بعد اندلاع الثورة السودانية وسقوط النظام الشمولي في أبريل 2019 ارتفعت سقوف التوقعات لدى السودانيين باقتراب إزالة اسم البلد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب والتي تم وضعه فيها منذ عام 1993 إبان فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
ولكن بعد مرور أكثر من عام على سقوط النظام الديكتاتوري وقيام حكومة مدنية انتقالية، ما يزال اسم السودان موجودا على تلك القائمة مع استمرار جهود الحكومة ورئيس وزرائها عبد الله حمدوك لتأمين الخروج منها.
كانت الحكومة الأميركية قد وضعت عددا من الشروط حتى يتم إزالة اسم السودان من القائمة، من بينها شروط قانونية تتضمن التعهد بعدم تقديم مساعدات للإرهاب الدولي خلال فترة زمنية متفق عليها فضلا عن تقديم الضمانات الكافية بعدم دعم الأعمال الإرهابية في المستقبل.
من ناحية أخرى، اشتملت الشروط السياسية على ضرورة التزام السودان بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بكوريا الشمالية بما في ذلك قطع العلاقات معها، بالإضافة إلى مطلوبات أخرى متعلقة بضمان الحريات الدينية وحقوق الإنسان.
بذلت الحكومة السودانية جهودا كبيرة من أجل التوصل لتسوية مع أسر الضحايا، وهو الأمر الذي اكتمل في وقت سابق من هذا العام
غير أن العقبة الكؤود تمثلت في الشرط المتعلق بضرورة تجاوب الحكومة السودانية مع قرارات المحاكم الخاصة بضحايا الإرهاب وبما في ذلك قرار المحكمة الأميركية الخاص بتفجير السفارات في نيروبي ودار السلام عام 1998 والهجوم على الباخرة "يو أس أس كول" عام 2000.
بذلت الحكومة السودانية جهودا كبيرة من أجل التوصل لتسوية مع أسر الضحايا، وهو الأمر الذي اكتمل في وقت سابق من هذا العام، حيث قام السودان بدفع المطالبات المتعلقة بضحايا المدمرة "يو إس إس كول"، كما توصل إلى اتفاق تسوية لتسديد أكثر من 300 مليون دولار لضحايا السفارتين.
على الرغم من أن عددا من المتابعين لهذا الملف باتوا غير واثقين من جدية الحكومة الأميركية في الوفاء بتعهداتها المتعلقة برفع اسم السودان من القائمة، إلا أن العديد من التصريحات صدرت في الأسبوعين الأخيرين تؤشر إلى أن قرارا بخصوص الخطوة التي طال انتظارها قد بات قريبا أكثر من أي وقت مضى.
ففي يوم 29 يوليو الماضي أعلن كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول تأييده لتنفيذ اتفاق التسوية بين حكومة السودان وضحايا تفجيرات السفارات، وفي نفس اليوم أعلنت النائبة عن الحزب الديمقراطي والعضو في ذات اللجنة سوزان وايلد كذلك عن موافقتها.
ولكن التصريحات الأكثر أهمية جاءت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو بعد يوم واحد من تصريحات النواب أعلاه، حيث قال في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بطلب من عضو اللجنة السيناتور الديمقراطي كريس كونس أن الكونغرس سيتسلم مشروع قانون حول الموضوع "قريبا جدا". وأضاف "أظن أن رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب سيكون أمرا جيدا للسياسة الخارجية توجد فرصة ليس فقط لبدء بناء ديمقراطية بل يحتمل أن تؤدي أيضا إلى بروز فرص إقليمية".
مشروع القانون المزمع تمريره في الكونغرس يتضمن التسوية مع الضحايا واستعادة الحصانة السيادية التي كانت قد سُحبت من السودان بعد ضم اسمه لقائمة الإرهاب مما سمح بملاحقته في المحاكم الأميركية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضع حدا للملاحقات القانونية عن الجرائم التي ارتكبت طوال الفترة التي كان فيها البلد ضمن تلك القائمة.
لم يكتف بومبيو بذلك بل مضى ليقول: "أعتقد أن رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في متناول اليد"، وعندما يؤكد وزير الخارجية الأميركي أن الأمر بات "في متناول اليد" فإن ذلك يعني وفاء السودان بجميع الشروط القانونية والسياسية بما فيها الشرط الأكثر إلحاحا المتمثل في تعويضات الضحايا وأسرهم.
لن تكون نتيجة التأخير والتباطؤ في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب سوى المساعدة على هزيمة الثورة السودانية التي أشاد بها كل العالم
التصريحات أعلاه تظهر جدية الإدارة الأميركية الحالية في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وبما أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات رئاسية في نوفمبر القادم قد لا يتم التجديد فيها للرئيس دونالد ترامب فإنه يصبح من الضروري إنجاز هذا الأمر في الفترة القريبة القادمة وقبل ذهاب الكونغرس في عطلته الدورية، ذلك لأن التأخير قد يؤدي إلى تعطيل مشروع القانون وقرار الإزالة لأجل غير معلوم.
وإذ تتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان لأسباب عديدة من بينها الحصار الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمان، فإن القرار المرتقب سيلعب دورا حاسما في إعفاء ديون البلد التي ستبلغ 56 مليار دولار بنهاية العام، وسيفتح الطريق واسعا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية ويُمكِّن البلد من استئناف علاقاته مع المؤسسات الإقليمية والدولية المانحة.
إن قرار إزالة الاسم من قائمة الإرهاب لن يكون في مصلحة السودان فحسب، بل سيمثل فرصة للولايات المتحدة "لإيجاد شريك جديد في المنطقة" كما قال السيناتور الديمقراطي كريس كونس في جلسة الاستماع المذكورة، بينما لن تكون نتيجة التأخير والتباطؤ في اتخاذه سوى المساعدة على هزيمة الثورة السودانية التي أشاد بها كل العالم.
