عندما كانت أعداد الإصابات بوباء كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا بمئات الآلاف وأعداد الوفيات بعشرات الآلاف، كان عدد الإصابات والوفيات في المنطقة العربية أقل بعشرات المرّات، لأن هذا الفيروس، ولأسباب مازالت مجهولة، لم يكن شديدا على الدول العربية على المستوى الصحّي، لكنّ آثاره على المستوى الاقتصادي لم تكن كذلك.
وفي حين يمكن معرفة حجم الخسائر البشرية بدقة بمجرد انحسار الوباء فإن الآثار الاقتصادية تحتاج فترة زمنية أطول حتى يتم إدراك حجمها وتداعياتها، ورغم أنه من المبكّر اليوم تقدير الحجم الحقيقي لخسائر الاقتصاديات العربية لكن المؤكد أنها كبيرة بشكل غير مسبوق بحيث أن بعض هذه الدول قد لا تتمكن من تحمّل الكلفة الاقتصادية لوباء كورونا بمفردها.
ومع أن دول الغرب قد تعرضت نتيجة وباء كورونا لخسائر فاقت بكثير ما خسرته في أي أزمة مرّت عليها منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن قوة وتنوع اقتصاديات هذه الدول ستمكنّها من تجاوز آثاره. على سبيل المثال، أعدت صحيفة ألمانية فاتورة تكلفة وباء كورونا لتطالب بها الحكومة الصينية المسؤولة عن انتشار الوباء بمجموع 162 مليار دولار، وهذا المبلغ رغم ضخامته لا يشكل سوى 4 في المئة فقط من الناتج الوطني الألماني، وحتى بريطانيا التي تعرّضت نتيجة الوباء لأكبر خسارة في تاريخها كلّه فقد كانت النتيجة انكماش اقتصادها بنسبة 13 في المئة.
بينما كانت انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاديات العربية أشد وطأة، فقد أدّت أولا إلى انهيار تاريخي غير مسبوق في أسعار النفط الذي يشكل 70 إلى 90 في المئة من موارد دول الخليج والعراق والجزائر وليبيا حتى وصل سعر البرميل في الولايات المتحدة إلى ما دون الصفر، أي أن البائعين كانوا يدفعون أموالا مقابل التخلص من برميل الخام نتيجة عدم وجود مستودعات تستطيع استيعابه، وتدل المؤشرات حتى الآن أن انخفاض أسعار النفط سيستمر خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2020، ومن غير المعروف متى سيستعيد سوق النفط توازنه وما هو السعر الذي سيستقر عليه، بسبب تداخل عوامل اقتصادية وسياسية في ذلك.
توقع صندوق النقد الدولي أن الدول العربية ستشهد في أزمة كورونا الحالية أكبر انكماش اقتصادي منذ عام 1978، بحيث ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار
كما انخفضت بشكل كبير أسعار الغاز في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى 1.63 دولار للمليون وحدة حرارية بانخفاض 30 في المئة عن الشهر الذي سبقه وهو أكبر انخفاض خلال العقد الأخير. وكان موقع اكسبرت.رو، قد قال إن ما شهده سوق الغاز في آسيا من انهيار في شهر يناير الماضي لم يحدث سابقا أبدا وأصاب صناعة الغاز في مقتل.
ولا توجد توقعات لتحسّن سوق الغاز حتى منتصف عام 2021، ويقدّم الوضع الروسي الذي يعتمد مثل الاقتصاديات العربية على أسعار الطاقة مثالا واضحا عن حالة هذه الاقتصاديات، فقد قال وزير التنمية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في مقابلة تلفزيونية قبل أيام "نحن نخسر 100 مليار روبل (1.340 مليار دولار) يوميا من ناتجنا المحلي نتيجة وباء كورونا، وعجز الميزانية سيبلغ 5 في المئة من الناتج المحلي سنعوّضها من الاحتياطيات النقدية".
ولم تقتصر الخسائر العربية على انهيار أسعار النفط والغاز، فقد قدرت المنظمة العربية للسياحة أن هذا القطاع سيخسر 90 في المئة من وارداته في الفترة بين بداية العام حتى نهاية أبريل الجاري بما يعادل 30.6 مليار دولار، كما قدّرت خسائر قطاع الطيران 14.4 مليار، وهذه الأرقام ستتابع ارتفاعها في حال استمرار خلوّ الفنادق وتوقف حركة السفر وإلغاء الأنشطة العامة والمعارض وإغلاق المواقع السياحية والدينية وتوقف العمرة وزيارة العتبات المقدسة، وتحتل السياحة إحدى المراكز الثلاث الأولى كمصدر للدخل وتشغيل العمالة في المغرب ومصر وتونس.
كما أدّى هذا الوباء إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية ومستوردات الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في أغلب الدول العربية، فقد ارتفعت أسعار الأرز للشهر الثالث على التوالي، وبرزت مخاوف من عدم توفر كميات كافية من القمح في السوق نتيجة إعلان بعض المصدّرين ومنهم روسيا وأوكرانيا عن تخفيف عمليات التصدير أو توقيفها بسبب كورونا، فالفجوة الغذائية العربية ما زالت بعشرات مليارات الدولارات والأمن الغذائي العربي ما زال حلما بعيد المنال.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن الدول العربية ستشهد في أزمة كورونا الحالية أكبر انكماش اقتصادي منذ عام 1978، بحيث ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار بما يعادل 12 في المئة من قيمة اقتصاداتها بينها 259 مليار في دول الخليج وحدها، كما قال إن ديون الدول العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، وسترتفع خدمة هذه الديون نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية العربية، وتوقّع أن يزداد العجز المالي العربي إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أزمة كورونا الحالية ستكون بمثابة الإنذار الأخير للسياسات الاقتصادية قصيرة النظر التي تتبعها الحكومات العربية
وفوق هذه الصورة القاتمة التي رسمها صندوق النقد لاقتصادات المنطقة فقد تكبدّت الصناديق السيادية العربية خسائر هائلة، لأنها أغلب استثماراتها متمركزة في المناطق التي ضربها وباء كورونا بشدّة وهي أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأقصى، حيث امتلكت هناك حصصا أو أسهم في أسواق العقارات والفنادق والبورصات وبعض الشركات والأندية الرياضية وجميعها فقدت الكثير من قيمتها.
وعلى ما يبدو حتى الآن أن هذه الصناديق لم تستطع تحقيق الهدف من إنشائها وهو تحصيل عوائد أكبر من مجرد الاحتفاظ باحتياطات من النقد الأجنبي والمعادن الثمينة، والمساهمة بتمويل الاستثمارات والهياكل القاعدية ضمن البلدان العربية نفسها، وتأمين استقرار لموارد الدولة المالية عبر حمايتها من تقلبات أسعار النفط والغاز، لأن العقلية التي أدارت هذه المحافظ كانت تجارية تبحث عن ما تراه ربحا سهلا مضمونا أكثر من تنمية الاقتصاد المحلي وتنويعه.
وكارثة كورونا الحالية هي تكرار أشد وطأة لما تعرضت له الصناديق السيادية العربية من خسائر كبيرة في الأزمة المالية العالمية عام 2008 حين فقدت القيمة السوقية للأسواق الخليجية نحو 41 في المئة من قيمتها أو ما يعادل 400 مليار دولار بين سبتمبر وديسمبر 2008 ، بما يؤكد أن الدول العربية لم تتعلّم شيئا من تلك الأزمة، وإذا أضيف إليها أن هذه الصناديق قد خسرت 300 مليار دولار بين الأعوام 2014 و2018 نتيجة عجز ميزانيات بعض دول الخليج، يكون مجموع ما فقدته هذه الصناديق منذ عام 2008 حتى الآن قد تجاوز تريليون دولار.
لم تصل أزمة كورونا إلى نهايتها بعد ولذلك من المبكر معرفة مدى فداحة الخسائر العربية فيها وهل من الممكن تجاوزها وكم سيستغرق ذلك، بل من غير المستبعد ألا تستطيع بعض القطاعات الاقتصادية استعادة قيمتها التي كانت عليها قبل كورونا بما فيها قطاع النفط الذي اعتمد عليه العرب طوال العقود الماضية، ولكن من المؤكد أن أزمة كورونا الحالية ستكون بمثابة الإنذار الأخير للسياسات الاقتصادية قصيرة النظر التي تتبعها الحكومات العربية.
