابات والانقلابات وحفظ سلامة النظام الديمقراطي.

لكنهم بالطبع تجاوزوا حدودهم؛ وكان الفرق بين الضابط الذي في الثكنة وبينهم، أن الأول لديه منزل بسيط وعادي، بينما هم لديهم منازل مع أثاث فاخر، ويحضرون الحفلات والسهرات، التي لم تكن مسموحة من قبل.

مع ذلك بقي المكتب الثاني منضبطا إلى حدود ما في عهد فؤاد شهاب. لكن عندما جاء الرئيس شارل حلو والفصائل الفلسطينية المسلحة توسعت مهام المكتب الثاني كثيرا.

لكن مقارنة بما نعيشه الآن يصبح لشيطنة تجربة المكتب الثاني أهدافا مشبوهة.

اقرأ للكاتبة أيضا: هل يمكن أن يثور اللبنانيون؟

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟