النساء العاملات في المنازل يتعرضن لانتهاكات واسعة.
النساء العاملات في المنازل يتعرضن لانتهاكات واسعة.

كل من اشتغل على مقاربة مُكَوّنات الوعي العربي منذ جاهلية العرب الأولى، وإلى اليوم؛ لاحظ غيابَ الإنسان ـ الإنسان مجردا من كل الاعتبارات والصفات والإضافات ـ من الهَمّ والاهتمام الذي ينتظم هذه المكونات. وما اشتغال المفكر الإسلامي القدير/ محمد أركون على بعض تجليات النزعة الإنسانية عند بعض مفكري العرب القدماء (التوحيدي ومسكويه في القرن الرابع الهجري تحديدا) إلا دليل عن ضمور هذه النزعة/ هذا البُعْد، وكونه محدودا في مسار اشتغال العقل العربي الإسلامي على مدى أربعة عشر قرنا.  

الوعي العربي في صحرائه الأولى تأسس على مبدأ افتراسي: "ومن لا يظلم الناس يظلم"، و"رهبوت خير من رحموت"، و"أحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا"، و"بُغاة ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنبدأ ظالمينا"...إلخ تجليات هذا العقل الافتراسي الذي يكون فيه الإنسان غائبا، وإن حضر لا يحضر إلا بمجرد كونه مادة لفعل الإلغاء المستمر الذي يُعَزّز من فعل الإلغاء ذاته في الوعي العربي/ الإسلامي العام. 

عندما جاء الإسلام بمبادئ تضع الإنسان ـ من حيث وجوده الأعم ـ على خط الرحمة الإلهية التي تتنزّل في الواقع رحمة إنسانية، أي "تكريم الإنسان لأخيه الإنسان"؛ جرى ـ في سياق التجاذبات العقائدية/ السياسية اللاحقة ـ تكييف وتأطير "هذا البعد الإنساني" ليكون بُعْدا عقائديا يتضمن المُفَاصَلة أصالة، أي ليكون داعما لمسيرة تعزيز الانتماءات الذاتية، في علاقتها التحيّزية ضد الآخر. ومن ثَمَّ، ليعود الإنسان العربي الجاهلي المتعنصر حول ذاته، ولكن بثوب جديد، بادعاء جديد، بعنصرية مضاعفة، لا تكتفي بادعاءات التفوق المادي/ القوة؛ حتى تُضِيف إليها ادعاءات الاصطفاء الإلهي، التي تتضمن ـ ولو على سبيل المتصور الضمني ـ تسخيرَ بقية البشر لهذا "الإنسان المسلم المختار"!

كل هذا تأكد على امتداد التاريخ: تاريخ تكوين الوعي العربي، وتاريخ تكوين الواقع العربي. أصبح "الإنسان" في المُتَصوّر العام/ السائد هو "إنسان"؛ وفقا لموقعه من دوائر انتماء الأنا. الموقع الديني مُحَدِّد أساس، ويتبعه الموقع المذهبي/ الموقع الطائفي، كما أن الموقع العِرقي: القبلي أو الشعبي، قد يفوق الدين والمذهبي أهمية وحضورا في كثير من الأحيان، وأيضا الموقع الوطني/ الجغرافي، الذي قد يتمظهر أحيانا في انتماء على مستوى منطقة أو مدينة أو حتى على مستوى قرية صغيرة نائية ضائعة في اتساع المكان والزمان. وطبعا، قد تضيق الدائرة في انجذابات أنانيّتها؛ ليكون "الإنسان" هو الأنا المتفردة، هو وحده المقصود في قوله: يجب الحفاظ على حقوق الإنسان، يجب احترام الإنسان، يجب تكريم الإنسان. 

تؤكد نظريات التحيّز ملازمة التحيّز للوعي الإنساني. أي أن الإنسان بطبعه كائن متحيز، متحيز لنفسه، ولعائلته، ولقبيلته، ولدينه، ولمذهبه، ولوطنه، ولقريته، ولوظيفته: التحيّز المهني، ولتاريخه، وللغته، وحتى لطعامه المفضل، ولِمُغنّيه المفضل أيضا.. إلخ، علائق الانتماء التي تفرض تصورا متحيزا واعيا أو غير واعٍ. لكن هناك فرق كبير/ فرق حاسم بين وجود هذا التحيّز ابتداء، وبين طبيعة الاشتغال عليه وعيا. فرق كبير بين الاستسلام ـ الواعي أو اللاّواعي ـ لهذا التحيّز، بل وتنميته وتغذيته ليأخذ ـ في بعض الأحيان ـ أبعادا افتراسية صريحة أو غير صريحة، وبين الاشتغال عليه، فَهْمَاً في البداية، ومن ثَمَّ، تفكيكا وتحويرا وتأطيرا.. وصولا إلى تَكييفِه ليشتغل بما يخدم البعد الإنساني العام، أي ليخدم في النهاية عملية الانعتاق من متلازمات التحيّز السلبي: التحيّز الذي يشترط الإنسان بما يُضَاف ـ لاحقا ـ إلى هذا الإنسان.

لا يمكن لعملية "أنسنة الوعي العربي" أن تشتغل ـ ولو في حدّها الأدنى ـ إيجابيا؛ ما لم نُحلّل ونُفَكّك كل هذه التحيّزات التي تُعِيق رؤية الإنسان في الإنسان. وبلا شك، فإن غياب خطاب الإنسان على امتداد التاريخ العربي ـ وعيا وواقعا ـ يجعل المهمة أصعب، وبالتالي، يستلزم عملا مضاعفا في محاولة استدراك تاريخي؛ موازيا لعملية تشييد آني للإنسان في الواقع العربي: الفكري والعملي.

لا شك أن البداية قد تكون بالصدمة أو بما يشبه الصدمة. أي بوضع الأنا التحيّزية / كلَّ أنا؛ في مُواجَهة صَادمة مع موقفها اللاّإنساني، في مواجهة تصوّراتها اللاّإنسانية، كما في مواجهة مَسْلَكياتها اللاّإنسانية أيضا. فكثيرون يعتقدون ـ على مستوى التصور الواعي ـ أنهم "إنسانيون"، أو ـ على الأقل ـ أنهم ليسوا "غير إنسانيين" بالحد الذي يجعل منهم منتهكين أساسيين لحقوق الإنسان: متوحشين/ افتراسيين. بمعنى، أنهم ـ تحت ضغط اشتغال المبدأ التحيزّي ـ لا يرون في تصوراتهم، ولا في مسلكياتهم، أيَّ مؤشرات لانتهاك لحقوق الإنسان، بل لربما تصوّرا أنفسَهم إنسانيين؛ جرّاء مُقَارنات ومُوازنات غير عادلة، وطبعا، غير إنسانية في الأساس.

أحيانا، ولكون بعضنا يشتغل على "المبدأ الإنساني" ضمن حدود دائرة من دوائر انتمائه، يتخيّل أنه إنساني بالضرورة؛ بينما هو لا يشتغل على المبدأ الإنساني ذاته في دوائر أخرى لا ينتمي إليها، بل قد يكون في بعضها على الضد تماما ـ تصورا أو مسلكا؛ أو تصورا ومسلكا ـ من المبدأ الإنساني الذي يُصبح ـ في مثل هذه الحال ـ خاضعا لتكييف خاص يفرغه في النهاية من مضمونه الأصيل. 

مثلا، المرأة، وعبر تاريخ الإنسانية الطويل، تعرّضت لاضطهاد وقهر، بل واستعباد لا تزال بعض ملامحه حاضرة في كثير من المجتمعات الإنسانية اليوم، حتى في بعض جيوب العالم المتقدم. لهذا، عندما تُطرح مسألة حقوق المرأة الإنسانية، من الطبيعي أن تتفاعل معها المرأة على وجه العموم؛ بصفتها مسألة ذاتيّة تخصها كامرأة، وبصفتها مسألة إنسانية عامة، تتعلق باضطهاد وقع على شريحة إنسانية كبيرة متمددة باتساع الجغرافيا وبعمق التاريخ.   

هنا، الوضع طبيعي. ما ليس طبيعيا، أن يكون تفاعل المرأة ـ أية امرأة ـ مع هذه القضية مرتبط بشريحتها الاجتماعية خاصة، أي بالمرأة التي تقع هي في دائرة انتمائها؛ دون بقية شرائح النساء في هذا العالم، ممن يتعرض لاضطهاد أكبر بكثير، وـ بدرجة أخرى ـ دون بقية الشرائح الأخرى المُنْتهكة حقوقهم من غير النساء في هذا العالم، وهم كثير. ما يعني أن ما يبدو هنا تفاعلا إنسانيا، ليس هو كذلك في حقيقته، بل هو تفاعل تحيّزي، متعلق أصالة بمصالح الأنا، مُهْتَمٌّ أساسا بدفع ما يراه ظلما وقع على ذاته هو تحديدا؛ من حيث هو فلان أو علان، وليس من حيث هو إنسان.

كثيرا ما كتبت عن حقوق المرأة، وعن حقوق المرأة العربية على نحو أخص، وفي السياق: الحديث عن تهميشها ـ متعدد المستويات ـ منذ فجر التاريخ العربي، وصولا إلى جدلية حقوقها الراهنة،  وما تحقّق لها من مكتسبات قانونية/ نظامية، وعن الثقافة المجتمعية الموروثة التي لا تزال تنتهك كثيرا من حقوق المرأة/ حقوقها كإنسان له حق مساوٍ تماما لحق الرجل. وطبيعي جدا أن تحظى بالتفاعل الكبير مثل هذه الكتابات التي تلامس أوجاع كثيرات على امتداد العربي. وهو تفاعل ينطلق في الأساس/ في منطوقه الصريح، من مبدأ إنساني، ويُحِيل إلى مبدأ إنساني، ولا يحصر نفسه بكونه حديثا عن المرأة العربية تحديدا، حتى ولو كان الحديث عنها في أصل المقال.

لكن، عندما كتبت في بعض التغريدات التويترية عن "الحقوق الإنسانية للعاملات المنزليات"، وضرورة أن يحظين بمعاملة إنسانية لائقة تكون محل وعي مجتمعي عام (من تحديد ساعات العمل، وتقرير أيام إجازة.. إلخ الترتيبات التي يتعذّر على القوانين مراقبتها، بل لا بد من اشتغال الضمير المجتمعي عليها)؛ لم يحظ ما كتبته إلا بالقليل جدا من التفاعل، واللافت أن المرأة التي طالما تفاعلت مع كتاباتي عن حقوق المرأة، لم تتفاعل مع هذا إلا نادرا !، مع أنه ـ في المجمل ـ حديث عن "حقوق المرأة الإنسانية" ! 

السبب واضح هنا، وهو أن "العاملات" اللائي جرى الحديث عن حقوقهن لسن حاضرات في تويتر/ المنصة التي كتبت فيها عن حقوقهن؛ ليتفاعلن مع خطاب يؤكد على حقوقهن الخاصة. بينما الحاضرات الفاعلات لا تتقاطع "هذه الحقوق الخاصة" مع حقوقهن الإنسانية التي تشغلهن في دوائرهن الانتمائية الخاصة. بل على العكس، قد يتصوّرن أنهن الطرف المقابل المتهم بالتقصير في هذه الحقوق؛ على اعتبار أنهن من يدير مسارات التعامل اللاّمكتوبة (الخاضعة في كثير منها لتقدير إنساني مَرِن؛ يضبطه الشرط الثقافي أكثر مما يضبطه النظام !) مع العاملات. ما يعني أن دائرة التحيّز النسوية هنا تنقسم إلى دائرتين متمايزتين، بل ومتضادتين، فحقوق المرأة هنا/ في دائرة انتماء العاملات، لا تصبح مجرد حقوق نسوية لا تشغل بال المرأة في الدائرة الأخرى/ دائرة المستفيدات من عمل العاملات فحسب، بل تصبح حقوقا إنسانية للمرأة؛ لكنها لا تتحقق إلا على الضد من مصالح المرأة!

هذا يعني أن التوافر على "المبدأ الإنساني" في تأكيد كثير من النساء لحقوقهن ليس صادقا، أي ليس صادقا في "إنسانيته"، بل هو مجرد غطاء أيديولوجي لتوفير حق خاص، من حيث هو حق خاص، وليس من حيث هو حق إنساني عام. وقِسْ على ذلك كلَّ صور "التعاطف الإنساني" التي تشطر المبدأ الإنساني ـ في اللحظات الحاسمة المتعلقة بمنافع خاصة داخل دائرة الانتماء ـ إلى: إنسانية سَتُوفّر لي ـ على المدى القصير أو البعيد ـ فوائدَ/ عوائدَ مادية أو رمزية، وإنسانية ليس من المتوقع ـ لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد ـ أن تُوفّر لي أيّاً من هذه الفوائد، التي اتضح أنها هي المحرك الأساسي لما أعده "اهتماما إنسانيا"؛ بينما هو محرك ذاتي، نفعي، خاص! 

لهذا، لن تكون "إنسانيا" حتى يكون تعاطفك الإنساني متجاوزا لكل دوائر انتمائك، لن تتحقق إنسانيتك حتى يشغلك الإنسان بما هو إنسان، أن تتأثر به، وتبكي لحاله لمجرد كونه إنسانا، وليس لأنه يشترك معك في دائرة انتماء ما، ولا لأنك تكون ـ أو ربما تكون ـ معه في سياق انتفاع مادي أو رمزي، على المدى القريب أو البعيد.

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.