من تظاهرات الجزائر
من تظاهرات الجزائر

بدأ العقد الحالي في العالم العربي بموجة من الانتفاضات الشعبية التي عصفت بتونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن والبحرين، وهزت دعائم دول تحكمها نخب فاسدة سياسيا، وفاشلة اقتصاديا وطاغية أمنيا. ومع اقتراب العقد من نهايته، شهدنا موجة ثانية من الانتفاضات بدأت في السودان والجزائر ضد نظامين فاسدين ومترهلين عاجزين عن تلبية الحد الأدنى من مطالب شعبيهما، ونجحت التظاهرات الاحتجاجية في 2019 في إسقاط الرئيسان عمر البشير في السودان، وعبد العزيز بوتفليقة في الجزائر. الضغوط الشعبية لا تزال مستمرة في البلدين من أجل تغييرات بنيوية سياسية واقتصادية، في وجه مقاومة مستمرة من أركان النظامين. وفي خريف 2019 انفجرت انتفاضة العراق، التي ردت عليها السلطات الحاكمة، وخاصة الميليشيات الموالية لإيران بعنف سافر عكس قلق السلطات العراقية، ومن ورائها النظام الإيراني الذي أوضح أنه لن يقبل بأي تحد لمصالحه الاقتصادية ونفوذه السياسي العميق في العراق. وبعد أسابيع شهد لبنان انتفاضة سياسية غير معهودة عمت مدنه وبلداته وهزت نظام حكم ضعيف تهيمن عليه طبقة سياسية فاسدة أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس المالي والاقتصادي. في لبنان، كما في العراق، سارعت القوى المتحالفة والمتعاونة مع إيران وأبرزها حزب الله، وحركة أمل برفض مطالب المنتفضين، وأرسلت عناصر من ميليشياتها إلى الاعتداء على المتظاهرين وترهيبهم، في خطوة باركها عمليا حليفهم "التيار الوطني الحر".

التطور اللافت الذي صاحب الانتفاضتين العراقية واللبنانية، هو تحديهما للهيمنة الإيرانية على البلدين، وإن كانت المطالب المعيشية، والفساد السياسي والمالي هي الشرارة التي فجرت الانتفاضتين. التطور اللافت الثاني، هو أن إيران شهدت في الشهر الماضي انتفاضة شعبية عمت المدن والبلدات الإيرانية، وشكلت أكبر تحد للنظام الإسلامي في طهران منذ الثورة التي أوصلته إلى الحكم في 1979. وأي تحليل للوضع في العراق ولبنان لا يأخذ بعين الاعتبار العقبة الضخمة التي تشكلها إيران في وجه أي إصلاح سياسي حقيقي في بغداد وبيروت، يخطيء جذريا في تشخيص مشاكل العراق ولبنان.

حصيلة الموجة الاولى

وحدها تونس بحثت ولا تزال تبحث عن حلول سياسية للأسباب التي أدت إلى الانتفاضة، عجز الحكومة عن توفير تنمية اقتصادية مستدامة تخلق فرص العمل وتقلص معدلات البطالة وتوفير التعليم لشاباتها وشبابها الذين يشكلون أكثرية السكان، وفتح المجال أمام التمكين السياسي، عبر انتخابات حرة ونزيهة، في ظل دستور عصري. تونس تواصل مسيرتها الصعبة والتي تخللتها عقبات متوقعة وأخرى غير متوقعة، وفعلت ذلك إلى حد كبير في غياب العنف. في ليبيا سقوط نظام معمر القذافي بالقوة، والتدخل العسكري للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذي لم يصاحبه تصور سياسي لمرحلة ما بعد القذافي، ساهم في تقسيم البلاد وتعريضها لتدخلات أجنبية لا تزال تمنع توحيدها. في مصر، أدى سقوط نظام حسني مبارك إلى سيطرة القوات المسلحة، لفترة انتقالية، عقبها انتخابات في 2012 جاءت بأول رئيس مدني منذ سقوط الملكية في 1952، بعد فوز محمد مرسي ممثلا لحركة الإخوان المسلمين. بعد سنة حافلة بالاضطرابات والهفوات أطاح العسكر بالرئيس مرسي في انقلاب دموي قاده المشير عبد الفتاح السيسي، الذي لا يزال يحكم مصر بيد من حديد. في اليمن أدت الانتفاضة الشعبية إلى التخلص من الرئيس علي عبدالله صالح بعد مواجهات مسلحة، وانتخاب نائبه عبد ربه منصور هادي في 2012. ولكن التغيير في اليمن بقي سطحيا، وعادت بعدها البلاد إلى الانزلاق والفوضى، وبروز حركة التمرد التي قادها الحوثيون الذين احتلوا صنعاء وأرغموا الرئيس هادي على اللجوء إلى السعودية. ومرة أخرى انزلقت اليمن إلى حرب أهلية، ساهم في تعميقها هذه المرة السعودية وإيران . في البحرين، انتهت الانتفاضة الشعبية بالقوة العسكرية التي استخدمتها السلطات البحرينية، بعد التدخل العسكري للسعودية وحلفائها في مجلس التعاون الخليجي.

الانتفاضة الشعبية في سوريا بقيت سلمية في أشهرها الأولى على الرغم من القمع والعنف الذي استخدمه النظام ضدها. منذ بداية الانتفاضة سعى نظام بشار الأسد إلى تشويه صورتها ومطالبها الإصلاحية الوطنية من خلال الادعاء بأنها إسلامية في جوهرها، وسعى إلى "أسلمتها" من خلال الإفراج عن عناصر إسلامية من سجونه. ولكن نظام الأسد لم يترك أي فرصة إلا وأكد فيها شعار أنصاره الرهيب "الأسد أو نحرق البلد". الثمن الذي دفعه الشعب السوري كان رهيبا بالفعل. أكثر من نصف مليون قتيل واقتلاع وتهجير أكثر من ثلث الشعب السوري في إحدى أكبر المآسي في القرن الحادي والعشرين ساهمت فيها مباشرة روسيا وإيران، وبشكل غير مباشر العجز الأوروبي والأميركي.

 الموجة الثانية إلى أين؟

الأسباب التي أدت إلى انتفاضات الموجة الأولى في بداية العقد، والموجة الثانية في نهايته متشابهة إلى حد كبير على الرغم من خصوصيات كل دولة: أنظمة سلطوية عاجزة عن التأقلم مع المتغيرات الديموغرافية العميقة في مجتمعاتها، وتحديدا تلبية احتياجات شابات وشباب هذه المجتمعات بفرص عمل جديدة، والأداء الاقتصادي الرديء لهذه الحكومات والذي يؤدي إلى معدلات نمو اقتصادي ضئيلة للغاية، إضافة إلى ضحالة أو حتى غياب الخدمات الأساسية، من صحية وتعليمية وغيرها للمواطنين، واتساع الهوة  وانعدام المساواة بين الطبقات الاجتماعية  والاستهتار العام بالبيئة، وانتشار الفساد المالي والإداري، والذي يمكن تلخيصه بعبارة :غياب الحكم الصالح. الشرارة التي فجرت الانتفاضات في السودان والعراق ولبنان، كانت أما زيادة الأسعار أو زيادة الضرائب.

 وبما أن معظم الأنظمة الحاكمة في العالم العربي تعاني من أزمة غياب الشرعية، فإن شرعية الحكم تتحول إلى إشكالية لا يمكن معالجتها بسهولة إذا تفاقمت الأزمات الاقتصادية.  معظم الانتفاضات العربية خلال العقد الحالي جرت في مجتمعات تحكمها أنظمة مترهلة على رأسها رجال مسنّون وعاجزون عن فهم المتغيرات التقنية الجديدة التي جلبتها العولمة الاقتصادية، ووسائل الاتصال الاجتماعي التي غيرت طبيعة التواصل بين الناس والثقافات وخلقت ديناميات وقيم جديدة، وكيف أن مواطنيهم الشباب يستخدمون هذه الوسائل والديناميات الجديدة في حياتهم وفي تعاملهم مع بعضهم البعض ومع ثقافات المجتمعات الأخرى، وفي تعاملهم مع حكامهم. هذه المتغيرات التقنية الجديدة، زادت من قدرة شابات وشباب هذه المجتمعات على تمكين أنفسهم سياسيا وثقافيا بطرق غير معهودة من قبل.

انتفاضة مستمرة في العراق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وانتفاضة مستمرة في لبنان منذ أكثر من شهرين. استمرار التظاهرات في العراق على الرغم من سقوط مئات القتلى وجرح الآلاف، يعكس تصميم المنتفضين على مواصلة نضالهم، ويعكس أيضا تصميم القوى المستفيدة من الوضع الراهن على قمعهم. حتى الآن لم يشهد لبنان قمعا عنيفا للمتظاهرين، وإن كان هذا الخطر ماثلا ولا يمكن استبعاده كليا. التحذير من استخدام العنف الواسع ضد المتظاهرين اللبنانيين، كان من بين الرسائل التي أوصلها وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير دافيد هيل إلى السياسيين اللبنانيين الذين التقاهم قبل أيام في بيروت، وخاصة خلال اجتماعه بزعيم حركة أمل نبيه برّي (رئيس مجلس النواب منذ 1992) التي قام عناصرها بمهاجمة المتظاهرين.

باستثناء تونس، أخفقت الانتفاضات العربية في تحقيق أهدافها لأسباب مختلفة بعضها يعود لخصوصية كل دولة ومجتمع، وأبرزها بسبب القمع والعنف الذي تعرضت له من السلطات الحاكمة. ولكن هناك أسباب أخرى تعود إلى طبيعة القوى الاجتماعية التي فجرت هذه الانتفاضات، وأبرزها عدم قدرتها في البداية، وقبل بروز عوامل جديدة غير متوقعة، إلى تحويل نفسها إلى حركات شعبية أو حتى أحزاب قادرة على الاستمرار وعلى تطوير مواقف ومطالب قابلة للتطبيق، وتحظى بدعم واسع في الداخل وتعاطف من الخارج. في العراق كما في لبنان، الحكومة مستقيلة، وتشكيل حكومة جديدة سيسغرق وقتا طويلا نسبيا، قد يؤدي في لبنان إلى انهيار النظام المصرفي، وفي العراق إلى المزيد من العنف. في العراق، كما في لبنان، هناك برلمان عطّل نفسه عن العمل، ولا يزال مؤسسة تعكس محدودية وضعف واهتراء الطبقة السياسية السائدة في البلاد. وهذا يفسر عدم حماس العراقيين واللبنانيين لإجراء انتخابات جديدة، لأن إجراءها وفق قوانين الانتخابات الموجودة سيؤدي إما إلى عودة الوجوه ذاتها، أو الوجوه ذاتها باقنعة جديدة.

في لبنان يطالبون بحكومة تكنوقراط، من وجوه من خارج الطبقة السياسية المرفوضة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية لمنع الانهيار الكامل. وسبقهم إلى ذلك السودان عندما تم تكليف تكنوقراطي هو الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، وكذلك تكليف الخبير نورد الدين بدوي في الجزائر. أبرز صفات هؤلاء التكنوقراط هي أنهم لا ينتمون إلى أحزاب أو قوى سياسية معينة، ولديهم خبرات وتجارب تساعدهم على معالجة المشاكل الآنية التي تواجهها مجتمعاتهم، ويفترض أن يتمتعوا ببعض الاستقلالية. ولكن في أفضل الحالات التكنوقراط عليهم أن يتحركوا وينشطوا في حال توليهم لمناصبهم، في عالم خلقته قوى سياسية وأيديولوجية متجذرة في مجتمعاتها وقادرة على عرقلة عملهم وإصلاحاتهم بطرق عديدة مباشرة وغير مباشرة. ويجب في هذا السياق أن نتذكر أن تعيين عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق المستقيل، جاء بعد فراغ حكومي وأزمة سياسية في العراق، وكان الافتراض أن حكومة تكنوقراطية في بغداد يمكن أن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. عادل عبد المهدي، الذي قاوم الاستقالة لأسابيع، قدمها لاحقا لأنه أدرك أنه يعيش في نظام سياسي صنعه آخرون، ولا يستطيع تحديه أو تجاهله.

 في العراق، كما في لبنان، أحد الإصلاحات المطلوبة وبسرعة، هي إجراء انتخابات جديدة، على الرغم من أن برلماني البلدين في منتصف ولايتيهما. الانتظار لسنتين يعني تفويت فرصة قد لا تتوفر في أي وقت قريب. ولكن المعضلة هي أن اعتماد قانون انتخابي جديد، يتطلب موافقة البرلمان في بغداد والبرلمان في بيروت والقوى السياسة الممثلة فيهما على القانون الجديد الذي يفترض، وفقا لمطالب المنتفضين أن يضمن عدم عودة الوجوه القديمة وتسهيل انتخاب مشرعين جدد يقومون بالمشاركة في الإصلاحات المطلوبة. طبعا بقاء الضغوط من الشارع على الطبقة الحاكمة في البلدين أمر هام، وخاصة إذا تزامن ذلك مع الضغوط الخارجية. والضغوط الخارجية وتحديدا الأميركية، في حالة العراق ولبنان هامة لمساعدة الانتفاضتين، بسبب حاجة البلدين لمساعدة الولايات المتحدة والدول الأوروبية. العراق لا يزال بحاجة إلى الدعم العسكري الأميركي – من توفير العتاد إلى توفير التدريب – وكذلك إلى المساعدات التقنية الأميركية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. في لبنان لا تستطيع أي حكومة إقناع واشنطن، أو الدول المانحة المشاركة في مؤتمر CEDRE توفير الدعم المالي والتقني، إلا إذا قبلت بإصلاحات اقتصادية ومالية وخضعت لمراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات من قبل مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي. إذا توفرت كماشة الضغوط الشعبية من جهة، وضغوط الأطراف الخارجية من جهة أخرى، عندها تتعزز فرص الضغط على القوى الأساسية في العراق وفي لبنان للقبول بقانون انتخابي جديد ونزيه وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

نظموها يا شباب

في القرنين السابقين، وقفت وراء الثورات قوى أو أحزاب، أو حركات سياسية-اجتماعية كانت تشكل ما يسمى بالمحرك الثوري. كان ذلك صحيحا في الثورات التي استخدمت العنف لتحقيق التغيير الثوري والجذري، من الثورة الفرنسية إلى الثورة البولشيفية وغيرها. ولكننا الآن نتحدث عن انتفاضات أو ثورات سلمية، أو يجب أن تبقى سلمية وتلجأ إلى مختلف انواع الضغوط غير العنفية لتحقيق مطالبها حتى من أنظمة مستعدة لاستخدام القوة. الحديث عن برلمانات جديدة تنتخب وفق قوانين عادلة وتمثيلية بالمعنى الكامل للكلمة يتطلب إحياء المجتمعات المدنية وتشكيل تجمعات وحركات منظمة وأحزاب لتعبئة الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية. قد تبدأ الانتفاضات بشكل عفوي وتلقائي، ولكنها لا تنجح إلا إذا تم تنظيمها سياسيا وتمت ترجمة تطلعاتها في مطالب سياسية عقلانية وقابلة للتحقيق. قيل الكثير وكتب الكثير في العقود الماضية حول موت الأيديولوجيات، ووصف الكثيرون العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بأنه عالم ما بعد الأيديولوجيات. ولكن في هذا السياق المباديء أهم من الأيديولوجيات. المطلوب ليس تصورات وطروحات أيديولوجية شمولية. المطلوب هو تركيز المطالب على بعض المباديء الأساسية والبديهية التي يفهمها  ويريد أن يمارسها الشابات والشباب الذين يمثلون "المحرك الثوري" لهذه الانتفاضات، أي إقامة الدولة المدنية، المبنية على أسس المواطنية والمساواة في الحقوق بين أفراد الشعب بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والإثنية أو جنسهم أو ميولهم الشخصية أو توجهاتهم السياسية في ظل برلمانات تمثل شعوبها، وحكومات تحكم وفقا لدساتير عصرية تضمن الحريات السياسية والمدنية الأساسية، وتوفر الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية لشعوبها، وتكافح الفساد  وتسود فيها سلطة القانون، ويخضع فيها المسؤول للمحاسبة والمسائلة. باختصار، ننتفض من أجل تحقيق الحكم الصالح.

أن نعرف ما لا نريده، أو أن نرفض الأمر الواقع الظالم هو البداية الصحيحة التي لا تتطلب الكثير من الشرح والتبرير. ولكن أن نترجم تطلعاتنا السياسية وآمالنا بعالم أفضل فهذه قضايا لا يجب أن تترك للعفوية أو التلقائية، بل تتطلب درجة من التنظيم والعمل الجماعي الدؤوب. وكما يقولون في لبنان: نظموها يا شباب.

مودة الأدهم
مودة الأدهم إحدى فتيات التيك توك اللواتي جرى اعتقالهن في مصر (المصدر: حساب مودة في انستغرام) | Source: Instagram

كثيرا ما تتدخل المنظمات الدولية للدفاع عن الناشطين والمعارضين السياسيين الذين يتعرضون للاعتقال أو الاضطهاد في بعض دول العالم، ولكن من النادر سماع اعتراض من هذه المنظمات على ما تتعرض له المرأة في الشرق من ظلم في النواحي الاجتماعية، خصوصا إذا كانت الاتهامات الموجّهة لها ذات طبيعة أخلاقية استخدمت فيها عبارات من نوع القيام بأفعال "مخلّة بالآداب العامة" أو تسيء "لقيم المجتمع"، وتأكّد ذلك مؤخرا في غياب أي رد فعل على اعتقال عدة فتيات في مصر لنشرهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع قصيرة راقصة أو ساخرة.

فقد تم توجيه اتهامات عديدة لهؤلاء الفتيات تستند على مواد مأخوذة من قوانين مختلفة، أولها القانون 180 لتنظيم الإعلام لعام 2018 والذي ينص "يجب على المواقع عدم نشر أخبار كاذبة أو الدعوة إلى مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية أو التمييز بين المواطنين والعنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبّا أو قذفا لهم، أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو يخالف النظام العام والآداب العامة"، وأوضحت المادة 29 من هذا القانون بأنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في تلك القضايا بل تقتصر العقوبة على حجب الموقع، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

وبما أن هذه المادة لا يترتب عليها سجن الفتيات فقد تم استخدام المادة 25 من قانون تقنية المعلومات 175 لعام 2018 والتي تنص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة 50 حتى 100 ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج سلع دون موافقته، أو نشر أخبارا أو صورا تنتهك خصوصية شخص دون رضاه"، والمقصود في هذه المادة من يقوم باختراق حسابات الآخرين أو سرقة معلوماتهم وخصوصياتهم ونشرها بطريقة تسيء لهم.

كشفت هذه القضايا عن تواطؤ مجتمع كامل في جريمة قدح وذم بحق أولئك الفتيات

ولأن هذه المادة أيضا لا تنطبق على الفتيات الموقوفات فقد تم استخدام عبارات في إتهامهن مثل "التحريض على الفسق والفجور" حتى يصبح بالإمكان شملهن بقانون مكافحة الدعارة لعام 1960 والمقصود به كل من يدعو أو يدفع نحو ممارسة الدعارة، رغم أنه لا يوجد في ممارسات هؤلاء الفتيات شيء من هذا القبيل، كما تم استخدام المادة 178 من قانون العقوبات لعام 1952 التي تتناول استعمال صور مخلة بالآداب العامة.

ما يمكن استنتاجه، أن النيابة العامة المصرية كانت تبحث عن أي نص قانوني تستطيع فيه سجن هؤلاء الفتيات لأنه لا عقوبة إلا بنص، حتى أنها لجأت لاستعمال عبارات بعيدة تماما عن القضية مثل "الإتجار بالبشر"، في مبالغة لفظية تستهدف تبرير الإجراءات المشددة التي اتخذت بحقهن، في إشارة إلى دعوة فتيات للتواصل عبر الإنترنت مع أشخاص آخرين رغم تأكيد المتّهمة المسجّل بصوتها على ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية.

هذه الطبيعة الكيدية في توجيه الاتهامات لضمان إدخال فتيات في مقتبل العمر إلى السجن لأطول فترة ممكنة، تتناقض مع القضاء في العالم المتحضّر الذي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولا يمكن تجاوز معرفة هؤلاء القضاة ما هي انعكاسات ذلك على مستقبل الفتيات، في مجتمعات تعتبر الرجال إذا تعرضوا للسجن أو التوقيف لأي سبب "أصحاب سوابق"، مما يشكل وصمة تلاحقهم طوال حياتهم، فكيف لفتيات صغيرات في بيئات مغلقة يلعب مفهوم السمعة فيها دورا كبيرا.

ورغم أن القضاة يعرفون وضع السجون في مصر وما تتعرض له السجينات هناك، والذي وصفته سلمى أشرف مسؤولة الملف المصري في "هيومن رايتس مونيتور": "أوضاع النساء في السجون المصرية من أسوأ الأوضاع على مستوى العالم فهن يتعرضن للإهمال الطبي والقتل البطيء المتعمد". 

وذكر تقرير أعدته الكاتبة إيمان عوف اعتمادا على شهادات حيّة: "عند التحويل للسجن يبدأ التفتيش الذاتي في المدخل، حيث تقف السجينات عاريات تماما ويطلب منهن الجلوس والوقوف بوضعية القرفصاء ثم تتحسّس السجانات أجسادهن، الأثداء والمهبل والشرج ويحدث ذلك في كثير من الأحيان أمام حراس السجن في غرفة مفتوحة الأبواب والشبابيك وأحيانا تستعين السجانة بالحراس لنزع ملابس السجينة التي ترفض نزع ملابسها".

وقالت المحامية ماهينور المصري "مهما كان ما يحدث مع المعتقلات السياسيات مرعبا فإنه لا يمثّل شيئا بما يحدث مع السجينات بتهم جنائية، حيث يتعرضن لتفتيش مهبلي مهين وفحص كشف عذرية"، هذه هي السجون التي أرسل إليها القضاء المصري طالبة جامعية في التاسعة عشرة من عمرها، رغم أنه لا يوجد ما يمنع قانونيا من محاكمتها طليقة كما يحصل في أغلب دول العالم التي تعتبر نفسها مسؤولة وحريصة على مصلحة أبنائها وبناتها وليست جهة تريد الانتقام منهم بعقلية محاكم تفتيش العصور الوسطى.

ومما يؤكد على وجود هذه الرغبة في الانتقام أن عشرات الشباب والفتيات والسيدات قاموا وقمن بتسجيل ونشر مئات المقاطع على هذه المواقع، لكن اللاتي تمّت إحالتهن للقضاء هن فقط الفتيات الأصغر عمرا أو من لديهن معالم أنوثة واضحة، وكأن المعالم الأنثوية التي خلقها الله ليتناسب جسد المرأة مع الحمل والإنجاب والإرضاع هي تهمة تخدش حياء المجتمع المصري وتشكّل تهديدا لأخلاقه.

ومع أنه في الكثير من هذه المقاطع لم يكن هدف الفتاة أن تبدو جميلة بل أن تقدم شيئا طريفا أو ساخرا حتى لو كان ذلك على حساب شكلها، لأن غايتها جذب أكبر عدد من المشاهدات وزيادة أعداد المتابعين مما قد بعود عليها بمردود مالي، والذي اعتبرته النيابة مؤشرا على وجود أمر غير أخلاقي، رغم أن هناك شبابا ينشرون مقاطع على نفس المواقع ويحققون عائدات مالية دون أن يتم اتهامهم بشيء.

المجتمعات التي تجد دائما مبررات لقمع النساء ووضعهن في السجون لن تعجز عن إيجاد أعذار للقاتل

كشفت هذه القضايا عن تواطؤ مجتمع كامل في جريمة قدح وذم بحق أولئك الفتيات، من رئيس جامعة القاهرة الذي قال بأن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة بحق واحدة منهن بلهجة لا تتماشى مع مسؤول تربوي يعتبر طلابه مثل أبنائه، إلى السلطة القضائية التي يسيطر عليها رجال تدل تصرفاتهم على أن هدفهم الانتقام من المرأة وليس تحقيق العدالة، وسلطة تشريعية ترى أن وظيفتها هي المزاودة الخطابية في القضايا التي تعرض عليها، خصوصا عند لعب دور حماية الفضيلة، وإعلام يعيش أسوأ أيامه ويبحث عن عناوين مشوّقة تجذب المشاهدين حتى لو كان ذلك على حساب الإساءة لسمعة النساء، وسلطة تنفيذية تماشي المزاج الشعبي لأنه ليس لديها الشجاعة الكافية لمواجهة حالة الهيستيريا والهوس بالمرأة التي تعيشها مصر حاليا.

ويكرر جميع هؤلاء لتبرير سلوكهم المتحامل على المتّهمات عبارة: "خصوصية المجتمع المصري"، في اعتراف ضمني بأن هؤلاء الفتيات ما كانوا ليسجنوا من أجل هذه التسجيلات لو كانوا في بلد آخر، لأن هذه الخصوصية تبيح سجن النساء وإهانتهن لأتفه الأسباب، كما تبيح التحرّش بهن في الشوارع ثم وضع اللوم عليهن، كما تسمح بالاعتداء جنسيا على الفتيات اليتيمات والفقيرات ثم تحميلهن مسؤولية هذا الاعتداء.

وكان آخر الأمثلة على خصوصية المجتمع المصري أن يترافق اعتقال الفتيات مع إطلاق سراح من قتل بدم بارد الفنانة سوزان تميم بعفو رئاسي، بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراح من كلّفه بهذه الجريمة وأعطاه أموالا لتنفيذها بعفو مماثل، فالمجتمعات التي تجد دائما مبررات لقمع النساء ووضعهن في السجون لن تعجز عن إيجاد أعذار للقاتل.