قانون جديد يضاف إلى لائحة القوانين المقيدة للحريات في مصر، قدمته النائبة غادة عجمي إلى رئيس البرلمان منذ أيام. قانون يليق بدولة مثل كوريا الشمالية التي تسمح فيها السلطات للمواطنين بقائمة من عدد معين من قصات الشعر، لا يمكن لهم أن يصففوا شعرهم من خارجها.
صدمني القانون عندما قرأته لسبيين، الأول هو التعدي الواضح على فكرة الحرية الشخصية للمواطن المصري. والثاني هو كثرة الألفاظ الفضفاضة التي يحتوي عليها القانون. فالقانون إن تم إقراره، من الممكن أن يتم استخدامه لتوجيه تهم مطاطية لأي شخص في أي وقت.
مثلا المادة الثالثة تقول "يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية". والسؤال هو ما هي القيم والعادات والتقاليد السائدة في مصر؟ من منا يمكنه أن يحددها في عبارات واضحة لا خلاف عليها، بشكل يجعلها تشريعا قانونيا يحق للدولة معاقبة من يخالفه؟ ولو كان الأمر بهذه البساطة فلماذا لا ينص القانون على هذه العادات والتقاليد في مواده؟
وهل هذه القيم والعادات ثابتة وواحدة أم متنوعة ومختلفة؟ فمثلا هل عادات من يعيش في سيناء أو من يعيش في النوبة هي نفس عادات من يعيش في قلب العاصمة أو في حي غاردن سيتي أو المعادي؟
ببساطة هذه النظرة تتجاهل فكرة التنوع والتعددية الموجودة في مصر، ولا ينقصها إلا أن تطالب المصريين جميعا بالوقوف انتباه في طابور عسكري وكأنهم جنود في معسكر.
ولماذا تطالب نائبة برلمانية بقانون لاحترام التقاليد السائدة، في حين أن وجودها في البرلمان هو في ذاته نتيجة مباشرة للتمرد على التقاليد. فوجود المرأة في البرلمان كان ضد التقاليد السائدة منذ حوالي 60 سنة فقط، حتى نجحت نساء عظيمات في كسر هذه التقاليد. نساء مثل درية شفيق ومنيرة ثابت اللتان دافعتا لسنوات عن حق المرأة في الترشح للمناصب السياسية، وراوية عطية التي صارت أول نائبة برلمانية في تاريخ مصر سنة 1957. فلولا هؤلاء البطلات اللاتي قاومن التقاليد بكل جرأة، لكان وجود السيدة غادة في البرلمان من الأصل غير ممكنا ولما سمعنا بهذا القانون العجيب.
نأتي للمادة الرابعة والتي لا تقل كارثية عن سابقتها والتي تنص على الآتي: "لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام".
والسؤال هنا هو من يحدد ما هو الزي المحتشم؟ فهل أصبحت وظيفة الدولة الآن أن تحدد شكل أو طول الفستان الذي ترتديه المرأة وهي ذاهبة إلى عملها؟ وهل مثلا سيقدم لنا القانون في مسودته، لو تم إقراره، تفاصيل محددة عما هي الأشكال أو العبارات التي تسيء للذوق العام؟ وهل من الممكن لأي جهة أن تحدد ما هو الذوق العام لـ 104 مليون مصري وتضعه في نصوص قانونية؟
ولماذا تتدخل الدولة من الأساس في اختيار ملابس المواطنين؟ ألا يعد ذلك شكلا من أشكال تغول الدولة الواضح على الحريات الفردية؟ ولماذا الهوس بملابس المرأة التي بالطبع ستكون الضحية الأولى لهذا القانون بحجة عدم الاحتشام؟ فربما ما يراه ضابط شرطة مسؤول عن تنفيذ هذ القانون تربى في أسرة محافظة لباسا غير محتشم، تراه سيدة نشأت في مجتمع متحرر نسبيا، لباسا مناسبا جدا لها.
كان من الأجدر بسيادة النائبة أن تقدم قانونا يغلظ العقوبات على التحرش الجنسي، فنسبة التحرش الجنسي في مصر وصلت إلى أكثر من 99 في المئة بحسب دراسة للأمم المتحدة أجريت عام 2013. أو على الأقل أن تقدم استجواب لوزير الداخلية عن سبب عدم التعامل مع بلاغات التحرش الجنسي بالجدية المطلوبة. فلا يخفى على أحد أن كثيرا ما يتم تجاهل بلاغات التحرش أو التعامل معها بعدم جدية من منطلق أن المرأة هي السبب الرئيسي لحصول التحرش بسبب ملابسها غير المحتشمة. فتقديم قانون بهذه الصيغة يعزز من وجهة النظر التي ترى المرأة هي سبب للتحرش وليست ضحية له.
فضلا عن أن النائبة الفاضلة تحتاج أن تدرك أن تدخل الدولة في تحديد تفاصيل ملابس المواطنين بحجة الحشمة هو شكل من أشكال الفاشية، وأن قوانين مثل هذه كان من الطبيعي توقعها من نظام الإخوان الذي أسس نظام 30 يونيو شرعيته على فكرة إنقاذ مصر منهم ومن فاشيتهم.
فالدولة الآن لن تكتفي بأنها أعطت لنفسها الحق في أن يوقف ضابط أو أمين شرطة مواطنا عاديا في الشارع ويفتش في موبايله، ويطّلع على تفاصيل حياته الشخصية، كما اعتدنا أن نرى مؤخرا. بل ستفتش في ذوقه الشخصي وفي ضميره وتعاقبه لو اختلف ذوقه عن ذوق المشرعين، فيما لو تم إقرار هذا القانون!
الملفت للنظر أن النائبة تمثل المصريين في الخارج، أي تمثل 9.5 مليون مصري يعيشون في دول وثقافات مختلفة، يأثرون فيها ويتأثرون بها، ويحترمون قيمة الاختلاف بحكم حياتهم في مجتمعات غير التي نشأوا فيها. وبناء عليه فقد كان بالأولى أن تقترح السيدة غادة قوانين تحمي التعددية والتنوع والفردانية، لا أن تقدم قانونا يجعل من الدولة رقيبا على أزياء ملايين المصريين.
