بعد "تعطيل" وطول انتظار، فاق العشر سنوات، أصدر الرئيس الفلسطيني محمد عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل: تشريعية أولاً (22 مايو)، رئاسية ثانياً (31 يوليو) ومجلس وطني ثالثاً (31 أغسطس)، مع أن "الحجة" التي طالما جرى التذرع بها لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية، وهي الانقسام الفلسطيني الداخلي، ما تزال قائمة، فما الذي تغير حتى تصبح الانتخابات بنداً على جدول أعمال السلطة، وسط ترحيب من قبل معظم الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس؟
يربط المراقبون بين القرار بإجراء الانتخابات العامة بحلقاتها الثلاث المتعاقبة من جهة، ونتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وفوز جو بايدن فيها من جهة ثانية... السلطة كما تقول أوساطها، بحاجة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، قبل أن تدخل في تفاوض جدي مع واشنطن، من أجل رفع منظومة العقوبات والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بحقها، والشروع في تمهيد الطريق لاستئناف عملية سلام جدية، تنتهي بـ"حل الدولتين"... والسلطة تعرف، كما تعرف عواصم المنطقة برمتها، أن مسألة الديمقراطية وحقوق الانسان، ستكون بنداً على جدول أعمال علاقاتها الثنائية بإدارة بايدن الديمقراطية، بخلاف الإدارة السابقة، بصرف النظر عن ثقل هذا البند، وأولويته في تقرير شكل ومضمون هذه العلاقات.
المصادر الأوروبية والفلسطينية، سبق وأن تحدثت عن ضغوط تمارسها بروكسيل على السلطة، لتجديد شرعية مؤسساتها عبر "صناديق الاقتراع"، حتى أن بعض العواصم الأوروبية، أخذ يضيق ذرعاً باستمرار تدفق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لسلطة مضى على آخر انتخابات عامة أجرتها، أكثر من خمسة عشر عاماً... التقاء الضغط الأوروبي لإجراء الانتخابات، مع ضغوط أميركية متوقعة في نفس الاتجاه، لم يترك هامش مناورة واسع أمام السلطة ورئاستها في رام الله، فمضت إلى تقرير إجراء الانتخابات وتحديد مواقيتها بمرسوم رئاسي واسع.
ليس بالمرسوم وحده تجري الانتخابات
صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات في حلقاتها الثلاث، لا يعني بالضرورة، أن طريقها بات ممهداً، وأن إجراءها بات حتمياً ... فثمة جملة من العوائق الداخلية والخارجية، التي قد تنسف المرسوم ومواقيته، كلياً أو جزئياً، بمعنى ألا تجري أية انتخابات، أو يُكتفى بإجراء حلقتها الأولى: انتخابات المجلس التشريعي، طالما أن أحداً لم يأخذ على مجمل الجد، "حكاية" إجراء انتخابات لفلسطيني الخارج والشتات، ليس بفعل العقبات التي تحول دون ذلك، وهي كثيرة وحقيقية فحسب، بل لغياب أية جدية لدى القيادة الفلسطينية لإتمام هذا الاستحقاق، فلا "قاعدة البيانات" حول ناخبي الشتات والانتشار الفلسطيني، قد تم إنجازها، ولا معرفة حقيقية لدى أي طرف فلسطيني، بأعداد الفلسطينيين وأسمائهم وأعمارهم وأماكن اقامتهم في الدول التي يتوزعون عليها، ولا توجد أية هيئة فلسطينية، معنية بإدارة ملف انتخابات فلسطيني الخارج، طالما أن "تفويض" الهيئة الفلسطينية المستقلة للانتخابات، محصور فقط بالفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
داخلياً؛ لا يبدو أن السلطة، ولا الأطراف العربية القريبة منها (بالذات مصر والأردن)، ترغب في انتخابات محمّلة بالمفاجآت، فطالما أن الهدف من تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية هو الاستعداد للانخراط في عملية سلمية تفاوضية، فكيف يمكن لانتخابات تنتهي بفوز حماس على سبيل المثال، أن تحقق غرضاً كهذا؟ ... ثم، ما الذي تعنيه "إعادة انتاج سيناريو انتخابات 2006"، بالنسبة لأمن الأردن ومصر والإمارات وحتى السعودية، التي تتميز علاقات حكوماتها، بجماعات الإخوان المسلمين، بالتوتر والعداء الشديدين؟
ما لم تجر "هندسة" الانتخابات الفلسطينية، لضمان عدم وقوع مفاجآت غير سارة من هذا النوع، فإن من المرجح تأجيلها حتى إشعار آخر، وربما إلغائها، ولن تعدم الأطراف ذات الصلة، الحجج والذرائع لتسويق وتسويغ قرارات من هذا النوع.
خارجياً؛ تحتاج الانتخابات الفلسطينية، لكي تكون "عامة" إلى "موافقات"، أو أقله "عدم عرقلة" إسرائيلية، لإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الفصائل، وفي مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، هنا يبرز تحدي موافقة إسرائيل على مشاركة حماس، وربما الجهاد الإسلامي في حال قررت المشاركة، تصويتاً وترشيحاً في الضفة الغربية، كما أن إسرائيل مطالبة بالسماح لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق، وكذا الحال بالنسبة لسكان المنطقة (ج) التي منحت "صفقة القرن" أكثر من نصفها لـ"السيادة" الإسرائيلية ... مخاوف المراقبين من العرقلة الإسرائيلية، لن يبددها إلا تدخل "كثيف" من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدى الجانب الإسرائيلي، أقله لاعتماد الآليات التي تمت بموجبها انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية الفلسطينيتين.
هندسة الانتخابات لضمان نتائجها
مع أن استطلاعات الرأي العام الفلسطيني المتكررة في السنوات الخمس الفائتة، تعطي حركة فتح تفوقاً على حركة حماس بهامش من أربع إلى ست نقاط، إلا أن ثمة قلق حقيقي، من أن تأتي حصيلة "الصناديق" الفعلية، بخلاف ما تقترحه أرقام الاستطلاعات، تماماً مثلما حدث في العام 2006، وربما لهذا السبب بالذات عمدت السلطة والرئاسة، إلى "تحصين" الانتخابات المنتظرة، بجملة من الإجراءات:
(1) إعادة النظر في قانون الانتخابات، واعتماد التمثيل النسبي الكامل، والأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وهو التعديل الذي استند "درس الانتخابات السابقة" وحقيقة أن فوز حماس بغالبية المقاعد في المجلس السابق، جاء بفضل نظام الدوائر الانتخابية "الأغلبي"، في حين كانت نتائج فتح وحماس متقاربة في المقاعد التي جرى انتخابها بالتمثيل النسبي (انتخابات 2006 تمت وفقاً لنظام انتخابي مختلط).
(2) إجراء تعديلات قضائية لضمان نتائج الطعن بنتائج الانتخابات في حال لم تكن مواتية أو "مفاجئة": المجلس القضائي الأعلى، المحكمة الدستورية، تعيين قضاة موالين وغير ذلك.
(3) الإصرار على تعاقب الانتخابات بدل تزامنها، كما كانت تطالب حماس، وقد استمر هذا الخلاف لعدة أشهر بين الفريقين، وكان واضحاً أن فتح تخشى التزامن، حتى لا تخسر دفعة واحدة، هيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، في حين كانت حماس غير واثقة من أن السلطة ستمضي في إنجاز الحلقات الانتخابية الثلاث، في حال خسارتها للجولة الأولى، ولم تقبل حماس بتعاقب الانتخابات وتتخلى عن شرط التزامن، إلا بعد حصولها على ما قالت أنها "ضمانات" من خمس دول عربية وأجنبية لإتمام الاستحقاقات الانتخابية حتى نهايتها: روسيا، تركيا، قطر، الأردن ومصر، وهي ضمانات يشكك كثيرٌ من المراقبين بوجودها وجديتها على أية حال.
لم تكن حماس، سعيدة بكل هذه الإجراءات والتعديلات القانونية، بيد أنها لم تر إليها كسببٍ كافٍ لثني الحركة عن قرارها بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
وبرغم "صلابة التحصينات" التي اتخذتها فتح والسلطة لضمان الحصول على "انتخابات بلا مفاجآت"، إلا أنها لم تتوقف عند هذا الحد، فالحوار القائم بين الحركتين عبر القنوات الخلفية، وفي الاجتماعات المنتظرة في القاهرة، يستهدفان بناء مزيد من "التحصينات" في وجه أية "مفاجآت"، فثمة سيناريوهات يجري تداولها بين الحركتين لضمان النتائج قبل وقوع الاستحقاق، وتنطلق بعمومها، من فكرة "المحاصصة الفصائلية" التي سيجري تعبئتها هذه المرة، بصناديق الاقتراع: فثمة من يقترح دخول الحركتين الانتخابات في قائمة مشتركة (70 فتح و60 حماس من أصل 132 مقعد)، أو اكتفاء كل حركة بقائمة غير مكتملة تاركة بقية المقاعد للحركة الثانية، إلى غير ما هنالك من صيغ ومقترحات، ستجري بلورتها في الأسابيع القليلة القادمة.
الإقليم القلق
على أن ما تقوم به السلطة وما تتخذه من إجراءات لضمان "انتخابات بلا مفاجآت"، لا يبدو كافياً على ما يبدو، لإثارة الطمأنينة لدى بعض عواصم الإقليم ... وفي المعلومات التي يجري تداولها عن الحراك الكثيف الذي يجري بين عمان، القاهرة وأبو ظبي على وجه الخصوص، تكشف عن هذا "القلق"، وثمة اقتراحات (اقرأ ضغوط) تجري ممارستها على السلطة من أجل تعزيز "وحدة فتح" قبل الولوج إلى الاستحقاق، وفي هذا السياق تتعالى بعض الأصوات التي تحث على مصالحة العقيد المنشق، والمدعوم اماراتياً محمد الدحلان مع الرئيس عباس، والبعض تحدث عن وجوب إشراك القيادي الأسير مروان البرغوثي بشكل "لائق" في قوائم فتح، لأن ذلك وحده من شأنه أن يمكن الحركة من التغلب على حماس في أية انتخابات حرة ونزيهة، وثمة رسائل ومقترحات، جرى نقلها من العواصم الثلاث، إلى رام الله، ودائماً لضمان أن تكون نتائج الانتخابات، دفعة حقيقية لمسار السلام والتفاوض مع إدارة بايدن وإسرائيل من جهة، ولقطع الطريق على صعود "فرع إخواني" إلى السلطة: حماس، في وقت تعمل فيه هذه الأطراف، على تقليم أظافر جماعاتها الإخوانية في بلدانها من جهة ثانية.
واللافت في أمر الحراك الإقليمي النشط الذي انطلق في أعقاب فوز بايدن في الانتخابات الأميركية، غياب الرياض عنه، أقله في العلن، ولولا زيارة قام بها وزير الخارجية الأردني إليها، واجتماعات عقدها مع نظيره السعودي، لما استمع أحدٌ لمواقف المملكة مما يجري ويدور على هذا المسار، الأمر الذي حدا بمراقبين للتساؤل عن "سرّ" هذا الغياب والصمت السعوديين، وما إذا كانا مرتبطين بمراجعات تجريها الرياض، استعداداً للتعامل مع إدارة أميركية جديدة، يعتقد كثيرون، أن علاقاتها بولي العهد ورجل المملكة القوي محمد بن سلمان، لن تظل كما كانت عليه في "شهر عسلها" مع إدارة ترامب وفريقه الرئاسي؟
الاستعدادات الفلسطينية لاستقبال إدارة بايدن، قائمة على قدم وساق، والسلطة ومن خلفها بعض عواصم الإقليم، تعمل على "ترتيب البيت الفلسطيني" بطريقة مواتية، تسهل مهمة بادين ولا تعقدها، في حال قرر "الاستثمار" بملف سلام الشرق الأوسط... لكن ما يغيب عن أذهان كثير من المراقبين، أن ثمة عملية أخرى تجري بالتزامن، ولكن في إسرائيل التي تنتظرها في مارس القادم، انتخابات مبكرة رابعة في غضون أقل من عامين، وسط مؤشرات دالّة على أن المتنافسين فيها، يمثلون معسكر اليمين واليمين الأكثر تطرفاً، بعد اندثار معسكر اليسار وهزيمة تيار الوسط الذي مثله حزب أزرق – أبيض، ليبقى السؤال الأكثر أهمية: هل يكفي ترتيب البيت الفلسطيني لاستقبال بايدن؟، ماذا عن "البيت الإسرائيلي"؟ سؤال برسم صناديق الاقتراع، على ضفتي المعادلة، والتي ستكشف عن محتوياتها في مارس ومايو القادمين.
