تعاني وسائل الإعلام اليوم من عدة أزمات، ومصدر معظم هذه الأزمات هو الشبكات الاجتماعية، التي نافستها من جهة كمصدر للخبر السريع والمعلومة، وقضت عليها من جهة أخرى من حيث اجتذاب الإعلانات، وهي الوقود الذي يمنح الإعلام وجوده وقوته. باختصار، لم يعد منطقيا للمعلن أن يضع ميزانيته في وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة، بينما يحقق نتائج أفضل بكثير وبميزانية أقل من خلال الإعلان على الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية.

بدون الإعلانات، صار الإعلام معتمدا بشكل كامل على الدعم الحكومي والمال السياسي والتجاري، وهذا الاعتماد أفقده استقلاليته وتوازنه. هناك استثناءات طبعا، وخاصة وسائل الإعلام الدولية القليلة التي استطاعت أن تخلق جمهورا ضخما لها على الإنترنت، أو تلك التي تعتمد على مساهمات الجمهور، أو تلك التي تمزج الترفيه الدرامي بالأخبار، ولكن البقية جميعها تعاني من أزمة تتضخم كل يوم. لما ظهرت دوامة "تزييف الأخبار" (التي تحدثت عنها في الأسبوعين الماضيين)، بدأت وسائل الإعلام تنضم تدريجيا للتيار الذي يؤمن باستخدام الإعلام للتأثير العاطفي المباشر على الرأي العام.

أزمة تزييف الأخبار قد تكون هي طوق النجاة لوسائل الإعلام

​​هل تذكرون لما كانت الجماهير تصدح بسقوط النظام المصري في يناير 2011؟ في ذلك الوقت قررت القنوات الإعلامية العربية أن تنحاز لتلك الجماهير وتتبنى خطابا عاطفيا يتجاوب مع تلك اللحظات التاريخية. في تلك الأيام، بدأ العد التنازلي لتلك القنوات، والتي تورطت في الانحياز العاطفي من قضية عربية إلى أخرى، وبدأ معها العد التنازلي لمصداقيتها كمصدر للأخبار والمعلومات.

نحن نعيش حاليا في زمن "ما بعد الحقيقة"، أي نحن في زمن يتم فيه استخدام كل المعلومات والآراء وحتى الشائعات بشكل استراتيجي للتأثير على الرأي العام. في 2016 اختار معجم أكسفورد كلمة ما بعد الحقيقة "Post-Truth" كأهم كلمة دخلت المعجم في ذلك العام، وهو في الحقيقة العام الذي يمثل الانطلاقة الهائلة لـ"تزييف الأخبار".

حاليا، نجد أن تزييف الأخبار له تأثير مذهل في دول مثل روسيا، البرازيل، الهند، أميركا، وبريطانيا، وقد خلقت حالة من الاستقطاب الإعلامي (حيث كل وسيلة إعلام مع أو ضد اتجاه سياسي معين)، متوافقة مع حالة غير معتادة من الاستقطاب السياسي الحزبي كذلك.

هذه الحالة غير المسبوقة جعلت كثير من المفكرين والإعلاميين ينادون بالبحث عن حل للأزمة لأن ذلك قد يدمر الديمقراطية الغربية إلى الأبد. تخيل أن دولة مثل بريطانيا قد أخذت قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بكل آثاره الحادة عليها وعلى أوروبا سياسيا واقتصاديا، بناء على تصويت تم بعد حملات مكثفة استخدمت فيها الأخبار المزيفة لتقنع البريطانيين بالاندفاع والتصويت للبريكست، ولتبدأ معها واحدة من أعنف أزمات بريطانيا السياسية خلال العقود الأخيرة. في مثل هذه الأجواء، تفقد الديمقراطية قيمتها وتصبح مطية للمتنفذين لا أكثر..

لكن الأزمات تحمل الفرص في رحمها أحيانا. أزمة تزييف الأخبار قد تكون هي طوق النجاة لوسائل الإعلام، التي قد يعود لها الجمهور بقوة بحثا عن المعلومة غير المزيفة، وبحثا عن شرح لما يحصل على الشبكات الاجتماعية من حملات وحملات مضادة. الجمهور يحتاج لأن يعرف ما يحصل بعيدا عن محاولات التأثير العاطفي المزيفة.

المشكلة الأكبر هنا هي مصدر التمويل. كيف يمكن لوسيلة إعلامية أن تحصل على دخل بديل للإعلانات بعيدا عن تأثير الممولين؟ الحل الوحيد المطروح حتى الآن هو أن يدفع الجمهور، سواء على شكل تبرعات، وهذا نموذج أثبت نجاحه في عدة حالات في الغرب، أو على شكل اشتراكات، غالبا للمواقع الإلكترونية الإخبارية وليس الصحف أو قنوات التلفزيون. هذا الحل مطروح بقوة حاليا، وكثير من تجاربه الغربية لاقت النجاح، بينما لا توجد لدينا تجارب عربية أو دراسات حول إمكانية نجاحه لدينا.

أدناه أضع عشر نصائح سريعة للزملاء في إدارات الوسائل الإعلامية لرفع مستوى المصداقية واجتذاب الجمهور الباحث عن الحقيقة:

1 ـ استخدام ما يسمى بالشفافية المتطرفة (Extreme Transparency). لقد تغير الجمهور وصار جزءا من عملية تقييم الأخبار، ويحتاج الإعلاميون ليشرحوا له من أين جاءت المعلومة، ومصادرها بالضبط، وقوة هذه المصادر، وكيف وصلوا للنتائج. هذه الشفافية قد تكشف ضعف وسائل الإعلام في أحيان كثيرة، ولكنها قد تمنح الجمهور الأمان في التعامل مع المادة التي تصلهم من وسيلة الإعلام.

2 ـ من أهم أركان الشفافية المتطرفة أن تعلن الجهة الإعلامية ميولها، وأن يعلن الإعلامي ميوله، بدون خجل، ولكن في نفس الوقت مع التأكيد أن هذا الميول لن يمنعه من نقل وجهات النظر الأخرى. إذا كنت لا تريد نقل وجهات النظر الأخرى في قضايا معينة فأعلن ذلك.

3 ـ جزء من الشفافية المتطرفة أن تذكر بوضوح عندما يكون الخبر غير مؤكد والبعد عن استخدام العبارات القديمة مثل "مصادر تقول" في محاولة غير مباشرة لتضعيف الخبر.

4 ـ توضيح لون مصدر المعلومة لأن معظم المصادر صارت "ملونة" أي منحازة لوجهة نظر معينة. لم تعد هذه مشكلة في أيامنا هذه، فمعظم المصادر صارت سعيدة بإعلانها لانحيازها لدولة معينة أو فكرة معينة. الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشتهر بغضبه من المصادر واستخدامها بدون توضيح انحيازها الحزبي، وهو محق هذه المرة، لأن أكثر المصادر غير محايدة.

5 ـ الحرص على نقل وجهات النظر وعدم تجاهلها، لأن كل الآراء متاحة الآن للجمهور على الشبكات الاجتماعية، وشرح تلك الوجهات كجزء من الحكاية صار أمرا هاما حتى يفهم الجمهور الموضوع بشكل كامل ومريح لهم. بعض الزملاء يحاول الهرب من مزج المعلومات بالآراء. هذا لم يعد مجديا لأننا نعيش في زمن كل المعلومات فيه ملونة بألوان مصادرها.

6 ـ وجهات النظر الحكومية يجب أن تؤخذ من مصادرها الرسمية. أي مصادر غير رسمية يجب أن توضع في هذا الإطار بشكل واضح وعدم الاستغناء بها عن المصادر الرسمية.

من أهم أركان الشفافية المتطرفة أن تعلن الجهة الإعلامية ميولها، وأن يعلن الإعلامي ميوله

​​7 ـ دعم أي جهات مدنية أو مؤسسات إعلامية قد تتخصص في الفترة القادمة في دحض الأخبار المزيفة وتوضيحها، وتشجيع هذه الجهات على ذلك.

8 ـ إذا أردت مراعاة الجمهور وعواطفه فوضح وجهات النظر الأخرى في الموضوع نفسه. إذا قررت أن تطلق لقب "الشهيد" على أحد، وهناك من يعارض ذلك، أطلق اللقب ولكن اذكر أن هناك آخرون يعارضون ذلك، ووضح من هم.

9 ـ ابحث عن جمهورك الذي يبحث عن المعلومة الدقيقة، وراعِ احتياجاته.

10 ـ حافظ على هدوئك على الشبكات الاجتماعية ولا تسمح لحسابات تزييف الأخبار باستفزازك، كما لا تحاول الدخول في سباق مع من لا يبالون بدقة المعلومة.

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.