لم يراود قادة إسرائيل، حتى في أكثر أحلامهم وردية وسعادة، أن تأتي إدارة أميركية يوما، وتصوغ باسمهم ونيابة عنهم، مبادرة سياسية لحل صراعهم المزمن مع الفلسطينيين، تشتمل على كل هذه "الأعطيات" و"المكارم"... لم يخالج اليمين الإسرائيلي يوما الشعور بأن ما كان يسعى لتنفيذه طوال عقود من الصراع المرير، سيأتي "فريق رئاسي أميركي" ويضعه تحت أقدامهم، وعلى طبق من الفضة.

أما الفلسطينيون، الذين اعتادوا طوال تاريخ كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال على الاصطدام بالمواقف الأميركية المنحازة لإسرائيل، فقد واجهوا "صدمة مضاعفة" هذه المرة: الإدارة الأميركية تنحاز بالكامل لليمين الإسرائيلي المتطرف، وتتبنى روايته من دون تمحيص أو حذر أو تحفظ، وتطلق مشروعا مصمما في جوهره ومضمونه، لتصفية قضيتهم الوطنية، وتهديم أركان مشروعهم الوطني الثلاثة: العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من تابع الخطاب السياسي و"العقائدي" لليمين الحاكم في إسرائيل كان يدرك تمام الإدراك أنه يعيش نشوة "انتصار استراتيجي" على العرب والفلسطينيين، وأن تصوراته للحل النهائي لصراع المئة عام على "فلسطين التاريخية"، كانت تعكس هذه النشوة، فقانون "قومية الدولة" الذي أقره الكنيست، تحدث عن حق اليهود وحدهم في تقرير المصير في المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر، وأن بقايا السكان الآخرين، لا يمكنهم أن يمارسوا حقا مماثلا، وإن جاز لهم أن يتمتعوا بحقوق مدنية.

أما الفلسطينيون، فقد كان الكشف عن "صفقة القرن" لحظة "كي الوعي" بالنسبة لكثيرين منهم

"صفقة القرن" جاءت لتنقل هذه الأحلام، إلى خطط وبرامج وخرائط وجداول زمنية، بالضد من الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام والاتفاقات المبرمة، والأهم بالضد من مواقف وسياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة، وبما لم تفكر به نسبة "وازنة" من الإسرائيليين أنفسهم، من خارج معسكر المتطرفين دينيا وقوميا.

فـ"الدولة" التي تقترحها "الصفقة" على الفلسطينيين، ليست دولة على الإطلاق، ولا تلتقي أو تتطابق أو تنسجم، مع كل ما انتهت إليه المعرفة البشرية حول "مفهوم الدولة"... فهي عبارة عن "أرخبيل" من عشرات الجزر المعزولة، متواصلة جغرافيا كما قال الرئيس ترامب، ولكن عبر عشرات الجسور والأنفاق، وهي مبثوثة كالبثور تحت جلد إسرائيل، ولا تواصل جغرافيا مع عمقها العربي الشرقي: الأردن بعد "منح" منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت المحتلة لـ"السيادة الإسرائيلية".

دولة لا سلطة لها ولا سيادة على حدودها ومعابرها وأجوائها ومياهها الإقليمية، لا سلطة لها على ثرواتها الطبيعية، بعد أن يتم ضم المناطق الغنية بها لإسرائيل... دولة لا تبرم معاهدات ولا اتفاقات دولية، ويحظر عليها إقامة ميناء أو مطار إلا بعد أن تظهر حسن سيرة وسلوك، وفوق جزيرة صناعية تنشأ لهذا الغرض في عرض بحر غزة.

دولة يعتمد ترسيم حدودها النهائية على شهادة حسن سلوك من أعدائها، يعرف واضعوا الخطة أنها لن تصدر أبدا... فإن أحسن الفلسطينيون التصرف يمكنهم الحصول على 70 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وإن أساءوا السلوك تقلصت هذه المساحة وفقدت الفرصة في الحصول على الأراضي المستقطعة من صحراء النقب، كتعويض عن خسارتها لأراضي المنطقة "ج".

دولة تقوم على "تبادل الأراضي" جنوبا، لتوسيع قطاع غزة، وتبادل السكان شمالا، لتخليص إسرائيل من عشرات الألوف من مواطنيها العرب الإسرائيليين المقيمين في قرى المثلث... دولة مفصلة على مقاس نظام "الأبارتيد" و"الفصل العنصري"، الذي بات الصيغة المعتمدة للحل النهائي بإجماع اليمين الديني والقومي في إسرائيل، ومصادقة من إدارة الرئيس دونالد ترامب وخطته المعروفة بـ"صفقة القرن".

أما عن القدس، العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل، فحدّث ولا حرج... هنا ليس الفلسطينيون وحدهم ضحايا الصفقة بل الأردن والعرب والمسلمون فالمدينة استقرت في الوعي الجمعي العربي ـ الفلسطيني ـ الإسلامي، ومنذ أزيد من أربعة عشرا قرنا من الزمان، بوصفها ثالث أقدس المدن عن المسلمين، ومهوى أفئدة أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العام... لقد تجاهلت إدارة الرئيس ترامب، ما سبق للعالم برمته، أن أدرك أهميته وحساسيته، فقوضت أي ترتيب خاص للمدينة أو مقدساتها، ونقلتها بكل من فيها وما فيها، هدية على طبق من فضة، لعتاة اليمين الديني والقومي في إسرائيل.

واشنطن تراهن بلا شك، على حالة الضعف والتخاذل التي تميز مواقف أنظمة وحكومات عربية وإسلامية، وعلى نوايا واستعدادات بعض القادة العرب على التساوق مع مسعى الإدارة لغلق هذا الملف الشائك... لكن رهانات كهذه هي بكل تأكيد، رهانات قصيرة النظر، قد تصمد لبضعة سنوات أو حتى لبضعة عقود، لكن المؤكد أنها لن تؤسس لسلام واستقرار دائمين، بل ترسي حجر الأساس لمئوية جديدة من الصراع الفلسطيني (العربي) الإسرائيلي.

واشنطن، وعلى لسان أكثر من مسؤول رفيع فيها، راهنت وتراهن على أن "القيامة لم تقم" و"السماء لم تنطبق على الأرض" بعد الاعتراف بضم القدس ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها... وربما يتابع هؤلاء المسؤولون بكثير من الارتياح، ردود الأفعال المتواضعة حتى الآن، رسميا وشعبيا على صفقة القرن...

لكن هذا الرهان هو أيضا من النوع قصير النظر... فسوف تدخل المسألة الفلسطينية في لائحة الحسابات التي سيتعين تسويتها بين الشعوب العربية وحكامها، إلى جانب عشرات القضايا التي ستحاكم شعوب المنطقة حكامها وحكوماتها عليها في سياقات الربيع العربي بموجاته المتعاقبة.

وثمة ما يشي بأن "صفقة القرن" قد تتحول إلى "صدمة القرن" بالنسبة لشعوب المنطقة وقواها الاجتماعية والوطنية والمدنية المختلفة، بدءا بالشعب الفلسطيني، وقد يعاد من جديد تجديد أواصر الارتباط بين النضال الوطني والتحرري لهذه الشعوب، بكفاحها من أجل الحرية والديمقراطية، بعد أن جرى "فك الارتباط" بين هذين المسارين... ونشهد اليوم في شوارع بغداد وتونس وبيروت وعمان، حراكات وهتافات وشعارات، تنبئ بإمكانية دخول ثورات الربيع العربي على مسارات جديدة.

سوف تدخل المسألة الفلسطينية في لائحة الحسابات التي سيتعين تسويتها بين الشعوب العربية وحكامها

أما الفلسطينيون أنفسهم، فقد كان الكشف عن "صفقة القرن" لحظة "كي الوعي" بالنسبة لكثيرين منهم، بعد أن أدركوا أن قضيتهم الوطنية قد دخلت مرحلة استراتيجية جديدة، لم تعد تنفع معها أدواتهم وأساليبهم القديمة... سبعة ملايين فلسطيني على أرض فلسطيني التاريخية، يعادلون نصف سكانها اليوم، باتوا يدركون أكثر من أي وقت أن معركتهم ضد نظام الفصل العنصري، هي معركة واحدة، وإن تعددت ساحاتها، وأن الخطوط الخضراء والحمراء التي كانت تفصل تجمعاتهم المختلفة، في طريقها للذوبان والإمحاء.

والمؤكد أن ستة ملايين لاجئ فلسطيني، تركتهم "صفقة القرن" لخيار "الترك والنسيان"، من دون اعتراف بأي من حقوقهم، لا في العودة ولا في التعويض، سيتحولون إلى وقود لموجات جديدة من العمل الوطني الفلسطيني، تذكر بدورهم "التأسيسي" في الحركة الوطنية المعاصرة عند انطلاق الثورة الفلسطينية في أواسط ستينيات القرن الفائت.

صفقة القرن التي قيل فيها إنها "مبادرة إبداعية" وغير مسبوقة، وأنها "عرض لن يستطيع أحد رفضه"، أعادت عملية سلام الشرق الأوسط إلى المربع الأول، ودشنت مرحلة جديدة من الصراع بدل الاستقرار، وهي تؤذن بجرف شعوب أخرى، غير الفلسطينيين إلى أتون هذا الصراع، بعد أن استشعرت بعض دول الجوار كالأردن ولبنان، أنها "التالية" في قائمة ضحايا هذه الصفقة والمستهدفين بها.

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟