وفد من حزب الله يتقدم بشكوى قضائية بحق النائب السابق فارس سعيد وموقع القوات اللبنانية.
يحضرني بديهياً بهذه المناسبة مقطع أغنية عبد الوهاب، عندما تسأله الشابة مستغربة تدخله في الطب: طبيب عيون حضرتك؟
حزب الله الذي ليس لديه علم وخبر من الدولة اللبنانية، وطالما حاججنا بأننا لا دولة لدينا ليسلمها سلاحه، ويطالبنا ببنائها أولاً؛ يلجأ الى القضاء!!
هذا وكان أبدى عجزه أيضاً عن ملاحقة الفساد، على لسان نائبه فضل الله "لأن القضاء إما عاجز وإما مهمل، وإما متواطئ، وإما فاسد ومرتش". ها هو يلجأ الى نفس هذا القضاء!! منتظراً إنزال أقسى القصاص بالمتهم العتيد، فسبحان مغيّر الاحوال.
الملفت أن قوة فارس سعيد، بلغت حداً انه بشخصه بات يهدد بإعادة انتاج الحرب الأهلية لولا التدخل الشخصي من السيد نصرالله لذهبت الأمور نحو تهديد السلم الأهلي!! تنافس قدرة فارس سعيد قدرة "سيد المقاومة نفسه"!! فهل نهنئه أو نخاف عليه؟
هل الدعوى هجوم استباقي لأحداث ومستجدات متوقعة لرسم سقف وقاية تضليلي؟
إنها سنة العجائب على ما يبدو، على ما كتب أحد الظرفاء: "لن تنتهي سنة 2020 قبل إضافة عجيبة جديدة إلى عجائب الدنيا وهي لجوء مجموعة إرهابية مسلحة تابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى القضاء اللبناني لتقاضي السيادي الأول في لبنان الدكتور فارس سعيد بتهمة تعريض السلم الأهلي للخطر. كم هي فصيحة... حين تحاضر بالعفة".
فلنسأل أنفسنا لماذا الآن؟ وغداة تحذير الأجهزة الأمنية من احداث أمنية واغتيالات!! فهل المقصود تخويفنا؟ بدل أن تقوم الأجهزة بواجباتها في حماية المهددين بصمت!!
فهل الدعوى هجوم استباقي لأحداث ومستجدات متوقعة لرسم سقف وقاية تضليلي؟ أم إعادة رسم خطوط تمركز؟ أم رياء ودهاء لتحويل الأنظار عن خطة ما تُطبخ ضد فارس سعيد، وتهديد وتمهيد لعنف جسدي؟ أم انه ضعف؟ وإدراك متأخر لمخاطر الاستمرار في استعداء الشعب اللبناني؟ مع إعادة رسم خطوط تماس قضائية؟
كل هذه الاحتمالات تمر بخاطرك عندما يصلك هذا الخبر.
لكن القمع والترهيب، هما باكورة مفاعيل هذه الدعوى. يشهد عليهما حوار على إحدى محطات التلفزة، عندما سأل المذيع محدثه الصحافي عن الانفجار، وصار الأخير يشرح ما الذي يدعو لطرح تساؤلات حول مسؤولية الحزب، فعاجله بالقول: شو بدك بهالشغلة هلأ بيرفعوا دعوى عليك!!"
كيف يمكن لحزب الله أن "يجهل" تماماً ما يحصل في مرفأ بيروت بينما أمينه العام يعرف الشاردة والواردة في مرفأ حيفا
الآن سيبدأ البعض بالتحفظ عن طرح حتى الأسئلة البديهية، الدائرة على كل لسان، وحاول الصحافي إثارتها: لمن المواد التي انفجرت؟ من يملك السفينة؟ لم تركها تغرق؟ من باع كميات من الأمونيوم؟ لماذا وجدت كميات منه بحوزة أفراد من الحزب في عدة عواصم غربية؟ من سمح بإبقائها في المرفأ وتجاهل التقارير التي حذرت من خطورتها ولماذا؟ لماذا اغتيل اثنان امتلكا معلومات وحذّرا من ابقائها؟
وكيف يمكن لحزب الله أن "يجهل" تماماً ما يحصل في مرفأ بيروت بينما أمينه العام يعرف الشاردة والواردة في مرفأ حيفا على ما أخبرنا بنفسه؟ ولماذا سارع لتكذيب ما ذكره النائب السابق أحمد فتفت بأن نصرالله أخبره بلسانه عام 2005 ان لديه جهازاً أمنياً يعرف كل شيء يحصل على كل الاراضي اللبنانية؟ والملفت أن الحزب نفى نفيا قاطعاً "مزاعم الوزير السابق". لكن فتفت عاد وأكد حرفية ما جاء في تصريحه، مشيراً أن لديه تسجيلا بذلك.
فارس سعيد، المطالب بالسيادة وبإيران برّا، يعرّض السلم الأهلي للخطر!! بينما تفليت صبيته لضرب ثوار 17 اكتوبر وهم يهتفون شيعة، شيعة.. هو وصفة سحرية للسلم الأهلي. أما "غزوة بيروت المجيدة" التي خاضها الحزب ضد أهالي المدينة وأردى خلالها 100 قتيل، فهي شاهد آخر على مآثره في حرصه على السلم وعدم إثارة النعرات. وهدفت الغزوة السيطرة على المطار، وسائر المرافق العامة، ووضعها تحت سلطته.
فكيف أصبح "جاهلاً" الآن بما يجري في عنابر المرفأ؟؟ أو على المعابر؟ ثم لماذا منع الاقتراب من الانفجار الذي حصل بعدها في عين قانا، "بفعل مرور غيمة" فوقها! على ما سخر بعض الأهالي.
وهل حصل الأسبوع الفائت انفجار مماثل قرب جباع أم تدريبات للجيش، قيل انه نفاها؟؟ وهل سيصبح طرح مثل هذه الأسئلة المشروعة هو ما يثير النعرات المذهبية ويستوجب المقاضاة؟
فهل سيلجأ الآن لمقاضاة كل من يقول: إنه دويلة ضمن الدولة، ممولة من إيران وأوجدت مجتمعاً رديفاً أطلقت عليه اسم "مجتمع المقاومة" له شريعته الخاصة، ومؤسساته المستقلة، من مدارس لها برامجها التربوية الخاصة؛ وله اقتصاده ومخازنه التموينية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والبنوك والقضاء والبوليس والسجون!!
القضاء الآن أمام امتحان النزاهة
على كل حال ما كنا نتصور مثل هذه السجالات قبل الانفجار المشؤوم. لأن الحزب لم يكن ليهتم بما يقال. وهذا تطور جديد وملفت.
يتهيأ للمراقب الآن أن لسان حال الحزب: تطالبون بالسيادة والدستور وتطبيق القوانين؟ حسناً سندخل معكم هذه اللعبة!! فهل سيعجز حزب الله عن إيجاد قاض ممن يتبعونه ويؤثر عليهم؟ ألم يسبق له أن رفع دعاوى مماثلة على السيد علي الامين وعلى السفيرة الأميركية!!
وهل سيخاف الحزب من القضاء الذي اتهمه هو نفسه بالفساد؟ فهل القضاء مستقل؟ أولم يرفض رئيس الجمهورية توقيع التعيينات التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى بالاجماع، لأنها لم تعجبه؟
ألا نشهد الآن رفع دعاوى فساد على قطاعات ووزارات وشخصيات معينة، دون أخرى؟ فلم لا تقام دعاوى مثلاً على من استلموا وزارة الطاقة ودهاليزها والتي تسببت بأكثر من نصف الدين العام؟
على كل حال القضاء الآن أمام امتحان النزاهة.
ولننتظر نهاية المعركة التي اختار فيها حزب الله محاربة فارس السيادة في لبنان، النائب السابق سعيد الذي يبدو أن مشاريعه السياسية ومبادراته بدأت تقلق الحزب وتخيفه منذ الآن. ففارس سعيد يستطيع أن يجمع مختلف مكونات البيت اللبناني بطوائفه وفئاته ومناطقه، حول فكرة بسيطة واحدة: إنقاذ لبنان مما هو فيه.
ولذلك يطالب باستعادة السيادة التي لا تتم إلا باستعادة وجه لبنان العربي، واستعادة الشرعية اللبنانية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وتطبيق قرارات الشرعية الدولة كافة من دون انتقائية. كما يحصل عندما يشيطن حزب الله وممانعوه القرار 1551، بينما يريد تطبيق بعض بنود القرار 1701 ويرفض الباقي باستنسابية وازدواجية واضحتين.
ثم ان حزب الله لا شخصية معنوية قانونية له في الدولة اللبنانية، وهو يتقدم بدعوى على مواطن لبناني، لا يحق له بالمقابل أن يتقدم بدعوى ضده!! فكيف يقبل القضاء اللبناني أن نكون كمواطنين لبنانيين غير متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون؟ اليس في هذا انتهاك جلي للدستور؟
وهل يمكن قبول دعوى من قبل القضاء اللبناني من حزب خارج عن الشرعيتين الدولية واللبنانية، بعدم تسليمه مطلوبين منهما؟ إلى جانب انه يعلن على لسان أمينه العام أنه ممول من دولة اجنبية ويعمل لحسابها كجندي عند وليّها الفقيه؟ اليس في هذا خيانة للبنان؟
يبدو إن أول ما على حزب الله القيام به، قبل أن يقيم الدعاوى، هو أن يخضع لقوانين الدولة اللبنانية ويحصل على ترخيص قانوني لتشريع وجوده وليقدم، كما جميع الاحزاب، لوائح المنتسبين إليه وموازنته ونظامه الداخلي. وليقدم دعاوى بعد أن يخضع للقوانين اللبنانية ليتمكن اللبنانيون من مقاضاته، بالمقابل كما يقاضيهم، عن الخسائر والقتلى التي تسبب بها لهم جراء حروبه في الداخل وفي الخارج دون موافقة الحكومة اللبنانية، التي اعترف بها أخيراً بعد أن اصبحت تحت سلطته المطلقة.
يعمل الحزب على موجتين الآن، الاولى حمل سيف القضاء ضد كل من يقف بوجهه من خارج بيئته. ويخص جمهوره بالعنف، كالاعتداء على الصحافية مريم يوسف - لأن كتاباتها لا تعجبه- وتهديدها واسرتها بالقتل بعد ضربها ومن قام بذلك أصحاب سوابق محميين من الحزب. أما القوى الامنية المفروزة لمناطقة فتوقف مريم بدل الجاني.
فمهلاً حزب الله، رويدك من مراكمة غضب اللبنانيين. فالغضب والشعور بالغبن يعدّان من محركات التاريخ بحسب المؤرخ مارك فيرو. أما موراكامي فلقد خصص قصة قصيرة (الفيل يتبخر) لمعالجة قوة المشاعر السلبية وجعلها قادرة على التجسد بقوة الإيحاء فقط.
