بثت قناة "الحرة" مؤخرا حلقة من برنامج "مختلف عليه" الذي يقدمه الأستاذ إبراهيم عيسى تناولت التعريف بالديانة البهائية, وطرح مقدم البرنامج السؤال التالي : ما الذي يضرك كمسلم أو كمسيحي في أن يكون للبهائيين دور عبادة؟
البهائية - التي نشأت في إيران منتصف القرن التاسع عشر على يد بهاء الله, و دخلت مصر في القرن العشرين - ديانة لها كتبها المقدسة وأحكامها المستقلة وتبشر باستمرار تتابع الأديان وتدعو للصلاح ونزع السلاح وتأسيس الوحدة والسلام بين الأمم, وعلى الرغم من أنها عقيدة مستقلة ولها شعارها المختلف عن السنة والشيعة إلا أن معظم علماء المسلمين يعتبرون البهائيين جماعة مارقة عن الإسلام ويعدونهم مرتدين.
بعد دخول الديانة لمصر استطاع معتنقوها تسجيل محفلهم المركزي وأنشأوا مبان لممارسة طقوسهم الروحية كما امتلكوا دارا لنشر مطبوعاتهم ومنحتهم الحكومة مدافن خاصة, وكان الملك يرسل مبعوثا خاصا لحضور احتفالات البهائيين بمحفلهم, ولكن الوضع انقلب رأسا على عقب بعد قيام ثورة يوليو حيث صدر قرار جمهوري عام 1960 ينص على حل المحافل البهائية ومصادرة أملاكها, وحظر الرئيس عبد الناصر ممارسة جميع طقوس العبادة التي يقوم بها البهائيون في مصر بعد صدور فتوى دينية من الأزهر في هذا الخصوص.
استمرت منذ ذلك الحين معاناة البهائيين إذ أنهم لا يستطيعون حتى اليوم ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال الديني خارج منازلهم, كما أنهم محرومون من وضع اسم ديانتهم في وثائق إثبات الشخصية (بطاقات الهوية) حيث لا تعترف الحكومة المصرية إلا بديانات ثلاثة هي : الإسلام والمسيحية واليهودية.
قام عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومى المصرى السابق اللواء تامر الشهاوى بالرد على سؤال الأستاذ إبراهيم عيسى بالقول : "لا يا استاذ ابراهيم عيسى طرحك غير مقبول", وأوضح في تدوينة كتبها بصفحته الخاصة بالفيسبوك الأسباب التي دعته للإجابة بالرفض على التساؤل.
قال الشهاوي أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية, ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وجاء هذا انطلاقاً من كون النسبة الغالبة من المصريين يدينون بالاسلام كما احترم الدستور الديانات والشرائع والكتب السماوية جميعا. وقد أقر القرآن الكريم الاسلام والمسيحية واليهودية كشرائع سماوية بل وأوجب على المسلمين احترام الديانات والشرائع الأخرى وأمرهم بالايمان بما نزل على موسى وعيسى عليهما السلام. لذا فالدولة المصرية على مدار تاريخها فى الدساتير المختلفه أقرت بما نزل فى القرآن الكريم من تقديس واجب للديانات والكتب والشرائع السماوية).
يستشف من الرد أعلاه أن الدولة في مصر لا تعترف إلا بالأديان الإبراهيمية الثلاث، تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي, وهو الأمر الذي ذكره بالتفصيل اللواء الشهاوي في بقية رده حيث قال (أما السماح بترك الساحة للتعبد لغير الديانات والشرائع السماوية بداعي حرية التعبد فهو طرح فى تقديرى غير سوي لأنه يخرجنا عن الاطار الذي أمرنا به الله عز وجل بل و قد يعيد المجتمع الى عصور ظلامية من الجهل الديني فضلا عن تمزيق العقائد المجتمعية لأنه وفق منطقك إن سمحت بدور عباده للبهائيين فما الذي يمنع أيضاً من قيام دور عبادة أخرى للبوذية والسيخ والهندوس والديانات الصينية القديمة والشيعة وعشرات العقائد الأخرى؟).
وإذ يستند الشهاوي في رده أعلاه على المادة 2 من الدستور المصري التي تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع), فإن تبريره يصطدم بما ينصه ذات الدستور في المادة 53 التي تقول أن المواطنين ( متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو العرق, أو اللون، أو اللغة, أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر).
نحن هنا بإزاء تناقض يحتويه الدستور حول مفهوم "المواطنة" ذلك لأن الحقوق والواجبات في إطار هذا المفهوم لا يجب أن ترتبط بأية عقيدة دينية، وهو الأمر الحاسم الذي يميز الدولة المدنية الحديثة عن الدولة الدينية. كما أن ذلك التناقض يتضح جليا من خلال نص المادة 64 التي تقول (حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية, حق ينظمه القانون).
إن حصر حق إقامة دور العبادة على أصحاب الأديان السماوية يعكس تمييزا واضحا ضد معتنقي الأديان الأخرى غير الإبراهيمية, كما أنه يحتوي على تناقض داخلي بائن عندما يسمح للمواطن باعتناق أية عقيدة وفي ذات الوقت يمنعه من ممارسة شعائر تلك العقيدة في دور مخصصة لها, فإذا كانت العلة وراء منع اقامة دور العبادة هى أنها ديانة غير توحيدية فيصبح الحديث عن إطلاق حرية الاعتقاد مجرد كلام في الهواء !
من ناحية أخرى، فإن حجة اللواء الشهاوي حول أن السماح لأصحاب الأديان غير الإبراهيمية بإقامة دور العبادة قد يؤدي (لتمزيق العقائد المجتمعية) لا تصمد كثيرا أمام حقائق الواقع في عالم اليوم, فقد تم بناء معبد هندوسي ضخم في دولة الأمارات العربية المتحدة ولم يؤد ذلك لتمزيق الدين الإسلامي في ذلك البلد.
أما إذا استخدمنا نفس المعيار الذي يتبناه الشهاوي في رفضه لبناء دور عبادة للبهائيين باعتبار أن للدولة دين هو الإسلام الذي لا يعترف سوى بالأديان الإبراهيمية وكون أن ( النسبة الغالبة من المصريين يدينون بالاسلام) بحسب قوله , فجدير بنا أن نلقي نظرة على الوجه الآخر للعملة ونتساءل : لماذا تسمح الهند للمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور عبادتهم الخاصة مع أن الهندوس يشكلون 80% من السكان ؟
هل يعلم الشهاوي أن الإسلام يعتبر أكبر دين للأقليات في الهند, كما يحتل المسلمون الهنود المرتبة الثالثة من حيث تعداد السكان المسلمين في العالم (يوجد في الهند 10.9% من مسلمي العالم أي ما يُقارب 195 مليون مسلم بحسب تعداد 2020)؟
وإذا افترضنا جدلا أن الدستور الهندي نص على منع أصحاب الأديان الإبراهيمية ومن بينها الإسلام من ممارسة شعائرهم وبناء دور عبادتهم بذات المنطق الذي يتحدث به اللواء الشهاوي ويتبناه الدستور المصري (منطق الأغلبية, ودين الدولة) فكيف يكون حال ال 195 مليون مسلم في الهند ؟
غير أن الدستور الهندي آثر أن يتبنى الوجهة الصحيحة للتاريخ وحقائق العصر الذي نعيشه وذلك بإقرار الحرية الدينية لجميع مواطني الهند, فوفقا لذلك الدستور فإن (جميع الأديان متساوية أمام الدولة ولا يعطى أي دين تفضيلًا على الآخر . يتمتع المواطنون بالحرية في التبشير, والممارسة, ونشر أي دين يختارونه).
إن مبدأ المواطنة لا يتجزأ، وقد أضحى توجها كونيا تنصُّ عليه العهود والمواثيق الدولية وتقبل به الدول أساسا راسخا تنبني عليه الحقوق والواجبات بعد أن كانت تلك الحقوق تستند إلى علاقة نابعة من روابط الدين والعرق والطبقة الاجتماعية، ولا مفر من الأخذ به في مجتمعات العرب والمسلمين إذا رغبت في الخروج من سباتها العميق للحاق بركب العصر.
