عاد فيروس كورونا ليخترق حدود الأردن مسجلا إصابات جديدة بعد ما يزيد عن الشهرين من الاقتراب من صفر حالات، حتى بات الناس ينتظرون بشغف وفارغ الصبر إعلان البلاد خالية من الوباء.
لم تتحقق أمنيات الأردنيين، وقرع فيروس كورونا بابهم من جديد إثر التراخي والتسيب على معبر حدود جابر المؤدي لسوريا، حيث اكتشفت أول الحالات قبل عشرة أيام تقريبا لمحامٍ يعمل في إحدى شركات التخليص الجمركي، وما هي إلا أيام حتى تزايدت أعداد الإصابات لتصل إلى 22 ممن يعملون في هذا المركز الحدودي، والنتيجة حتى لحظة كتابة هذا المقال ظهور 152 إصابة محلية توزعت على عدد من المحافظات؛ مما أعاد المخاطر والمخاوف من فيروس كورونا، وعادت التحذيرات باحتمالات زيادة ساعات الحظر، وإغلاق المحافظات، وتنفيذ إجراءات عزل قاسية.
لم تتعلم الحكومة من تجربتها الأولى قبل شهر يونيو الماضي بضرورة فرض رقابة صارمة على المعابر البرية، فكانت أكثر الإصابات رغم محدوديتها مقارنة مع دول العالم قادمة من مركز حدود العِمري البوابة للسعودية بسبب التهاون في إجراءات الحجر لسائقي الشاحنات، وتكرر الأمر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، وهذه المرة من معبر جابر الذي يربط الأردن بسوريا رغم كل التحذيرات بخطورة الوضع الوبائي في الأراضي السورية.
حتى الآن تعهدت الحكومة أن لا تفرض حظرا شاملا، وكما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الإغلاق الشامل من الماضي، غير أن هذا الخطاب لم يمنع الحكومة من تأنيب المجتمع على تراخيه في إجراءات السلامة، دون أن تُكلف الحكومة نفسها عناء مُكاشفة الناس بما حدث على حدود جابر، وكيف وقعت هذه الإصابات التي انتشرت كالنار في الهشيم في كثير من محافظات المملكة؟ ولم تُعلن عن أخطائها وتقصيرها؟ ولم تُحدد الثغرات التي نفذ منها الفيروس مرة أخرى بعد أن اقتربنا من الدول الخضراء رغم أن الشائعات انتشرت عن فوضى تعمّ الحدود، وسائقين من سوريا ولبنان يخالطون موظفي الجمارك وشركات التخليص؛ مما تسبب في تفشي الإصابات دون التنبه بشكل مبكر لها؟
سجل الأردن 1438 إصابة بفيروس كورونا، وهو رقم قابل للازدياد إذا لم تُسارع فرق التقصي الوبائي إلى محاصرة انتشاره، وتُثير الإصابات الجديدة حالة من الفزع والقلق مع أنها أرقام تُعد محدودة جدا ولا تُذكر مقارنة بدول أصغر من الأردن وتسجل آلاف الحالات يوميا.
لا يُخفي سياسيون وناشطون في الأردن مخاوفهم وهواجسهم من أن الحكومة توظف جائحة كورونا سياسيا للحد من الحراك الشعبي الذي يُساند نقابة المعلمين مع اقتراب الأزمة من شهرها الأول، واستمرار توقيف أعضاء مجلس النقابة في السجن، وكل ذلك يحدث ويستمر قُبيل أيام ليست بعيدة عن افتتاح المدارس وعودة الطلبة المُفترضة في الأول من شهر سبتمبر القادم.
تسخر الحكومة ممن يُشيعون أن الإعلان عن إصابات كورونا ما هو إلا توظيف سياسي، وليس أكثر من هرطقة، ويمكن أن تُقرأ الدراسة التي أعلنت عنها الحكومة في هذا السياق، إذا أشارت إلى أن 57 بالمئة من الأردنيين لديهم شكوك بصحة وجود وباء كورونا، ومن هؤلاء 8 بالمئة يعتقدون أن الوباء أكذوبة أو مؤامرة.
لا تستهويني نظريات المؤامرة، وأجزم أن فيروس كورونا غيّر في العالم أكثر من الحرب العالمية، ولكنني لا أُبرّئُ الحكومة أنها استفادت منه لتقييد الحقوق والحريات العامة.
عزلت الحكومة مدينة الرمثا المُتاخمة للحدود مع سوريا، وأغلق وزير الداخلية معبر جابر الحدودي، وأعادت تفعيل أمر الدفاع رقم 11 الذي يفرض غرامات مالية على من لا يرتدون الكمامات، وأجبرت مراجعي المؤسسات العامة على تحميل تطبيق أمان الذي يُعطي إشارات في حال مخالطة مُصابين بالفيروس، غير أنها -وهذا الأهم- تجنبت تعطيل عجلة الاقتصاد والحياة حتى لا تتعمق الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
تُجاهد الحكومة لإعادة السيطرة على تفشي الوباء، والمُقلق في الأمر حديث رئيس قسم الأمراض الصدرية في مركز الحسين للسرطان فراس الهواري حين قال "الفيروس لم يعد مستورداً بل متوطنا في الأردن"، وهو كلام يُعاكس اللغة التي استخدمت طوال الأشهر الماضية أن جميع الحالات المُكتشفة قادمة من خارج الحدود.
زار رئيس الحكومة عمر الرزاز مركز حدود جابر مع فريق من الوزراء لطمأنة الناس، وأمر بتشكيل لجنة ميدانية لتقصي الواقع، والحقيقة التي لا تخفى عن الناس أن التحرك الجديّ للحكومة جاء بعد أن "وقعت الفأس بالرأس"، وأصبح معبر جابر بؤرة لتصدير فيروس كورونا للداخل الأردني.
الدكتور نذير عبيدات الناطق باسم لجنة الأوبئة يقول بفصيح العبارة "الأردن على مُفترق طرق الآن" بعد أن انتقد بشدة الإجراءات المُتهاونة على كل مراكز الحدود البرية، وتحدث عن برتوكولات كان يفترض تطبيقها على الحدود بشكل دقيق وصارم، وانتهى للقول "دول الجوار المُصنفة بأنها حمراء تجعل الأردن في خطر دائم".
التزايد المفاجئ للإصابات بفيروس كورونا بعد حالة الاسترخاء التي عاشها الناس في الأردن منذ تخفيف حظر التجول، وعودة جميع المؤسسات للعمل اربك عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل دائم، واوقف مخطط إعادة فتح المطار لاستقبال رحلات اعتيادية مع مجموعة من الدول المُصنفة خضراء إلى إشعار آخر، والحقيقة ان الناس تضع أيديها على قلوبها خوفا من تمديد ساعات حظر التجول، والتراجع عن قرار فتح المدارس والجامعات للتعليم المباشر، والأهم أيضا أن الانتخابات البرلمانية التي يُفترض أن تجري في العاشر من شهر نوفمبر القادم قد تُصبح ضحية جائحة كورونا؛ فتؤجل هي الأخرى لوقت غير معلوم.
إجراءات الحكومة وتدابيرها في مواجهة فيروس كورونا لم تعد تحظى بالمديح والإطراء مثلما كان يحدث عند بدء الجائحة، فالمجتمع مُتذمر من استسهال الحكومة للتضييق على حرياتهم الشخصية، ولا يُرحبون بأي حال من الأحوال بالعودة للحظر والإغلاق، وينظرون لتجارب دول أصغر من الأردن، وسُجل بها إصابات أكثير بكثير، ومع ذلك حافظت على وتيرة الحياة، وظلت أرقام الوفيات عندها محدودة جدا، ومنظومتها الصحية والطبية لم تنهار، وبقيت متماسكة.
والسؤال الذي يطرحه الأردنيون مما تخاف حكومتنا إذن؟ وهل منظومتنا الصحية هشة وغير قادرة على التعامل بكفاءة مع تزايد الحالات؟ ولماذا لا تُجرب خيارا غير الحظر والإغلاق، فالناس مخنوقة، وعلى شفير الانهيار؟!
