الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث بتأثير فيروس كورونا على العين تحديدا.
.

الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من ديسمبر من كل عام كان مختلفاً هذه السنة، فالتذكير بالطغاة والدكتاتوريات التي تستبيح حقوق الناس على امتداد الكرة الأرضية انحسر، وتمجيد المنافحين عن حقوق الإنسان والحريات العامة تراجع خطوة للوراء، ففي هذا العام فإن الكارثة أعم وطالت كل الحقوق بسبب جائحة كورونا.

عنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان "إعادة البناء بشكل أفضل - قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان" جاء معبرا ومنسجما مع واقع الحال الذي اكتوت به دول العالم كافة، ديمقراطية كانت أم دكتاتورية.

بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت يضيء على الواقع ويشي بحجم المأساة التي تعرضت وما زالت تعيشها المجتمعات، وهي تختزل الأزمة بقولها "سيبقى العام 2020 محفورا بذاكرتنا إلى الأبد فهو عام مروع ورهيب ترك ندوبا عميقة في نفوس الكثير منا".

وتكشف بكلماتها عن الواقع الصعب "لم يُلقِ 2020 بظلاله الوخيمة على جميع المناطق وجميع البلدان تقريباً، بل أيضا المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان التي نتمتع بها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، أم ثقافية ومدنية وسياسية، فاستغل كوفيد-19 انقسامات مجتمعاتنا وهشاشتها، وفضح فشلنا في الاستثمار ببناء مجتمعات عادلة ومُنصفة".

باشيليت تتحدث عن منظومة الخراب التي أظهرتها جائحة كورونا حين تعلق أن اللقاحات الطبية ستنقذ الناس من الموت، ولكنها لن تمنع الخراب الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك فإن العالم لا يملك لقاح ضد الجوع والفقر وعدم المساواة.

الوصفة والعلاج حسب المسؤولة الأممية في لقاح اسمه حقوق الإنسان قام المجتمع الإنساني بتطويره عقب الأزمات والحروب. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا يُذيع سرا حين يختصر الحل بالقول "جميعنا بالمركب نفسه وعلينا أن نخوض المعركة معا".

منذ بدء جائحة كورونا في الصين أواخر العام المنصرم، فإن الأزمات تتناسل وعنوانها الرئيسي حماية الصحة والسلامة العامة، وتباينت المعالجات الدولية لأزمة هذا الوباء الذي أصاب أكثر من 72 مليون إنسان، وأودى بحياة ما يزيد عن المليون و600 ألف شخص حتى الآن، والأرقام قابلة للتزايد حتى تنتصر البشرية؛ فيخضع الناس للتحصين عبر لقاحات بدأت الدول تتسابق على حيازتها والحصول عليها لتطعيم سكانها، ودرء الخطر الذي يهددها.

وباء كورونا لم يُهدد الصحة العامة فحسب، وإنما عصف وأهدر الكثير من الحقوق والحريات الشخصية المصانة حتى في أعتى الديمقراطيات، واستخدم واستغل في الكثير من الدول لفرض قيود متزايدة، وانتهاك حقوق كانت محمية ومُصانة.

كثير من البديهيات التي لم تكن تخضع للجدال أصبحت قابلة للبحث، فحرية التنقل قُيدت، وإجراءات الإغلاق وحظر التنقل أصبحت سائدة حتى دون تبرير، والحدود أغلقت في وجه المسافرين، والتطبيقات الإلكترونية لتعقب المصابين وكشفهم صارت إلزامية دون التفات لمخاطر خرق خصوصية الناس، والحق في التعليم بات موضع سؤال بعد أن ساد التعليم عن بعد في ظل فجوة بين الأغنياء والفقراء.

إذن كان فيروس كورونا القشة التي قصمت الكثير من الحقوق الإنسانية، وزاد الطين بلة استخدامه من قبل أنظمة ديكتاتورية للانتقام من المعارضين السياسيين، وخنق حرية التعبير والتجمع السلمي، واعتبرته أجهزة الأمن والمخابرات تفويضا لاستخدام القوة المُفرطة والقاتلة ليس لتصفية الناشطين الحقوقيين فقط، بل لفرض أوامر العزل وحظر التجول.

تعالت صراخات المنظمات الحقوقية للتذكير أن حقوق الإنسان ليست قابلة للتفريط لمواجهة الوباء، وأن فرض تدابير استثنائية وأحكام الطوارئ في الدول يتطلب معايير لا يمكن القفز عنها أو تجاهلها، أهمها أن تتسم الإجراءات المُتخذة بسياق قانوني وشرعي، وأن تستند إلى أدلة علمية تثبت ضرورتها، وأن تكون متناسبة ولا تميزية، ومحددة في إطار زمني، وقابلة للمراجعة، وأن تحترم الكرامة الإنسانية.

لم تلتفت الكثير من الدول لهذه المعايير الحقوقية واتخذت إجراءات موجعة عصفت بحقوق إنسانية لصيقة؛ فالانتهاكات التي رُصدت يصعب توثيقها، وتصيب بمقتل حقوقا لم يُقترب منها من قبل؛ فتقرير الأمم المتحدة للمهاجرين واللاجئين والنازحين أشار إلى أن 131 دولة أغلقت حدودها، وأن 30 دولة لم تسمح بإعفاءات لطالبي اللجوء، وهذا غيض من فيض.

في التعليم، فإن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1.6 بليون من طالبي العلم في 190 دولة، وأن 94 بالمئة من الطلاب والطالبات تأثروا بإغلاق المدارس.

وتُقدم الأرقام صورة مُفجعة فالمؤشرات تقول إن نحو 24 مليون طفل وشاب قد لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس بسبب التداعيات الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر، وتسربهم لسوق العمل؛ ولهذا تداعت اليونيسكو لحث دول العالم إلى تشكيل التحالف العالمي من أجل التعليم.

أكثر ما يُشير إلى قتامة الصورة وغياب العدالة أن 86 بالمئة من الأطفال في البلدان ذات المستويات المتدنية في التنمية البشرية كانوا خارج المدارس، في حين تقل هذه النسبة لتصل إلى 20 بالمئة في البلدان ذات المستويات العالية جدا في التنمية البشرية.

الفئات الأكثر هشاشة وعرضة للخطر كانوا أكثر الضحايا، فمعدلات العنف الأسري تزايدت بشكل غير مسبوق، ففي ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر نشرت تقارير عن أن الحجر المنزلي زاد من شكاوى العنف الأسري، وأعلن تقرير لمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان "كوفيد-19 والعنف ضد المرأة في إقليم شرق المتوسط" أنه أحتل المرتبة الثانية بالعنف ضد النساء بـ 37 بالمئة، وأن حالات العنف ضد المرأة تزايدت بين 50 بالمئة إلى 60 بالمئة بناء على مكالمات الاستغاثة على الخطوط الساخنة لمنظمات المرأة.

وقع فيروس كورونا على النساء أكثر إيلاماً، فهن في الواقع العربي - مثالاً- اضطررن للانسحاب من سوق العمل إما للبقاء مع أطفالهن في البيوت بعد توقف المدارس، أو للاستغناء عنهن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأعمال.

المؤكد أن الجائحة كرست الواقع الصعب الذي تعيش وتتعرض له الفئات المهمشة، فالأرقام الدولية تتوقع أن مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم سيجدون صعوبة في الوصول للتعليم، والصحة، وسبل العيش الكريم، والبنك الدولي يُبشرنا بانكماش النمو الاقتصادي نحو 5 إلى 8 بالمئة جراء الجائحة، وإلى ارتفاع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً.

تعرضت حقوق الإنسان بمفهومها العام لانتكاسة وضربة قاسية عام 2020، ولم تعد الأنظار شاخصة لإنقاذ حياة أشخاص يواجهون عقوبة الإعدام هنا أو هناك، أو مناضلين يدافعون عن الديمقراطية يقبعون خلف جدران السجون، بل عمت الانتهاكات لتضرب وتد حقوق أساسية كالحق في الحياة، والصحة، والتعليم، وأصبح الأمل بالنجاة معلق على نجاح اللقاحات في حماية أرواح الناس.

منظمة الصحة العالمية أطلقت في مسعى لتحقيق العدالة "برنامج كوفاكس" لإتاحة اللقاح لجميع البلدان، وتوزيع الجرعات بشكل عادل بدءا من الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولكن المخاوف حاضرة، فشركة فايزر باعت 80 بالمئة من اللقاحات التي يمكن توفيرها حتى نهاية هذا العام لحكومات دول تمثل 14 بالمئة من سكان العالم.

تقول الأمم المتحدة في أدبياتها الاحتفائية "لقد ذكرتنا الجائحة بحقيقة بسيطة، وهي أن العالم الذي يحترم حقوق الإنسان بشكل كامل، هو عالم أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات والتعافي منها".

حقيقة مرة جدا، فيروس لا يُرى بالعين المجردة، وليست جيوشا أو أسلحة نووية فتاكة نشر الفوضى والخراب في العالم، وقوّض حقوق الإنسان عامة، فاستذكرنا بغصة أغنية أم كلثوم "كان صرحا من خيالا فهوى".

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.