قبل أعوام طويلة، عمد رسّام مغمور لدى صحيفة متواضعة الانتشار، في بلد صغير عند أطراف العالم، إلى "خربشات" عابثة، بعضها فيه قلة ذوق أو استدعاء لمخاوف شائعة في مجتمعه، كلها رديئة فنيّا، لا قيمة لها ولا اعتبار. كان هذا هو الفعل.
أما ردة الفعل، فمد وجزر على مدى الأعوام المنصرمة من غيظ متعاظم على مدى الكوكب، ومظاهرات حاشدة تحرق المباني وتقطع الأرزاق والأعناق، وتتوعد بالويل، وتعلن الحملات لمقاطعة المنتجات، وتطلق الدعوات لقصاص قضائي حاسم في الدنيا والأدعية لعقاب رباني صارم في الآخرة. وصولا، اليوم، إلى موقف قاطع من "مجلس حكماء المسلمين" إذ أعلن، خلال اجتماع عقده برئاسة شيخ الأزهر، عزمه على رفع الدعاوي القضائية، رافضا بشدة استخدام "لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد ومقدسات الدين الإسلامي".
شيخ الأزهر وزملاؤه في المجلس ومعهم سائر حكماء المسلمين، يريدون من الرئيس الفرنسي أن يمتنع عن أي نقد للإسلام، إذ في كل نقد إساءة، ويدعون فرنسا كدولة ومجتمع واقتصاد أن تلتزم الأدب إزاء رموز الإسلام، وإلا تحملت مجتمعة عواقب تخلف أي من مواطنيها عن الأمر. ويطالبون فرنسا والعالم أجمع بسنّ التشريعات التي تحظّر الإساءات لدينهم وتعاقبها، إذ هي جرائم لا تغتفر.
أما قطع رأس مدرس آمن في وطنه، فمسألة فيها نظر.
الحاجة ماسة إلى من يلتزم الموقف المبدئي إزاء جرائم العقائديين الإسلاميين دون تحفظ، ولكن من غير أن يجرف في نقده حق المسلمين بأن يعترضوا على تسفيه مقدساتهم
اعتراض شيخ الأزهر ومن معه من الحكماء أقرب إلى من يمتعض ألا يكون الانصياع كاملا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن أهل الذمة في فرنسا وسائر الغرب ليسوا صاغرين كما تقتضي العهود معهم. سوى أن شريعة الشيخ والحكماء ليست هي الحكم في العلاقات الدولية، وفرنسا والغرب ليسوا بذمتهم.
الجلي هنا ليس وحسب أن الإسلام يواجه أزمة ـ هي في واقع الحال أزمات عديدة، أصولية، معرفية، فقهية، سلوكية، فكرية، أخلاقية ـ بل إن العالم ككل، من خلال التصادم بين حرية التعبير والمقدس الديني، يعيش مأزق ضياع مرجعية معنوية عقلية موحدة.
إحدى أزمات الإسلام تخرج هنا إلى العلن في التعارض المفجع بين الفعل ورد الفعل، في أن هذا الدين الحاضن لما يقارب ربع البشرية، هذا الثقل الحضاري على مدى قرابة ألفية ونيف، هذه النعمة الإلهية العظيمة وفق إيمان المؤمنين به، يخرج العديد من أهله عن طورهم، ويتدافع حماته وأتباعه في أفعال قتل وتدمير لا حدود لها في الزمان والمكان، نتيجة بضعة خطوط عابثة لم يرَها أكثرهم، خطّها رجل نكرة.
ولكن الأزمة الأشدّ ربما هي في ضياع الميزان الأخلاقي في اعتبار أن إهانة مفترضة لشخص الرسول في إحدى الحصص الدراسية (في الواقع لم يكن في فعل المدرّس لا نية ولا إشهار لأية إهانة، ولكن ليجرِ التسليم جدلا بأن القصد والعمل كان الإهانة) جزاؤها قتل نفس وتيتيم أطفال وترويع مجتمع.
الفتوى الواردة في العديد من كتب الموروث الديني هي بوجوب قتل من سبّ الرسول. هي فتوى مؤصلة بإجماع العلماء ملزمة واجبة فاضلة، باستتابة أو دونها. المحاولات المعاصرة للاعتذار لها وتبريرها عديدة، على أن هذه الفتوى خارجة عن القياس الأخلاقي، عند العودة إلى معيار للعدالة أو للفضيلة قائم على قدسية الحياة التي لا تعوّض، لا الكلام العابر. علماء الأزهر وغيره، كما يستخلص من كلامهم ووعظهم، يدركون هذه الإشكالية وإن كانوا لا يرغبون بالاعتراض على الفتوى المؤصلة. والقناعة بوجوب قتل من أهان الرسول ليست قائمة ولا هي ملزمة ذاتيا لكل من اعتبر نفسه مسلما. بل جلّ المسلمين ينفرون منها قولا وقلبا.
المبررون للشدة في ردة الفعل يتوقعون من العالم أن ينبهر لصلابة عقيدتهم وعمق محبتهم لرسولهم، ويعتزون بسرد آراء الآخرين التي تشير إلى ما يشابه ذلك. ما لا يلمحونه أو لا يقدّرونه هو أن معظم هؤلاء الآخرين مرتبكون إزاء الاختلال الصادم في ميزان الفعل وردة الفعل، بما يؤدي ذلك إلى توظيف من جانب البعض لوضع العالم الإسلامي ككل خارج إطار العقلانية، بل ينفي عنه صفة الرشد.
مع جريمة قتل صمويل پاتي، العالم بالفعل يواجه أزمة ضياع المرجعية المعنوية والأخلاقية الموحدة حول قيمة النفس الإنسانية وحدود حرية التعبير من جهة والمقدس الديني من جهة أخرى. على أن خطوط التماس في المواجهة في هذا الشأن ليست بين "الإسلام" و "الغرب"، بل هي بين من يلقي على كل من الإسلام والغرب تعريفات تأحيدية، رافضا المضمون المفترض أو مؤيدا له، وبين من يحاول المحافظة على رؤية للقيم مبنية على الفطرة والعقل والأخلاق ومحكومة باعتبارات الحق والعدل والسلام.
ليس ما يفيد بأن الرسّام الساخر قد أراد في يومه ما يتجاوز بعض الإثارة المحلية، وإذ بالنتيجة سياقات إسلامية بكاملها تنقلب رأسا على عقب. فمن الآن وصاعدا، من شاء إرباك دولة ما أو تحويل الأنظار عن موضوع ما، فما عليه إلا ببعض الاستفزاز الطفولي، ليبدو أن عالما بأكمله قد فقد الصواب.
في المقابل، حق الإنسان بأن يستاء من تسفيه إيمانه أو تحقير مقدساته قائم بالفطرة قبل الحجة. والمسألة وحسب هي حول كيفية توجيه هذا الشعور وتأطيره
التفسير السهل لظاهرة المبالغة بردة الفعل هي أن الجمهور الثائر، "عوام المسلمين"، يعاني من تضليل رجال الدين له، خدمة للسلطة أو لإفراط في العقيدة. والحل بالنتيجة سهل بدوره، يبتدئ باستبدال النخبة الدينية الضالّة المضلّة بأخرى منفتحة "تنويرية"، وبتعديل المناهج وإنشاء أجيال منسجمة مع القيم الغربية. في هذه المقاربة أخطاء بنيوية قاضية، ولكنها اليوم تشهد محاولات تطبيق.
تبدو الإمارات العربية المتحدة، بما للدولة من إمكانيات وهيبة وتقدير لدى جمهورها، الأقرب إلى احتمال نجاح مفترض ما في هذا الصدد، في حين أن المملكة العربية السعودية مرتبكة بين قدرة على الحد من دور النخبة الدينية القديمة، لارتباطها العقدي والمادي بأولي الأمر، وبين عجز واضح في استحداث نخبة بديلة. في حين أن مصر، والتي أبدى رئيسها الرغبة بالتحديث، لم تجد السبيل قط إلى تحقيق الإصلاح في المضمون، فاكتفى المناطون بالمهمة بالتصريحات والمؤتمرات والبيانات، قبل أن يعودوا أدراجهم عند الاستحقاقات الجدية، كما في "المواجهة" الأخيرة مع فرنسا، إلى القناعات القديمة الراسخة.
العلة البنيوية الأولى في مسعى التبديل النخبوي هي في أنه يستعيض عن القراءة التسطيحية التي يعتمدها المتشددون، والتي تعتبر بأن التشدد هو الإسلام بعينه وأن عامة المسلمين عليه حكما، بأخرى لا تبتعد عنها من حيث التسطيح، تقول بأن التشدد هو سمة المؤسسة الدينية وحدها، لأغراضها وأغراض أولياء نعمتها، وأن الجمهور تابع طيع لها بحكم خضوعه وخنوعه. أي أن إصلاح الخلل يتطلب استبدال الطالح من العلماء بالصالح ومن ثم توجيه الجمهور، الجاهل بطبعه، نحو المطلوب.
القراءتان، المتشددة والإصلاحية، تتفقان على أن الجمهور مفعول به لا فاعل، وأن الفاعل هو النخبة وأسيادها. لا داعي للانغماس بالطرح المثالي المعاكس، كما في معظم التصورات اليسارية والتي تعتبر أن محرك التاريخ هو الطبقة العاملة، وبعض التصورات اليمينية والتي ترى هذا المحرك في الجماعة القومية، وأن دور النخبة هو إطلاقه وحسب. بل الأنجع القبول بأن المسألة على قدر أكبر من التفاعلية، حيث أن الدفع إلى كل من التشدد والإصلاح مزخوم بمصالح ومواقف فاعلة ضمن الجمهور. فيصبح بالتالي دور النخبة لا التفكير عوضا عن الجمهور لإغداق رؤيتها الفوقية عليه، بل مساندة خروج النزعات والتوجهات الإيجابية من المرجوح إلى الراجح.
في موقف منسجم مع العقيدة العلمائية المقررة، رسول الإسلام لدى معظم الأوساط المسلمة هو من المقدس الديني. وفي موقف يتباعد عن هذه العقيدة، حرية التعبير في الأوساط المسلمة المختلفة استقرت على أنها من الحقوق الطبيعية، وأن القابلة أو الموجبة للتقييد، على تفاوت. مقومات هذا الترتيب وأوزانه تتشابه وتختلف مع ما هو قائم في الغرب. الأولوية هنالك هو للحريات، وحرية التعبير في مقدمتها. حرية التعبير بالتالي تتقدم وتتفوق على المقدس الديني.
ربما أن التجاوز، العملي والنظري على حد سواء، والذي يرتكبه العديد من التقدميين والمنفتحين في المحيطين العربي والإسلامي هو في إعلان التوافق مع القيم الغربية بشأن حرية التعبير على أنها قيم إنسانية "كونية" ملزمة، دون تقدير لمقام المقدس الديني في سياق هذين المحيطين. أي أن المسألة تصبح إدانة فوقية تمتزج فيها المسائل، بما يتيح المجال أمام المتشددين بكسب القاعدة من خلال التدليس.
رجل ذبح في وطنه لأداء مهمته التعليمية. ثم يأتي من يذبحه معنويا ويذبح وطنه بالشتائم، لعلل في نفسه هو
قتل صمويل پاتي جريمة ترويعية موصوفة تستوجب الإدانة دون تحفّظ ودون تلطيف ودون "ولكن...". كلام إيمانويل ماكرون كلام مسؤول متزن، بل كلام واجب من رئيس جمهورية في الظروف التي تواجهها بلاده، ولا ينضوي على أية إساءة إلا لدى من يترصدها أهوائيا. حرية التعبير المطلقة، بما في ذلك الرسوم البذيئة، والتي لا يوفر فيها رسامو "شارلي إيبدو" أحدا، لا من المقامات والرموز الدينية المسيحية واليهودية والإسلامية، ولا من الشخصيات السياسية التاريخية، حق قائم في فرنسا بموجب الدستور والقوانين المرعية، يجوز الاعتراض عليه قولا دون التعدي عليه فعلا. ومن ساء له الأمر من الوافدين فليرحل لطفا للإقامة حيث هذا الحق غير قائم.
في المقابل، حق الإنسان بأن يستاء من تسفيه إيمانه أو تحقير مقدساته قائم بالفطرة قبل الحجة. والمسألة وحسب هي حول كيفية توجيه هذا الشعور وتأطيره، ليبقى التعبير عنه منتجا وربما مقنعا للآخر، لا أن ينحدر إلى المقارعة العبثية.
رجل ذبح في وطنه لأداء مهمته التعليمية. ثم يأتي من يذبحه معنويا ويذبح وطنه بالشتائم، لعلل في نفسه هو. لا يستقيم بأن تكون الدماء تسيل هنالك، واللطميات تصدح هنا تزعم أن المعتدى عليه هو "الإسلام". ولا يمكن التوفيق بين الزعم أن "الإسلام دين السلام والتسامح"، ثم عند أول همسة ناقدة يتعالى الاستهجان بأن الاعتراض هو "حقد على الإسلام"، ويكال سيل من السباب على من تجرأ.
الحاجة ماسة إلى من يلتزم الموقف المبدئي إزاء جرائم العقائديين الإسلاميين دون تحفظ، ولكن من غير أن يجرف في نقده حق المسلمين بأن يعترضوا على تسفيه مقدساتهم. وبالتأكيد على أنه لا تعارض بين حرية التعبير والمقدس الديني، بل السلاح الأقوى في الدفاع عن المقدس الديني هو حكما وفعلا حرية التعبير.
