أصدر بنك السودان المركزي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي قرارا يقضي بتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، وقال إن القرار يعتبر خطوة مهمة ضمن برنامج الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي وقد أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب إلى جانب المساهمة في تحقيق الاستقرار لأسعار السلع.
وكانت الحكومة الانتقالية التي تم تكوينها في أعقاب الثورة الشعبية التي أسقطت نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الجنرال المخلوع، عمر البشير، قد ورثت اقتصادا منهكا تمثلت أبرز مؤشراته في ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 56 مليار دولار إلى جانب الارتفاع الكبير في معدل التضخم الذي تجاوز 200 في المئة فضلا عن ارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وغير ذلك من المؤشرات.
في إطار سياستها الهادفة لإنجاح قرار توحيد سعر صرف الجنيه، دعت الحكومة كافة المواطنين السودانيين وعلى رأسهم المغتربين بالخارج إلى صرف وتحويل عملاتهم الأجنبية عبر القنوات الرسمية ممثلة في البنوك من أجل زيادة موارد المصرف المركزي من العملات الصعبة ووقف التعامل في السوق الموازي، وقد قوبلت دعوة الحكومة بحماس كبير من مختلف قطاعات الشعب السوداني.
فوجئ السودانيون بفتوى أصدرها رجل الدين، عبد الحي يوسف، يُحرِّم فيها تحويل الأموال عبر البنوك بحجة أن الحكومة الانتقالية غير مؤتمنة، وقال في تبرير فتواه إن "هذه الحكومة رأسها معطوب، على رأسها شيوعيٌ دهريٌ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإلى يوم الناس هذا ما رؤى في مسجد ولا عرف عنه تعظيم لشعائر الله، بل ذهب دون تفويض من أحد فوقع على علمانية الدولة, ذهب إلى كاودا واجتمع مع شيوعي آخر من جنس فكره ووقع معه على علمانية الدولة، فصل الدين عن الدولة، فهذا الرأس المعطوب ما دام هو الذي يسير دفة الأمور فلا صلاح يرجى".
كان عبد الحي يوسف من رجال الدين النافذين في النظام البائد بحكم قربه من الجنرال المخلوع وقد منحته هذه الصفة العديد من الامتيازات في المناصب حيث كان عضوا ورئيسا لمجالس إدارة العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات، كما أغدق عليه النظام الحاكم الأموال، وهو الأمر الذي اعترف به المخلوع في محاكمته حيث ذكر أنه تبرع لمجلس إدارة قناة "طيبة" المملوكة ليوسف بمبلغ 5 مليون دولار، كما اعترف الرجل الثاني في النظام على عثمان طه في تسجيل بثته قناة العربية بأن تسعين جنيها من كل مائة جنيه صُرفت على القناة كانت تأتي من الحركة الإسلامية (الفرع السوداني لجماعة الإخوان المسلمين)!
قامت لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام باسترداد قناة طيبة والأصول التابعة لها لصالح حكومة السودان، كما أصدرت النيابة أمرا بالقبض على يوسف، على خلفية بلاغ لاستلامه المبلغ المذكور من المخلوع مما اضطره للهروب لدولة تركيا بمعية العشرات من رموز النظام الإخواني حيث استأنف بث قناة طيبة واتخذ منها منصة لمهاجمة الحكومة الانتقالية.
ذكر يوسف في تبريره لفتواه أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وقَّع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ورقة تدعو للعلمانية وفصل الدين عن الدولة، وتناسى أن دستور دولة تركيا التي بث من أراضيها فتواه ينص في مادته الثانية على أن "الجمهورية التركية جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، تقوم على سيادة القانون"، كما تناسى أيضا أن رئيس وزراء تركيا، رجب طيب إردوغان، من أكبر المدافعين عن العلمانية وهو القائل إن "العلمانية تعني التسامح مع كافة المعتقدات من قبل الدولة، والدولة تقف من نفس المسافة تجاه كافة الأديان والمعتقدات".
ليس هذا فحسب بل أن المادة 24 من الدستور التركي تنص على أنه "لا يُسمح لأحد باستغلال الدين أو المشاعر الدينية أو المقدَّسات، أو إساءة استخدام أي من ذلك بأي طريقة كانت، بغرض مصلحة أو نفوذ شخصي أو سياسي، أو بغرض إقامة النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني للدولة على معتقدات دينية، ولو جزئيا".
لا شك أن عبد الحي يوسف وبقية رموز الإخوان المتواجدون بتركيا يمتلكون حسابات بنكية شخصية وأخرى لمؤسسات أعمالهم، ومن بينها قناة طيبة، حيث يتلقون تحويلات مالية خارجية عبر تلك البنوك، فهل يتعاملون مع السوق الموازي أم يستبدلونها في البنوك التي يقود حكومتها "رأس معطوب" هو رئيس الوزراء إردوغان الذي يمتدح العلمانية وفصل الدين عن الدولة؟
إن ادعاء يوسف بأن رئيس الوزراء السوداني "شيوعي لا يؤمن بالله واليوم الآخر", ينبئ عن جهل عميق وتسطيح شديد، إذ أن الحزب الشيوعي يُعتبر المعارض الأكبر للإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فكيف إذا يكون رئيس الوزراء شيوعيا وفي ذات الوقت يتبنى تطبيق سياسة السوق الاقتصادي الحر؟
أما تكفير يوسف لرئيس الوزراء بناء على ادعاء ظني بأنه لا يرتاد المساجد فيعكس طبيعة المدرسة التي ينتمي إليها والتي لا تتورع عن إهدار دماء الناس بناء على فتاوى واهية، فحتى إذا ثبت بالدليل القاطع عدم ذهاب رئيس الوزراء للمساجد فلا يعتبر ذلك سببا لتكفيره، فقد اختلف أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة حول هذا الأمر، حيث رأى المالكية والشافعية أن الذهاب للمسجد فرض كفاية بينما اعتبرها الأحناف سنة مؤكدة، أما الحنابلة فقد اعتبروها فرض عين، وفي جميع الأحوال لا يحق لأحد تكفير مسلم لعدم صلاته في المسجد.
الأمر المهم في هذا الخصوص هو أن يوسف يعلم جيدا أن التحويلات المالية للمغتربين عبر البنوك الرسمية لا يستفيد منها رئيس الوزراء في شخصه بل تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتنمي موارد الدولة من العملات الصعبة وأن البديل الوحيد لهذا الأمر هو السوق الموازي الذي ظل يتحكم في سعر الصرف، وبالتالي فإن هذه الفتوى تمثل حربا مباشرة على الاقتصاد الوطني وتشجيعا للسوق السوداء.
كان حريٌ بعبد الحي يوسف الذي يُبدي حرصا كاذبا على أن لا تذهب أموال المغتربين لحكومة ذات "رأس معطوب" أن يستوثق من مصادر ملايين الدولارات التي منحها له الجنرال المخلوع، فعندما سئل في مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت": هل كنت تعلم أن الأموال التي تبرع بها الرئيس المعزول لمؤسساتكم الدعوية مصدرها السعودية، وأنها حولت بطريقة خاصة من ولي العهد محمد بن سلمان؟ أجاب بالقول: "ليس لدي دخل بمصدر هذه الأموال".
إن أبسط قواعد الشفافية في المعاملات المالية للمؤسسات والهيئات تتطلب التحقق من مصادر الأموال والتبرعات التي تستلمها، وإذا تعذر ذلك في حينه وتم اكتشافه في مرحلة لاحقة فمن الأجدر إرجاع تلك الأموال وهو الأمر الذي لم يفعله يوسف حتى الآن.
من المؤكد أن فتوى عبد الحي يوسف التي فندناها أعلاه لا تخرج عن إطار المتاجرة بالدين من أجل خدمة أهداف سياسية تتمثل في هذا الخصوص بمحاربة حكومة الفترة الانتقالية التي جاءت في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بأسوأ حكم استبدادي شهده السودان في العصر الحديث، وقد تضررت جراء ذلك مصالح أفراد ومؤسسات وجماعات كثيرة ولغت في فساد النظام واستفادت من منحه وعطاياه.
