العاصمة الفرنسية شهدت في السنوات الماضية هجمات إرهابية عدة.
العاصمة الفرنسية شهدت في السنوات الماضية هجمات إرهابية عدة.

أوروبا في ورطة حقيقية ووضع لا تحسد عليه. فهي من جهة تواجه هجمات إرهابية باسم الإسلام، متنوعة في أهدافها وعناوينها، وهي من جهة أخرى غير قادرة على مواجهة هذا الخطر بصورة فعالة، إما بسبب القيود القانونية أو السياسات المحلية أو الحدود المفتوحة بين دولها الاتحاد الأوروبي. وهي لذلك تفتش باستماته عن طرق أفضل لمواجهة هذه الظاهرة.

مشكلة التعميم

في البداية ينبغي أن نقول إن الجماعات المتطرفة، بما في ذلك المساجد والمؤسسات التي تديرها، تشكل جزءا صغيرا نسبيا من المجتمعات المسلمة في الدول الأوروبية. صحيح أن صوتها هو الأعلى وتأثيرها ربما أقوى، لكن هذا لا يعكس بالضرورة حجمها الحقيقي. الكثير من المسلمين هناك ليسوا منخرطين في مثل هذه النشاطات، وهم إما مسلمون تقليديون، يحافظون على عباداتهم وأعمالهم اليومية ويهتمون بتربية أسرهم ولا يشتغلون بالسياسية عادة، وإما مسلمون مندمجون تماما في هذه المجتمعات، وبين هؤلاء علمانيون ولا دينيون ممن ينتمون إلى الإسلام ثقافيا فحسب.

أيضا المجتمعات المسلمة ليست جسما واحدا، فهي تتنوع مذهبيا وعرقيا وثقافيا. وتختلف نسبة هؤلاء بين بلد أوروبي وآخر. والحديث عن المسلمين في أوروبا بوصفهم كتلة واحدة فيه من التعميم والظلم الشيء الكثير وهو لا يصلح منطلقا لمعالجة مشكلة الإرهاب. 

لمقاربة هذه المشكلة من المهم الانتباه إلى مسألتين أساسيتين:

الجزء المعطوب

المسألة الأولى هي أنه لا ينبغي وضع المجتمعات المسلمة كلها تحت المجهر، وإنما تحديد وعزل الجزء المتطرف من بينهم. هذا الجزء يشمل النشطاء والمتحزبين أو المؤدلجين إسلاميا، وبين هؤلاء من ينتمي أو يتعاطف مع تنظيمات مسلحة أو تنظيمات أيديولوجية مثل الإخوان المسلمين.

هؤلاء قد يكون بينهم من هو مولود في هذه الدول وتم تجنيده حديثا، وقد يكون لاجئا جاء لتوه من وراء البحار لتنفيذ عملية إرهابية، وقد يكون مقيما منذ فترة طويلة ونجح فيما كلف به من تشكيل خلايا وإقامة مؤسسات وما شابه. 

هذا الجزء المتطرف هو عادة الذي تشتغل عليه أجهزة الاستخبارات التابعة لبعض الدول العربية أو الإسلامية. حيث تتدفق عليه المساعدات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدعوية وما شابه (وهي معروفة)، وهذا هو الجزء الذي تهتم به أيضا أجهزة الإعلام في هذه الدول (وهي معروفة أيضا) ومنحه منصة بهدف تقوية مركزه في المجتمع المسلم المحلي. 

هؤلاء هم الذين يشكلون خطرا على المجتمعات الأوروبية، بما في ذلك غالبية المسلمين في هذه الدول.  ولو تمكنت الحكومات الأوروبية من عزل هؤلاء والتخلص منهم، تكون قد حلت نصف مشكلة الإرهاب. 

التدين والانتماء

المسألة الثانية هي أن مشكلة الإرهاب في أوروبا ليست مشكلة دينية، وإن اتخذت هذا الطابع. هي مشكلة تتعلق بالانتماء أو الهوية. وهذا يحتاج إلى شرح.

ثمة فرق بين اتباع دين معين وبين اتخاذ هذا الدين هوية أو انتماء. الإيمان بدين هو في الغالب خيار فردي، قد يرثه الإنسان وقد يلجأ له بدوافع إيمانية وروحانية أو نتيجة تجارب بشرية معينة. 

بينما الهوية تستلزم (في كثير من الأحيان) الانتماء إلى جماعة من البشر والانتظام في سلسلة من العلاقات "التنظيمية" ووضع أهداف معينة وجدول أعمال وتنفيذ مهام وما إلى ذلك.

فأن يكون الإنسان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو هندوسيا.. إلخ، هو أمر طبيعي لا ينبغي أن يثير أية مشكلة، لكن الانضمام إلى مؤسسة إسلامية أو مسيحية أو يهودية.. إلخ، يعني في الغالب الانتماء إلى جماعة معينة والعمل وفق أهدافها.

الأمر هنا يشبه الفرق بين الإيمان بـ"مذهب" معين وبين الانتماء إلى "طائفة" تؤمن بهذا المذهب. المذهب هو اعتقاد بينما الطائفة هي وجود اجتماعي.    

والإنسان في العادة لا يلجأ إلى استخدام العنف في الدفاع عن مذهبه، لأنه محفوظ في قلبه، لكنه يميل تلقائيا إلى العنف إذا تعلق الأمر بطائفته أو ما يعتبره مساسا بها. وبالأحرى فإن الطائفة هي التي تمارس العنف وليس المذهب نفسه.

أوروبا وأميركا

هذا الفرق جوهري، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب والتشدد. فالخطأ الفادح هو مهاجمة الدين أو الاعتقادات. فإضافة إلى كون ذلك اعتداء على حرية أساسية للإنسان، فإنه يحيل المعركة أيضا إلى الوجهة الخطأ.

الصحيح هو كيفية الحيلولة دون أن يتحول الإيمان الديني إلى هوية دينية. وكيف يمكن ضمان أن يتمتع الإنسان بممارسة حريته في الاعتقاد وأداء شعائره وطقوسه من دون الحاجة إلى الانتماء إلى مؤسسة دينية. وأعتقد أن هذا هو من الأسباب الجوهرية للاختلاف الذي يميز وضع المسلمين في بلد مثل أميركا مع المسلمين في أوروبا. 

فجماعات الإسلام السياسي في أميركا تحاول هي الأخرى باستماته أن تجر المسلمين إلى حلبتها عبر منحهم "هوية" أو "انتماء". ورغم نجاحها أحيانا في جر بعض الفئات، إلا أن غالبية المسلمين لا يجدون حاجة إلى الانتماء إلى هذه الجماعات. (باستثناء المسلمين السود ومنظماتهم، فهؤلاء قضيتهم مختلفة).

والسبب أن "الانتماءات" بطبيعتها ضعيفة في أميركا، لعدم وجود قومية، فضلا عن النفور التقليدي من الأيديولوجيات، فما يجمع الناس حقا هو القيم والمبادئ الأميركية. 

ونجد ذلك واضحا في ميدان السياسة، إذ لا يتمكن أي حزب أيديولوجي من النجاح مهما بذل من جهد، والحزبان الرئيسيان (الديمقراطي والجمهوري) هما عبارة عن مظلتين فضفاضتين، تجمعان أشخاصا ومصالحا واتجاهات متباينة. 

بمعنى آخر فإن "الانتماء" في أميركا ليس مسألة جوهرية، كما أن سؤال "الهوية" نفسه غير مطروح، لانتفاء وجود "آخر" مقابل (ربما باستثناء مسألة السود التي لها وضعها الخاص). 

بالطبع سيكون من الظلم إجراء مقارنة بين الدول الأوروبية وأميركا في هذا المجال، لكني أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن أن يتعلمه الأوروبيون من التجربة الأميركية. 
 

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.