ينشغل الرأي العام اللبناني باقتراب موعد الانتخابات. بدأ العد العكسي، البعض يتحضر لخوضها، والبعض الآخر، الممسك بالسلطة، يقتنص الانهيار الاقتصادي لرشوة الجماهير التعسة؛ وبعد "شدّ وتنحيط" سيقرّون "البطاقة التموينية"، التي لا نعرف من سيستفيد منها وبأموال من؟
أما صناديق الإعاشة، أفضل أنواع الرشوة الانتخابية في هذه الاوقات العصيبة؛ فيتنافسون على توزيعها. افتتح البازار حزب الله. سيدحر الجوع كما العدو.
يواكب كل ذلك ضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها. طبعاً الانتخابات هي احد شروط ضمان الديموقراطية. لكنها ولو طبقت دورياً، لا تضمن وحدها الديموقراطية. فضمان الديموقراطية الحقيقي، يكون في استعادة البرلمان وظائفه التي وجد من أجلها، أي التشاور والتقويم والتدقيق والوقاية. وفي قيام الحكومة بواجباتها بنزاهة. ناهيك عن فصل السلطات واستقلالية القضاء. وعندما لا تطبق هذه الشروط على جميع مؤسسات الدولة، تصبح مجرد هيئات للعرقلة، كما هي حال البرلمان اللبناني والحكومة والرئاسة.
أما قانون انتخاب العام 2018 اللقيط، الذي فُصِّل على قياس الطبقة الحاكمة، وجعل المعركة داخل كل طائفة ومن ثم بين الطوائف. في مخالفة صريحة للدستور الذي ينتخب فيه المواطن نوابه من جميع الطوائف والنائب يصبح نائبا عن الامة وليس نائبا عن طائفته.
مؤخراً، في بازار البحث عن "شرعية مفترضة" لحكم غير شرعي، مُثِّلَت مسرحية هزلية، أعادت "انتخاب" بشار الأسد. في ظل عدم اعتراف دولي و6 ملايين لاجيء خارج سوريا، و6 ملايين نازح داخلها، ومليون و400 الف قتيل ومئات الآف السجناء، أجريت انتخابات ونجح الاسد.
رئيس الجمهورية اللبنانية سارع الى تهنئته بإعادة انتخابه بدل توجيه السؤال عن ال 622 معتقلاً الموثقين من وزارة الداخلية ومن مؤسسات الامم المتحدة. وكان أنكر وجودهم عندما أُحرجه تحرك المحررين من سجون الاسد مطالبينه بالافراج عنهم.
يذكر علي ابو دهن، السجين المحرّر، ان هؤلاء أعداد من تجرّأ أهلهم على الاعلان عن وجودهم في اقبية الاسد، إذ ان الأعداد أكبر من ذلك. ويخرج دورياً سجيناً متوفي، كما حصل مع نبيل خير الذي أرسل جثمانه منذ اسابيع قليلة.
ويسرد أيضاً ابو دهن عما حصل معهم عام 1990 عندما كانوا في بداية اعتقالهم في سجن تدمر. وكانوا في حالة مزرية دون شعر او رموش ووزن أضخمهم لا يتعدى 60 كلغ. جاءهم ضابط وطلب منهم ان يكتبوا بدمهم رسالة يطالبون فيها إعادة انتخابه علّه يعفو عنهم. جيء لهم بقصاصات ورق ودبابيس. أدموا اصابعهم ودبجوا رسالة: سيادة الرئيس المفدّى و و و. لكنهم اكتشفوا ان هذا يتطلب كميات من الدم غير متوفرة في ابدانهم العجفاء. فاختصروا بعدة كلمات رسائل الدم المطلوبة مادحين مستعطفين متذللين، وجمعوها في رزمة ودقّوا على باب الزنزانة لتسليمها للسجان، الذي جاء فمزّق القصاصات التي أفرغوا دمهم عليها وشتمهم قائلاً: سيادة الرئيس ناطركم يا .. هذا فقط لإهانتكم.
يحكي عمر الشغري، الشاب الرائع الخارج من جحيم صيدنايا، في فيديو لبرنامج سردة: في صيدنايا سجنان، واحد أبيض وواحد أحمر، الأحمر مطلي بدم السجناء.
يطبّق الأسد نصيحة الملكة "تي" لابنها الفرعون اخناتون الذي لم يتمتع بالقسوة: "لا تحرص على حبهم، انه أمر غير مجد، اجعلهم يخافونك لتكون طاعتهم عمياء".
في الأيام الأخيرة يتم تداول عدة فيديوهات تصور كيف حصل الاقتراع في سوريا، قائد الفرقة يقترع عن فرقته كاملة بوضع صور للبطاقات المفلوشة أمامه ويوقّع عنهم والسلام. هكذا تجري الانتخابات في سوريا.
الحال ليس أفضل كثيراً في لبنان، فبدل إفراغ السجن للأبدان من دمها وحياتها لإخضاعها، أداروا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي التام. تسببوا بالهجرة بدل التهجير. تسببوا بالتجويع الجماعي وإنعدام فرص الطبابة والتعليم. تعطّلت المستشفيات وهرّب الدواء وانحدر التعليم.
وفضائح الانتخابات الاخيرة لا تزال في الذاكرة، حيث أظهرت عشرات الفيديوهات كيفية استبدال صناديق اقتراع بغيرها مزورة. عدد كبير من المرشحين لم يجدوا حتى أصواتهم الشخصية في صندوقة الاقتراع، ومناطق كان حاصل الاقتراع فيها أكبر من عدد الناخبين. إضافة إلى تمديد فترة الاقتراع حتى منتصف الليل في مناطق حزب الله البقاعية. بانتظار أن تمتلئ الصناديق بما يضمن نجاح مرشحي الحزب الالهي. بتغطية من وزارة الداخلية.
فيما عدا عدم صلاحية قانون الانتخاب، هناك تخوف من عدم نزاهتها خصوصاً ان الاقتراع في مكان الولادة ، مع ما يستتبع ذلك من رقابة أهلية وترغيب وتهديد للضغط على الناخبين وتخويفهم.
التمويل نفسه يسمح باستخدام المال السياسي ويسوّغ الفساد. كيفية تشكيل اللوائح أيضاً، فالترشح يتم افراديا ومن ثم يتم البحث عن لائحة. بينما يفترض ان تتشكل اللوائح مسبقاً مع برامج واضحة ويتم الترشح والاقتراع على أساسها. فالتنافس ينحصر بين اللوائح وليس بين الافراد في اللوائح.
ثم تخيلوا معي دولة قادرة على إجراء انتخابات وتمويلها في ظل الواقع الذي نعيشه. فقدان الوقود، نفاذ الورق والحبر في المحاكم ومؤسسات الدولة ما يهدد بالشلل التام. ناهيك عن الاستعراض العسكري الذي قام به الحزب القومي في الحمرا وهدد في وضح النهار باغتيال جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، بعد أن فاخر باغتيال بشير الجميل. أمام أعين قوى الأمن والجمهور المستنكر. فسارعت حركة أمل، التي يترأسها رئيس البرلمان، بعمل mimetisme باستعراض عسكري أيضاً. ولقد دأبت الاحزاب، وأصلها ميليشياوي، على الاستعراضات العسكرية لإثبات قوتها.
فهل هناك ضرب لهيبة الدولة، وإرعاب للمواطنين أكثر من ذلك؟ وستجرى انتخابات نيابية في ظل دولة تتغاضى عن مثل هؤلاء ولا تقوم بأي إجراء قانوني؟! وبرعاية قضاة يستخدمون سلاح الشعبوية ضد بعضهم البعض فيتظاهر من أجلهم، جمهور زبائني ؟؟ ولا نزال بانتظار نتائج التحقيق بأكبر ثالث انفجار كوني بعد ما يقرب العام!!
أما رئيس نقابة المحامين، الصامت عن الاستعراض، نجده ينبرى للدفاع عن المحامي رامي علّيق الذي اشتغل "بادي غارد" لعرّاضات غادة عون، التي انتهكت القوانين والدستور، في معرض دفاعها عنهما؟؟؟
فهل يمكن إجراء انتخابات نزيهة فعلياً في ظل مثل هذه الدولة فاقدة السيادة وتحت سلاح خاضع لدولة أجنبية؟
مع طبقة سياسية ينطبق عليها وصف محمد المنسي قنديل، في روايته "يوم غائم في البر الغربي"، عندما وصف التقاء جميع الفتوات في بيت "وش البركة" للدعارة: فيتقابل كل الفتوات الذين لا يكفون عن العراك في الحواري الضيقة، يتفقون داخل الدار على تقسيم الحصص وفرض الاتاوات، وتبارك البنات بأجسادهن هذه الاتفاقيات....
تكثر في هذا الوضع النقاشات بين المواطنين اللبنانيين، حول كيفية مواجهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة:
هل يمكن أن تتوحد المعارضة في ائتلاف يجمع التيارات والقوى الثورية، على مجموع المقاعد في مواجهة السلطة؟
هل يمكن التعاون مع جزء من الطبقة السياسية السيادية التقليدية ، التي يتوضح كل يوم مدى انغماسها وشراكتها مع العهد وحزب الله؟
هل يجب مقاطعة الانتخابات؟
هل يجب طلب حماية دولية؟ هل يلبي المجتمع الدولي طلب حماية السيادة والرقابة على نزاهة الانتخابات؟
كل الاحتمالات والاقتراحات مطروحة بانتظار المتغيرات الدولية والاقليمية.
