جاءت استقالة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي المفاجئة لتخلط الأوراق من جديد على المستويات المحلية العربية والإقليمية، بعد أن أعلن عجزه عن تشكيل حكومة تحت وطأة ضغوطات طائفية لم يفصح عنها بوضوح، إنما حثَّ المتظاهرين على الاستمرار في تظاهرهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.

بالتأكيد، لا يمكن لأحد إصدار حكم قاطع على نجاعة وفاعلية مخطط علاوي لإصلاح الوضع في العراق طالما أنه استقال قبل توليه المنصب، لكن تنحيه أكسبه قدرا مهما من الاحترام، إذ ما جدوى أن يقبل المرء منصبا يقتضي تنازله عن مبادئه وعهوده ومشاريعه تحت وطأة قوى تتسم بالتبعية الخارجية؟

عادة، تؤدي الهزيمة في حرب أو الفشل في تحقيق مشروع تنموي أو مواجهة تهمة بالفساد أو مخالفة الدستور إلى تخلي المسؤول عن منصبه، طواعية أو قسرا، إلا أن الاستثناء لهذا العرف فهو حين يبقى المسؤول عن أي من هذه الزلات الأربع، أو عنها جميعا، متربعا على عرشه بقوة الحديد والنار، أو ربما يرفَّع إلى منصب أعلى، كأنما حقق انتصارات وأمجادا تستحق الأوسمة والنياشين. 

في الواقع، تتطلب الاستقالة شجاعة، لأنها موقف ينبع من تحمل المسؤولية عن فشل اقتصادي أو هزيمة عسكرية أو انتفاضة شعبية أو رغبة في إفساح المجال لقوى تكنوقراطية تخرج البلاد من أزماتها. 

مثلما فعل مبارك، تنحى عدد من الزعماء العرب تحت الضغوط الشعبية

هناك نخبة من الزعماء استقالوا طوعا نتيجة أحد الأسباب السابقة، وكان تنحيهم صفحة مضيئة في سجل التاريخ. نذكر بين هؤلاء رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي أعلن استقالته بالأمس القريب بشكل مفاجئ، وهو الزعيم الذي نهض بماليزيا اقتصاديا خلال فترة حكمه الأولى التي استمرت 22 عاما بين 1981 ـ 2003. حارب مهاتير محمد الفساد في بلاده بشدة، فأعدم المدان دون رحمة، واستطاع مجابهة التخلف التي هيمن على شرق آسيا ليجعل ماليزيا من نمور آسيا الناهضة، مثلما فعل الرئيس لي كوان يو في بلده المجاور سنغافورة. 

أتيح لي أن أحضر خطابا ألقاه مهاتير محمد في كوالالمبور خلال قمة "المؤتمر الإسلامي" OIC عام 2003، ووجدته متحدثا بليغا، إنما ليس زعيما يلقي وعودا خلبية، بل رجلا حريصا على إقران القول بالفعل من خلال رؤيا واقعية وعملية معا. عاد مهاتير محمد لخوض خضم السياسة في عام 2018 عن عمر ناهز 92 عاما، ورغم الاحترام الذي فرضه على العالم بمواقفه المستقلة والجريئة، اختار التنحي بإرادته في 2020 بعد عامين على استلامه السلطة.

قبل حوالي أسبوعين توفي بأسباب طبيعية عن عمر يناهز 91 عاما الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي حكم لمدة ثلاثة عقود وتنحى تحت ضغط الشارع المصري عقب 18 يوما من الانتفاضة بعد أن فشلت خطاباته في تهدئة الجماهير الغاضبة من استشراء الفساد والغلاء والبطالة واستبداد المخابرات واحتمال توريث ابنه السلطة، بالرغم من إنكار مبارك لفكرة التوريث. 

رفض الرئيس الراحل مغادرة مصر، ومثل أمام القضاء وهو على فراش المرض، فلم تثبت مسؤوليته عن إراقة دماء 384 شخصا خلال ثورة يناير في مصر، وبالأخص عن حادثة إفلات جمل في قلب القاهرة ليدوس المتظاهرين، فنال حكما بالبراءة. بالرغم من عدم إنكار أحد للتردي الاقتصادي والمعاشي الذي ساد البلاد في أواخر عهد مبارك، أقيمت له مراسم دفن مهيبة على المستويين الرسمي والشعبي. 

مثلما فعل مبارك، تنحى عدد من الزعماء العرب تحت الضغوط الشعبية في ما يطلق عليه اسم "الربيع العربي". من هؤلاء الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. كذلك، اضطر الرئيس اليمني الراحل عبد الله صالح مرغما إلى التنحي قبل مصرعه بسنوات.

على نقيض ذلك، نلاحظ أن بعض الشخصيات التاريخية تشبثت بالمنصب بصورة مهووسة رغم تردي الأوضاع أو الهزيمة، منها هتلر وموسوليني وبينوشيه وشاوشيسكو وميلوشيفيتش. كل هؤلاء قضوا انتحارا أو نحرا. أما الذي كتبت له الحياة منهم، فحوكم على جرائمه ضد الإنسانية، وعوقب عليها دوليا. 

ما الذي كسبه ديكتاتور عنيد كصدام حسين حين انتهى بهزيمة مذلة طردت قواده من الكويت، ثم قتل ولداه وأعدم بعد أن تسبب في تعرض العراق للغزو وتدمير بنيته التحتية وجيشه الذي كان مهابا ذات يوم؟ 

هل كان يتوقع أحد أن يتعرض الرئيس السوداني المستبد عمر البشير للمثول أمام محكمة دولية أو محلية كمجرم حرب؟ هل هو أمر قابل للتصديق بسهولة أن أقرباء وأنصار الرئيس الجزائري بو تفليقة انتهوا في السجون عرضة للمحاسبة أمام ميزان العدالة الذي لا يرحم فاسدا أو مستغلا؟

بالمقابل، يذكر كثيرون بأسى خطاب التنحي الذي ألقاه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بعد النكسة، متحملا مسؤولية هزيمة 1967، بالرغم من أن جزءا من اللوم يقع على القوى الأمنية والإعلامية التي زينت له أوهام القدرة على تحقيق نصر سهل ومبين، وتقصير صديق عمره وقائد القوات المسلحة المشير عبد الحكيم عامر. 

يشاع أن المسيرات الهائلة التي اجتاحت الشوارع مطالبة عبد الناصر بالرجوع عن الاستقالة لم تكن عفوية، بل خطط لها مسبقا، لكن عبد الناصر عندما تراجع عن التنحي وبقي في منصبه، قام بخطوات غير مسبوقة. كان من بينها إعادة بناء القوات المسلحة، خوض حرب استنزاف، إلى جانب قبول "مبادرة روجرز للسلام" التي طرحتها الولايات المتحدة في عام 1970، لولا أن القدر لم يمهله الوقت الكافي لحصد النتائج، فتوفي بسكتة قلبية في 28 أيلول 1970 عن عمر لم يتجاوز 52 سنة. 

وصف كثيرون جمال عبد الناصر بأنه جمع بين شخصية الديكتاتور المستبد، الذي اعتمد أسلوب القمع المخابراتي لإسكات معارضيه وارتكب أخطاء فادحة في سوء التقدير، وبين الزعيم الوطني المحبوب ذي النوايا الحسنة، الذي قاوم الاستعمار والرجعية وسعى إلى تحقيق الأحلام القومية المنشودة. يبقى خطاب التنحي الذي أبكى الملايين ـ وإن رجع عن قراره بعده وبقي في الحكم ـ إحدى العلامات المشرقة في تاريخ عبد الناصر الشخصي.

ما الذي كسبه ديكتاتور عنيد كصدام حسين حين انتهى بهزيمة مذلة؟

يذكر التاريخ الحديث أيضا أن الرئيس الباكستاني الأسبق برفيز مشرف، حين احتدمت ضده تظاهرات ضخمة عقب إقالته رئيس المحكمة العليا، ثم حين اغتيلت بنازير بوتو في ظروف غامضة، اختار عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لقمع المتظاهرين. وبالرغم من إنجازات مشرف في محاربة الإرهاب، النهوض بالتعليم العالي، تحسين الاقتصاد وإكمال البرلمان الباكستاني لفترته كاملة، قرر بملء اختياره وإرادته أن يعلن تنحيه عن المنصب، مما شكل مفاجأة لأعدائه وأنصاره معا. 

لا شك أن استقالة مشرف حقنت الدماء، وكانت خطوة هدفت إلى ضمان أمن واستقرار باكستان. لكن، بالرغم من أنه لم توجه إلى مشرف من قبل خصمه اللدود الرئيس الأسبق زرداري اتهامات ذات شأن، ما لبث أن تعرض في عهد تالٍ بعد مرور دزينة من السنوات، وبينما هو طريح الفراش في منفاه بدبي، إلى إدانته بتهمة الخيانة العظمى لأنه فرض قانون الطوارئ شهرا واحدا.

يذكر التاريخ أن الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، البطل الممجد بصموده في وجه الغزو النازي ورفضه الاستسلام، عندما انقسم رأي الشعب حوله عبر استفتاء نزيه بنسبة زادت زيادة طفيفة جدا عن النصف، فاجأ الجميع بأن اختار طوعا التنحي عن منصبه حفاظا على مبادئ الديمقراطية. 

يذكر التاريخ أيضا استقالة رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن بعد كذبه على ملكة بريطانيا والنتائج السلبية التي نجمت عن توريطه بلده في "حرب السويس". أما الرئيس الأميركي الوحيد الذي استثناه الكونغرس ليتجاوز الفترتين الرئاسيتين اللتين نصَّ عليهما الدستور، فكان الرئيس فرانكلين د. روزفلت. استمر روزفلت في الحكم فترة رئاسية ثالثة في 1940 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، ثم فاز بالانتخابات مرة رابعة في عام 1944، لكنه توفي قبل أن يكمل سنواتها الأربع. يبقى السؤال قائما: هل تشكل الاستقالة هزيمة، أم أنها انتصار يكفل لصاحبه طيب الذكر؟

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.