Lebanese soldiers on patrol drive by UN vehicles on the border with Israel, Tuesday, July 28, 2020. The Israeli military said…
آليات لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان

علّق ذات مرة أحدهم على بوست كتبته عن "حزب الله" على موقع فيسبوك: "لو كان ما تقولينه صحيحا لكان قتلك الحزب!".

هكذا ببساطة. غافلا عن إنها إدانة في معرض الدفاع والنفي! وإلا ما معنى الدعاء والتحذيرات المتكررة التي يتلقاها كل من ينتقد الحزب: "الله يحميكم، انتبهوا على حالكم"! ماذا تفترض هذه الدعوات؟ ومما يخافون علينا؟ من التهديد والإيذاء؟ أم الاغتيال والقتل؟

وكيف يتحسب واحدنا\تنا وممن بالتحديد؟ هل يمشي لصق الحائط؟ وهل أصبح الاغتيال في لبنان كالقضاء والقدر؟ كحادث سيارة؟ نسلم به وليس بيدنا أكثر من الحذر؟ أم المطلوب أن نخرس؟ ألا تحمل تحذيراتهم هذه اعترافا بأن علينا أن نخاف من انتقام الحزب إذا ما انتقدناه؟ وأنهم يسلمون بأنه من ارتكب أعمال العنف من التهديد إلى "السحسوح" وحتى الاغتيال؟ ماذا يعني إلحاح صديقتي بتحذيراتها؟ أليس الاستكانة والاستسلام أمام التسلط والتهديد بقطع الأيدي والرقاب والرؤوس؟ 

هل المطلوب أن نجوع ونسرق ونعيش بالعتمة ونتعرض للتهديد الوجودي في أمننا الشخصي كما في صحتنا وغذائنا ونخرس؟ ألا تشير كل الدلائل يوميا أن الحزب بات الممسك بجميع مقادير السلطة، وبالتالي هو المسؤول، على الأقل معنويا عن الخراب المتفشي كما عن اختلال أمننا؟

وهل المطلوب أن نضع أيدينا على قلوبنا كلما قتل عنصر من "حزب الله" دفاعا عن "سوريا الأسد"، خوفا من أن تنفجر الحرب مع إسرائيل لأن "السيد" قرر أن يثأر له من لبنان؟ بحسب قواعد لعبة يغيرها كيفما يشاء دون إذن أو مجرد استشارة من عبيد الله المساكين أمثالنا؟

إنه التدجين الذي طال كثرا من اللبنانيين باسم "المقاومة". أي مقاومة هذه التي تهدد وتخيف؟ هل يمكن أن نسمي هكذا منظومة "مقاومة شريفة" يفترض أن مهمتها الدفاع عن كرامتنا وعن أرضنا؟ فيما كرامتنا تمتهن يوميا؟ وهل دين المقاومة وقيمها تملي عليها مقابلة الكلمة بالرصاص؟

المطلوب الآن لحمايتنا وحماية لبنان تنفيذ القرارات الدولية (1559 و1680 و1707...) والحياد الذي خرقه "حزب الله"، بالرغم من موافقته على "التحييد" الذي نص عليه إعلان بعبدا المعترف به دوليا

ألهذا لا يعترف "حزب الله" بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا بحكمها الذي سيصدر في 7 أغسطس؟ لأن حكمها سيعني الخروج من زمن استخدام القتل في التوظيف السياسي. ليس في لبنان فقط بل على امتداد الشرق الأوسط. لن يعود مسموحا أن تبقى الجريمة السياسية دون عقاب. 

المطلوب تحرير السلطة ورئاسة الجمهورية والعودة إلى ممارسة الحياد وتطبيق القرارات الدولية، كما جاء في خطبة البطريرك بشارة الراعي. هذه شروط استعادة السيادة والاستقلال وتكريس العيش المشترك للخروج من دائرة العنف، سواء النفسي أو الجسدي والتي أدت تداعياتها إلى القضاء على لبنان.

العيش المشترك في لبنان مطلب الجميع أو الغالبية الساحقة على الأقل. التوافق لم يفرض بالقوة، بل بإرادة أبنائه فيما سمي وثيقة الوفاق الوطني عام 1943، وفي كل مرة أخلّ به فريق ما حصلت النزاعات. مع ذلك الاختلاف حق ولا يعني الخلاف والتحارب، على غرار ما كان يزعمه النظام السوري الذي أجّج الخلافات واستغلها. كما يمكننا "الاتفاق على عدم الاتفاق" شرط أن نحتكم إلى أحكام الدستور دون تشويهه.

لقد تعلمت بعض الطوائف من التجارب المريرة التي مررنا بها الحذر تجاه العلاقات مع الأشقاء كما مع الدول الأخرى، من الاستقواء بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الاستقواء بإسرائيل. وبانتظار أن يتعلم الطرف المستقوي الآن بإيران، وفي ظنه قدرته على ابتلاع لبنان، الحذر كل الحذر من تبعيته المطلقة هذه للخارج.

تقف غالبية اللبنانيين الآن مع دعوة الراعي إلى الحياد. لم نعد نريد أن نكون ساحة لأحد. اكتفينا من تضييع السيادة منذ العام 1969 مع اتفاق القاهرة. اكتفينا حروبا. تحرير فلسطين ليست مهمتنا، إنها مهمة الشعب الفلسطيني الذي ندعمه بكل الوسائل الممكنة، لكن ليس على حساب لبنان الوطن الحر السيد المستقل المحايد. شبعنا مزايدات وشعارات كاذبة. واكتفينا إضاعة طريق القدس، من جونية إلى اليمن. تدمير لبنان لم يفد القضية الفلسطينية ولن يفيدها، ولا تدمير سوريا ولا العراق ولا اليمن. كفاكم استهتارا بعقولنا.

تريدون إعلان الحروب وتحرير فلسطين باسم إيران، فلترسل إيران صواريخها التي تمحي إسرائيل بسبع دقائق ونصف. تريدون القتال؟ فليكن، لكن قوموا بذلك من إيران نفسها، على غرار مرتزقة إردوغان من السوريين في ليبيا. لكن لا تفعلوا ذلك من لبنان وباسمنا. لبنان لم يكن ولن يكون ملكيتكم.

لدينا وطن له حدود، نريد استعادتها منكم ونريد ترسيم هذه الحدود مع الشقيق قبل العدو، لأن حدودنا مرسومة مع العدو بحسب اتفاقية الهدنة. اختراعكم لمشكلة مزارع شبعا انتهت صلاحيتها. كفى تلاعبا على الوثائق كما الكلام. لم نعتدِ على أحد من قبل ولا نريد ذلك. نريدكم أن تعتقونا لقد شبعنا من مزايداتكم ومسرحياتكم مع إسرائيل. تشتركون مع بنيامين نتانياهو في استخدامنا طابة تتقاذفونها كلما تعرضتم للضغط، فتفتعلون حربا أو معركة أو هجوما. ثم ترفعون شعار لا "نريد الحرب". إنكم أصغر من أن تقرروا إعلان الحرب! فالحروب لا تقررها إسرائيل وحدها؛ ولا "حزب الله"، وحده دون أوامر وليّ نعمته في إيران. الحرب تتطلب المرور بعدة عواصم دولية وإقليمية قبل ذلك. جاء في مقالة في جريدة le figaro لـ - Marc Henri عما حصل في مزارع شبعا التالي: "نجح "حزب الله" في الدخول إلى مزارع شبعا، نجح الجيش الإسرائيلي برصد الخرق والتصدّي له والأهمّ كان "حزب الله" قادر على فتح النار ولم يفعل. كان الجيش الإسرائيلي قادر على قتل عناصر "حزب الله" ولم يفعل!". فلماذا اللعب بالنار؟

إن ما جرى مناسبة إضافية لرفد السجال الدائر في أروقة الأمم المتحدة حول دور قوات حفظ السلام والفائدة من صرف ملايين الدولارات عندما تفشل في وقف الأعمال الحربية وتنفيذ مندرجات القرار 1701؟ كيف يتواجد الحزب في منطقة عمل هذا القوات المحصورة بها وبالجيش اللبناني؟

لن ينتصر في النهاية إلا الحق، والأمور تسوء كثيرا قبل أن تتحسن

المطلوب الآن لحمايتنا وحماية لبنان تنفيذ القرارات الدولية (1559 و1680 و1707...) والحياد الذي خرقه "حزب الله"، بالرغم من موافقته على "التحييد" الذي نص عليه إعلان بعبدا المعترف به دوليا. ومن دون سفسطة ولعب على الكلام بين حياد وتحييد؛ الحياد هو روح الدستور اللبناني وفي خلفية تكوينه بالنسبة لمؤسسيه الأوائل، من حلم البطريرك الياس الحويك إلى جهود البطريرك نصرالله صفير من بعده؛ سواء اتخذ شكل قرار مجلس الإدارة (10 يوليو 1920) عند إعلان استقلال لبنان الذي جاء فيه: "... مما يستلزم استقلاله وحياده السياسي أيضا لوقايته من المطامع والطوارئ". أو اتخذ شعار "لبنان سويسرا الشرق"، أو بحسب ميثاق 1943: "لا شرق ولا غرب"، أو العقد الوطني في الطائف. إنه المبدأ الذي وجّه السياسة الخارجية اللبنانية عوما: إذا اتفق العرب نحن معهم وإذا اختلفوا فنحن على الحياد.

لقد استطاع لبنان في السابق، رغم وطأة الاحتلال الاسرائيلي واللجوء الفلسطيني الذي نتج عنه، أن يزدهر ويحافظ على ديمقراطية نسبية، وبقي على الحياد. فبعد حرب 1948، لم ينخرط لبنان الرسمي بأي حرب على إسرائيل. ولم يشارك في الحروب العربية ـ الإسرائيلية في الأعوام 1956 و1967 و1973. في المقابل لم تحتل إسرائيل أراضيه كما فعلت مع الجبهات الأخرى وذلك بفضل هذا الحياد الذي مارسه عمليا، مع أنه بقي في "حالة حرب مع إسرائيل" وملتزما باتفاقية الهدنة لعام 1949. فهذان أمران لا يتعارضان.

لن ينتصر في النهاية إلا الحق، والأمور تسوء كثيرا قبل أن تتحسن.

معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية
معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية

السائد تقليدياً، التعامل مع الفقر كموضوع للإحسان من منظار ديني. لأن الدين يعتبر جزءا مهما من تكوين الهويات الجماعية، فهو يمنح قاعدة للتضامن الاجتماعي والحشد السياسي. لكن الفقر أصبح موضوعا سوسيولوجيا للدراسة في مطلع القرن الماضي. ويعتبر الفقر الآن أحد اشكال العنف التي يتعرض لها الانسان.

تاريخياً الفقراء هم البشر غير المرئيين، شخوص خرساء، إنهم الذين "لا صوت لهم" إلا كآثار عابرة تركوها عنهم من لا يعانون الفقر. التاريخ لم يعرف للفقراء حضورا أو صوتا. فالتاريخ لم يكن ينقل لنا سوى سِير وحكايات الملوك والأمراء والحكام وأبطال المعارك العسكرية، سواء في لهوهم او في عنفهم. لم يُذكر الفقراء إلا في معرض الشفقة وطلب الإحسان.

انتظر الفقراء بتواضع على عتبة التاريخ حتى مطالع القرن الماضي، قبل أن يتم التعرف عليهم، لكن بشروط.

لكن ما هو الفقر؟

في الفرنسية نسقط في الفقر كما في حفرة ونهوي في ظلمات العوز. في العربية أيضاً، فَقَرَ حفرة أي حفرها، فقُر الرجل: أي كسر فقار ظهره. فقر الخرز أي ثقبه. وفي الحالين نجد معنى السقوط والتدهور والانحلال وانكسار الظهر. وغالباً ما يكون الفقر مسؤولية صاحبه أو قدره. يصبح عندها كعاهة لا يمكن الاعتراض على وجودها!

وهذا ما يتوجب معالجته، إبطال فكرة الاستسلام أمام حالة الفقر. إنها مسؤولية الدولة وسياساتها والمجتمع والحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية المنتجة الأساسية له.

حالة الفقر وضعية يخضع لها الفقير. تظل آنية أو تصبح دائمة. حالة ضعف وتبعية وتواضع، تتسم بالحرمان من الموارد وحرمان من المال والسلطة والنفوذ والعلم وشرف المحتد، أو من القوة الجسدية أو القدرات العقلية أوالحرية. وذلك بحسب الحقب والمجتمعات. الفقر مهين للكرامة الشخصية ويضم كل المستبعدين من المجتمع السوي.

تغيرت في القرن الحادي والعشرين معايير قياس الفقر عموماً، وبحسب تقرير التنمية البشرية لـ2019 حصل تقدم ملحوظ في الحد من أشكال الحرمان الشديد، فقد أفلت من براثن الجوع والمرض والفقر في أنحاء العالم عدد غير مسبوق من الناس الذين قفزوا فوق الحد الأدنى لمعيشة الكفاف.

لكن جائحة كوفيد، والحرب الدائرة في أوكرانيا، والعنف المستمر في العالم وفي العالم العربي، والزلزال في تركيا وسوريا مؤخراً، تسببت بإفقار الكثير من الدول العربية ومن دول العالم النامي.

منذ ما قبل هذه الأزمة كان عدم المساواة مستشرياً. فرغم التقارب النسبي في الإمكانات الأساسية لدى الكثير من الدول، أي غذاء وتعليم وصحة، لدينا تفاوت كبير علىى صعيد الإمكانات المعززة والنوعية التي تطال الحصول على الخدمات الصحية الجيدة أو خدمات التعليم الجيدة والحصول على التكنولوجيات، مما يوفر المناعة تجاه الصدمات الجديدة غير المعروفة.

في العالم العربي لا يزال الفقر المدقع من أعلى المستويات. انظر: "الفقر في العالم العربي.. أرقام صادمة"، الحرة 16 ديسمبر 2018.

تميز القرن العشرين بالنصوص العالمية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. من بينها الحق بتكوين أسرة والحق بحماية الحياة الأسرية. لكن هذا التطور لم يعبر عن نفسه على مستوى الواقع بشكل أتوماتيكي. ظلت الأسر الفقيرة منبوذة على هامش المجتمع ومعتبرة غير مؤهلة. لكن تطور النظرة إلى الحقوق الأساسية للإنسان أدّى الى ولادة اليوم العالمي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر 1987.

وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضامن بغية كفالة احترام تلك الحقوق. 

لا يمكن الحديث عن الكرامة الانسانية في ظل الحروب والعنف العسكري والاجتماعي. 

الحديث عن كرامة في غياب المساواة ضرب من الخيال. والثقافة التقليدية تساهم في جعل اللامساواة مبررة ومقبولة واعتبارها أقرب إلى الصفات الوراثية.

ومع أن هناك إجماع على الاعتراف بحقوق المرأة، وبالمساواة بينها وبين الرجل، في أكثرية دساتير البلدان العربية. غير أن مجرد وجود ضمانات دستورية تكفل حق المرأة ولا يتجسد بالضرورة واقعا تحقق فيه المرأة كامل حقوقها المدنية والقانونية والسياسية.

تتسم أوضاع النساء العربيات عموماً بالهشاشة، خصوصاً في البلدان التي تعاني من سوء التنمية او الحروب؛ مما يزيد عدد الأرامل، وبالتالي الأسر التي تديرها المرأة بمفردها. وهذا أحد أهم مسببات الفقر المستدام، لأنهن عندما يدخلن دائرة الفقر فهن معرضات للبقاء فيها. 

من هنا بروز مفهوم تأنيث الفقر، وتصفه اليونيفيم (UNIFEM)  بأنه "عبء الفقر الذي تتحمله المرأة، خاصة في الدول النامية"، فتعاني من مستوى معيشي منخفض لا يكفي لتغطية الاحتياجات المادية والمعنوية مما يؤثر سلبا على الاحترام الذاتي للفرد أو للمجموعة.

 وهو ليس نتيجة لضعف الدخل فقط، بل أيضا نتيجة للحرمان من الإمكانيات والتحيزات الجنسانية الموجودة في كل من المجتمعات والحكومات. وهذا يشمل فقر الخيارات والفرص، مثل التمكن من عيش حياة طويلة وصحية وخلاقة، والتمتع بالحقوق الأساسية وبالحرية والاحترام والكرامة.

ويرتبط هذا المفهوم بمستوى المعيشة العام داخل المجتمع، كما يرتبط بكيفية توزيع الثروة ومكانة الفرد في مجتمعه، وبتوقعاته الاجتماعية والاقتصادية.

ونتائج الفجوات بين الجنسين في التوظيف، وأنشطة الأعمال، والحصول على التمويل، لا تكبل الأفراد فقط بل الاقتصاد برمته. ما يؤخر نمو وتقدم المجتمع. 

لذا هناك اهتمام كبير الآن بتعزيز روح التضامن العالمي، بالتركيز على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. كما  يجب الاعتراف وتشجيع الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المتنوع، ابتداء من المؤسسات المتناهية الصغر ومرورا بالتعاونيات وانتهاء بالشركات الكبرى؛ إضافة الى الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

للعمل الخيري القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة عن الأزمات الإنسانية، كما أن له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال. والعمل الخيري فاعل جدا في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية، فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.

من المعلوم أن المجتمع المدني أقوى من الدولة في التجربة اللبنانية، فلقد اضطلع دائما بالجوانب التي تقصر بها الدولة، وبرز دوره خصوصاً في السنوات الأخيرة. فمنذ جريمة انفجار المرفأ في 4 آب عام 2020، تكفل المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الاضطلاع بمسؤولية كافة المهام التي خلفها الانفجار، وقام مقام الدولة في ظل غيابها التام. فمن إسعاف المرضى إلى رفع الأنقاض والترميم إلى تدبير مساكن ومساعدات عينية لمن فقدوا منازلهم وهم بالآلاف. كل ذلك تكفلت به الجمعيات الخيرية والجمعيات المدنية. 

لكن، إذا كان العمل الخيري ضروري ويقوم بخدمات جليلة للمجتمع وللأفراد، ينبغي الحذر من أن يخلق مشكلة الاتكالية عند تلقي المساعدات بشكل دائم. فيتحول الفرد إلى كسول مفتقد لروح العمل يعتاش على الصدقات ومشاريع الإغاثة، فيتجذر الفقر. ونكون بهذا نتسبب بالضرر للمجتمع عندما نحول أفراده الضعفاء إلى معتاشين دائمين.

من هنا أهمية وضع برامج تهتم، إلى جانب المساعدة، بتوعية المستفيدين مع التدريب على برامج تنموية وإكساب معارف وتقنيات تساهم في تمكينهم  كي يستقلوا ويصبح باستطاعتهم تلبية حاجاتهم وحاجات أسرهم.

مشكلتنا ليست في الفقر فقط، فهو يوجد في أغنى الدول وأكثرها ترفا، ولكن في عدم قدرتنا على اجتثاث مسبباته والأخذ بيد الفقراء حتى يعتمدوا على أنفسهم، بل أيضاً في تفعيل عمل المؤسسات الرسمية والوزارات والقدرة على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص.

**ألقيت هذه الكلمة في جلسة افتتاح "القمة العالمية للمرأة"، التي أقيمت في أبوظبي بين 21-22 فبراير 2023، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشاركت فيه سيدات فاعلات من مختلف أنحاء العالم.

هذه الورقة ستكون آخر مساهمة لي في صفحة "من زاوية أخرى"، التي رافقت همومنا وتطلعاتنا، لأن الموقع قرر إغلاق هذه الصفحة، من ضمن الاتجاه العام في التحول من الصحافة الورقية المكتوبة إلى الرقمية، ثم إلى – البصرية.

وسوف نفتقد بحسرة هذه المساحة الحرة التي ضمت نخبة من الاقلام العربية التي كتبت فيها بحرية تامة (مفتقدة في معظم الإعلام العربي، إذا لم يكن كله) ومن دون قيود أو رقابة من أي نوع، وحتى في نقد سياسات مرجعيات الحرة نفسها؛ شرط احترام الدقة والموضوعية والاستناد إلى مصادر موثوقة. والأسف على إغلاقها يعود لحاجتنا الماسة لهذه الأقلام الحرة في هذه اللحظات المصيرية التي تواجهها المجتمعات العربية.

لكن ما باليد حيلة، فالسياسات والحاجات، مهما كان مصدرها، لا تتماشى بالضرورة مع مصالح الشعوب. فوداعاً.