لم يشعر الأمن أو القضاء المصري بأي إحراج عندما أخلى سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد ساعات من مطالبة نجمة هوليود الأميركية سكارليت جوهانسون بإطلاق سراحهم في تسجيل مصوّر قالت فيه أن هؤلاء النشطاء "يواجهون تهما زائفة تكفي للزج بهم في السجون لسنوات، بينما تهمتهم الوحيدة هي وقوفهم للدفاع عن كرامة المصريين"، وعند نجاح مساعي نجمة هوليود طالبها مدوّنون على مواقع التواصل الاجتماعي، "كلمتين كمان يا ست عندنا 60 ألف معتقل تاني"، واشتكى إليها آخرون بلهجة ساخرة من هموم معيشية مثل صغر حجم رغيف الخبز!.
وإذا كان التزامن بين إطلاق سراح الناشطين وتسجيل سكارليت جوهانسون مجرد مصادفة، فقد سبقته مصادفة أخرى في 4 نوفمبر الماضي، إذ عندما أظهرت نتائج الانتخابات الأميركية أن بايدن في طريقه للفوز بالرئاسة قامت السلطات المصرية بإطلاق سراح بضعة مئات من معتقلي الرأي والموقوفين احتياطيا في قضايا حرية التعبير والتظاهر، وربط مدونون مصريون بين الأمرين وأطلقوا هاشتاغ "بركاتك يا بايدن"، وقال آخرون "يبدو أن محكمة جنايات القاهرة اكتشفت فجأة بعد فوز بايدن أنهم أبرياء"، لأنه بينما كان ترامب يصف السيسي تحبّبا بديكتاتوره المفضل كان بايدن يعد أعضاء حزبه بأنه سيتابع ملف حقوق الإنسان في مصر.
خصوصا بعد أن وجّه 56 من أعضاء الكونغرس الأميركي الديموقراطيين خطابا للرئيس السيسي في شهر أكتوبر الماضي طالبوه فيه بالإفراج عن النشطاء والحقوقيين والمعارضين السياسيين في مصر لأنهم: "ما كان يجب سجنهم بالأساس، واعتقالهم عمل غير قانوني وغير مقبول في أي حال من الأحوال"، كما تابعت الرسالة أن هناك عشرات الآلاف يقبعون بلا وجه حق في السجون المصرية منذ سنوات، وانضمّ إلى أعضاء الكونغرس الأميركي 222 نائب أوروبي نشروا أيضا رسالة تطالب الرئيس السيسي بالإفراج عن "النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة".
وفي مصادفة جديدة في شهر ديسمبر الحالي وعشية زيارة الرئيس السيسي لباريس أعلن قاض مصري إنهاء التحقيقات في قضايا عديدة اتهمت فيها 20 منظمة غير حكومية بتلقي أموال من الخارج بطريقة غير قانونية والتدخّل في الشؤون السياسية للبلاد، وأكّد القاضي أن هذه المنظمات لم تعد موضوع إجراءات جنائية، بل تابع في اكتشاف متأخّر "أن مؤسسات المجتمع المدني هي جزء من قطار التنمية المستدامة"!، رغم أنه تم سجن بعض أعضاء هذه المؤسسات لفترات طويلة كما فرض حظر سفر على آخرين ومصادرة وتجميد أموال هذه الجمعيات.
وكان هذا الانقلاب في الموقف المصري مستغربا، لأن وزارة الخارجية المصرية كانت قد ردّت قبل بضعة أيام فقط على بيان من الخارجية الفرنسية أدان اعتقال نشطاء المبادرة المصرية بأسلوب المكابرة المعهود، "إن البيان الفرنسي تدخّل في شأن داخلي مصري ومحاولة للتأثير على تحقيقات تجريها النيابة مع مواطنين مصريين، وإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير شرعي"، أي أن الحكومة المصرية تغيّر مواقفها سريعا بما يشبه كبسة الزر عندما تأتيها التوجيهات الرئاسية.
كما أثار تغيّر الموقف السريع تساؤلات حول مدى استقلالية مؤسسة القضاء المصري، والأهم من ذلك أنه أثبت أن الضغوط الخارجية فقط هي التي تستطيع لجم السلطات المصرية عن قمع مواطنيها، فهذه السلطات لا تقيم وزنا أو اعتبارا لحياة الإنسان المصري، الذي يتم اعتقاله وتحطيم مستقبله ومستقبل أطفاله وعائلته بكل سهولة إذا قام بنشاط سياسي أو عبّر عن آراؤه أو همومه بطريقة لا تعجبها، أي لولا رقابة العالم الخارجي لن يكون من المستغرب حتى اصدار أحكام قاسية بحق السجناء، وفعلا أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش إعدام 49 شخصا خلال عشرة أيام فقط من شهر أكتوبر الماضي دون وجود قناعة دولية بقانونية هذه الأحكام.
هذا بالإضافة إلى حالات الوفاة المتكررة بين الموقوفين والسجناء والتي لا يمكن تبريرها، إلّا بسبب ظروف الاعتقال اللاإنسانية، وعادة تقوم أجهزة الأمن بلفلفة هذه القضايا وتلفيق أسباب أخرى للوفاة وتمر هذه الحوادث بكل سهولة لأن ضحاياها مجرّد مواطنين مصريين!، لكنها لم تنجح في التستّر على جريمة قتل الطالب جوليو ريجني لأنه إيطالي، ولأن أهله وحكومة بلاده لم يتوقفوا عن متابعة قصّته التي أصبحت قضية رأي عام في إيطاليا.
فالحكومة الإيطالية لا تستطيع تجاهل مقتل أحد مواطنيها على يد عناصر أمن دولة أجنبية دون أن تتم محاسبة الفاعلين، ولذلك يعتزم القضاء الإيطالي قريبا النظر في إحالة خمسة من أفراد جهاز الأمن الوطني المصري للقضاء للنظر في إمكانية القيام بمحاكمة جنائية لهم في إيطاليا، كما شكّلت قضية ريجني عقبة أمام تحسين العلاقات المصرية الإيطالية بل دفعت إيطاليا لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري قبل بضعة أيام مع حكومة الوفاق الليبية لمعرفتها أن هذا يزعج القاهرة، أي أن لهذه التصرفات أثمان سياسية واقتصادية.
ومصر ليست سوى مثال عن الكثير من الدول العربية التي تجد صعوبة في التأقلم مع التغيرات التي أصابت العالم، ومازالت تصرّ على اتباع الأساليب القمعية القديمة رغم أنه في كثير من الحالات لا توجد ضرورات أمنية أو سياسية لها، فليس بإمكان بضع ناشطين أو ناشطات تشكيل خطر على استقرار الأنظمة بينما اعتقالهم قد يفعل ذلك، لأنه يعقّد علاقات هذه الدول مع حلفائها الطبيعيين ويعطي خصومها مادة للهجوم عليها، خصوصا أن الكثير من عوامل القوة الاقتصادية أو السياسية التي كانت تتمتع بها بعض الدول العربية والتي كانت تسمح لها بتجاوز القانون الدولي دون خشية من التبعات لم تعد موجودة.
إذا أرادت مصر وغيرها من الدول العربية أن تكون جزءا من المجتمع الدولي فليس أمامها سوى مراعاة ملف حقوق الإنسان، والبديل عن ذلك هو إما أن تكون من الدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية والنظام السوري التي تعيش شعوبها في مجاعة وعزلة عن العالم الخارجي وفي هذه الحالة يصبح بإمكان الحكام القيام بما يريدون من جرائم بحق الشعب، أو أن تسير على خطى إردوغان الذي حوّل تركيا من دولة لها صفر مشاكل مع محيطها قبل عقد من الآن، إلى دولة لديها علاقات متوترة مع الكثير من دول العالم وخاصة دول الغرب مما انعكس على اقتصادها بانخفاض قياسي في قيمة عملتها.
إذ حتى روسيا القوة النووية العظمى تضطر في كثير من الأحيان للرضوخ للمطالب الدولية، مثلما فعلت عندما وافقت على نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني لألمانيا لتلقّي العلاج بعد تسميمه بغاز الأعصاب، لأنها لا تستطيع المخاطرة مثلا بإيقاف خطوط الغاز الأوروبية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الروسي، رغم أن نقل نافالني لألمانيا أعطى الغرب دليلا ماديا على استخدام أشخاص روس لغاز الأعصاب في محاولة لتصفية معارض سياسي لبوتين.
الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية هي خطوة في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن دوافعها، وهناك آمال بأن تكون الحكومة المصرية قد أدركت أن العالم قد تغيّر وأنه لم يعد من المقبول الاستمرار في السياسات السابقة، وفي هذه الحالة يجب متابعة هذه الخطوات بإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين والعمل على توسيع هامش استقلال القضاء المصري والسماح بحريّة الإعلام، فلا وجود لدول عصرية حديثة بدون قضاء مستقل وإعلام حر والأيام المقبلة ستكشف إن كانت هذه مجرد خطوات تكتيكية لامتصاص الانتقادات الدولية أم بداية لسياسة جديدة.
