عندما نزلت الصفعة على الخدّ الأيسر للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لم أهتم لا باليمين المتطرف، ولا بـ"فلول" بعض أجنحة "حركة السترات الصفراء"، ولا بحماوة مبكرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ولا بتوحّد الطبقة السياسية المتناثرة على إدانة إمكان نقل النقاش السياسي الى "عنف مفرط"، ولا بالتداعيات السيكولوجية للإجراءات التي واكبت مكافحة انتشار جائحة كورونا.
لم أهتم بكل ذلك، لأنّ هذه الصفعة حملتني الى فضاءات جغرافية أخرى، من بينها لبنان.
بكل المعايير، لا يستحق ماكرون صفعة مماثلة. يمكن مناقشة سياسته وفاعليتها، ويمكن الاعتراض على توجّهاته وملاءمتها، ويمكن التفكير بجدوى انتخابه لولاية ثانية، ولكنّه لم يرتكب بحق الشعب الفرنسي أيّ خطيئة تُبرّر هذا النوع من الإنقضاض عليه، فهو لم يسرق لا شعبه ولا خزينة بلاده، ولم يهدر وقته لا نائماً، ولا سائحاً، ولا كسولاً، ولا مختبئاً، ولا فرّط بسيادة وطنه ولا قبل بارتهانها، ولا أخضعه ترهيب أو ترغيب.
لقد بدت لي هذه الصفعة ظالمة، لأنّها أخطأت الهدف، فثمة وجنات أخرى تستحقها، ليس مرة واحدة، بل آلاف المرات، وهي موجودة في دول عدة، من بينها لبنان، حيث يُباع الشعب على قارعة الطريق، ويعامل معاملة العبيد، في تلك الأزمنة الداكنة التي توهّمنا أنّها ولّت إلى غير رجعة.
هذه الوَجَنات اللبنانية، لا تزال على الرغم من كلّ الموبقات التي اقترفتها وكل الكوارث التي أنتجتها، تجد، بدل الأيادي التي تصفع تلك الأيادي التي تصفّق، وبدل الألسن التي تلعن، تلك الألسن التي تحمد.
هل يُعقل أن يخرج من بين الفرنسيين من يصفع ماكرون، ولا يخرج جميع اللبنانيين، بأياد متكاتفة، ليصفعوا "فجّار" السياسة والمقاومة والطائفية والهيكل بكل ما فيه؟
هل يُعقل أن يعيش هؤلاء مطمئنين الى مناصبهم فيما الشعب يؤاكله القلق؟
هل يجوز أن يتمكّن هؤلاء من إدارة صراع على مستقبلهم السلطوي، فيما بدأت موجة ثانية من الهجرة مقدّر لها أن ترفع وتيرة تفريغ لبنان من أبرز كفاءاته البشرية، بعدما هرّبت المستثمرين، وسدّت الأفق؟
هل يمكن أن يطل بائعو الحلول الوهمية، بابتساماتهم العريضة، بعدما أنجزوا تقويض أساسات الدولة، فيما الهم جمّد عضلات وجه الشعب وجفّف تلك الدمعة التي كانت تنفّس الاحتقان؟
هل يتصوّر عقل أن يتمّ إجهاض كل الحلول الحقيقية التي يمكنها أن تضع الدولة وشعبها على طريق المعافاة، ليعملوا، بوقاحة إجرامية قلّ نظيرها، على وجوب إهمال أصل المرض لمصلحة الاكتفاء بعلاج عوارضه؟
إنّ الصفعة تليق بهؤلاء "الفجّار" الذين يسدّون نوافذ الأمل وقنوات التغيير.
إذا تمكنت يد أن تصل إلى واحدة من وجناتهم المحقونة غالبيتها بالبوتوكس، فلن تلقى إلّا التأييد. لن يستهجنها أحد.
الصفعة يمكنها أن تُصحّح لهؤلاء مفاهيمهم المغلوطة: المناصب في لبنان، لم تعد تثير سوى الغثيان، مواقفهم لم تعد تُغذّي سوى السخط، طروحاتهم "نهفات مملّة"، وجوههم، مهما تبرّجت، لا تعكس سوى سواد نفسياتهم، وألسنتهم مصنوعة من رماد الجحيم.
صفعة "داميان تاريل" الفرنسي لم تأخذني الى ماكرون. ما عاد وقاله هذا الشاب الفرنسي للمحكمة أقنعني بضحل مرتكزاته التبريرية.
تخيّلتُ ماذا كان ليحصل، لو أنّ هذا الشاب لبناني، وأتيحت له فرصة الوقوف علناً أمام المحكمة، بحضور حشد صحافي، ليُعدّد مبرراته.
في هذه الحالة، أعتقد بأنّ القاضي، ولو كان من "أوهن" قضاة لبنان، لوقف، بعد كل جملة مفيدة، ينطق بها هذا المتّهم، مصفّقاً.
لكان داميان اللبناني تحدّث عن تهديم هذا الذي تلقى الصفعة، ما تبقى قائماً في المؤسسة القضائية التي يريدها الدستور سلطة، وعن إعلان قداسة المتهمين بقتل فئة معيّنة من اللبنانيين، وعن التضحية بلبنان، بكل خيراته وإمكاناته وعوامل جذبه، على مذبح صراع المحاور الإقليمية، وعن تحويل دولة تملك كل طاقات العيش الكريم إلى جحيم، وعن صفقات، إذا طُبّقت نهبت كل الثروات، وإذا "انفرطت" أطاحت بكل الخيرات، وعن شعب بدل أن يمضي يومه في الإنتاج يجد نفسه يهدره منتظراً على محطة وقود، ولاهثاً من صيدلية الى أخرى وراء دواء، ومذلولاً في سوبرماركت أمام ضخامة "الفاتورة".
إنّ داميان الفرنسي لم يجد ما يقوله ليُبرّر حقداً عقائدياً تُغذّيه أساطير اليمين المتطرف ضد ماكرون، ولكن داميان اللبناني لديه الكثير ليقوله، لو أتيحت الفرصة لكفّه أن تصل الى وجه واحد من وجوه هؤلاء "الفجّار" الذين يحرقون وطناً ليشعلوا سيكارة.
وعليه، فالحكم على "داميان تاريل" اللبناني كان قد أتى على نقيض الحكم على "داميان تاريل" الفرنسي، لأنّ فيه، في ظل ما آلت إليه الأمور، فإنّ "المصفوع" هو من يستحق السجن والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من حمل السلاح وحظر توظيفه في الإدارة العامة ووجوب إخضاعه لمعالجة نفسية، وليس... "الصافع".
