يسود الغموض الأخبار حول صحة السلطان قابوس بن سعيد وما قد يعنيه رحيله لسلطنة عمان في السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء، وبعدما رسخ طوال خمسة عقود نهجا معتدلا في بوصلة مسقط أوصل إلى تمايزها اليوم.
السلطان قابوس عاد من بلجيكا منذ أكثر من أسبوع حيث كان تلقى العلاج، والأنباء عن صحته لا توحي بالتفاؤل. فبين اتصالات وزراء خارجية السعودية وقطر وزيارة آخرين، ومع صمت الديوان، والمرض الطويل الذي عانى منه الزعيم العماني (٧٩ عاما) منذ ٢٠١٤، فمعركته قد تكون شارفت نهايتها ولتضع مسقط أمام امتحان محوري في المرحلة المقبلة.
الصحافة الغربية بدأت الحديث عن احتمال رحيل السلطان قابوس وبدأت طرح الأسئلة عن نوع المرحلة الانتقالية التي سيقودها خلفه. وفي تحقيق لصحيفة "الغارديان" الأسبوع الفائت، تم ذكر الأسماء التقليدية المتداولة لخلافته، من دون توقع مفاجآت داخل العائلة أو خضات سياسية تهز هذه المرحلة.
فمن المعروف أن الزعيم العماني ليس له أبناء أو إخوة ولم يسمي خلفا لعدم إحداث شرخ داخل العائلة. وبالتالي فهو وبحسب التقارير الصحافية وضع في مغلفين اسم خلفه، أحدهم في صلالة والثاني في مسقط. وفي حال لم يكن هناك توافق على اسم معين من قبل العائلة، فإن القرار سيكون طبقا للاسم المذكور في المغلف.
الحديث عن خلف السلطان قابوس يتخطى العملية اللوجستية وما سيذكره المغلف، ويغوص بعمق النهج السياسي لعمان منذ ١٩٧٠ وفرص استمراريته.
فالحيادية والديبلوماسية السرية طبعت بوصلة السلطان قابوس منذ توليه الحكم وساعدت عمان في اجتياز امتحانات إقليمية ساخنة وصعبة. فالوساطة العمانية كانت حاضرة في الحرب الإيرانية-العراقية، قبيل غزو الكويت، في الربيع العربي، في حرب اليمن، في عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وفي المفاوضات الأميركية-الإيرانية التي أوصلت للاتفاق النووي. السلطان قابوس لعب ببراعة دور الوسيط المحايد واكتسب ثقة الغرب والشرق بشكل سيجعل هذه المهمة الأصعب على أي من سيخلفه. هذا الحياد ساعد عمان أيضا على أن تحصن نفسها من شظايا وانعكاسات الأزمات الاقليمية ولتكون جسر المصالحة بين مختلف الأفرقاء.
اليوم وفي ظل تداول اسم نسيب السلطان نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق لخلافته في قائمة المرشحين المحتملين على خلافته، هذا يرجح استمرارية النهج. فأسعد بن طارق (٦٥ عاما) لعب دور الموفد الخاص للسلطان قابوس لعدد من الدول والعواصم وينتمي الى المدرسة الحيادية والبراغماتية نفسها في السياسة الخارجية. الأسماء الأخرى المتداولة هي وزير التراث والثقافة هيثم بن طارق، قائد البحرية سابقا شهاب بن طارق، وتيمور بن أسعد بن طارق الأصغر سنا بين هؤلاء (٣٤ عاما) والذي قد يحمل حجما أكبر بالتغيير.
التحدي الثاني أمام سلطنة عمان في مرحلة ما بعد قابوس هو الوضع الاقتصادي وبالسعي الى التقليل من الاعتماد على النفط واحتياط الهايدرو كاربون. هذا سيتطلب دعما دوليا واقليميا واستمرارية في التنمية الاجتماعية والثقافية التي بدأها السلطان قابوس. وهكذا دعم قد يأتي على شكل احتضان سريع لدول الخليج وأميركا للاسم الجديد. فالسلطان قابوس الذي لم يزر واشنطن منذ أيام رونالد ريغان في ١٩٨٣ حافظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وجرى توسيع نطاقها في الفترة الأخيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. هذا النمط أرسته السلطنة أيضا مع الصين والهند للتهيئ لاقتصاد متعدد الأعمدة وقادر على خلق فرص متنوعة في القرن الواحد والعشرين وعدم الارتهان الى قوة اقتصادية عالمية واحدة.
هذه التعددية في النهج الاقتصادي والحياد في السياسة الخارجية تطبع مرحلة السلطان قابوس وتشكل العمود الفقري لقوة وتمايز سلطنة عمان على المستويين الاقليمي والدولي. تكريم إرث قابوس في حال رحيله يكون في ضمان استمرارية هذا النهج، اذ أن زواله يلغي الاستنثائية العمانية وما بناه رجل السلطنة الحديثة طوال خمسة عقود.
