532736 4

عبد الله علي/

تعتبر محافظة "إب" من أكثر المحافظات حيوية في اليمن من حيث الزراعة والكثافة السكانية. وتُعرف المحافظة على وجه الخصوص، باسم "المقاطعة الخصبة" أو "إب الخضراء" وذلك بسبب الكميات الهائلة من الأمطار التي تتساقط عليها طوال العام وخصائص التربة الخصبة فيها. وهي بمثابة مركز زراعي رئيسي ومصدر غذائي للسكان في المناطق المحيطة.

وعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية في المحافظة، إلا أن استمرار الحرب وتدفق النازحين داخليا والإهمال المتعاقب من قبل السلطات الحاكمة قد أدى إلى إرهاق مواردها بشكل كبير، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الريفية بشكل عام.

وفى حين يسلط الإعلام الدولي الضوء أكثر على اليمن وعن الحرب في اليمن والأوضاع الإنسانية، إلا أن غياب الاهتمام الدولي بالمحافظة وقلة الموارد والمساعدات الدولية المخصصة لتأمينها ـ التي هي بالأساس غنية بالموارد (الزراعية) ـ يجب أن يمثل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الأوسع. 

لا تتميز محافظة إب بأهميتها الاستراتيجية فحسب، بل لديها أيضا القدرة على حل قضايا الأمن الغذائي في اليمن بأكمله، حيث يمكن للمحافظة أن تستفيد بشكل كبير في ظل وجود مشروعات ريفية تنموية حقيقية. وعلى وجه الخصوص، كُلفت المرأة الريفية في إب بأداء أعمال شاقة تتعلق باستبدال وإصلاح البنية التحتية المتهالكة. ومن ثم، وفي ضوء تلك الإمكانيات التي تتمتع بها المحافظة، يمكن للجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة في إب أن تساهم في تغير المشهد الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير هناك، بحيث يمكنها أن تحدث تأثيرا إيجابيا في جميع أنحاء البلاد.

وسائل الإعلام لا تعترف بالدور الهام الذي قامت به المرأة في ريف إب في الحفاظ على الحياة 

وهناك رابط مشترك بين التحديات الزراعية التي تواجهها محافظة إب وبين القوة العاملة هناك والتي تتكون غالبيتها من النساء اليمنيات. فقد واجهت المرأة اليمنية في المناطق الريفية العديد من التحديات التي لا تعد ولا تحصى قبل اندلاع الحرب وذلك بسبب حرمانها من حقوقها الإنسانية الأساسية ـ بما في ذلك حرمانها من الحق في العمل، والتعليم، وحرية إبداء الرأي.

ومع التحول الذي طرأ على التركيبة السكانية نتيجة الحرب، أصبحت المجتمعات الريفية في اليمن تعتمد بشكل كبير على النساء في العمل الزراعي. فخلال السنوات الخمس الماضية تحملت المرأة في ريف إب وحدها عبء الأعمال الزراعية والاهتمام بالحقول، وذلك في ظل ظروف قاسية وظروف معيشية متدنية فرضتها الحرب التي تسببت في تدمير البنية التحتية والتعليم، وانعكست سلبا على كافة الأصعدة خاصة في المجتمعات الريفية.

وفى حين لا تتطلب طبيعة العمل الزراعي التقليدي والإنتاج الزراعي المحدود مستويات عليا من التعليم والتأهيل، إلا أن هجرة الأيدي العاملة من الذكور إلى المدن أو إلى خارج البلاد، قد أجبرت المرأة على تحمل مسئوليات وأعباء العمل في المجال الزراعي، إضافة إلى تحمل الأعباء المنزلية وتربية الأطفال والقيام بمهام شاقة أخرى مثل جلب المياه يدويا وجمع الحطب. والآن، أصبحت تلك المناطق الريفية تعتمد اعتمادا كليا في معيشتها على المرأة.

إن الحاجة للنهوض بالقطاع الزراعي في الريف اليمني، مدفوعة جزئيا بهؤلاء النساء وبتدهور قيمة العملة المحلية، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل جنوني، مما ساهم في تفاقم معاناة المواطنين في المناطق الريفية.

وعلى سبيل المثال، لا تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية هي الأعلى في اليمن خاصة في محافظات (إب، وصنعاء، والحديدة). كما تضاعفت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء المكونة من الدقيق والقمح والزيت والفاصوليا والملح في محافظة إب منذ اندلاع الحرب، حيث تشير أقرب التقديرات إلى أن سعر سلة الغذاء في محافظة إب قد وصل إلى 5,225 ألف ريال يمني (حوالي22 دولار أميركي).

أدى أيضا ارتفاع أسعار المياه والوقود إلى تفاقم معاناة المرأة الريفية، فمنذ أن وصل سعر "20 لترا" من الوقود إلى 8,500 ريال يمني (33 دولارا أميركيا)، أُجبرت النساء على السفر لمسافات طويلة بحثا عن الحطب نظرا لعجز المواطنين عن شراء الغاز، خاصة في ظل تخفيض الرواتب وارتفاع معدلات البطالة.

أدت الحرب في اليمن أيضا إلى إغلاق شبكات المياه المركزية، كما أدت أزمة الوقود بدورها إلى الحد من توافر المياه حيث انخفض عدد الشاحنات التي كانت تنقل المياه إلى آلاف الأفراد، ووصل سعر المتر من المياه إلى 15000 ريال يمني (حوالي 30 دولارا أميركيا)، ما دفع النساء والفتيات في ريف إب للسفر بحثا عن مياه شرب نظيفة وآمنة. واليوم تتسابق المرأة الريفية يوميا مع شروق الشمس وتذهب بحثا عن مياه الشرب، في ظروف مناخية قاسية في المناطق الجبلية.

ما تحتاجه النساء الريفيات في محافظة إب الآن هو التخفيف من معاناتهن اليومية

إن البديل عن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر ـ والتي لا يستطيع المواطنون المعوقين وغيرهم من المحاصرين في ريف إب القيام بها بسبب العنف المحيط بهم، هو استخدام مياه الأمطار الملوثة التي تسبب الكوليرا والأمراض الأخرى.

ففي عام 2019، كانت محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وإب وذمار وحجة وعمران أكثر المحافظات تضررا من تفشي وباء الكوليرا، حيث فشلت جهود المنظمات الخيرية الدولية والمحلية في وقف هذه المشكلة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المتأثر بهذا الوباء.

وبصرف النظر عن هذه المسؤوليات الشاقة، فإن النساء في ريف إب ليس لديهن أمل كبير في مستقبلهن بسبب حرمانهم من فرص التعليم العالي، حيث تبعد الجامعات الحكومية جدا عن هذه المناطق الريفية.

وعلى الرغم من حصول الكثير من الفتيات على درجات عالية في امتحانات الثانوية العام ـ وهو امتحان القبول للجامعات الذي يتم أخذه في نهاية المرحلة الثانوية ـ، إلا أن انخفاض معدلات الدخل وارتفاع تكاليف المواصلات أحالت دون التحاق هؤلاء الطالبات بالجامعة.

وفي حين تمثل كل قضية من تلك القضايا تحدى في حد ذاته، فإن ما تحتاجه النساء الريفيات في محافظة إب الآن هو التخفيف من معاناتهن اليومية. وهناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمعالجة المصاعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الطويلة التي تواجهها النساء في المجتمعات الريفية.

أساس المشكلة التي فاقمت معاناة المواطنين في المناطق الريفية وخصوصا في ريف إب هو استمرار الحرب المدمرة التي عصفت بالمواطنين وكانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على حياة المرأة الريفية، وبالتالي فإن إيقاف الحرب من شأنه أن يساهم في التخفيف من حجم المعاناة.

يجب أن يعمل قادة المجتمع الدولي العمل على تخفيف معاناة المواطنين المستمرة منذ عام 2014 وإيقاف الحرب

وهناك بعض الحلول والتي تتضمن تشجيع القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين من خلال توفير المشتقات النفطية وحفر الآبار وبناء السدود وذلك بهدف الاستفادة من مياه الأمطار كل ذلك من شأنه أن يخفف معاناة المرأة بريف إب بالإضافة إلى الجانب الأهم وهو الاهتمام بالجانب التعليمي وذلك من خلال فتح فروع للجامعة الحكومية في مناطق قريبة من المناطق الريفية.

وفي حين تعاني المرأة الريفية من التمييز الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في جميع أرجاء اليمن، إلا أن مكافحة هذا التمييز لا يمثل أولوية حاليا بالنسبة للمجتمع الدولي، حيث أدى نقض التغطية الإعلامية لهذه القضية إلى تجاهلها. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام تسلط الضوء أحيانا على المرأة اليمنية، إلا أنها لا تعترف بالدور الهام الذي قامت به المرأة في ريف إب في الحفاظ على الحياة واستمرارها هناك، وذلك رغم الصعوبات والتوقعات الهائلة التي توضع على عاتق هؤلاء النساء الآن.

إن تعزيز قدرة المرأة على الإسهام في إعادة بناء الصناعات الحيوية ـ الزراعة والتعليم وإمدادات المياه ـ يمكن أن يساهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة وإدماجها في الحياة العامة. ومن ثم، يجب أن يعمل قادة المجتمع الدولي العمل على تخفيف معاناة المواطنين المستمرة منذ عام 2014 وإيقاف الحرب، بما في ذلك العمل على تشجيع الأطراف المتحاربة على الجلوس على طاولة المفاوضات ـ وذلك بناء على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ـ وفرض عقوبات صارمة بحق الطرف المخالف والمعرقل للحوار.

عبد الله علي، هو صحفي يمني مهتم بالشؤون الإنسانية في اليمن، وهو أيضا مراسل صحفي وحاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام.

المصدر: منتدى فكرة

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
تمكين المرأة في الريف اليمني: تأمين إب FB5BBD7E-1F7F-4FBA-9FFF-F726BB5FD4AD.jpg AFP تمكين-المرأة-في-الريف-اليمني-تأمين-إب سيدة وفاة ترعيان الأغنام في محافظة حجة‎ اليمنية 2020-02-06 17:14:16 1 2020-02-06 17:25:16 0

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟