ثمة قراءات مختلفة لما جرى في القمة الخليجية قبل أيام، بين من يعتبره مجرد مصالحة سعودية قطرية وبين من يعتبره مصالحة خليجية وإن بالتدريج، وبين من يرى أنه لا يعدو أن يكون بالون اختبار، إذا نجح فيمكن البناء عليه وإذا فشل فسوف تعود الأمور إلى سابق عهدها.
مصالحة شاملة أم جزئية؟
لكن أيا تكن حظوظ هذه القراءات من الصحة، فإن الحقيقة الواضحة هي أن ما أعلن في هذه القمة كان إنجازا كبيرا، يسجل للدبلوماسيتين الكويتية والأميركية، لا سيما أن جميع دول الخليج، إضافة إلى مصر، وقعت على بيان قمة العلا الذي ينص على طي صفحة الخلافات وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وهو أمر لم يكن من الممكن تصور حدوثه قبل أسابيع قليلة فقط.
وإذا كان من المبكر في هذه المرحلة الحديث عن السيناريوهات الأكثر إيجابية، لا سيما عودة العلاقات الطبيعية وفتح الحدود والأجواء واستئناف تنقل المواطنين وما شابه، فإن السؤال الذي يظل أكثر إلحاحا هو ما الذي حدث وأدى إلى هذا الاختراق الكبير في العلاقات الخليجية؟ وهل تم الاتفاق على تسوية ما بشأن المبادئ أو المطالب التي رفعتها الدول المقاطعة لقطر، بحيث لا تعود القضايا التي بنيت عليها تثير المشاكل وتعكر صفو ما تم الاتفاق عليه؟ أم أنه تم تجاوز تلك المطالب واعتبارها جزءا من الماضي، مع تغير الديناميكيات والمعادلات الإقليمية والدولية؟ وهل تم تقديم تعهدات مكتوبة أو شفوية بتغيير النهج والسياسات التي أدت إلى القطيعة؟
يصعب القطع بما تم التوصل إليه قبل القمة من اتفاقات بين قيادات السعودية وقطر، وما إذا كانت هناك تفاهمات لإنهاء الخلاف لم تتطرق إليها وثائق القمة؟ إلا أنه من الطبيعي توقع حدوث مثل ذلك في مثل هذه الحالات. وهناك عدد من المجالات التي يتوقع أن تشملها مثل هذه التفاهمات.
الموقف من الإخوان المسلمين
يعتبر الدعم القطري الرسمي لجماعات الإسلام السياسي وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين ومن ضمنها حركة حماس، في صلب الخلاف القائم بين الدول الأربع وقطر. ولا يمكن تصور حدوث مصالحة حقيقية، في حال استمر الدعم القطري للإخوان والذي يتخذ أشكالا متنوعة ما بين توفير الملاذ الآمن إلى الدعم المالي والسياسي المباشر، إلى تمويل الشبكات الإعلامية والمراكز الدعوية.
أقول من الصعب تصور استمرار ذلك في الوقت الذي تصنف فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر الإخوان جماعة إرهابية، بل وتعتبر نفسها في حالة حرب معها. ليس من المستبعد إذن مطالبة قطر بالحد من هذا الدعم أو على الأقل منع قادة هذه التنظيمات الموجودين على أراضيها أو من يتلقون الدعم المالي منها من ممارسة أنشطة موجهة ضد الدول الأربع. وليس من المستبعد أن تكون قطر قد أبدت تفهما لهذه المطالب.
وقد كان لافتا على نحو خاص أن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، قد سارعوا جميعهم في يوم القمة نفسه إلى إصدار بيانات تؤيد المصالحة الخليجية، وذلك لقناعتهم بأنهم معنيون مباشرة بما يجري.
بالنسبة للعلاقات مع تركيا والوجود العسكري التركي في قطر، والذي كان أيضا مثار خلاف مع الدول الأربع، يبدو أنها لم تعد قضية إشكالية واعتبرت ضمن المسائل السيادية. وهذا التحول جاء بسبب تغير موقف أنقرة، التي سعت في الفترة الماضية إلى التقارب مع السعودية ومصر وتحسين العلاقات مع إسرائيل.
توجهات إدارة بايدن
هذا ينقلنا بدوره إلى الصورة الأكبر التي تتم فيها هذه المصالحة، وأقصد بذلك وجود إدارة أميركية جديدة في البيت الأبيض. ما يميز إدارة بايدن الديمقراطية، هو ليس فقط مقاربتها المختلفة عن إدارة ترامب لقضايا المنطقة بشكل عام ولكن أيضا موقفها المعلن من بعض الدول وبعض النزاعات.
فليس خافيا أن الرئيس بايدن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأوتوقراط بسبب تفرده بالسلطة وانتقد ممارساته تجاه الأكراد وقال بأن عليه أن يدفع ثمن ذلك. كما اقترح على الولايات المتحدة أن تدعم المعارضة التركية للإطاحة بأردوغان في أية انتخابات قادمة.
وهذا هو السبب الذي جعل تركيا تهرول إلى تحسين علاقتها بخصومها السابقين.
كذلك أعلنت إدارة بايدن أنها تعتزم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإن لم يكن واضحا بعد ما إذا كانت تعتزم القبول بالاتفاق السابق أم التفاوض على اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار مخاوف وهواجس دول المنطقة من السياسات الإيرانية.
ثمة تأكيد واضح أيضا من إدارة بايدن بأنها تريد رؤية نهاية قريبة لحرب اليمن، وهناك حديث متزايد عن عودة الولايات المتحدة للعمل الدبلوماسي المكثف في المنطقة واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معيارا للحكم على سياسات الدول.
بعبارة أخرى، ثمة إدارة جديدة في البيت الأبيض ودول المنطقة تسعى لإعادة ترتيب بيتها الإقليمي على النحو الذي يقوي من أوراقها في مواجهة التحديات التي قد تفرضها توجهات هذه الإدارة. ويمكن اعتبار المصالحة الخليجية محاولة في هذا الاتجاه. دون أن ينفي ذلك أيضا وجود عوامل محلية وإقليمية ساعدت في حلحلة الأزمة الخليجية.
