"إهانة الرموز التاريخية" هو مشروع قانون يناقشه مجلس النواب المصري حاليا، سيجعل من مناقشة أو نقد الشخصيات التاريخية أو الدينية جريمة محتملة. ويهدف، من وجهة نظر من يدافعون عنه، إلى حماية الرموز التاريخية، بمعاقبة كل من يتعرض لها بالإهانة، على حد وصف القانون، بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة تصل إلى نصف ميلون جنيه مصري.

والرمز بحسب نص مشروع القانون، الذي قدمه النائب عمرو حمروش، هو أي شخص تم ذكره في الكتب، ولا نعلم أي كتب مقصودة هنا. فهل أي اسم تم ذكره في أي كتاب مدرسي مثلا هو رمز لا يجوز انتقاده؟ أما الإهانة فهي كلمة مطاطة وغير معرّفة في مشروع القانون. ولكن يبدو لي أنها وصف هذه الشخصيات بصفات تتعارض مع الرواية الرسمية أو المتعارف عليها شعبيا.

وكما يقال، التاريخ يكتبه المنتصرون. وبناء عليه فمن يظن أن هناك نسخة واحدة كُتبت بحيادية للتاريخ هو بالتأكيد مخطئ. لنتذكر، على سبيل المثال، كيف تناول الإعلام ما حدث في يناير 2011 قبل عزل مبارك وبعده. فقبل 11 فبراير وخصوصا في بداية التظاهرات، هاجم الإعلام الثوار. بل وادعى طلعت زكريا، الممثل الراحل، على شاشات التلفزيون أنهم كانوا يقيمون "علاقات جنسية كاملة" في ميدان التحرير. لكن بمجرد تنحي مبارك احتفى بهم الإعلام واعتبرهم أبطالا.

فإذا كانت الأحداث التي عاصرناها بأنفسنا وكتبنا عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحتفظ بذاكرة يمكن الرجوع إليها وقتما نشاء، تبدلت وتغيرت رواياتها باختلاف موازين القوة، فما بالك بما حدث منذ مئات السنين، حيث لا وجود للإنترنت أو وسائل التدوين الحديثة أو معايير التدقيق كما في عالمنا اليوم.

والحقيقة أن هناك فارقا كبيرا بين ما تخبرنا به الكتب المدرسية وما تصوره لنا الأفلام وبين ما ذكرته كتب التاريخ. فمثلا "الأسلحة الفاسدة" لم تكن فاسدة ولم تقتل الجنود المصريين في حرب 1948، كما صور لنا فيلم "رد قلبي". وصلاح الدين لم يعالج ريتشارد قلب الأسد. ولم يطلب من جنوده تهنئة عيسى العوام بعيد الميلاد، كما صور لنا فيلم "الناصر صلاح الدين" المليء بالمغالطات التاريخية، فعيسى لم يكن مسيحيا بل مسلما.

كما أن الرغبة في تأليه شخصيات تاريخية معينة باعتبارها رموزا وطنية أو دينية وشيطنة كل من خالفها، على طريقة تصوير كفار قريش في الأفلام بحواجب ثقيلة ووجوه عابسة هي طريقة تناسب تأليف حكاية لطفل عمره 6 سنوات. فهي تفترض أن المتلقي عقيلته بسيطة وعاجزة عن تقبل فكرة أن الحياة ليست مجرد أبيض وأسود، بل بها الكثير من المتناقضات والمناطق الرمادية.

فعلى سبيل المثال، زعيم الأمة سعد زغلول الذي ناضل من أجل استقلال مصر، كان مدمنا القمار وخسر بسبب ذلك مبالغ طائلة كما ذكر في مذكراته بنفسه. فهل ينفي ذكر ذلك دوره التاريخي والبطولي؟ بالتأكيد لا ولكنه ببساطة يجعل منه بشرا وينفي عنه صفة الملائكية.

ثم كيف للمجتمع المصري أن يتطور لو تم تجريم النقد؟ فكل الشعوب التي تقدمت راجعت تاريخها وأعادت قراءته بل واعتذرت عن أحداث. فلك أن تتخيل مثلا ماذا كان سيحدث لو احتفظ الشعب الألماني بصورة هتلر كـ"زعيم ملهم" بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. أو لو احتفظ الشعب الأميركي بنفس النظرة العنصرية للسود التي بررت جرائم مثل العبودية والفصل العنصري دون مراجعة.

ولهذا فإن إعادة قراءة التاريخ ونقد الشخصيات التاريخية، حتى وإن كان نقدا لاذعا، إنما هو ضرورة لتطوير الوعي الجمعي، وتطوير فهمنا لماضينا وهويتنا ومن ثم حاضرنا ومستقبلنا. ففي كتابه الشهير "عن الحرية" يوضح الفيلسوف البريطاني الشهير جون ستيوارت ميل أن حرية التعبير والنقد هي الشيء الوحيد الذي يفرز لنا الأفكار أو الآراء الصائبة من الخاطئة.

فالنقد بمثابة امتحان تمر فيه الأفكار، فلو قاومت وانتصرت فهي تعيش وتستمر، أما لو انهارت أمام النقد فهي لم تكن تستحق أن نؤمن بها منذ البداية. فكأن النقد هو الرياح الشديدة التي تفرق بين البيت المبني على أساس متين وبين الكوخ الهش الذي من الممكن أن ينهار خلال دقائق، فلو فرضا منعنا الرياح لما استطعنا أن نميز بين الاثنين.

وبناء على هذا المبدأ فإن أي قانون يتم وضعه لحماية أي أفكار من أي نوع هو بمثابة اعتراف ضمني بهشاشة هذه الأفكار التي لا يمكن لها أن تصمد أمام النقد. فقانون الرموز التاريخية مثلا هو اعتراف ضمني بالرغبة في حماية روايات تاريخية معينة ربما تنهار لو تعرضت للنقد، بل وربما يتم روايتها بأسلوب معين لخدمة أهداف سياسية محددة.

وحقيقة لا أدري لماذا هناك إصرار من البعض على معاملة المواطنين المصريين على أنهم أطفال قُصَّر لا يمتلكون القدرة على التفكير النقدي وكأنهم يقولون لهذا المواطن البالغ نحن سنفكر عنك ونقرر لك ماذا عليك أن تصدق وما لا تصدق؟

ولا ينقصنا هنا إلا أن يخرج علينا صاحب فكرة هذا القانون العجيب بجهاز يتم تركيبه فوق رأس كل مواطن ليراقب أفكاره وتصوراته، كي نحاكمه عليها عندما يفكر في فكرة لا تعجبنا!