إذا كانت حقوق الإنسان نسيا منسيا في الظروف الاعتيادية عند أكثر حكومات العالم؛ فما هو الحال في الظروف الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا؟

إجراءات وتدابير الحكومات حول العالم التي تفرض قيودا على الحقوق مُقلقة، والأكثر مدعاة للقلق والتوتر أن تسمع، وترى تأييدا شعبيا لهذه الممارسات التي تُقوض القانون، وتجد تصفيقا وتبريرا تحت ذريعة السلامة، وحماية الصحة العامة.

تمددت إجراءات الطوارئ، وزحفت إلى كثير من دول العالم، واستخدم حظر التجول على نطاق واسع، وأعلنت حالة الطوارئ في العديد من البلدان؛ مما أعطى صلاحيات استثنائية للسلطات الحاكمة على حساب القوانين والدستور، ويعيش أكثر من نصف البشرية في حالة عُزلة، باختصار هذه صورة العالم منذ أن قرعت جائحة كورونا أجراس الخطر، وأرعبت الناس.

أكثر ما يُلفت الانتباه أن الديمقراطية تخضع لامتحان صعب، وربما تخسر الكثير من قيمها في ظل أثار جائحة كورونا، والضوابط على الحكومات تضعف وتتراجع، والبرلمانات والمُشرعون يختفون ويغيبون عن الأضواء، والانتخابات والدعوات لها تتأجل تحت وطأة وضربات الفيروس المُفجعة، والمحاكم تتعطل إلا في حالات الضرورة، ومشهد تجول العربات العسكرية، والجنود ببنادقهم في المُدن أصبح مألوفا، والصحفيون توقفوا إلى إشعار آخر عن ملاحقة فضائح السياسيين.

الأكثر مدعاة للقلق أن تسمع وترى تأييدا شعبيا لممارسات تقوض القانون تحت ذريعة حماية الصحة، والسلامة العامة

العالم العربي في صُلب الأزمة، وفي زمن الرخاء والاستقرار كانت حقوق الإنسان تئن من وجع الانتهاكات المُستمرة، وبالتأكيد فإن تدهور الأوضاع الحقوقية يتزايد الآن، والأعين مُغمضة عن تصرفات وممارسات تقع يوميا، لكن لا صوت يعلو على صوت مواجهة فيروس كورونا، حتى ولو سادت هُدنة مؤقتة، وصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان.

من المهم أن تصدر تقارير حقوقية توثق الانتهاكات التي ارتكبت خلال مواجهة جائحة كورونا، والأمر لا يتوقف عند إسكات أصوات مُعارضة، أو زج مخالفين للسلطة في السجون؛ وإنما تمتد الخطورة حين لا يجد الفقراء، والمُهمشون، والفئات الأكثر عرضة للخطر الرعاية الصحية التي تحميهم من الفيروس، ولا يجد هؤلاء من يستمع لمعاناتهم المعيشية اليومية.

في لبنان مثلا، كان صادما أن تذهب الشرطة في هذا الوقت، والعالم مُنصرف الذهن والجهود لمكافحة كورونا، نحو تفكيك خيم المعتصمين المُحتجين في ساحة الشهداء بوسط بيروت، وفي مصر استهدفت الحكومة وسائل الإعلام التي شككت بصحة الأرقام التي أُعلنت عن عدد الإصابات، حتى أنها أجبرت مراسلة الغارديان على مغادرة مصر، عقب تقرير لها وصفته السلطات المصرية بأنه "يحمل سوء نية".

وفي الجزائر انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود ما أسمته الاستخدام المُخجل من النظام لتصفية حسابات مع الصحافة الحرة والمستقلة، ولم يغب الأردن عن المشهد بتوقيفه مالك قناة رؤيا، ومدير الأخبار بتهمة بث تقرير تلفزيوني اعتبر تحريضيا.

الانتباه والقلق من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الجائحة بدأ منذ انتشار العدوى في مدينة "ووهان الصينية"، واتهام السلطات هناك بإخفاء وحجب المعلومات الصحية، والتضييق على من ينشرون المعلومات عن الإصابات، وملاحقتهم بتهم نشر الإشاعات، وامتد الأمر إلى دول أخرى بعد ذلك، من بينها إيران، حتى حذّر المُقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران من مخاطر تفشي الوباء في السجون.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت وثيقة عن الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس كورونا، أكدت فيها أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يُمكن بلوغه، ويُلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها.

ويُقر القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا، أن القيود التي تُفرض على بعض الحقوق في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة، وحالات الطوارئ العامة التي تُهدد حياة الأمة، يُمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية؛ بناء على أدلة علمية، ولا يُمكن تطبيقها تعسفيا، ولا تمييزيا، ولفترة زمنية مُحددة، وتحترم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة، ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

الكلام والضوابط التي وضعتها أعرق منظمات حقوق الإنسان الدولية واضح وصريح، فهي تُتيح وضع قيود استثنائية على أن تخضع لضوابط مُحددة؛ ولهذا فإن نيكولاس بيكلين المدير الإقليمي في منظمة العفو الدولية بيّن أن تقييد الحقوق مقبول فقط عندما تستوفي مبادئ الضرورة، والتناسب، والشرعية، وأكمل قوله "القيود ليست للرقابة، والتمييز، والاحتجاز التعسفي؛ فانتهاكات حقوق الإنسان ليس لها مكان في مكافحة وباء فيروس كورونا".

المقررون الخواص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نبهوا إلى خطورة الأزمة الصحية، وإلى أن القانون الدولي يسمح باستخدام حالات الطوارئ استجابة للتهديدات الكبيرة، لكنهم ذكّروا وشددوا مجددا على أن الاستثناءات على الحقوق يجب أن تكون متناسبة، وضرورية، وغير تمييزية.

الانتهاكات الأكثر خطرا حين لا يجد المُهمشون، والفقراء الرعاية الصحية من الوباء

ونبهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت إلى أهمية الاهتمام بالمُهمشين، وضرورة شمول الرعاية الصحية للجميع حتى لمن لا يستطيع دفع ثمنها.

في دراسة أعدها المركز الوطني للتوثيق والبحوث في لندن، وجدت أن الأقليات ذات العرق الأسود، والأقليات الأسيوية هم الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أن ثُلث المرضى من الأقليات؛ رغم أنهم لا يمثلون سوى 13 بالمئة من سكان المملكة المتحدة، مُرجعة ذلك لأنهم الأكثر فقرا في المجتمع.

منظمات الشفافية الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وغلوبال ويتنس، وفي رسالة لهم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طالبوا بإدراج تدابير الشفافية، ومكافحة الفساد في برامج الإغاثة الطارئة لمكافحة كورونا؛ لضمان أن مليارات الدولارات التي تُصرف لعشرات الدول تُساعد الفئات الأكثر ضعفا.

ديليا فيريرا رئيسة منظمة الشفافية قالت إن "حجم الأزمة يزيد من إمكانية، ومخاطر سرقة الأموال العامة التي ينبغي استخدامها لإنقاذ الأرواح، وإعادة سبل العيش".

مظاهر وتحديات انتهاكات حقوق الإنسان مُتعددة، وتختلف حول العالم، فالكاميرات التقطت صور الشرطة التي تعتدي على المُشردين في الهند لخرقهم حظر التجول، لكنها قد لا تستطيع أن تصل لزوايا مُعتمة كثيرة، وقد لا تنجح في كشف أساليب كثيرة لجأت لها بعض الدول؛ لتشديد قبضتها في الرقابة، وخرق خصوصية الناس، ويتصدى مدير "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث بالقول "يُعتبر التهديد الذي يُشكله فيروس كورونا سببا لإعادة التأكيد على حقوق الإنسان، وليس التخلي عنها، وهذا يعني منح الغلبة للعلم، وليس للسياسة، ورعاية الأشخاص الأكثر عُرضة للخطر".

ما يُقارب مئة مؤسسة حقوقية دولية، وإقليمية، ووطنية طالبت في عريضة لها للحكومات ـ التي تستخدم تقنيات المراقبة الإلكترونية لخوض مكافحة الأوبئة حول العالم ـ باحترام حقوق الإنسان بإجراءاتها.

وقالت العريضة "رغم أننا نعيش أوقات استثنائية، إلا أن قانون حقوق الإنسان ما يزال ساريا، ولا يُمكن للدول أن تتجاهل حقوقا مثل، الخصوصية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتنظيم تحت مُسمى مكافحة الأزمة الصحية".

وأكدت أن الاستجابة للوباء يجب أن تشمل الحق في المُساءلة، والضمانات ضد الانتهاكات، ولا ينبغي أن تقع جهود المراقبة المُتزايدة ضمن نطاق وكالات الأمن والمخابرات، كما لا بُد أن تخضع لإشراف فعّال من قبل هيئات مدنية مُستقلة.

لا يمكن للدول أن تتجاهل الحق في الخصوصية، وحرية التعبير تحت مُسمى مكافحة الوباء

حالة الفوضى تعم العالم، وحقوق الإنسان في ذيل الأولويات، وخطاب الترويع من الجائحة يُخاطب عواطف الناس، ومخاوفهم؛ فيسكتون عن ممارسات تمس حرياتهم الشخصية، ما كانوا يصمتون عنها قبل ذلك.

اعتبر أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة غراتس النمساوية فلوريان بيبر في مقالة له في مجلة فورين بوليسي أن الوباء وفّر للحكومات الديكتاتورية، والديمقراطية ـ على حد سواء ـ فرصة التعسف، واستخدام القرار، وتعليق الحريات المدنية.

استشهد أستاذ التاريخ بيبر على صحة فهمه بمقولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحن في حالة حرب"، مُشيرا إلى أن هذا الخطاب الدرامي يُسهم في حشد قوي لمواجهة الوباء، لكن قد تكون مثل هذه النداءات خطيرة، فالفيروس ليس جيشا عسكريا، ويُمكن لاستحضار فكرة الحرب تبرير إجراءات قمعية، وتحويل أزمة صحية لأزمة أمنية.

يتفهم الناس أن تفرض الحكومات حظرا محدودا على حركة الأشخاص، وتنقلهم؛ لضمان التباعد الاجتماعي، وعدم انتقال العدوى وتفشيها، ويتفهمون إغلاقات مُبرمجة، ومُحددة زمنيا للحدود والمعابر، وحركة السفر، غير أنهم، وإن استسلموا لسياسة الأمر الواقع؛ يرفضون أن تُستباح حرياتهم الشخصية، وتُمتهن كرامتهم، وأن تُصبح حقوقهم مُعلّقة، ومؤجلة تحت ذرائع ضمان الصحة، والسلامة العامة، ولن ينسَ التاريخ هؤلاء الذين استغلوا وباء صحيا للانقضاض على حقوق المجتمع، وجعله شماعة لانتهاك حقوق الإنسان، وسيُفضح هؤلاء ولو بعد حين، وسيُكتب في سفر من نور من بقيت حقوق الإنسان هاجسهم في كل الأحوال، احترموها، ولم يستخدموا قوانين الطوارئ للدوس على حقوق الناس.