الرئيس الروسي بوتين خلال زيارته لقاعدة حميميم في سوريا
الرئيس الروسي بوتين خلال زيارته لقاعدة حميميم في سوريا

عماد بوظو/  

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تدخّله العسكري في سوريا سيكون لثلاثة أو أربعة أشهر فقط، وها هو اليوم يدخل عامه الخامس، بما يذكّر بعنوان كتاب "خمس دقائق وحسب" للكاتبة السورية هبة الدباغ، الذي روت فيه يوميات اعتقالها بعدما طلب منها ضابط مخابرات أن تذهب معه إلى الفرع لخمس دقائق، وانتهت بها لقضاء تسع سنوات في السجون السورية. ورغم أن روسيا الدولة العظمى قد استخدمت في سوريا خلال هذه السنوات كل ما تملكه من إمكانيات عسكرية وسياسية واقتصادية، لكن لا يوجد ما يدل على حل قريب للمشكلة السورية، ويبدو أن وعد الأشهر المعدودة لم يكن سوى حلقة في سلسلة طويلة من التناقض بين ما يقوله بوتين وإعلامه وبين ما يتم فعله على أرض الواقع منذ بداية الثورة السورية حتى اليوم

فبينما كان الموقف الروسي المعلن عام 2011 أن موسكو غير معنية بمصير بشار الأسد، كان هناك جسر جوي ينقل الأسلحة والذخائر لدمشق وكانت روسيا تعرقل أي جهد دولي لإدانة ممارسات النظام السوري أو أي دعوة للبدء بتسوية سياسية حقيقية. وكان الدعم الروسي يزداد طردا مع ضعف النظام، إلى أن اتضح أن الإيرانيين غير قادرين على إنقاذه، فبدأ التدخل الروسي، وتداولت وسائل إعلام أميركية صور أقمار اصطناعية تظهر طائرات روسية تم نقلها إلى سوريا، وذكر تقرير لنيويورك تايمز أن روسيا أرسلت وفدا عسكريا متقدما إلى سوريا وهي بصدد القيام بخطوات أخرى تشمل إرسال وحدات سكنية جاهزة لمئات الأشخاص وأجهزة لمراقبة الحركة الجوية. 

 

ثم في الثلاثين من سبتمبر 2015 انعقد مجلس الدوما الروسي لبضع دقائق ووافق بالإجماع على إرسال قوات إلى سوريا، وتعهد بوتين للمجلس بأن روسيا لا تنوي حشر نفسها بالنزاع السوري، وأن تدخّلها سيقتصر على سلاح الجو دون المشاركة في العمليات البرية. ولكن الأحداث أثبتت عدم صحّة ذلك، وظهرت في البداية إعلانات على مواقع خاصة تدعو الراغبين بالتطوع للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن البعثة الروسية في سوريا، لأن صيغة "التطوع" تسقط المسؤولية عن الدولة الروسية في المشاركة البريّة في هذه الحرب التي لا يوجد إجماع في المجتمع الروسي حول ضرورة التدخّل فيها. 

 

ثم أعلن بوتين في مارس 2016 سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية من سوريا وكان هذا الإعلان أيضا استمرارا لنفس السياسة الروسية في قول شيء والقيام بعكسه، إذ ترافق مع ارتفاع أعداد الجنود الروس الذين يتم إرسالهم إلى سوريا، وفي عام 2018 أي بعد ثلاث سنوات من التدخل الروسي، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 63 ألف جندي روسي قد اشتركوا في القتال هناك بينهم 25738 ضابطا و434 جنرالا، بالإضافة إلى 91 في المئة من الطيارين الحربيين و 60 في المئة من طواقم الطيران الاستراتيجي، ومن المؤكد أن هذه الأعداد قد ارتفعت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، كما أنها لا تشمل الآلاف من المرتزقة الروس في الشركات الخاصة مثل فاغنر وباتريوت. 

 

وفي تناقض آخر بين ما تقوله البيانات الرسمية وما يحدث في الواقع، فقد صرح المتحدث العسكري الروسي في اليوم الأول للتدخل أن الطائرات الروسية شنّت عشرين غارة استهدفت مواقع لداعش في سوريا، دون التعرّض إلى أي بنية تحتية مدنية، ولكن الطائرات الروسية قصفت في الحقيقة مناطق تلبيسة والرستن بريف حمص التي لا وجود لداعش فيها واستهدفت مراكز مدنية، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا المدنيين، وصرح وزير الدفاع الفرنسي، لودريان، بعد أيام أن 90 في المئة من غارات روسيا استهدفت المعارضة المعتدلة وليس داعش، واستمرت روسيا طوال السنوات الماضية على نفس سياستها باستهداف الفصائل المعتدلة والمراكز المدنية لفرض التهجير القسري للسكان. 

 

ولتجنب أي استياء شعبي في روسيا من هذا التدخل، جرى تقليل كلفته الاقتصادية، والادعاء بأنها لا تختلف عن تكاليف المناورات والتدريبات الروتينية بالذخيرة الحية. لكن صحيفة فاينانشال تايمز قدرت إنفاق روسيا على هذه الحرب بنحو 3.2 مليون دولار يوميا، وقال مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية إن سلاح الجو الروسي أنفق قرابة 1.5 مليار دولار في أول سنتين في سوريا. واعتبر معهد ستوكهولم الدولي أن التدخل في سوريا كان السبب الرئيسي في ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي 2.8 مليار دولار عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه. 

 

كما تم الترويج إعلاميا بأن التدخل العسكري في سوريا كان بمثابة دعاية لتسويق السلاح الروسي، وهذا أيضا ليس سوى مبالغة إعلامية، فقد كشف التدخل عن تخلّف هذه الأسلحة. ففي دراسة لمعهد بروكينغز "استخدمت روسيا بعضا من أسلحتها الأكثر تطورا مثل المقاتلة القاذفة سو-34 وصاروخ كاليبر 3 أم-14 ولكن مفعولها كان محدودا، وتأكد ذلك بتكرار اللجوء إلى القنابل الغبية واستمرار خروج أشرطة فيديو عن استخدام عشوائي لقنابل عنقودية في استعمال مروّع للقوة التدميرية"، وكانت آخر المؤشرات على الفعالية المحدودة للسلاح الروسي فشل صواريخ أس 300 وأس 400 الروسية في التصدي للطائرات الإسرائيلية عندما عبرت مئات الكيلومترات لتغير على مناطق في شرقي سوريا مؤخرا. وفوق ذلك فقد خسرت روسيا في سوريا، حسب البيانات الرسمية، 116 عسكري نظامي، وحوالي 200 من مقاتلي الشركات الخاصة و21 طائرة، رغم أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك، فالثقة بمصداقية المصادر الروسية محدودة. 

 

ويواجه التدخل الروسي في سوريا حاليا مشكلتين، الأولى أنه ليس بإمكان روسيا تعويض ما أنفقته هناك، فعائدات عقود استثمار الفوسفات والغاز وميناء طرطوس متواضعة ولا تكفي لتغطية تكاليف الوجود العسكري الروسي. واستيلاء روسيا على هذه الموارد لم يترك للشعب السوري شيئا، مما أدّى مؤخرا لانهيار جديد في قيمة الليرة السورية، ترافق مع تقارير صحفية تحدثت عن فرض إقامة جبرية على رامي مخلوف شريك وابن خال بشار الأسد، ومطالبته بتسديد بعض الأموال، والحجز على أموال عشرات رجال الأعمال، بينهم وزير التربية السابق بتهم مختلفة. ولكن هذه الإجراءات والأموال التي قد تتحصّل منها لن تكون كافية لإحداث أي تغيير ذي قيمة على الوضع الاقتصادي، الذي لا توجد آفاق لتحسّنه على المدى المنظور. 

 

والثانية غياب استراتيجية واضحة المعالم وواقعية للانسحاب من سوريا، بشكل يضمن المحافظة على الامتيازات والمصالح الروسية، لأن هذا يتطلب تسوية سياسية تقبلها أغلبية الشعب السوري والنظام ولا تعارضها الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، وهذا يبدو مستبعدا على المدى القريب، أي ستستمر روسيا في دفع ثمن اقتصادي وعسكري وسياسي لتدخلها في سوريا، فمع أن التدخل في سوريا قد ساعد بوتين على الترويج لنفسه كزعيم عالمي، وربما تم اختياره لعدة سنوات كرجل العام وأقوى رئيس في العالم، ولكن روسيا دفعت وما زالت تدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك. 

__________

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟