احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن في السباق الرئاسي.
احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن في السباق الرئاسي.

بشغف بالغ، تابع الأردنيون وكثرة كاثرة من شعوب المنطقة العربية ومجتمعاتها، الانتخابات الأميركية.. كثيرون قضوا ساعات طويلة أمام الشاشات التي تنقل تفاصيل العملية الانتخابات في كل ولاية ومقاطعة أميركية.. بعضهم تنقل بين القنوات والمواقع والصحف للتعرف على مزيد من الفوارق في "التغطية"، علهم يعثرون على ما يمكنهم من إرواء ظمأهم للمعرفة.

الحدث كان مشوقاً للغاية، ليس لأنه يحدث في "الدولة الأعظم" في العالم، "الدولة" التي يقال "إنها دولة جارة، لكل دولة من دولة"، طالما أنها حاضرة بقوة في مختلف أقاليم العالم وأزماته، بالذات في هذه المنطقة، المشتعلة بالأزمات والحروب.. الحدث كان مشوقاً ومثيراً، لأن الانتخابات بذاتها، كانت مشوقة ومثيرة للغاية، فالسباق كان محتدماً.. المتنافسان لم تفصلها سوى مسافة أمتار قليلة في مضمار السباق الرئاسي، والتكهنات بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات، وكيف سيتصرف الرئيس وأنصاره، زادت المشهد إثارة وتشويقاً، وهو مشهد ما زال متواصلاً حتى لحظة كتابة هذه السطور على أية حال.

وثمة سبب آخر، أكثر أهمية على ما أحسب، زاد المتابعين تعلقاً بمتابعة الحدث الأميركي، وأعني به، وفرة المعلومات المتصلة بالعملية الانتخابية ودقتها، جغرافيا، اثنيا، عرقياً، دينياً ومذهبياً، أقليات وأغلبية، التركيبة العمرية للناخبين، تركيبتهم الجندرية، مستويات تعليمهم ومهاراتهم، فرص المقارنة مع انتخابات سابقة، تكتيكات الحزبين الرئيسين، واتجاهات التصويت ودوافعه.. هذا الطوفان من المعلومات التي "شرّحت" مجتمع الناخبين الأميركيين، كان مذهلاً بحق، وأحسب أن كثيرين أخفقوا في كبح رغبتهم في المقارنة بين "انتخاباتهم" و"انتخاباتنا"، أقله لجهة "وفرة" المعلومات التي تحيط بالعملية الانتخابية، ومستوى "الشفافية" في الإفصاح عنها من دون قلق أو تحفظ.

دولتان عربيتان، كانتا بصدد إجراء انتخاباتهما البرلمانية في توقيت متزامن مع الانتخابات الأميركية.. انتخابات مجلس الشعب المصري عشية الانتخابات الأميركية، وانتخابات مجلس النواب الأردني غداتها.. أكاد أجزم بأن الانتخابات المصرية، لم تحظ باهتمام حفنة قليلة من المتابعين العرب، ولا أدري إن كانت أثارت اهتمام غالبية المصريين أنفسهم.. أما الموسم الانتخابي الأردني، الذي يحلوا لكثيرين منّا وصفه بـ"العرس الديمقراطي"، فهي بالكاد تثير اهتمام الحلقات المقربة جداً من المرشحين، أما بقية الرأي العام، ففي "وادٍ آخر" بعيد تماماً.

قد يقال إن الجائحة الوبائية و"الجائحة الاقتصادية"، فضلاً عن موسم الانتخابات الأميركية الأكثر سخونة، سحبت اهتمام الأردنيين والمصريين عن انتخاباتهم الخاصة.. والحقيقة أن سبباً آخر، أكثر أهمية، هو ما جعل ويجعل، الاهتمام بـ"انتخاباتنا" في أدنى مستوياته، ويتجلى على نحو خاص في تآكل مكانة السلطة التشريعية في نظامنا السياسي، فيما الانتخابات على كثرتها وانتظام انعقادها، لا تحدث فرقاً ملموساً على الإطلاق، فاليوم التالي للانتخابات لا يختلف بشيء عن اليوم الذي سبقه، ولا صلة من أي نوع، بين نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومات في بلداننا.. في مصر الحكومة التي تجري الانتخابات تواصل عملها بعدها، وكأن شيئاً لم يحدث، والأردن قدّم تجربة فريدة من نوعها، إذ تشكلت الحكومة قبل شهر واحد فقط، من إجراء الانتخابات، والمرجح أن تستمر لسنوات عدة بعدها، لكأن الانتخابات بذاتها، ليست أكثر من "فاصل إعلاني قصير"، يعود بعدها الجميع لمواصلة يومياتهم المعتادة.

في العالم العربي، ثمة أربع دول، يمكن للمراقب أن يتابع "انتخاباتها"، بأقدار متفاوتة من الاهتمام: لبنان والعراق في المشرق، وتونس والمغرب في المغرب.. قبل عقدين من الزمن، كان يمكن للمراقب أن يبدي اهتماماً بمتابعة الانتخابات الفلسطينية، لكن تعطل النظام السياسي الفلسطيني، وعدم إجراء انتخابات منذ 15 عاماً، أفقد المراقبين اهتمامهم، وأخرج فلسطين من دائرة الدول التي تحظى انتخاباتها ببعض الاهتمام أو الكثير منه.

في هذه الدول الأربع، يمكن للانتخابات أن تكون مناسبة لمعرفة التغير الحاصل في توازنات القوى ومستويات "شعبية" الأحزاب" و"التيارات" السياسية والفكرية.. في هذه الدول، يُنتظر أن تتشكل الحكومات في ضوء نتائج الانتخابات، لا قبلها أو بمعزل عنها.. في هذه الدول، ثمة "عامل إقليمي" يمكن تتبع مستويات تأثيره على مجريات المشهد الداخلي فيها، وتحديداً في لبنان والعراق.. أما بقية الدول العربية، فلا شيء من كل هذا وذاك وتلك، يمكن تتبعه.

سوريا بالمناسبة، أجرت انتخابات لاختيار مجلس الشعب الجديد، قبل عدة أسابيع.. أصدقكم القول، أن السوريين أنفسهم، لا يعرفون ما الذي جرى وما الذي تغير.. الدوائر العائلية والاجتماعية القريبة جداً من المرشحين والنواب، هي التي تعرف من دخل المجلس ومن خرج منه، وكيف حدث هذا، أما الرأي العام على اتساعه، فليس في هذا الوارد على الإطلاق.

الانتخابات الأميركية، على ما سبقها ورافقها، وما قد يتبعها من تطورات وتداعيات، وفرت "تدريباً كثيفاً" على الديمقراطية بالنسبة لملايين العرب الذين تابع أحداثها عن كثب، حتى أن النظام الأميركي الأكثر تعقيداً "المجمع الانتخابي"، والأكثر فرادة في العالم، بات في متناول معرفة شرائح واسعة من الرأي العام العربي، وليس نخبه السياسية والإعلامية والثقافية فحسب.. معظم المتابعين، باتوا يعرفون كيف يجري احتساب النتائج الختامية، ووفقاً لأية قواعد.. وأكاد أجزم بأن كثرة من شعوبنا، لا تعرف بدقة، ماهية "أنظمتها الانتخابية"، نسبية أم أغلبية، ولا كيفية احتساب القوائم الفائزة، وكيف يعمل نظام "الكوتات"، ولا التوزيعات الجغرافية والأثنية والطائفية للمقاعد على الدوائر الانتخابية المختلفة.

لا شك أن "حرب التصريحات" التي اندلعت بين الحزبين الرئيسين، على خلفية اتهامات بالتزوير، أو دعوات غريبة لوقف فرز الأصوات وعدّها، وخروج متظاهرين أمام بعض مراكز الفرز والعد، والمخاوف التي تثار بشأن "سلاسة" انتقال السلطة في حال فوز بايدن، وكل ما يقال عن مسار طويل "للتقاضي" أمام المحاكم الأميركية، لا شك أن هذه الأنباء، ألقت ببعض الظلال على صورة الانتخابات، بل والديمقراطية الأميركية، بيد أن كثيرين نظروا لها بوصفها فصلاً من فصول "اللعبة الديمقراطية"، وإذا ما جاءت ردود أفعال الفريق الخاسر في هذه الانتخابات بحدود "المنطق والمعقول"، وفي إطار القانون وسيادته، فإن ما سيتبقى في الذاكرة الجمعية العربية عن انتخابات 2020 الأميركية، هي الصور عن "الديمقراطية الفاعلة"، وعن "المؤسسية" و"المؤسسات"، التي تحظى بثقة المواطنين، وتشكل ضمانة في مواجهة النزعات التسلطية والفردية والشعوبية، وتُعدّ مدخلاً لمعالجة ظواهر الاستقطاب والانقسام في المجتمع الأميركي، وهي ظواهر تبدو أكثر "حدةً" و"خطورة" في دولنا ومجتمعاتنا،  من دون أن نمتلك "الآليات" و"الأدوات" التي تساعدنا على ردمها وتجسيرها.

"قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة. أرشيفية - تعبيرية
"قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة. أرشيفية - تعبيرية

على مدى خمس سنوات وخمسة أشهر، وفر لي هذا الموقع "alhurra.com" مساحة أسبوعية حرة، أخاطب من على منصتها، جمهورا متنوعا، رفقة نخبة من كتاب ومفكرين وإعلاميين وازنين، ومن دون تلك القيود والضوابط التي أثقلت كاهل الكتاب والمحللين والمثقفين في العالم العربي...هنا، وربما هنا فقط، بمقدورك أن تسمي الأشياء بأسمائها، دولاً وحكومات، دون خشية من قوانين "تعكير صفو العلاقة"، ومن غير أن تحسب حساب لأثر ما تكتب على "المساعدات" التي تتلقاها بلادك من هذه الدولة أو تلك.

ولأنك تخاطب جمهورا متنوعا، لا يجمعهم جامع سوى "لسان الضاد"، فأنت تجد نفسك مكرها على القفز من فوق "زواريب" السياسة المحلية في بلدك، التي لا يعرفها ولا يُعنى بها، سوى أهلها، أو بعض أهلها في كثيرٍ من الأحيان، وهو أمر له ما له وعليه ما عليه، فهو من جهة يُنجيك من "طبقات الرقابة" المتراكبة في مجتمعاتنا من سفارات وهويات دينية واجتماعية، بيد أنه من جهة ثانية، ينحو بما تكتب صوب التجريد والتعميم، وبصورة قد تُخلّ بمقتضيات "التحليل" في بعض الأوقات.

على أنك وأنت تكتب لموقع يتخذ مقرا له على مبعدة عشرة آلاف كلم، تبقى ملاحقا بهاجس "الرقابات"، حكومية وغيرها، من حكومة بلدك وحكومات الجوار القريب والبعيد، سيما بعد أن تعاظمت وطأة تأثيرها لاعتبارات "الجيوبوليتك" و"العلاقات الخاصة والمميزة"...أنت لا تشعر أنك حرٌ تماما، حتى وأنت تكتب لموقع "الحرة".

ذات ظهيرة، اتصل بي الصديق ألبرتو فيرنانديز، ومعه بدأت حكاية المقال الأسبوعي، كنت عرفته عندما كان دبلوماسيا رفيعا في سفارة الولايات المتحدة لدى عمّان، وكان شغل موقع الملحق الثقافي، ولقد وجدنا يومها شيئا مشتركا، فهو قضى سنوات في دمشق، وأنا فعلت الشيء ذاته، وإن في مراحل مختلفة، وكانت لديه شبكة واسعة من العلاقات مع المثقفين السوريين، وكنت كذلك، وكان هذا الموضوع على الدوام، يحتل مساحة بارزة في نقاشاتنا، ولطالما رتبنا أنا وإياه لقاءات لشخصيات أميركية ثقافية وسياسية وازنة في مركز القدس للدراسات السياسية، صحبة نخبة محترمة من سياسيي الأردن ومثقفيه.

ألبرتو كان قد تسلم للتو مسؤولياته في المؤسسة التي تصدر عنها "قناة الحرة" و"راديو سوا" و"موقع الحرة الإخباري"، طلبني لكتابة مقال أسبوعي، متعهدا بأن يحترم ما أكتب، وأظنه كان على علم بتوجهاتي السياسية والفكرية، ولكنه أراد للموقع أن يصبح منصة للحوار والجدل والتعدد.

ذات مرة، أثير نقاش حول هوية كتاب الحرة، وأُخذ على الموقع أنه ينتقيهم من أبناء مدرسة سياسية وفكرية واحدة تقريبا، يومها "غرد" فيرنانديز نافيا "الاتهام"، مستشهدا بتواجد أسماء وكتاب من خارج هذه المدرسة، ولقد ذكرني من بين آخرين، بوصفنا شهودا أحياء على تهافت الاتهام...مع أنني أشاطر أصحاب "الاتهام" بصرف النظر عن نواياهم، بأن غالبية الزملاء وليس جميعهم بالطبع، ينتمون لمدرسة في الفكر والسياسة، معروفة توجهاتها وخلفياتها، وهي في مطلق الأحوال، مدرسة حاضرة بقوة في دولنا ومجتمعاتنا، اتفقنا معها أم اختلفنا.

حرص الرجل على استحداث انطلاقة في مسار ومسيرة القناة والراديو والموقع، المتعثرة نسبيا، ولقد استعان بنخبة من الإعلاميين المجربين، أذكر منهم الزميل نارت بوران، الذي شغل موقع مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن، وكان مؤسسا لعدد من الفضائيات في الإمارات، ولقد زاملته في عمان، حين كان مديرا للمؤسسة، وكنت أقدم برنامجا حواريا على شاشة التلفزيون الأردني بعنوان "قضايا وأحداث"، ولقد كان الرجل مهنيا بامتياز، وتعين على أن يجذّف في بحر متلاطم الأمواج وهو يدير مؤسسة تتجاذبها رياح التأثير من مختلف مراكز القوى وصنع القرار في البلاد، كان الله في عونه، وعون أسلافه وخلفائه.

خلال هذه الرحلة مع "الحرة" كتبت 280 مقالا أسبوعيا، بمعدل وسطي 1200 كلمة للمقال الواحد، أي ما يعادل "336000 كلمة"، لم يتعثر منها سوى مقالات ثلاثة، اثنان لاستبدال عبارة بأخرى أو شطب كلمة، وآخر لأنني كنت كتبته مبكرا، ولقد جرت أحداث كثيرة ما بين كتابته ونشره، فاستوجب استبداله بمقال آخر... بلغة الإحصاءات، أقل من 1 بالمئة من مقالاتي أثارت نقاشا مع المحرر، لكن الأهم، أن أحدا في فيرجينيا لم يكن ليخطر بباله استبدال كلمة بأخرى، أو شطب كلمة، دون استئذان وموافقة من الكاتب، حتى في تلك المرات النادرة التي أتيت على ذكرها، وتلكم بالنسبة لشخص سبق أن منعت له ثمانية مقالات في شهر واحد، تجربة مثيرة للاهتمام.

لست هنا في باب كيل المديح لموقع أغادره ما أن يرى هذا المقال النور، ولكنني أصدر عن تجربة شخصية في الكتابة وهوامش الحرية المتاحة للكاتب، لأضيف إلى ما سبق ذكره، أنني اعتنيت بمقالتي الأسبوعية على موقع الحرة، أكثر من غيره، لكل الأسباب التي أوردتها، ولسبب آخر إضافي، أن الكاتب يرغب في "توثيق" و"تسجيل" مواقفه من أهم الأحداث والتطورات والظواهر الكبرى التي تشغل باله، وما يحول بينه وبين فعل ذلك، إما غياب المنبر، في ساحة إعلامية – صحفية عربية مستقطبة إلى أبعد حد، أو للقيود الصارمة التي تصاحب الكتاب في صحف ومنابر محلية وعربية.

وكان من دواعي سروري واعتزازي دائما، أن الزملاء في "راديو سوا" لطالما استخدموا المقال الأسبوعي مادة/موضوعا لحلقة إذاعية، غالبا ما كنت ضيفها أو أحد ضيوفها، بالنسبة للكتّاب، كان ذلك بمثابة حافز إضافي، يدفعه للتفكير في اختياراته والاهتمام بجودة ما يكتب.

موقع الحرة، كما أبلغني الزميل بهاء الحجار، قرر إغلاق باب كامل من أبوابه تحت عنوان "من زاوية أخرى"، وفيه كانت تحتشد مقالات الرأي من لبنان والعراق والمغرب العربي والأردن وغيرها... أحزنني ذلك، لاسيما أن المقال لم يعد على ما يبدو جاذبا للقراء الذين يتجهون بكثرتهم، الشابة خصوصا، إلى "التك توك" و"الإنستغرام" والفيديوهات القصيرة، بحساب الربح والخسارة، من العبث الاستمرار في استثمار كهذا، في حين يمكنك أن تجتذب جمهورا أوسع، لو أنك وضعت مواردك في مكان آخر.

هي "قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة، ولقد سبقني الزميل على هذا الموقع، حسن منيمنة، لرثاء المقالة المكتوبة، قبل أيام، فلا حاجة بي لمزيد من "الرثائيات"، وعلينا أن نسلّم بحقيقة أن العالم يتغير، وأن فنونا وألوانا من العمل الإعلامي والصحفي قد شقت طريقها للانقراض. نقول ذلك، ونحن معشر المشتغلين بالصحافة والمقالة المكتوبة، يعتصرنا الألم والإحساس بـ"اللاجدوى".

هو فصل جديد، سبق أن انتهت إليه كبريات من الصحف والمجلات في العالم، والعالم العربي، وفي ظني أن "الحبل على الجرار"، فمن بقي من هذه الصحف واقفا على قدميه، إنما نجح في ذلك بأعجوبة، أو بتمويل سخي، طافح بالأجندات والاستهدافات السياسية، إلا من رحم ربي، واستطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم في ميادين الإعلام الجديد وعوامل السوشال ميديا والمرئي والمسموع، وإلى لقاء على منصة أخرى، وتجربة مختلفة.