People hold a banner reading "No to slavery" during a demonstration against discrimination in Nouakchott on April 29, 2015…
تظاهرة في نواكشوط مناهضة للعبودية

قبل عدة سنوات قامت "منظمة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا) المناهضة للرق في موريتانيا بإحراق بعض كتب الفقه المالكي، ومن بينها كتاب الشيخ خليل بن إسحاق "مختصر خليل" لأن تلك الكتب بحسب رأي المنظمة تمجِّد العبودية وتدعو لاستمرارها في موريتانيا.

من المعروف أن ملف الرق في موريتانيا ظل يلقي بظلاله الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية حتى اليوم. وفي عام 2012 فجرت إذاعة القرآن الكريم التابعة للنظام في موريتانيا أزمة كبيرة عندما بثت حديثا للفقيه السعودي صالح بن عواد بن صالح المغامسي قال فيه أثناء محاضرة على الهواء إن بإمكان الذين يريدون كفارة العتق شراء العبيد من موريتانيا بـ 10 آلاف ريال.

قالت منظمة العفو الدولية إن عدد الأشخاص الذي يعيشون تحت قيود الرق بلغ نحو 43 ألف فرد في عام 2016، وهو ما يمثل نسبة 1 في المئة من السكان في موريتانيا، وأدانت المنظمة في تقرير أصدرته في مارس 2018 "القمع المتزايد الذي يتعرض له المنظمات والأفراد الذين يجرؤون على إدانة ممارسات الرق والتمييز، وكذلك إنكار الحكومة لوجود هذه المشكلة".

من ناحيته، قال رئيس منظمة "إيرا" إن: "صمت الفقهاء الموريتانيين عن إدانة الرق هو الذي أدى إلى الضبابية في التعامل مع الملف بأكمله. ولو أننا وجدنا حركة علمية تقود التنوير في هذه القضية لما وجدنا أنفسنا أمام هذه الممارسة الفجة". وأوضح أن منظمته: "حاولت سابقا مع كل الفقهاء والأئمة اتخاذ موقف من النسخة المحلية للفقه المالكي التي تُحرِّم إمامة الأرقاء لصلاة الجمعة، وتكرِّس التمييز العرقي بموريتانيا".

لم يقع كاتب هذه السطور على فتوى واضحة وحاسمة من هؤلاء العلماء بتحريم الرق في المذاهب الأربعة

الرق كان ممارسة موجودة وسائدة في العالم قبل مجيء الإسلام، والإسلام لم يُحرمه تحريما قاطعا تماشيا مع ظروف العصر التي جاء فيها، ولكنه شجع وحض على عتق العبيد انطلاقا من المفهوم الديني الأساسي الذي ينبني على المساواة بين جميع المسلمين في العقيدة.

عرف المجتمع الإسلامي ـ شأنه شأن كل المجتمعات ـ الرق في الغزوات والفتوح، وكانت للمسلمين أسواقا لبيع وشراء العبيد، وقد أقامت الشريعة قواعد التعامل مع الرقيق وفصلت فيها كتب الفقه تفصيلا كبيرا ودقيقا.

ميَّزت كتب الفقه الإسلامي بين المسلم الحر، والمسلم العبد في الحقوق والواجبات تمييزا واضحا، فكان الأرقاء يقعون ضمن عداد الأشياء والممتلكات والأموال، يُباعون ويُشترون ويُوَّرثون دون حقوق، وكانت الإماء يستخدمن للمُتعة الجنسية ولا يتوفرن على حقوق الزوجات الحرائر.

بمرور الزمن، ومع التطور الكبير الذي أصاب المجتمعات الإنسانية حدثت تحولات كبيرة في موضوع الرق أدت إلى إلغائه إلغاءً تاما، واعتباره جريمة تُعاقب عليها القوانين، ويرفضها الضمير السليم، وتأباها الأخلاق الكريمة. حيث شهدت جنيف في سبتمبر 1962 توقيع الاتفاقية الخاصة بالرق، والتي منعت جميع الصور التي يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى أي شكل من أشكال العبودية.

ولكن الأمر المؤسف أن الجمود الذي أصاب الشريعة جرَّاء قفل باب الاجتهاد، أدى لتخلف المسلمين عن قراءة النصوص القرآنية بشكل جديد واستنباط الأحكام التي تتماشى مع روح العصر، مما خلق التباسا كبيرا في نظرة الشريعة لموضوع الرق في الوقت الحاضر، بحيث ما يزال البعض يؤمن باستمراره حتى اليوم.

وقد أصبح من المستحيل في زماننا هذا تطبيق أحكام الآيات القرآنية التي تتحدث عن العبيد وملك اليمين، ولذا توَجب التوفر على اجتهاد ديني مستنير يستند إلى قراءة للنصوص تنفذ إلى الحكمة الإسلامية من الحض والتشجيع على العتق في الزمن الماضي الذي استحال فيه إلغاء مؤسسة الرق والنظم الاقتصادية والاجتماعية الراسخة المرتبطة به.

هذه الحكمة تقول إن تغير الأحوال قد جعل من الممكن بل من الفرض والواجب إلغاء ما استحال إلغاؤه في الماضي، وإن غاية الدين هي صون الكرامة الإنسانية والمساواة الكاملة بين بني آدم ولذا توجب إصدار "إعلان إسلامي عالمي لإلغاء الرق".

قطعا سيخرج علينا بعض المتفيقهين قائلين إن هذا الكلام يُحرِّض على تعطيل العمل بآيات القرآن، وسنرد عليهم بالقول إننا ندعو لاجتهاد في قراءة تلك الآيات عبر النظر في الحكمة والمقاصد الكلية للشريعة، مثلما فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع سهم المؤلفة قلوبهم، ومثلما اجتهد في غنائم أرض سواد العراق.

دعوتنا هذه ليست دعوة لإلغاء آيات قرآنية، فهذا أمر لا يتورط فيه إلا مُدلٍ بباطل أو داعيةٍ لفتنة أو متجانف لإثم، ولكنها مناداة بوقف العمل بالأحكام المتعلقة بتلك الآيات، وهذا أمر أقره الفقه إدراكا للمصالح ومراعاة لتبدل الزمان.

تناول كاتب هذه السطور في رسالة للدراسات العليا (2009) بالدراسة بعض كتب الفقه التي تُدرَّس في معاهد الأزهر الشريف، ومنها كتاب "الروض المربع بشرح زاد المستنقع" المقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي في المذهب الحنبلي، وهو كتاب عمره أكثر من ثلاثة قرون، وجاء فيه في باب القصاص أنه: "لا يُقتل المسلم لقتله كافرا، أو الحر لقتله عبدا، أو الأب لقتله ابنه". وقد سألتني الأستاذة المشرفة على الرسالة بدهشة: لماذا تُدرس هذه الأحكام التي عفا عليها الزمن للتلاميذ في هذا العصر؟

لم تعرف الأستاذة أن متاحف كتب الفقه التي تثقل كاهل المكتبة الإسلامية وتغذى بها عقول التلاميذ مليئة بالكثير من مثل هذه الأحكام العتيقة المفارقة لروح العصر، فهذا هو كتاب "تقريب فتح القريب" الذي كان مقررا في المرحلة الإعدادية بالأزهر يقول في أحكام النفقة: "نفقة الرقيق والبهائم واجبة فمن ملك رقيقا أو عبدا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته". ويقول في معاملة الأسرى: "إسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا".

هذه مجرد أمثلة بسيطة تعكس ما تمتلئ به كتب الفقه في المذاهب الأربعة من تشريعات وقواعد تحكم فقه التعامل مع العبيد الأرقاء في حياتهم وبعد موتهم. هذه الأحكام ما زالت تُدرَّس في المدارس حتى اليوم.

لا بد من إزالة مثل هذه الأحكام من المناهج التعليمية لأنها تكرس التعامل مع ظاهرة الرق التي تجاوزها الزمن، وهو الأمر الذي جعل تلميذة سعودية ذكية تقول: "عندما كنت في المدرسة وحتى عندما أقرأ الكتب الدينية تستوقفني الكفارات التي أساسها عتق الرقبة أو منح الحرية للعبيد، وكنت أناقش صديقتي في ضرورة مسحها من المنهاج لأن العبودية ذهبت إلى الأبد".

مما يثير دهشة المرء في أمر من يخلعون على أنفسهم لقب "علماء" ممن برعوا في تدبيج الفتاوى في أمور تافهة مثل إرضاع الكبير ومضاجعة الزوجة بعد موتها أو ما يعرف بجماع الوداع، أنهم لا يمتلكون الشجاعة والجرأة الكافية لإصدار فتوى واضحة في ممارسة خطيرة مثل الرق تلقي بظلالها السالبة على كرامة وآدمية وحياة ومستقبل الآلاف من البشر، بل أن بعضهم لا يتورع عن إجازة امتلاك العبيد والإتجار بهم!

من بين هؤلاء السعودي عبد الله الفقيه، مسؤول الفتوى بموقع "الرقية الشرعية" الذي أصدر فتوى بالرقم 2372 بتاريخ 19 شوال 1421 في إجابته على السؤال التالي: هل تجارة العبيد حلال أم حرام؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام؟ وما موقفها إن كانت متزوجة؟

يتوجب إصدار "إعلان إسلامي عالمي لإلغاء الرق"

وجاء في نص الفتوى أن "ما ملك من الرقيق ملكا شرعيا صحيحا جاز بيعه وهبته وتأجيره. والأنثى من الرقيق يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب لقوله تعالى: ‘والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين’ المؤمنون:5-6".

لم يقع كاتب هذه السطور على فتوى واضحة وحاسمة من هؤلاء العلماء بتحريم الرق في المذاهب الأربعة، وكل ما يوجد هو حديث عام عن حث الإسلام على العتق، وعلى تضييق مصادر الرقيق، ومعاملتهم معاملة طيبة. كما أن هناك من يتعلل بأنه يجب السكوت عن هذا الأمر لأن الرق غير موجود في عالم اليوم، بل أن هناك من يمضي أبعد من ذلك ويقول بأن الأحكام الخاصة بالرق يجب أن لا تُلغى لأن المجتمعات الإنسانية قد تعود لممارسته في المستقبل!

وحتى عندما منعت دولا إسلامية ممارسة الرق بقرار سياسي وليس بفتوى أو رأي فقهي وجدت معارضة شديدة من قبل من يُسمون بالعلماء، وكذلك من المؤسسة الدينية الرسمية، وهو ما تشهد به تجربة الملك فيصل بن عبد العزيز في السعودية عندما قرر منع الرق.

الإسلام دين الكرامة، لا عبودية فيه إلا لله، والحرية الإنسانية أصل مقدس من أصوله عبرت عنها صرخة الفاروق عمر: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"، وهي الصرخة التي وجدت صداها بعد أربعة عشر قرنا في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن: "الناس جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".

A nurse helps a patient suffering from COVID-19 who uses the Decathlon snorkeling face mask in the COVID ward of the Maria Pia…
شكرا من الصميم لكل ممرضة، وكل مسعف، وكل طبيبة وطبيب. في ليل الوباء، أنتم الإنسانية.

يبدو أن الوباء هو مرآة النفوس. من اعتبر دوما أن الإنسان يعتدي على الطبيعة، يرى في الجائحة انتفاضة منها واقتصاصا من الإنسان لتجاوزه عليها. ومن أدان العولمة لإنهاكها الدولة الوطنية، يلحظ مسرورا العودة إلى منطق الهمّ الذاتي وطي صفحة تذويب الهويات المحلية. ومن كانت الرأسمالية غريمته، يرى في الوباء نقضا لها. ومن أمنيته على الدوام هي سقوط الولايات المتحدة، يهنئ نفسه للتو بمصابها.

العالم اليوم في حالة غير معتادة في مواجهة المجهول. والمسألة هنا ليست مجرد احتمالات يمكن التعايش معها، بل تهديد، كما كان الحال في أوجّ الحرب الباردة، بأن الموت والخراب واردان على مستوى الإنسانية جمعاء، إن لم يكن من هذا الوباء نفسه، فمن آخر أكثر فتكا وعدوى يشبهه، أو من ارتباك وسقوط في التعامل الفاشل معه.

أوقات الأزمة هي أيضا لحظات اختبار.

أسترجع حادثة وقعت في خضمّ الحروب التي فتكت بلبنان على مدى عقد ونصف. حادثة تكرّرت بمضمونها بالتأكيد في كل مجتمع شهد التحدي.

كل ممرضة، وكل مسعف. كل طبيبة وطبيب. في المستشفيات الدائمة والمرافق الميدانية. كلهم، هم الإنسانية إذ تتجلى بأسمى ما فيها

أصدقاء أعزاء في شقة متواضعة في طابق أرضي، مكتظون بها طلبا للأمان، النسبي، مع تساقط القذائف العشوائية. قذيفة تتسرب إلى هذه الشقة وتنفجر فيها. الجميع يهوي بين من فارق الحياة ومن يتمسك بأطرافها نازفا متألما. وهلة طويلة تمرّ. رجلان يدخلان الشقة المصابة. يخطفان ما تيسر لهما من كل ما هو ثمين من محتوياتها، وإن أفسده القصف وطلاه الغبار. ينتزعان ما على النساء من مصاغ. لا يتركان الخواتم، وإن تطلب الأمر مشقّة السحب من أصابع مضرّجة بالدماء. يذهبان منتشيين بغنائمهما. وهلة طويلة أخرى تمرّ. رجلان آخران يدخلان الشقة. يحملان ناسها، بين جثث هامدة ربما وأجساد تئن وتصرخ وجعا وذهولا. ينقلانها الجسد تلو الجسد إلى سيارة رباعية الدفع ركناها خارج المبنى النازف دون أن يطفئا محركها. القذائف تواصل التساقط. ينطلقان بسيارتهما وحمولتها من الأجساد تحت الوابل الأعمى إلى أن يصلا قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة. ينزلان الأجساد ويسلمانها للمسعفين. ثم يرحلان. لا يتركان اسما ولا تعريفا. لا معرفة مسبقة بهما لأحد هنا، ولا لاحقة، ولا عودة لهما لسؤال.

قتيلان سقطا نتيجة لهذه القذيفة. بل شهيدان. الآخرون تماثلوا إلى الشفاء الجسدي البطيء، والنفسي الأبطأ. القتيلان شهدا على إنسانية الإنسان الذي يقبل بأن يعرّض نفسه للخطر ولا يطلب جزاءً إلا رضاه بإنسانيته. وشهدا كذلك على وحشية الإنسان، والذي يجدّ اللذة في الاستيلاء على ما لغيره في لحظة ضعفهم الجسدي وهزالته هو الأخلاقية.

اليوم، في زمن الوباء، كل ممرضة، وكل مسعف. كل طبيبة وطبيب. في المستشفيات الدائمة والمرافق الميدانية. في زمن لا علاج ولا لقاح فيه لهذا الوباء. بل في زمن لا استيعاب تام لطريقة عدواه وانتشاره. كلهم، هم الإنسانية إذ تتجلى بأسمى ما فيها.

الجدل، منذ أن ابتدأ الفكر بتأمل الحالة الإنسانية، هو ما إذا كان هذا الحيوان الناطق، القادر على الخير والشر، من الأجناس العليا، مع ما طاب له تهيؤه من الآلهة والملائكة، فيما هو معرّض للغواية والسقوط، أو ما إذا كان من الأجناس السفلى، مع ما يراه من الحيوانات المفترسة وما يتوهمه من الكائنات الشريرة، فيما هو يدعو نفسه للتآلف والارتقاء.

الطمع والجشع والأحقاد والأنانيات، والضغائن والبغضاء والكراهيات، والتي يطفح بها الإعلام ووسائل التواصل، تكاد أن تفصل هذا الجدل لصالح الرأي المتشائم.

وسط هذه الضوضاء، والطعن والتجريح والإسقاط، يبدو بأن الجميع قد حكم على الجميع بأنه فاسد معتل أو غبي أرعن. وتعالت النبرات، واستقر التهكم وإساءة الظن والشتائم كأصول للخطاب. صاحب القول المخالف معتوه، ومن يدعو إلى التسامح متسول بكّاء.

شكرا لكل ممرضة وكل مسعف، وكل طبيبة وطبيب، إذ يذكرون الملأ بأنه، لا، هذا الجدل لم يحسم.

نحن، العامة، في منازلنا، نتوخى الأمن والأمان. بعضنا يعتريه القلق على مستقبل لا يبدو قادرا على أن يحقق ما قطعناه على أنفسنا من وعود. لنا ولأولادنا. خواطر مؤلمة دون شك.

شكرا لكل ممرضة وكل مسعف، وكل طبيبة وطبيب، إذ يذكرون الملأ بأنه، لا، هذا الجدل لم يحسم

بعضنا الآخر. في شقّته المكتظة، لا يبدو بعيدا في خشيته عن مصير مشابه لتلك الشقة في زمن حروب لبنان، والتي جاءتها المصيبة من حيث لا تحتسب. هل الوباء الخفي هنا للتوّ؟ ما السبيل إلى إعالة من جُبل على الاعتماد علينا؟ أي مستقبل لعالم عاجز عن العودة إلى ما كان عليه من هشاشة، بل يسير بما يقارب المحتم إلى انهيارات متوالية؟ هي خواطر أكثر إيلاما دون شك.

فما بال الممرضات والمسعفين، والطبيبات والأطباء؟ أليست النجاة بالنفس أصل الحياة؟ أليس الحذر على قدر الخطر؟ لماذا لا يرفضون العمل في ظروف هم فيها عرضة لفائق الخطر، بل في ظروف أودت بحياة زملاء لهم؟ منهم من فعل، وعاد إلى أسرته، وفضّل ألا يحرم أولاده من أب يرعاهم أو أم تحتضنهم. ولا ملامة. إلا أن غالبهم قرّر البقاء وتحدي شرّ الوباء.

بعض هؤلاء يطلبون رضا ربهم وهم مطمئنون إلى ثوابه، إن لم يكن في هذه الدنيا، ففي الآخرة. طاب إيمانهم. البعض الآخر لا يسألون عن الثواب آجلا، بل يلبون الواجب الذي تلزمهم به نفوسهم ويطلبون الخير ويجهدون لتحقيقه عاجلا. طاب سعيهم. جميع هؤلاء وأولئك، طابت أفعالهم.

هم شهود وشهداء، بأفعالهم، ودعاة بها إلى تزكية النفوس، ومواساة للمتفائلين، في الجدل حول الطبيعة الإنسانية، بأن الرجاء أن يظهر الخير ليس من عدم.

شكرا من الصميم لكل ممرضة، وكل مسعف، وكل طبيبة وطبيب. في ليل الوباء، أنتم الإنسانية.