وقف "الإخوان المسلمين" ضد الحراك الشعبي المعارض لنظام عمر البشير الذي حكم السودان
وقف "الإخوان المسلمين" ضد الحراك الشعبي المعارض لنظام عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد

قلت في الجزئين السابقين من هذه الثلاثية إن الدعوة التي طرحها رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، للمصالحة مع حزب المؤتمر الوطني المحلول (الفرع السوداني لجماعة الأخوان المسلمين)، ستمثل إجهاضا للشعارات التي رفعتها جماهير الثورة: الحرية والسلام والعدالة، إذا لم تقم الجماعة بالإعتذار للشعب السوداني، وإجراء مراجعات فكرية عميقة تتوافق مع أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

المطلب الثالث المهم في هذا الخصوص، هو أن تتوقف الجماعة فورا عن وضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية، وهو السبب العملي الذي جعل السيد مناوي يطرح موضوع المصالحة، حيث ذكر أنه كلما سأل عن أسباب مشكلة تتعرض لها البلاد، قالوا له أنها من صنع فلول النظام البائد، فخلص إلى ضرورة التصالح معهم.

قد وقع السيد مناوي في الفخ الذي نصبته الجماعة، وسار، من دون وعى منه، في تحقيق ما هدفت إليه من وراء ممارساتها المخربة، والتي قصدت منها الضغط على الحكومة الانتقالية، حتى تضطر للدخول معها في تسوية أو مساومة من دون شروط، وهو الأمر الذي يضرب في صميم أهداف الثورة ومآلاتها المستقبلية.

بدأت تلك الممارسات بتسيير المواكب الضرار التي أطلقوا عليها مسمى "الزحف الأخضر" والتي قصد منها زرع اليأس والإحباط في نفوس الثوار، ودق إسفين بين شركاء المرحلة الانتقالية، ولكن تلك المواكب منيت بالفشل الذريع حيث خرجت فيها أعداد هزيلة لا يمكن مقارنتها بالحشود الجماهيرية التي فاضت بها الشوارع أبان الثورة.

كذلك إستمرت الجماعة في استخدام سلاح الشائعات والتضليل عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة، وذلك بتدبيج حملات ممنهجة من الأكاذيب بقصد تشويه رموز الثورة، وتصوير مؤسسات الحكم الإنتقالي بأنها معادية للدين والأخلاق، وهو ذات الأسلوب الذي إنتهجته صحف الأخوان (صحيفتا الراية وألوان) في فترة الديمقراطية الثالثة، لتمهيد الأرضية للإنقلاب العسكري الذي نفذته الجماعة في يونيو 1989.

من أمثلة تلك الأكاذيب، الفتوى التي أصدرها الإخواني الهارب من العدالة، عبد الحي يوسف، لمنع المغتربين من تحويل أموالهم للسودان عبر البنوك، بحجة أن (هذه الحكومة رأسها معطوب، على رأسها شيوعيٌ دهريٌ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر)، وأيضا الخبر الذي نشرته صحيفة "الانتباهة" بمانشيت عريض يقول إن (سيِّدة أعمال إفريقية وصلت الخرطوم لإقامة موقع إباحي للسودانيات، وتصوير مقاطع جنس لبثها على الوسائط).

أيضا لجأ فلول النظام إلى أسلوب الخنق الاقتصادي، بقصد رفع حالة الغضب الشعبي ضد مؤسسات الحكم الإنتقالي حتى تتاح لهم فرصة العودة للمشهد السياسي، وهو أسلوب عرفت به الجماعة منذ أمد بعيد، وما يزال السودانيون يذكرون ممارسات الأخوان في فترة الديمقراطية الثالثة، حينما كانت البنوك الإسلامية التابعة للجماعة تشتري وتخزن المواد التموينية، وعلى رأسها دقيق القمح حتى تحدث الندرة في السوق، وترتفع وتيرة التذمر العام تجاه الحكومة مما يدفع الجماهير للخروج إلى الشارع واسقاطها. 

لم تكتف الجماعة بالممارسات السابقة بل لجأت أيضا إلى الضرب على وتر الجهوية والمناطقية، فبعد أن تيقنت من أن تجارتها بالشعارات الدينية قد آلت إلى بوار عظيم، قامت بالإختباء خلف "القبيلة"، من أجل استخدامها كأداة وواجهة لتنفيذ أجندتها التخريبية، وقد شهدنا بروز الكيانات القبلية التي يقودها رموز النظام البائد في عدد من ولايات السودان لا سيما ولايات نهر النيل وبورتسودان وغرب دارفور.

في كل يوم تتفتق عبقرية التخريب لدى الجماعة بشكل جديد، مما يؤكد عزمها واصرارها الشديد على إفشال الانتقال، وهو الأمر الذي لا يمكن معه القبول بأي دعوات لمصالحة الإخوان، وفي ذات الأوان تبرز علامات إستفهام كثيرة حول طبيعة تلك الدعوات وتوقيتها مع إستمرار فلول النظام البائد في طرق كل السبل الممكنة لإجهاض شعارات الثورة وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.

هذا ما كان من شأن المطلوبات واجبة التحقق من طرف الجماعة، ومن ناحية أخرى فإن هناك مطلبان أساسيان يقعان على عاتق الحكومة، ولا يمكن القفز عليهما من أجل الإستجابة إلى دعوة المصالحة، أولهما تفكيك البنية السياسية والإقتصادية والأمنية للجماعة، وثانيهما ضرورة محاسبة ومحاكمة رموز النظام عن الجرائم التي تم ارتكابها خلال ثلاثة عقود من حكم الجماعة، وهو الأمر الذي أشارت إليه بوضوح الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية.

بعد الوفاء بجميع المطالب المذكورة، يصبح الحديث عن المصالحة الوطنية مستساغا وممكنا، إذ يدرك كل صاحب بصيرة سليمة، أن الثورة لم تندلع من أجل التشفي والانتقام العبثي، ولو كان الأمر كذلك لتم سحل أتباع النظام البائد، وتصفيتهم في الشوارع، وقتلهم داخل السجون مثلما يحدث في بلاد أخرى، ولكن ملايين السودانيين خرجوا للشوارع مطالبين بالعدالة والإنصاف ورد الحقوق.

إن ارتفاع أصوات أتباع النظام البائد بالضجيج حول ما يدعون أنه إقصاء يمارس عليهم، ليس سوى محاولة عبثية للعودة للمشهد السياسي من دون دفع أي ثمن عن سنوات حكمهم الاستبدادي الإجرامي الفاسد، فلا يجب أن ينطلي هذا الإدعاء على قيادات الانتقال، ذلك لأن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، والتعلم من دروس الماضي، هو شأن العقلاء، وقد جرى في المثل أن "من جرَّب المُجرَّب حاقت به الندامة".

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.