خلال زيارتها الأخيرة إلى مناطق سيطرة القوى المُسلحة المناهضة للنظام السوري، ارتدت قيادية "مدنية" في المعارضة السورية الحجاب، الذي لا ترتديه في حياتها الروتينية، خلال إقاماتها في مناطق أخرى.
شكّل ذلك الحدث مناسبة للكشف عن الكثير من الخصائص السياسية والثقافية التي تمتاز بها القوى العسكرية والسياسية المُهيمنة على تلك المناطق، بالذات من حيث تباين خطاباتها الفوقية حول "المطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية" وأفعالها الموضوعية المُنفذة على أرض الواقع، التي تشبه إلى حد بعيد ما كان وما يزال النظام السوري ينفذها منذ عقود.
كذلك بيّن الحدث أشكال الارتباط والتبعية بين تلك القوى السياسية والعسكرية وبين طيف واسع من القوى السياسية "المدنية" والمثقفين والناشطين المعارضين السوريين، الذين قدموا كل أشكال التسويف والتبرير لما جرى، لأنهم يعتبرون مناهضتهم للنظام السوري وارتباطهم بالقوى المعارضة فوق أي اعتبار آخر، مهما يكن، وهو بُعد آخر يُطابق بين ما كانت تفعله الأسدية وما يجري راهناً، وغالباً سيستمر مستقبلاً، من أشكال العلاقات الديناميكية بين السياسية والعسكر من جهة والثقافة والإعلام والمؤسسات المدنية من جهة أخرى.
ثلاثة حجج قدمها المبررون لتلك الفعلة، لطمر الأبعاد الحقيقية لشبكة العلاقات بين الفاعلين هؤلاء، من مثقفين ومعارضين مدنيين وفصائل مسلحة وأصولية مُسيطرة على الأرض، وتسعى جاهدة لأن تحول سيطرتها العسكرية تلك إلى هيمنة سياسية و"روحية ثقافية" على أشكال الحياة والمُجتمعات المُسيطر عليها.
يقول الافتراض الأول إن مسألة الحجاب إنما "خيار شخصي" فحسب، وإن القيادية "المدنية" المُعارضة تملك كامل الحق في ارتداء ما تراه مناسباً!.
تخلط مثل تلك المقولة عن عمد بين مستويين واضحين ومنفصمين من "الزي العام": الزي الاجتماعي، حيث لكل أفراد المجتمع الحرية التامة في ارتداء ما يرونه مناسباً وموافقاً لهوياتهم الثقافية والمجتمعية، وبين "الزي السياسي"، الذي تفرضه قوى الإسلام السياسي المهيمنة على الأفراد والمجتمعات، وحتى الدول، الخاضعة لسيطرتها، كتعبير على هيمنتها الرمزية والمادية الشمولية على مختلف الفاعلين المجتمعيين.
فالزي العام بالنسبة للشموليين شيء أساسي من أنساق وآليات الإخضاع والقبول العام بسلطتها. شيء شبيه بما كانت تفرضه الأسدية من شعارات وخطابات وأشكال تعبير رمزية على الخاضعين لها، حيث كان هؤلاء الخاضعين يُظهرونها وكأنها قناعاتهم الشخصية فحسب!. وهو عموماً أمر تقليدي، تشترك فيه كل الشموليات بشكل شبه غريزي.
بمستوى آخر، فإن جزءاً من المتابعين اعتبروا سلوك القيادية "المدنية" شكلا لتقرب "النُخب السياسية" من القواعد الاجتماعية الأكثر شعبية في تلك المناطق، حيث ترتدي النساء الحجاب بشكل مُطلق.
تبدو هذه الحجة بالغة التهافت، لأنها أولاً تحصر وتعزز من أنماط الوشائج الشكلية بين النُخب السياسية والثقافية المعارضة وبين القواعد الاجتماعية المناهضة للأسد، على حساب الروابط السياسية الأكثر حقيقية وعمقاً التي من المفترض أن تجمعهم.
تشبه تلك صورة مصغرة لما كانت تظهر به صور الزعماء الشموليين وهُم يرتدون أزياء شعبية فلاحية وعُمالية وتقليدية في أزمنة سابقة، في وقت كانوا يقمعون فيه كل حقوق أبناء هذه الطبقات.
لكن الأهم في ذلك السياق، حينما يُعتبر التحجب تقارباً مع تلك الطبقات الاجتماعية وأفرادها، هو ذلك الاعتبار الذي تسعى إليه النُخب المدنية السورية، من خلال الابتعاد عن وظيفتهم الأساسية، التي يدّعون تبنيها، المتمثلة في الدفاع عن القواعد الاجتماعية وحقها في الحريات العامة، السياسية في مواجهة النظام الأسدي، والسياسية والمدنية في مواجهة قوى الإسلام السياسي في مناطق سيطرة هذه القوى الأصولية. فعوضاً عن ارتداء القيادية "المدنية" الحجاب، كان الأحرى بها أن تدافع عن حقوق النساء الراغبات في عدم التحجب في تلك المناطق، الكثيرات دون شك، مثل باقي المجتمعات، لكن الخاضعات لفروض قوى الإسلام الحاكمة.
المستوى الثالث من المحاججات ذهبت لـ"تسخيف" و"تسطيح" الاهتمام الزائد بمسألة اعتبروها شكلية وهامشية في فضاء الأحوال السورية، الغارقة في بحر من الفظائع. شيء يشبه "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، الآلية التي استخدمتها مختلف الأنظمة والقوى الشمولية في سعيها للهيمنة على الضمير والكلام والفعل العام في المجتمعات التي تهيمن عليها.
لكن أدق وأعمق ما في هذه المقولة الأخيرة هو القبول بأي شيء في سبيل مناهضة النظام السوري، بما في ذلك الارتباط والولاء غير المُعلن لجهات ونزعات تُطابق الأسدية نفسها، وربما تتجاوزها في آلياتها القمعية. وتالياً تحوّل معارضة النظام السوري إلى مجرد نزعة طائفية فحسب، لا معارضة لجوهر وأُس الاستبداد بكل أشكاله وتشكيلاته، بل فقط معارضة لجهة أو نوع من الاستبداد فحسب، المغاير طائفياً وقومياً.
حادثة القيادية "المدنية" المُعارضة جرت في منطقة لا تخضع للتنظيمات السياسية/العسكرية المعارضة الأكثر تطرفاً، كجبهة النصرة، بل في منطقة من المفترض تديرها بقايا تنظيمات الجيش السوري الحُر، في مناطق ريف حلب. حيث تخضع تلك المنطقة إلى هيمنة سياسية وعسكرية تركية، وتديرها قوى عسكرية وسياسية تعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ممثلها السياسي الأعلى. الأمر الذي يعني بأن ما جرى هو الصورة الأكثر "بهاء" لما يمكن أن تكون عليه آليات الحُكم وأشكال الحياة المستقبلية للسوريين الذين سيخضعون لتلك التنظيمات والقوى السياسية، بعدما خضعوا طويلاً لفظائع الأسدية.
ليس من شيء يشبه حيوات السوريين ومصائرهم البائسة أكثر من المثل الشعبي الشهير "شهاب الدين أضر.. من أخيه عز الدين".
