(ماذا قدّمت لي الانتخابات؟)، (انتخبنا، ولم يتغيّر شيء!)؛ هذه نماذج من إجابات كثيرٍ من المواطنين العراقيين إذا سألتهم عن آراءهم في الانتخابات أو المشاركة فيها. بالمقابل يدعو زعماء الطبقة السياسية إلى ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويعتبرونها ضرورة لمعالجة مشاكل النظام السياسي وسوء الأداء الحكومي. 

هذا التباين بين رؤية المواطن والسياسي للانتخابات، يؤشّر وجودَ تقاطع في الرؤى بين شرعية النظام السياسي ومشروعيته. المواطن يرى في الانتخابات مواسم انتخابية لا تغيّر شيئاً من واقع فشل وعجز الحكومات عن تلبية متطلباته. أمّا السياسي فيرى فيها مناسبةً لمشاركةٍ سياسية تشرعن بقاءَه في الحُكم وسيطرته على موارد الدّولة، ولا يهتمّ بما يجب أن يقدّمه نظام الحُكم إلى المواطن. 

المعيار السياسي لِلشَّرعية يتحدد بمعايير نجاح النخب الحاكمة بإقناع الجمهور بشرعية سلطتهم، وترتبط تحديداً بمستوى التوافق بين أداء النظام السياسي وبين المبررات النظريّة التي يستند إليها ذلك النظام. أمّا المشروعية فمجالها المقاربة القانونية التي تقوم على أساس المطابقة بين الفعل السياسي ونصوص القانون، ومعيارها اختبار صدقية الالتزام بالمبادئ والأسس القانونية التي يتأسس عليها النظام السياسي. إذاً، يُفترض بالشرعية والمشروعية، وبالأبعاد القانونية والسياسية، أن توفرا الاستقرار السياسي، فهما يمثّلان ركائز التكامل الوظيفي في أداء النظام السياسي. 

ولمقاربة هذا الموضوع يمكن العودة إلى ما حدده (كارل دويتش) لِلشَّرعيّة البنيويّة-الدستوريّة للنظام السياسي على وفق ثلاثة عناصر: الأوَّل، هو العنصر الدستوري الذي يحدد شرعية السلطة وفقاً لمبادئ البلاد الدستورية. أمّا الثّاني، هو عنصر التمثيل، بأن تقوم الشرعيةُ على اقتناع المحكومين بأنَّ الذين في السلطة يمثّلونهم. والثالث، يتعلّق بالإنجاز، أيْ أن الشرعية تقوى مِن خلال الإنجازات الكبيرة التي تمَّت للمجتمع على يد مَن هم السلطة. بكلامٍ آخَر، ثالوث الشرعيّة هذا يجمع ما بين الأصول الدستورية التي تمنح الشَّرعية للسلطات الحاكمة، والتمثيل السياسي الذي يحدد كيفية الوصول إلى السلطة، وماذا تقدّم المنظومة السياسية الحاكمة من منجزات للمواطن. 

وأمّا على أرض الواقع نجد السلطةَ في العراق تزعم بأنَّ شرعيتها تأتي حسب الأصول الدستورية وفقاً للعنصر الأوَّل، ولكنَّ شرعيّة تمثيلها للمجتمع السياسي مثلومة؛ بسبب عجزها عن تحقيق منجز سياسي أو خدمي أو اقتصادي خلال فترة حكمها. فمعيار قوّة وهشاشة النظام السياسي ترتبط بمسألة تبرير الشَّرعية ومدى تغلغلها في قناعة المَحكومين، وشرعية السلطة تتجسّد في دعم أو عدم دعم الجمهور لحكومته. في حين أن الطبقة السياسية في العراق تتمسك فقط بمدخلات الشَّرعية، وهي الانتخابات، ولا تهتمّ بمخرجاتها التي يجب أن تنعكس في المنجَز السياسي والأمني والاقتصادي الذي يولّد القبول والرضا على نظام الحكم. هذه الأزمة في التفكير هي السبب الرئيس في اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم في العراق. 

جدليّة الشَّرعية والمشروعية هي التي تجعل الديمقراطية في العراق هجينة أو مشوّهة. فلكي يكون للانتخابات معنى لا بدَّ من توافر مستوى معيَّن من التنظيم السياسي ينعكس على الأداء السياسي والقيام بالوظائف الاقتصادية والأمنية التي تصبّ في مصلحة المجتمع، فالمشكلة ليست مجرّد إجراء للانتخابات، بل مدى انعكاسها على أداء النظام السياسي وعمل مؤسسات الدولة. وفي البلدان التي تشهد انتقالاً نحو الديمقراطية مثل العراق، ليس للانتخابات مِن دور سوى تعزيز سلطة قوى اجتماعية مُعطّلة لبناء المؤسسات، كسلطة الزعامات الدينية والسياسية والقوى العشائريّة والطائفيّة. 

ولذلك باتت الانتخابات في العراق عاجزةً عن القيام بإحدى أهمّ الوظائف الرئيسة للديمقراطية- كما يرى جون كين في كتابه (حياة الديمقراطية وموتها)- وهي "تغيير طبيعة السلطة، وتعني أن المشكلة السياسية الأكثر أهميّة هي كيفية تفادي حكم الأقليّة أو حكم الأثرياء أو الأقوياء الذين يزعمون أنّهم خارقون... هي تعني قاعدة قانونية لمجلس من النّاس الذين ما عادت قوّتهم السيادية لتقرير أمورهم تُعطى لآلهةٍ متخيلين، وللصوت العالي للتقاليد، وللطغاة، ولمدّعي المعرفة." 

دوائر صنع القرار السياسي في العراق تستجيب فقط إلى مطالب القوى والأحزاب السياسية، وتخضع لضغوط الإرادات الخارجية، ولا تستعد للاستجابة لمتطلبات الجمهور. ولذلك نجد الكثير من متطلبات وحاجات المجتمع لا تحظى باهتمام الحكومات أو البرلمان، فهي ليست من أوليّات مَن هم في سدّة الحكم، وإنما الأوليات لتوزيع موارد الدولة ومؤسساتها بين الأقطاب السياسية كلٌّ حسب قوّته وتأثيره في المشهد السياسي، والباقي يوزع على حاشية السلطة.  

يدرك تماماً مَن هم في السلطة بأنَّ التبجح بشرعيّة النظام السياسي عن طريق الانتخابات، لا يمكن أن يقنع الجمهور في ظلّ غياب المنجَز الذي يعطي الشرعيةَ معناها الفعليّ في قناعات المواطن. ويبدو أنَّ السياسي في بلد مثل العراق يعاني مِن مرض الزهايمر المبكّر، لأنَّه ينسى أن نفس الوعود والتعهدات يكررها في كلّ دورة انتخابية، ولا يتمّ الالتزام بها! فالوعود التي قدّمت في انتخابات 2018 والتي اعتبرها الكثير من الزعامات الفرصة الأخيرة، كانت فعلاً فرصة أخيرة أمام شرعيّة النظام السياسي الذي بدأت علامات الفشل والفوضى واضحة أمام عجز القوى السياسية في الاستجابة إلى مطالب احتجاجات تشرين 2019.  

 ولا يمكن أن تغطى عورات النظام السياسي ومنظومة السلطة بانعدام المنجَز مِن خلال الارتكاز على انتخابات تحوَّلت إلى كرنفالات لتوزيع المقاعد بين الأوليغارشيات السياسية، والتي على أساسها يتمّ تقاسم غنائم السلطة. فالانتخابات عندما تكون عاجزة عن منح الشَّرعية للنظام السياسي والحكومات لا يمكن الثرثرة بشأن مشروعيتها القانونية أو الدستورية.  

وأخيراً، قد يكون التعويل على الانتخابات في ترسيخ مبادئ الشَّرعية والمشروعيّة في النظام السياسي في ظلّ حكم الاقطاعيات السياسية ومافيات الفساد هو نوع من الرومانسية السياسية، لأنّها-أيْ الانتخابات- في ظلّ هيمنة القوى التقليدية سوف ترسّخ الغربةَ بين المجتمع ونظام الحُكم، لأنَّها سترسّخ بقاءَ النُّخَب المسيطرة في السلطة، وتمركز سيطرتها على الدَّولة ونهب ثرواتها ومواردها. بيد أنَّ التركيز على مسألة ضرورة التطابق بين مفهومَي الشَّرعية والمشروعيّة هدفه ترسيخ ثقافة سياسية في وعي الجمهور قد تساعد على تصحيح المسار في المشاركة السياسية، سواء أكانت عن طريق الانتخابات أو حراك الاحتجاجات. التي يجب أن تُترجَم إلى مشاركة في ثروات الدولة حتّى تحقق العدالةَ الاجتماعية، ومشاركة في السلطة وإدارة الدولة، وليس منح البيعة لزعامات دينية وسياسية تحكم بعناوين طائفيّة وقوميّة.