انتشرت في القرن العشرين حركات سياسية قالت إن العرب أمّة واحدة، وإن الاستعمار هو الذي قسّمها إلى دويلات حتى يسهل عليه احتلالها ونهب خيراتها. وكان دعاة القومية العربية مؤمنين بأن دولة واحدة ستقوم بفعل نضالهم وستجمع العرب من المحيط إلى الخليج. في النصف الثاني من القرن العشرين استقلّت الدول العربية من الاستعمار الذي "قسّمها"، دون أن تقوم هذه الوحدة المنشودة، بل انقسمت بعض هذه الدول إلى دويلات أصغر.
وفي ذلك الوقت كانت خريطة الوطن العربي الكبير ترتفع في الكثير من المدن العربية، وفي قلب هذه الخريطة تربّعت مصر مركز أهم الحركات القومية، حيث تمّت كتابة الكثير من أدبيات القومية العربية وتأليف الأشعار والأغاني الحماسية التي تتغنّى بهذه العروبة. وهذا أمر طبيعي، فمصر هي الكيان السياسي الحقيقي في هذه المنطقة وواحدة من أقدم الدول في تاريخ الإنسانية إن لم تكن أقدمها على الإطلاق، وكان سبب حضارتها العظيمة هو نهر النيل الذي يجتازها من الجنوب إلى الشمال وعليه اعتمدت حياتها ولذلك سمّيت مصر "هبة النيل".
ونتيجة الترابط المصيري بين مصر ونهرها الخالد أبرمت عدة اتفاقيات دولية بين دول المنبع ودول المصب تهدف لضمان مقومات حياة كريمة لجميع الشعوب التي تعتمد حياتها عليه، منها اتفاقية عام 1929 التي نصّت على: "لا تقام بدون موافقة الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي ولا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها يكون من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل إلى مصر، أو تعديل تاريخ وصولها أو تخفيض منسوبها على أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر". ثم وقعت اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان والتي نصت على أن تحتفظ مصر بحقها في 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر سنويا.
أغلب العلاقات العربية البينية على مستوى الحكومات والشعوب لم تكن يوما على ما يرام
ولكن في العقد الثاني من القرن الحالي بدأت أثيوبيا ببناء سد ضخم على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء والذي من المتوقّع أن يكتمل بناؤه وتبدأ عملية تعبئة خزانه في يوليو 2020. وقد رفضت أثيوبيا الاعتراف بالاتفاقيات السابقة حول نهر النيل واعتبرتها من صنع المستعمرين، وقالت إن هناك حاجات متزايدة لدول المنبع يجب تلبيتها، وبما أن نهر النيل يؤمن أكثر من 90 في المئة من حاجات مصر من مياه الشرب والري يأتي 85 في المئة منها من النيل الأزرق، وبما أن هذا السد سيقلل حصتها من المياه بين 10 و25 في المئة فإن هذا يعتبر أكبر تهديد وجودي تعرضت له مصر في تاريخها الطويل.
ولذلك قامت مصر بالكثير من المبادرات الدبلوماسية للدفاع عن حقوقها وعقدت اجتماعات عديدة مع القادة الأثيوبيين لتوضيح مخاوفها المشروعة دون نتيجة، كما استجابت لعدة وساطات دولية لحل هذا الخلاف وجميعها لم يكتب لها النجاح، إلى أن جاءت قبل بضعة أشهر الوساطة الأميركية بين أثيوبيا والسودان ومصر بإشراف الرئيس دونالد ترامب شخصيا ومشاركة وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كأطراف تحكيمية، والتي توصلت إلى حلول وسط حول نقاط الخلاف التي تدور حول طول الفترة الزمنية اللازمة لملء السد مع مراعاة سنوات الجفاف، ووقّع الوفد المصري على إعلان المبادئ لكن الوفد الأثيوبي غاب عمدا عن التوقيع وشكّك في نزاهة الوساطة الأميركية.
الخلاف بين أثيوبيا ومصر ليس مستغربا فلكل منهما مصالحه المتباينة أو المتناقضة مع الآخر، لكن الأمر غير المفهوم كان وقوف السودان إلى جانب أثيوبيا واعتراضها على إعلان المبادئ، مع أن "الأخوّة والقومية العربية" كان من المفروض أن تدفع السودان للوقوف مع شقيقته مصر التي تعتمد حياتها على نهر النيل، بالإضافة إلى أن السودان مثل مصر من دول المصب أي يجب أن تكون للبلدين مصالح متطابقة في مواجهة دول المنبع. وحتى بدون هذه العوامل فإن المخاوف من انعكاسات سد النهضة على الحياة في وادي النيل ليست مصرية أو عربية فقط بل تشمل الإنسانية جمعاء، لأن الحضارة التي ولدت في مصر على ضفاف النيل كان لها دور رئيسي في تشكيل ثقافة ووعي ومعارف البشرية كلها، ولا يجب أن يقبل أي إنسان مهما كانت قوميته أو جنسيته بتهديد هذا الإرث الإنساني.
ولم يكتف السودان بالامتناع عن التوقيع على الاتفاق الذي أعدّته واشنطن، بل تحفّظ بعد ذلك على بيان وزراء الخارجية العرب الذي دعم موقف مصر ورفض الإجراءات الأحادية التي تقوم بها أثيوبيا، ثم كشف المهندس تيجاني آدم أمين عام هيئة الطاقة السودانية عن موقف حكومته الحقيقي من سد النهضة عبر تصريح لوكالة الأنباء الأثيوبية قال فيه إن تدويل سد النهضة يعقد الموضوع، وأوضح "أنا مسلم وفي الإسلام يجب أن تبحث دائما عن مصلحة جيرانك دون أن تنسى نفسك"، وتابع "بما أن أصل النهر من أثيوبيا فدع شعب أثيوبيا يأخذ احتياجاته ويذهب الباقي إلى السودان وما تبقى بعدها يذهب إلى مصر، هذه هي الحلول الصريحة".
ولكن هذا الموقف التبسيطي لتيجاني آدم لا ينسجم مع القانون الدولي المتعارف عليه في حالات الأنهار المتشاطئة، إذ رغم عدم وجود قاعدة قانونية آمرة ومانعة لتقاسم المياه، فإن هناك العديد من الاجتهادات للقانونيين والمنظمات الدولية التي أقرّت عددا من المعايير والأسس التي ترقى إلى مستوى المبادئ التي يتم على أساسها تقاسم المياه بطرق عادلة بين الدول، وتتفق جميعها على عدم إقامة مشاريع مائية بدون التشاور مع الدول المتشاطئة الأخرى، وأن يتم عند الخلاف عرض القضايا على التحكيم الدولي.
السد سيقلل حصة مصر من المياه بين 10 و25 في المئة ويعتبر أكبر تهديد وجودي تعرضت له
وتم توضيح ذلك تفصيليا في قواعد هلسنكي عام 1966 التي تضمّنت مجموعة اعتبارات يجب مراعاتها في تقاسم مياه الأنهار الدولية منها: عدد سكان كل بلد واحتياجاته المائية، ومدى توفّر مصادر مائية أخرى لديه، والظروف المناخية في كل دولة، كما يراعى فيها الحجم السابق لاستخدام المياه ونصيب كل دولة قبل النزاع، أي الحقوق التاريخية لكل بلد، مع التأكيد على مسؤولية كل دولة في أن لا تقوم باستغلال النهر بشكل يضر ببقية الدول.
الموقف السوداني الحالي الذي لا يتماشى مع الأخوة القومية ولا مع مصلحة السودان من ناحية أمنها المائي، ولا حتى مع القانون الدولي كان استمرارا لموقف حكومة البشير، الذي قال في خطاب جماهيري بحضور رئيس وزراء أثيوبيا في ولاية القضارف بشرق السودان في ديسمبر عام 2013: "ساندنا سد النهضة لقناعة راسخة بأن فيه فائدة لكل الإقليم، وأن الحكومة السودانية تدعم الموقف الأثيوبي في إنشاء سد النهضة لأنها تحظى بنصيب من كهرباء السد".
ما بين مصر والسودان ليس حالة استثنائية، بل أن أغلب العلاقات العربية البينية على مستوى الحكومات والشعوب لم تكن يوما على ما يرام، فطوال العقود الماضية ليس بين المغرب والجزائر سوى التوتر والخلافات التي لا تنتهي، ولا تختلف عنها كثيرا العلاقات السعودية اليمنية أو السورية اللبنانية أو الفلسطينية الأردنية وغيرها، ومن الملاحظ أنه لا توجد علاقة بين أي دولتين عربيتين يمكن تشبيهها مثلا بالعلاقات بين فرنسا وبلجيكا أو ألمانيا أو إيطاليا، لأن حركات القومية العربية لم تنجح طوال العقود الماضية في زرع مشاعر المحبة والتضامن بين "الأخوة"، بينما نجحت في الترويج لمشاعر الكراهية تجاه الآخر المختلف إثنيا أو ثقافيا، لأنها كانت في طروحاتها أقرب إلى الحركات العنصرية التي عفا عليها الزمن.
