الرسالة التي وجهها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مدير المخابرات العامة كانت لافتة ومثيرة للجدل، وما تزال رغم انشغال الناس بتساقط الثلوج، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا، تحظى بنقاش واسع، وتفتح الباب للتكهنات والتساؤلات.

على غير المعهود، فإن الملك يطلب من المخابرات أن تنسحب من المشهد قليلا، وتُفسح المجال للمؤسسات العامة أن تُمارس عملها دون مساعدة أو تدخل من جهاز الاستخبارات، مُذكرا بأن هذا دورها الدستوري الأصيل.

في الرسالة الملكية التي حفلت بعبارات الثناء والمديح لجهاز المخابرات في الأردن محاولات لتفسير أسباب توسع عملها، حيث أعيد الأمر كله "لملأ الفراغ الخطير الناشئ عن عدم امتلاك بعض المؤسسات صاحبة الاختصاص القدرة على النهوض بمسؤولياتها واختصاصاتها، وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية والرقابية في تلك الحقبة".

يأمر الملك المخابرات بالتفرغ للعمل الاستخباري المحترف بمفهومه العصري الشامل، والعمل على التصدي ومكافحة الإرهاب، والمخاطر الأمنية التي تستهدف البلاد.

من يعرف الأردن يُدرك أن هذه الرسالة تحمل مؤشرات هامة، وتشي بتحولات لا يمكن تجاهلها، فدائرة المخابرات هي حكومة الظل الحقيقية، وصاحبة القرار الأعلى الذي يسمو في كثير من الأحيان على ما عداه؛ ولهذا فإن الكثير من الأسئلة تقفز إلى الأذهان ربما أهمها وأبرزها، هل ستستعيد الحكومات ولايتها بعد هذه الرسالة؟

بتفصيل أكثر، هل ستتشكل الحكومات الأردنية دون العودة لرأي المخابرات، وهل التعيينات في الوظائف القيادية ستمر دون استمزاج موقفها، وهل الانتخابات البرلمانية ستجري بعيدا عن رؤية المخابرات للمخرجات؟

وحتى لا نُطيل أكثر فإن دائرة المخابرات تتابع كل شيء داخل البلاد وخارجها، وكل مسؤول في المؤسسات العامة هناك نظير في المخابرات يرصد ماذا يفعل، وهذا ينطبق على الحكومة، والبرلمان، والإعلام، والمجتمع المدني، والأحزاب، وحتى قطاعات الأعمال والاستثمار.

رغم تماس وتدخل جهاز المخابرات في كافة مناحي الحياة، فإنه لا يُثير الخوف والرعب، ويحتفظ بسمعة إيجابية عند المجتمع، وتحظى الأجهزة الأمنية بمؤشرات ثقة في استطلاعات الرأي، فهو يُدار بشكل مؤسسي واحترافي، وباستثناءات قليلة لم تُسجل عليه انتهاكات حقوقية مثلما يحدث في أجهزة الاستخبارات الأخرى في دول الإقليم.

في الأردن، المخابرات في زمن الأحكام العرفية وفي سنوات التحول الديمقراطي لم يُقتل أو يختفِ في سجونها أحد، وهي جزء من مؤسسات الدولة لا يخشى الناس التعاطي معها، وحتى حين تلتقي ضباطها تختلف معهم، وتجادلهم وتنتقدهم، وتصافحهم وتنصرف إلى عملك أو منزلك آمنا مطمئنا.

رسالة الملك فتحت شهية ومخيلة الناس لمراجعات تطمح إلى إعادة القرار للمؤسسات المدنية العامة، وفي المشهد استحضروا صورة رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل في ستينيات القرن الماضي، حين ذهب إلى دائرة المخابرات وقرر أن يحرق بحضور مديرها محمد رسول الكيلاني الملفات الأمنية أو ما يُسمى "القيود الأمنية" للمعارضين السياسيين؛ ليدلل على سلطة الحكومة، وطيّ صفحة الماضي.

كل رؤساء الحكومات يتحدثون عن ولايتهم العامة، ولكن ما إن يحاولوا اتخاذ قراراتهم بمعزل عن مشاورة المخابرات والاستماع لرأيها، حتى تضيق حلقات الحصار عليهم، ويفقدون القدرة على العمل، وأحيانا حتى وزراؤهم يتمردون عليهم.

رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي كان يُدرك أسرار القوة في الدولة، ويعرف أن رئيس الوزراء الذي لا "يُسيطر" أو يحتوي على الأقل المخابرات والديوان سيُصبح مع مرور الأيام دُمية لا أكثر، وحين كلفه الراحل الملك الحسين برئاسة الحكومة استسمح الملك، وكان له الرأي في اختيار مدير المخابرات سميح البطيخي، ورئيس الديوان عون الخصاونة، ورغم صداقته معهما فإنه لم يسلم بعد أقل من عام من تضييق الخناق عليه وعلى حكومته.

 صورة دائرة المخابرات ترسخت دوليا كقوة لا غنى عنها في مكافحة الإرهاب

قليلة هي الحالات التي كانت دائرة المخابرات تتعرض للنقد من قبل الحكومة، وربما هذا ما فعله رئيس الحكومة الأسبق عون الخصاونة مع بداية "الربيع العربي" ليكسب ودّ الشارع الغاضب حين خرج في مؤتمر صحفي ليُدين ما سماها "أخطاء وتجاوزات" المخابرات، واعدا ألا تتكرر .

لا يمكن قراءة تاريخ الأردن بانعطافاته الصعبة دون أن تكون دائرة المخابرات حاضرة، ودورها توسع خارج حدود البلاد، واستذكار ما قاله الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حين نوه بأن الأميركيين ما كان يمكن أن يهنئوا باحتفالات الألفية لولا جهود المخابرات الأردنية، هذا يُضيء على دورها الإقليمي والدولي، الدور الذي وثقته هوليوود في أفلام جسّدت شخصية مدير المخابرات الأردني الأسبق سعد خير.

صورة دائرة المخابرات الأردنية التي ترسخت دوليا كقوة لا غنى عنها في مكافحة الإرهاب كانت تتعرض للاهتزاز والخدوش داخليا بعد محاكمة مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بتهم فساد، وسجنه، وبعد أن أصبح سهلا أن تستمع لقصص تحمل اتهامات بإساءة استخدام السلطة والنفوذ، وهو الأمر الذي دفع الملك قبل أكثر من عامين إلى الحديث العلني عن هذه التجاوزات، والمطالبة بوضع حد لها.

لا تُقرأ رسالة الملك بلغة واحدة، فهناك من يراها وينظر لها على أنها رسالة للخارج في عهد الرئيس الأميركي بايدن، وبأنها توطئة لخطوات نحو الإصلاح السياسي، وتغمز أصوات إلى أن الرسالة سيقرأها بعناية ويفهمها مدير المخابرات الأميركية "CIA" وليم بيرنز الذي يعرف جيدا تفاصيل المشهد الأردني.

الإعلامية رنا الصباغ في مقالة لها وزعت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجرأت على نشرها بعض المواقع الإلكترونية، اعتبرت أن الرسالة انقلاب أبيض 180 درجة، لكن التنفيذ يحتاج إلى سنوات لفك اشتباك الدائرة مع الأعمال غير الاستخبارية، مُشيرة إلى أنها تأتي قبل زيارة الملك لواشنطن.

أكثر المقالات صراحة وطرافة ما كتبه الوزير الأسبق بسام العموش، داعيا إلى عدم انشغال المخابرات بإيصال نائب أو رئيس بلدية، أو تحجيم اتجاه سياسي، وصناعة أشخاص لن يكونوا رموزا.

الكاتب والإعلامي فهد الخيطان يذهب في قراءة مخالفة لرسالة الملك، فيراها موجهة للداخل ولا علاقة لها بالتطورات الخارجية، وهي محصلة مراجعات هادفة في مراكز صنع القرار، وهي موجهة لكل قيادات الدولة لينهضوا بمؤسساتهم.

الأهم فيما يراه الخيطان أن انسحاب المخابرات من المساحة السياسية والشأن الوطني الداخلي بحاجة إلى خطة زمنية متدرجة، وقد يستغرق بضع سنوات قبل أن تتمكن مؤسسات الدولة من الاعتماد على نفسها، والاستغناء عن "رعاية المخابرات".

ما لم يخرج الملك ليُقدم إيضاحات تؤطر رؤيته للعلاقة المتشابكة بين المخابرات وأجهزة الدولة، فإن الالتباس في فهم الصورة سيبقى، أو أن تُبادر دائرة المخابرات لإعادة ترسيم خارطة طريق جديدة لتموضعها.

لعبت دائرة المخابرات أدوارا حاسمة في الحفاظ على تماسك الدولة الأردنية، وحماية العرش في حقبة الخمسينيات والستينيات إبان لاستقطاب الناصري، والبعثي، وتمدد اليسار والقوميين، وحين عصفت رياح "الربيع العربي" استدعى الملك فيصل الشوبكي ليقود الجهاز، ويُهندس احتواء الحراك الشعبي وتفكيكه.

  لن يُحال دور المخابرات للتقاعد والحاجة لها كـ "بيت خبرة" يُقدم رؤيته لصناع السياسة لا غنى عنه

رغم قوة جهاز المخابرات منذ تأسيسه قبل ما يُقارب ستين عاما، إلا أنه كان يتجنب في العقود الماضية الاشتباك العلني في إدارة الحكم، وفي السنوات الأخيرة كانت بصمات مدراء المخابرات حاضرة في كل التفاصيل، ويسترجع الأردنيون معركة كسر العظام التي وثقت فصولها بين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، ومدير المخابرات حينها محمد الذهبي.

أجهزة المخابرات في العالم الديمقراطي مؤسسات قوية، ولا جدال في الدور الحيوي للمخابرات الأميركية "CIA"، أو البريطانية "MI6" على سبيل المثال في حماية الأمن الوطني، أو تقديم تصورات وسيناريوهات لقضايا مفصلية مهمة، ولكنها لا تحكم مسار العمل التنفيذي اليومي، وتوصياتها للحكومة قابلة للنقض؛ فهي سلطة خاضعة للمساءلة، وبمعنى آخر أنها ليست "حكومة ظل" موازية تمتع بصلاحيات غير محدودة.

لن يُحال دور دائرة المخابرات للتقاعد، فالحاجة لها كـ "بيت خبرة" يُقدم رؤيته لصناع السياسة ليتخذوا قراراتهم أمر لا غنى عنه، وهذا يختلف عن مزاحمتها على الإدارة التنفيذية، وسحب البساط من تحت أقدام قيادات الدولة، وتقزيم أدوارهم.

هل نشهد فصلا جديدا من تاريخ الدولة الأردنية، وهل ستُغير الرسالة من مداميك صناعة القرار، أم سنظل أسرى الاشتباك الأمني السياسي؟، فالمطلوب بسيط جدا، وباختصار أن تنصرف المخابرات لعملها الأمني والاستخباري المُقدر، وأن تبتعد قدر الإمكان عن الاشتباك اليومي مع القضايا السياسية والمحلية والخدماتية، وتترك للحكومة وأجهزة الدولة أن تُدير المشهد بدل أن تُديره نيابة عنهم، وبلغة أوضح أن تتخلى عن سلطتها كـ "حكومة ظل"، وتقبل أن تذهب قليلا إلى الظل.

أخيرا، رسالة الملك خطوة مهمة يجب التقاطها والبناء عليها، وعلى المسؤولين في جهاز الدولة أن يمتلكوا الجرأة لممارسة صلاحياتهم الدستورية، فليس مقبولا بعد اليوم تعليق الأمر على مشجب المخابرات.