المسؤولون اللبنانيون يحاولون عرقلة مسار التحقيقيات في قضية انفجار مرفأ بيروت
"لحظة انفجار المرفأ أيقن اللبنانيون أنهم تجاوزوا مرحلة الانهيار، وأنهم ذاهبون إلى مرحلة السقوط الشامل التي ستنتهي بارتطام كبير"

في 17 تشرين 2019 بدأ العد العكسي للمنظومة الحاكمة، منظومة، رغم اهترائها، من المستحيل أن تسقط بالضربة القاضية. وحتى انتفاضة تشرين غير قادرة على تسديد تلك الضربة، لذلك دخلا معا في مرحلة مراوحة معقدة؛ فلا المنظومة قادرة على العودة إلى ما قبل 17 تشرين، ولا الانتفاضة جاهزة حتى الآن لتكون البديل، فاستمرت الأخيرة متمسكة بمعاييرها التي رفعتها من شمال البلاد إلى جنوبها، دون القدرة على فرضها، فيما الأولى مستمرة بإنكار ما حصل، وتُظهر أنها قادرة على إعادة ترميم نفسها.

بعد 17 تشرين، تبلور أمام الرأي العام المحلي والخارجي مشهد الانهيار الشامل، لكن المأزق كان في مسيرة الانهيار وكيفيته ومدته: أي متى وكيف سيصل لبنان دولة وشعبا إلى تلك اللحظة؟ والسؤال المحيّر الذي لم يملك أي طرف أجوبة عليه هو حجم هذا الانهيار وقسوته. فقد كان طرفا المواجهة (الانتفاضة والمنظومة) في اشتباك طويل، ولم يستطع أي طرف ليّ ذراع الآخر، وقد ارتبط الاشتباك بينهما في تحديد من سيصل إلى لحظة الانهيار بأقل الخسائر، إلى أن جاءت لحظة 4 آب 2020.

لحظة انفجار المرفأ أيقن اللبنانيون أنهم تجاوزوا مرحلة الانهيار، وأنهم ذاهبون إلى مرحلة السقوط الشامل التي ستنتهي بارتطام كبير. وأخطر ما في هذا الارتطام أنه سيتسبب بتشظي الدولة والمجتمع وحتى الجغرافيا، ولن يستثني أحدا، خصوصا أنه سيكون لحظة إعلان نهاية لبنان الذي نعرفه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

على الأرجح أن الارتطام سيكون من جزئين: ارتطام الدولة وارتطام الدويلة. الأولى حالتها واضحة تنتظر الإعلان رسميا أن لبنان دولة فاشلة، وتحتاج إعادة تكوينها إلى عقدين، وطني واجتماعي، أما الدويلة فإن ارتطامها سيولد مصاعب عديدة وأضراره أشد، كونها البنية السياسية والمساحة الأخيرة في المنظومة الحاكمة، وهي عقائدية صلبة من الصعب أن تلين، لذلك تصبح عوامل انكسارها صعبة ومؤذية لها ولغيرها. وفي لحظة ارتطامها ستترك تداعيات سلبية ستزيد من صعوبة  إعادة تركيب الكيان.

أغلب المؤشرات تؤكد بأن الدويلة لن تساوم وستبقى تراوغ حتى الحظة التي ستخسر فيها القدرة على المناورة. وهي تشهد الآن تصدعات كبيرة داخل جمهورها العام وبيئتها الخاصة، فقد بدت التحديات أكبر من إمكانياتها، ولكنها ترفض الإعتراف بفشل رهاناتها وضعف أدواتها، وفي تقليل الخسائر أو تخفيف سرعة الانهيار أو تخفيف حجم الارتطام. والأرجح أنها سترتطم بحاضنتها الاجتماعية عندما تفشل في الإجابة على أسئلتها المشروعة، خصوصا أنها ستتحمل مسؤولية خاصة كدويلة وعامة كدولة.

في الطريق إلى الارتطام الكبير، لم يعد أي طرف يملك الحد الأدنى من التفاؤل. فالجميع يتملكهم الخوف من العنف المُدبر أو الفوضى المنظمة أو تصفية حسابات عشوائية، أو اغتيالات لترهب العامة أو لإسكات أهل السياسة، ليصبح الجميع أسرى الفوضى. ومن يعتقد أن لديه القدرة على التحكم فيها، سيكون من ضحاياها، لأنها لن تكون محصورة بمكان أو بطرف أو جماعة أو كيان.

مأزق الدويلة أنها لم تدرك حتى الآن حجم الأعباء الكارثية لسقوط الدولة، وأنها مهما احتمت خلف قوتها الخاصة، ستواجه الداخل والخارج من دون غطاء رسمي وحماية شعبية. فبالنسبة لأغلبية اللبنانيين هي متهمة بأنها وقفت بوجه تطلعاتهم نحو جمهورية جديدة، وكل ما فعلته أنها رهنت مستقبل لبنان دولة وشعبا بيدها، وبنت جدارا عازلا بين جمهورها وبين اللبنانيين لتفرض عليهم الإقامة في سجنها الكبير الذي تتوفر فيه المعونة لقلة من التابعين، فيما على الأغلبية التمسك بالصبر والبصيرة.

إذا كان الصبر مفتاح الفرج، فالفرج لن يكون قريبا، والبصيرة تحتاج إلى إقناع الخاص والعام بأنها تملك رؤية مستقبلية قادرة على انتشالهم. وكل هذا لم يعد متوفرا لا في الدولة ولا في الدويلة، وكل ما تبقى هو أن اللبنانيين الصابرين على ما فعلته المنظومة الحاكمة بهم ينتابهم القلق من دعاة البصيرة، الذين تحولوا إلى حاجب يمنع اللبنانيين أن يبصروا النور في نهاية النفق.

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.