شهد المجتمع المصري جدلا واسعا بعد تناول العديد من وسائل الإعلام مسودة مشروع جديد للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب. ويتضمن القانون عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، وهي قضية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.
وأوضحت بعض المصادر أن القانون ألزم الزوج في مادته (58) أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأضافت بعض المصادر أيضا أن المشرع وضع في القانون عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما بين مؤيد بقوة لصدور مثل هذا القانون ومعارض بشدة له تأتي مجموعة من الأسئلة الحتمية في هذا الأمر.
أول سؤال يتبادر إلى ذهني هو إن كان تعدد الزوجات هو الفطرة الإلهية لماذا إذا خلق الله لآدم زوجة واحدة ولم يخلق له عدة زوجات، فكما قالت الآية الكريمة (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء- سورة النساء آية 1).
فلو كان "تعدد الزوجات" هو الفطرة الإلهية لخلق الله لآدم عدة زوجات بدلا من زوجة واحدة!
وفي هذا المضمار يأتي سؤال ضمني، ألا وهو إن كان الإسلام كما يقول الكثيرون هو "دين الفطرة" (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله – سورة الروم آية 30) فلماذا إذا لا يريد البعض اتباع "فطرة الله" كما جاءت في قصة خلق آدم وحواء بأن جعل للرجل زوجة واحدة وليس أكثر؟
أما السؤال الثاني فهو هل زواج الإنسان بزوجة أخرى بعد أن أفنت عمرها معه وساعدته في كل مراحل حياته وراعته في مرضه وضحت لأجله وتحملته وقت ضعفه هو ظلم أم لا؟ ولهؤلاء الذين لا يراعون هذا أذكرهم بقول الله عز وجل (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا – سورة الفرقان آية 19) وأذكرهم بقول المولى جل وعلا (وأما القاسطون (أي الظالمون) فكانوا لجهنم حطبا -سورة الجن آية 15).
وقد يقول البعض وماذا إن كانت الزوجة مريضة أو لا تستطيع الإنجاب، أو غيرها من الحجج الفارغة المهينة للمرأة والتي يستخدمها البعض لإباحة التعدد. أقول لهؤلاء وأوجه لهم السؤال الثالث وهو: هل تقبل نفس الشيء بأن تتزوج عليك زوجتك رجلا آخر إن أصبحت مريضا أو أنك كنت لا تستطيع الإنجاب! هل كنت سترى ذلك عدلا وإنصافاً! وقبل أن يقول قائل أن زواج المرأة بأكثر من رجل فيه إشكالية عدم معرفة نسب الأبناء فإن العلم سيرد عليه بقوة بأن معرفة من هو الأب في مثل هذه الحالة الافتراضية أصبح أمرا في غاية السهولة اليوم من خلال الدراسات الجينية!
ثم يأتي السؤال الرابع من قصص الأنبياء. فلم نسمع في القرآن أن الأنبياء السابقين والذين أُمِر الرسول عليه السلام أن يقتدي بهداهم كما قالت الآية الكريمة (أولئك الذين هدى الله فبهداهم إقتده – سورة الأنعام آية 90) كانوا "معددون"!
فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر قول الله عن سيدنا زكريا عليه السلام (فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين- سورة الأنبياء آية 90) ونذكر قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام (وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب - سورة هود آية 71).
وقد يقول قائل بأن الرسول عليه السلام كان متزوجا بأكثر من امرأة. ولهؤلاء أقول لهم ولكن الرسول أيضا حرم الله عليه النساء - وليس فقط الزواج - في مرحلة ما وبما يحويه هذا التحريم من معاني متعددة قد تشمل العلاقة الجسدية لكي يتفرغ للتعبد إلى الله (لا يحل لك النساء من بعد - سورة الأحزاب آية 52). ونلاحظ أن الآية استخدمت تعبير "النساء" وليس "الزواج" والفارق بين التعبيرين كبير للغاية! فهل سيقتدي أصحاب الرأي السابق بالرسول في هذا الأمر أيضا! أي هل سيُحرّمون النساء على أنفسهم كي يتفرغوا لعبادة الله!
ومن الواضح هنا أن الأصل هو زوجة واحدة كما خلق الله حواء لسيدنا آدم وكما ذكر القرآن عن الأنبياء السابقين مثل سيدنا "زكريا وزوجه" و"إبراهيم وامرأته" عليهم جميعا سلام الله وأن ظروف الرسول عليه السلام كما تم ذكره كانت ظروف مرحلية وليست هي الأساس.
وكلنا يعلم أن آية إباحة التعدد بها أداة شرط لا يأخذ بها أحد في بدايتها ألا وهو (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى - سورة النساء آية 3) وأن نفس الآية اشترطت العدل (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ثم أقرت نفس السورة بعد ذلك باستحالة العدل (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم- سورة النساء آية 129).
وهنا من حقنا أن نرى أن موضوع التعدد كان فقط أمرا مرحليا نظرا للظروف الاجتماعية حينذاك وأنه لم يكن أبدا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلو حرم القرآن التعدد بصورة قطعية لتم طلاق أعداد لا يمكن تصورها من النساء وخراب بيوتهن وتدمير أو تشريد لأسرهن وقت نزول القرآن. وهنا نستطيع أن نقول أيضا بأن وضع قوانين لموضوع التعدد في القرآن لا يعني قبول القرآن له وهو مثله مثل أن سن قانون لنسب الطفل في حالات الاغتصاب لا يعني على الإطلاق القبول بالاغتصاب!
ثم تأتي الإحصائيات العالمية أيضا بأسئلة واضحة في هذا الأمر. فلو كانت نسبة النساء إلى الرجال أربعة إلى واحد لكان هناك منطق لهؤلاء الذين يقولون أن تعدد الزوجات يتفق مع المنطق والفطرة والعقل! ولكن الحقيقة الصادمة لمثل هؤلاء أن عدد الرجال في العالم عام 2020 يفوق عدد النساء! فنسبة الرجال في العالم اليوم هي (50.4%) بالمقارنة بنسبة النساء وهي (49.6%). وفي هذه الحالة تنتفي فكرة أن التعدد منطقي لأن أعداد الرجال تفوق أعداد النساء!
ولو افترضنا جدلا أن تعدد الزوجات مبني على افتراض أن عدد النساء هو أكثر من عدد الرجال فهل سيقبل أصحاب هذا المنطق اليوم أن تتزوج المرأة – بناء على نفس المنطق - أكثر من رجل في حالة زيادة عدد النساء عن عدد الرجال كما هو الحال على مستوى العالم في يومنا هذا!
وأطرح هذه الأسئلة على القراء ليناقشوها ونناقشها معا بهدوء!
وللحديث بقية!
