في التاريخ العربي المعاصر جرت "أسطرة" شخصيات عديدة
في التاريخ العربي المعاصر جرت "أسطرة" شخصيات عديدة

فلنبدأ من المشهد الأخير، تلك اللقطة القصيرة لباسم عوض الله مخفورا مقيدا يدخل مبنى محكمة أمن الدولة. المشهد الوحيد المتوقع والمنتظر بشهوة افتراسية من قبل الجمهور الواسع والصحافة التي سعت لتوثيق تلك اللقطة بنفسها لولا أن المحكمة قررت أن الجلسات مغلقة لا صحافة ولا جمهور فيها. المحاكمة التي ترتبط بأكثر حدث هز مؤسسة العرش والدولة منذ احداث أيلول السبعينية هي سرية ومغلقة على الجميع.

باسم عوض الله الشخصية الغامضة والأكثر التباسا في التاريخ السياسي الأردني الحديث وقصة انفصاله "المكوكي" عن مركبته الأم والتحاقه بمدارات خارجية لم تبدأ حديثا، ربما لو تتبعنا خط سير الأحداث عكسيا لاحتجنا التوقف عند تلك النقطة الفاصلة عام 2018، في شهر نوفمبر تحديدا وبعد عودة الملك الأردني من زيارة واشنطونية لم يشعر بارتياح فيها، وقرر بعدها عزل رجله المفضل باسم عوض الله من موقعه مبعوثا خاصا لدى المملكة العربية السعودية.

وكتبت يومها: (.. هذا "الشيء" الذي حدث في واشنطن، الغامض والملتبس والغريب أجمع على حدوثه جل من تواصلت معهم، بحثا عن جواب كاف وواف عن قصة العزل المفاجئة، وارتباطها بكل ما يحدث، أردنيا وإقليميا).

انتهت مرحلة ترامب بكل ما فيها من تفاصيل ومبادرات وتحالفات وصفقات، لتبدأ مرحلة بايدن التي ورثت كل ملفات ما سبق، ومع فتح الملفات نجدنا اليوم قادرين على فهم واستيعاب "هذا الشيء الذي حدث في واشنطن" عام 2018، والذي أنهى فيه الملك علاقته بالرجل الأكثر التباسا وغموضا، رئيس ديوانه ومدير مكتبه والوزير العابر للحكومات باسم عوض الله.

في الملفات التي فتحت وصارت حيثياتها معروفة لدى الكثيرين بل وتم نشر تفاصيل منها في صحف عالمية كثيرة، فقد خرج الأردن منهكا من أربع سنوات شاقة هي عمر إدارة ترمب، الذي أوكل إلى صهره رجل العقارات جاريد كوشنر هندسة منطقة الشرق الأوسط ووضع مخرجات حل نهائي "من طرف واحد" للنزاع الفلسطيني "العربي" - الإسرائيلي.

كان المشروع الهندسي لكوشنر قلبا لكل طاولات الحلول والتسويات المطروحة منذ عقود، كان دفعا صاروخيا لكل مطالب اليمين الديني في إسرائيل نحو الأمام.

كان هذا يعني نتيجة واحدة في وجه الأردن وقيادته: إنهاء الوجود الأردني ضمن تسوية "الديموغرافيا على الجغرافيا" شرق النهر وتحقيق فكرة "الوطن البديل" بالتوازي مع ضم الضفة بكاملها في دولة إسرائيل التي تبنت قومية يهودية الدولة.

عام 2018 في واشنطن، وبتواصل مع كثير من أصدقائه "الأميركان"،  أدرك الملك عبدالله الثاني أن رجله المفضل والذي قاتل لترسيخه كأهم رجل في الدولة الأردنية قد نقل ملفاته وولاءاته إلى حيث جهة الإعارة التي أعير إليها في الرياض، فكان كتاب إنهاء الخدمات حسما للوصف الوظيفي الملتبس في سيرة الرجل المهنية في الأردن.

في المحصلة، انتهى الرجل الأكثر ذكاءا و "المدان شعبيا منذ هبط بمظلته في مواقعه القيادية" تحت دائرة شك الملك نفسه ومرصودا على رادارات إشتباه أجهزة أمن الدولة.
--
تدخل إدارة بايدن البيت الأبيض وتتولى السيطرة على كل المؤسسات الفدرالية في واشنطن، ويفتح باب الفردوس مرة ثانية للملك عبدالله وهو الذي يملك "شخصيا أو عبر طاقمه المقرب" صداقات وثيقة مع أفراد مفصليين في طاقم بايدن السياسي والأمني.

محتوى البناء الهندسي "الكوشنيري" بزاويته الأمنية الاستخبارية يحوي تفاصيل تنتقل عبر الثقات من واشنطن إلى عمان، وتصبح الصورة أوضح في كل المشهد المتعثر في الأردن. مشهد من السذاجة تحميل ردائته التراكمية على أحداث الشهور الأخيرة، فالملك الأردني مسؤول "رغم الإعفاء الدستوري" عن كل ما حدث في عهده من أزمات متراكمة، لكن المؤامرة الأخيرة "حسب الوارد من واشنطن" كانت مركبة ومعقدة وفيها توظيف لكل الرداءة وتحميلها كتهمة وإدانة للملك الأردني. المفاجأة، ان مهندس ذلك كله كان رجل الملك المدلل نفسه: باسم عوض الله.

الدراما المشوقة والمليئة بكل عناصر القصة الشرقية المفضلة من فروسية متوهمة ومظلومية ما وسيوف وفرسان وخيال نوستالجي كانت في الأخ غير الشقيق للملك، الأمير حمزة، وهو الأمنية المبتورة للملك الراحل حسين بأن يكون ولي عهده، لكن الدستور كان الحسم الأقوى في الدولة الأردنية حين مات الملك، ثم عاش الملك، بانتهاء العرش حقا دستوريا للملك عبدالله الثاني، والذي ارتأى ضمن حقه الدستوري وحده أن يعزل شقيقه حمزة "أمنية والده ووصيته" من الموقع ويضع أكبر أبنائه وليا لعهده، وهذا في دولة مؤسسات وقانون حق دستوري يتغلب على وصايا وأمنيات قد تكون صالحة في الروايات والمحكيات.

لكن، هل الأردن دولة مؤسسات وقانون وحقوق دستورية فعلا؟
--
يمكن لنا أن نسرد ونورد ونتحدث كثيرا جدا عن كل ما يثبت انكفاء دولة المؤسسات والقانون وغياب الدستور كمظلة مصونة فوق الجميع بلا استثناء، لكن يمكن لنا الاكتفاء بذات حيثيات الأيام الأخيرة في مشهد محاكمات الفتنة وتداعيات " تلك الفتنة" نفسها لنكتشف غياب القانون واضمحلال الدور المؤسسي واختطاف الدستور بالتغول عليه.

( .. والفتنة، اصطلاح سليم وصحيح، وهو مستخدم في قضايا أمن دولة منظورة في دول موصوفة بالديمقراطية مثل اسبانيا التي تحاكم مجموعة من الإنفصاليين في إقليم الباسك بذات التسمية : الفتنة).

نحن أمام قضية غاية في البساطة تتعلق بمجموعة مواطنين أردنيين، أحدهم يحمل لقب أمير، وهو لقب يمنحه الملك ويسترده حسب الدستور نفسه، ولم يرتق فعلهم إلى ما يمكن تسميته بالإنقلاب، لكن كان بينهم مراسلات وتفاهمات على إحداث بلبلة سياسية تهز استقرار الدولة والعرش. لكن، في دولة المؤسسات والقانون المفترضة الغائبة، يتم إخراج المشاهد بأسوأ ما يمكن من تجاذبات وصراعات مراكز القوى التي حلت محل المؤسسات وحلت أمزجة رموزها النافذة محل القوانين.

منذ بدايات ظهور قضية الفتنة، كانت الارتباكات سيدة المشهد برمته، ومن أين أراد المهتم الإلتقاط، كان صيده وفيرا. 

فلنأخذ اللحظات الأولى حين كان الأردنيون والعالم يترقبون تصاعد الدخان الأبيض من غرفة تجمع الأمراء بمعية عمهم الأكبر الأمير حسن (وهو الذي كانت مرارة تلقيه عزله عن ولاية العهد قبل رحيل أخيه الملك الراحل تتفوق أضعافا على مرارة الأمير حمزة لكنه تجرعها وقبل بالتراتب الدستوري)، وقد تصاعد الدخان الأبيض فعلا حين وقع الأمير حمزة على ورقة توثق ولاءه لأخيه الملك، وابن أخيه ولي العهد واضعا نفسه "حسب النص" بين يدي الملك.

لكن في مسار معاكس تماما لهذا المسار التصالحي، كان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي قد حشد الصحافة الدولية والمحلية في مؤتمر علني تصعيدي غاية في الفوضى من ناحية إطلاق الرسائل الموجهة إقليميا ومحليا، إلى درجة أن الرسائل الإقليمية وجدت طريقها في البريد المحلي، بينما الرسائل المحلية استقرت في صندوق البريد الإقليمي.

ودخل الأردن في نفق معتم، كانت الإضاءات فيه شحيحة لحقائق ممسوخة بالمزاج الأمني، أو وهج إشاعات تفتقر إلى منهجية واضحة سببها الفراغ الإعلامي في كل الدولة. فكانت لعبة التسريبات الصوتية، والمصورة وبطلها الأمير نفسه، استحضارا بأثر رجعي لترسيخ الإدانة من جهة خصوم الأمير، وتعميق المظلومية من جهة مريدي حوزة الأمير.

تلك التسريبات صنعت شرخا بين ما هو قانوني ودستوري من جهة، وما هو شعبوي بطولي تغذيه وطأة القهر اليومي من جهة أخرى. لقد كانت المؤسسات والدستور والقوانين الإمام الغائب، وكان نظام العدالة صاحب المظلومية الحقيقية في ذلك كله.
--
لم تنته قصة الأمير وقضيته بالوثيقة التي وقعها، والتي لم تحسم إلا قضية طموحات الأمير السياسية فيما لا يحق له دستوريا، لكن تلك الوثيقة "ووضع الأمير نفسه بين يدي الملك" لم يعفه من استمرار محاكمة سياسية بصيغة تسريبات استعراضية مليئة بالتشويق، تتدحرج مثل كرة ثلج تكبر ولا يعرف أحد أين ستنتهي وماذا تجرف في طريقها.

فمحاكمة باسم عوض الله، سبقها إخراج بائس لتسريبات صوتية جديدة ومراسلات خاصة بين الأمير والشريف وباسم عوض الله، كأنها محاكمة موازية لمسار محكمة أمن الدولة تستهدف الأمير، وكان الأجدى تفعيل الحق الدستوري للأمير كمواطن أردني ووضعه طرفا في المحاكمة حسب أي تكييف قانوني منطقي ومعقول بدلا من سباحته الحرة ( وهو قيد شبه الإقامة المعزولة عن كل تواصل) في فضاءات خيال شيعته وهم يتكاثرون بفعل غياب الحقائق و منطق العدالة وتزايد القهر اليومي.

إن وضع "الأمير" في سياقه كمواطن له حقوقه الدستورية وأولها الحق الدفاع عن نفسه أمام كل ما قيل أو يقال، هو الأكثر عدالة في دولة يكتب رأسها "الملك نفسه" في ورقته النقاشية السادسة عنوانا نصه " سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، وإن قدم البعض حجة تميز أو تمايز الأمير بمقتضيات قانون الأسرة الحاكمة لعام ١٩٣٧ لغاية إقصائه عن "أي مساءلة قانونية امام القضاء، فإن دستور عام ١٩٥٢ المعمول به الآن هو لاحق للقانون الذي صدر في عهد الإمارة، كما ان الدستور دوما يعلو فوق القانون، والدستور الأردني يضمن براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وأيضا فالأردنيون أمام القانون سواء.

القصة هنا والمطلب ليس انحيازا لطرف على حساب طرف في أزمة قانونية، بل هو انحياز لطرف المواطن الذي من حقه ان يرى نموذجا واثقا في قضاء اهتزت موازين عدالته، وصار عنوانا لغياب السلطة القضائية التي رسمها الدستور بدقة لا مزاجية فيها ولا انحيازات بإملاءات سياسية أو تحت ضغط شعبوي.

ربما كانت محاكمة باسم عوض الله وحضوره باللقطة التي تسربت عنه هو والشريف -شريكه في التهم- وهما يدخلان محكمة أمن الدولة فيها إشارات شعبوية مريحة لقطاع واسع من الناس، وقد تكون في تلك الصور برقيات موجهة للخارج، وربما يكون في تأكيد مصدر رسمي موثوق أن العفو الخاص الذي بيد الملك لن يكون واردا ما سيقطع سيل الشائعات بهزلية المحاكمة ومسرحتها كما يعتقد كثير من المشككين.

لكن..

تلك الصورة المسربة من محكمة علنيتها مفترضة وواجبة بدلا من تغليفها بالغموض والأسرار والفيديوهات المسربة "أمنيا" بجودة منخفضة وتعكس صورة مبنى محكمة مهتريء يكاد يكون انعكاسا مجازيا لصورة دولة المؤسسات التي تحتاج إصلاحا فوريا يبدأ بالدستور وينتهي بدولة عصرية محصنة بالقوانين ولا يهزها ( كما لا يهز عرشها)  مراسلات هاتفية أيا كان أطرافها.

هشام ملحم
هشام ملحم

لكل مشوار جميل نهاية، وهذا المقال هو نهاية مشواري مع قناة الحرة. عندما طلب مني ألبرتو فيرنانديز، بعد تعيينه رئيسا لقناة الحرة، أن أعلق على الأخبار والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأحلل السياسات الأميركية تجاهها، أكد لي، في رسالة إلكترونية، أنني لن أتعرض إلى أي رقابة من أي مسؤول في القناة "طالما أنا موجود في منصبي"، وأنني سأتمتع بالحرية الكاملة في التعبير عن رأيي وتقييمي لما يحدث في المنطقة حتى ولو كان ذلك يتعارض كليا مع المواقف والسياسات الرسمية للولايات المتحدة.

وهذا ما حدث بالفعل خلال سنتين، قمت خلالها أيضا بالعمل مع فريق جيد ومحترف في القناة على إنتاج 6 برامج وثائقية حول قضايا أميركية مختلفة مثل الدستور الأميركي، والرئيس الأميركي الثالث توماس جيفرسون مؤلف إعلان الاستقلال، والحرب الأهلية وغيرها. كان يفترض أن ننتج 12 حلقة، ولكن تم إلغاء الحلقات الأخرى، بحجة واهية وهي تعذر التمويل. 

خلال السنتين الأوليتين لتجربتي التلفزيونية مع الحرة، كنت أعلق على الأحداث السياسية المتعلقة بأصدقاء وحلفاء واشنطن في المنطقة مثل مصر وإسرائيل وتركيا والسعودية بتجرد وموضوعية، ولم أتردد ولو مرة في انتقاد سياسات واشنطن تجاه هذه الدول، أو سياسات هذه الدول في المنطقة والعالم، وكنت أول معلق على شبكة الحرة ينتقد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. 

وكانت لي مواقف نقدية تجاه سياسات السعودية ومصر وتركيا، مع علمي المسبق أنها تتعارض مع مواقف الحكومة الأميركية، أو تتنافى مع مواقف وآراء ألبرتو فيرنانديز، الذي لم يبد أي اعتراض على تحليلاتي وآرائي، وأن استخدمها خلال بعض المقابلات الصحفية لتفنيد الاتهامات لقناة الحرة بأنها مجرد بوق للسياسات الأميركية في المنطقة.

وعندما بدأت بكتابة مقالي الأسبوعي في "من زاوية أخرى"، واصلت العمل وفقا للصيغة المتبعة، لا بل أصبحت أتمتع بمساحة أوسع لاختيار القضايا التي أريد الكتابة عنها، والتي لم تعد محصورة بشؤون وشجون الشرق الأوسط، ودون العودة إلى محرر الزاوية الذي تعاملت معه أولا، أي الزميل ثائر غندور، ولاحقا مع الزميل بهاء الحجار اللذين لم يتحفظا على أي موضوع أو مضمون أي مقال. 

وحتى المقالات التي كانت تعرضني وتعرض القناة إلى انتقادات وحتى شتائم شنيعة كما حدث قبل أسابيع حين كتبت مقالا قلت فيه إن السعودية يجب أن لا تحظى بمعاملة خاصة من قبل الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسياساتها الشنيعة في المنطقة مثل حربها على اليمن، لم تؤد إلى أي تغيير في موقف القناة. بعد ذلك المقال، اتصل بي أحد الزملاء من الحرة ليعلمني فقط بأنني أتعرض لحملة شرسة في شبكة تويتر من قبل المطّبلين للسعودية، وكانت المكالمة مناسبة للتندر ولإعلامه بمستوى الرقي الأخلاقي والسياسي الذي لمسته من كارهي "جرب" الشمال  في مملكة الخير.

مقالاتي في "من زاوية أخرى"، تضمنت انتقادات للسعودية وقطر، (الاصطفاف الإعلامي في هذا العالم العربي الغريب يفترض أنك إذا انتقدت السعودية فإنك تؤيد قطر أو مدعوم منها، وإذا انتقدت قطر فهذا يعني أنك تؤيد السعودية أو مدعوم منها). لماذا على سبيل المثال لا يستطيع المحلل أو المراقب أن ينتقد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين وأيدته مصر على قطر، واعتباره قرارا متهورا ومكلفا للجميع، وفي الوقت ذاته انتقاد سياسات قطر وعلاقاتها الحميمة مع الحركات الإسلامية المتطرفة من الإخوان إلى طالبان، وعلاقاتها الوثيقة السياسية والعسكرية مع تركيا، وإعادة الجيش التركي إلى الخليج بعد أكثر من قرن من انهيار الأمبراطورية العثمانية، والإشارة إلى أن الحصار قد قرّب الدوحة من طهران. ولماذا لا نسمع أصوات عربية تسأل الدول الخليجية التي رفعت الحصار، لماذا رفعته، وما كانت فائدته، ومن المسؤول عن كلفته السياسية والمالية؟

في مقالاتي، انتقدت سياسات عبد الفتاح السيسي القمعية في مصر، وسياسات إسرائيل الكولونيالية ضد الفلسطينيين، والهيمنة الإيرانية السافرة، عبر أطراف داخلية عميلة على العراق وسوريا ولبنان واليمن، والحرب الوحشية التي يقودها بشار الأسد ضد شعبه، هذا الرئيس السوري ذاته الذي وصف قادة الخليج العرب بأنهم "أشباه رجال" يجد الآن أن دول الخليج تعيد له الاعتبار وكأنه لم يحول سوريا إلى أرض يباب. كما تعاطفت مع الانتفاضة الشعبية السلمية التي قام بها العراقيون واللبنانيون ضد القوى الطاغية والفاسدة التي تحكمهم وتنهب ثرواتهم. مقالاتي عن لبنان وأوجاعه اتسمت بحدة خاصة لأنني أعرف عن كثب أكثر المسؤولين عن مآسي لبنان العديدة، والتي لخصتها عبارة " كلن، يعني كلن". 

كتبت أيضا وبإسهاب عن الخطر الذي مثله ولا يزال يمثله دونالد ترامب والحركة الشوفينية التي يقودها على الديموقراطية الأميركية، والشروخ العميقة التي خلقها في الجسم السياسي الأميركي، وتأثير هذه السموم السياسية والثقافية على المجتمع المدني وحتى السلم المدني، وكيف أسبغ ترامب نوعا من "الشرعية" على الخطاب العنصري في البلاد. في مقالاتي في "من زاوية أخرى" أيدت بقوة سياسات جوزف بايدن تجاه دعم نضال أوكرانيا لحماية حريتها وصيانة حرمة أراضيها في وجه الحرب العدوانية التوسعية التي شنها فلاديمير بوتين لإعادة تشكيل الأمبراطورية الروسية. كما انتقدت تردد بايدن في التصدي لعنجهية وسياسات إسرائيل التوسعية ضد الفلسطينيين، واكتفائه بمناشدة الطرفين ممارسة ضبط النفس وترديد الكلام حول حقوق الفلسطينيين وإبقائه في حيز الكلام، وكذلك تراجع بايدن عن تهديداته بأنه سيعاقب السعودية "المنبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه بحق الحكام الأوتوقراطيين الآخرين  في القاهرة وأنقرة.

هذه المساحة الواسعة من الحرية التي تمتعت بها في السنوات الماضية على منبر الحرة، كانت تدفعني لأقول لأصدقائي الأميركيين والعرب والأوروبيين أن تجربتي مع الحرة تمثل مفارقة لافتة في سنواتي الأخيرة كإعلامي يغطي واشنطن ويراقب العالم العربي والشرق الأوسط من هذا الموقع على مدى ما يقارب الأربعين سنة، وهي أن ما أستطيع ان أكتبه وأنشره بالعربية على موقع الحرة، لا أستطيع أن أكتبه أو أنشره على أي منبر عربي آخر (إن كان في صحيفة أو مجلة أو في موقع) في أي دولة عربية. هذا ببساطة هو الواقع الإعلامي العربي الراهن.

تجربتي الطويل، مراسلا لصحيفة "السفير" اللبنانية، التي أعطيتها أهم سنواتي المهنية، انتهت بقطيعة مرّة ومؤلمة باستقالتي في 2004 احتجاجا على حذف أول فقرة من مقالي حول التجديد للرئيس الأسبق جورج بوش الابن، واستبدالها بفقرة شنيعة ومهينة (للأميركيين ولكن أيضا لكاتب الفقرة) جاء فيها ما معناه أن الأميركيين جددوا لبوش ولاية ثانية ليواصل حربه على العالمين العربي والإسلامي. عندما تحدثت مع مدير التحرير ساطع نورد الدين لم أترك كلمة في قاموس الشتائم العربية لم استخدمها ضده وضد إدارة التحرير، وطلبت نشر تصحيح واعتذار في اليوم التالي، وإلا فأنني سأستقيل، وهذه المرة ستكون الاستقالة نهائية. (قبلها بسنوات قدمت استقالتي بعد أن اجتهد رئيس تحرير "السفير" طلال سلمان وأضاف فقرة رخيصة إلى رسالتي من واشنطن، أحرجتني مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وعدت عن الاستقالة بعد اعتذاره). وبعد أيام من المناوشات والاتصالات لم تعتذر إدارة تحرير "السفير"، وأصبحت استقالتي نهائية. وجاءت الاستقالة بعد سنوات اتسمت بالتوتر وتحديدا منذ انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000. آنذاك كان موقفي – وعبرت عنه في مقابلات تلفزيونية – هو أنه بعد انسحاب إسرائيل لم يعد هناك أي مبرر لبقاء القوات السورية في لبنان، وكذلك لا مبرر لسلاح وميليشيا حزب الله. رسائلي اللاحقة التي تطرقت بها إلى المداولات في واشنطن حول إقرار الكونغرس  "لقانون محاسبة سوريا" أغضبت المسؤولين السوريين، وتوقعاتي بأن الكونغرس سيقر هذا المشروع، دفعت بناشر "السفير" طلال سلمان لأن يقول لمدير التحرير ساطع نور الدين " مش قادر اتحمل هشام، ومش قادر اتخلص منو" وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه معه من دمشق وزير الخارجية السورية آنذاك فاروق الشرع. آنذاك اقترح رئيس التحرير الراحل، جوزف سماحة، لطلال سلمان أن أزور بيروت "لأن هشام قد ابتعد عن نبض الشارع العربي"، وعلى أن يأخذني معه إلى دمشق. وتبع هذا الاقتراح مكالمة غير ودية بيني وبين طلال. 

خلال السنوات القليلة التي عملت فيها مراسلا لمجلة "اليوم السابع"، التي كانت تصدر في باريس ويرأس تحريرها بلال الحسن، ( كانت مجلة جيدة ومنبرا لبعض أبرز الكتاب العرب) كانت مواقفي النقدية لنظام صدام حسين وللرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مصدر توتر لدرجة أنني توقفت عن الكتابة حول العلاقات الأميركية-العراقية والأميركية-الفلسطينية. وتحول التوتر إلى انفجار بعد المقابلة الشهيرة التي أجريتها مع الكاتب والصديق إدوارد سعيد، والذي انتقد فيها للمرة الأولى وبشكل مباشر ولاذع منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات وبعض كبار مساعديه بالاسم. المفارقة هي أن المقابلة نشرت في صحيفة "القبس" الكويتية. بعد أسبوع تلقيت نسخة من المجلة وفيها مقال لي حول موضوع لا أذكره الآن، وفي الصحفة المقابلة لمقالي مقال من تونس، دون توقيع تضمن هجوما لاذعا ضدي يدعي أن الزميل هشام ملحم "أجرى مقابلة مع نفسه" لأن عنوان "القبس" أشار إلى أن إدوارد سعيد "يفتح النار على منظمة التحرير". 

طبعا، الغضب الساطع أتى مرة أخرى، وأجريت اتصالا هاتفيا بالزميل جوزف سماحة الذي كان مديرا لتحرير المجلة لاستعلم عن هوية الكاتب الشجاع الذي انتقدني دون أن يفصح عن اسمه. وكما توقعت لم أحصل على جواب واضح. لاحقا أخبرني الزميل والصديق الراحل عبدالله اسكندر أن رئيس التحرير بلال الحسن هو الذي كتب المقال من باريس واستسهل أن يهاجمني وكأنني أنا الذي انتقد عرفات وجماعته، لأنه لا يستطيع أن ينتقد إدوارد سعيد بشكل مباشر. طبعا توقفت عن الكتابة إلى أن اتصل بي بلال الحسن واعترف بأنه هو كاتب المقال، واقترح علي دون خجل أن أرد عليه بمقال أدافع فيه عن نفسي. طبعا رفضت لأنني لا أريد أن ألعب لعبته وأحّول نفسي إلى طرف في نزاع أنا لست طرفا فيه. استأنفت الكتابة بعد اعتذار بلال الحسن.

على مدى أكثر من 13 سنة عملت مع قناة "العربية"، أولا مقدما لبرنامج "عبر المحيط"، وهو برنامج حواري، ولاحقا مديرا لمكتبها في واشنطن. تعرفت على رئيس تحرير العربية الأول، عبد الرحمن الراشد، قبل تأسيس القناة بسنوات عديدة حين كان يغطي واشنطن مراسلا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، وكانت تربطنا علاقة مهنية ويعرف بانتقاداتي لانتهاكات جميع الأنظمة العربية لحقوق الإنسان، وموقفي (المفاجئ) والإيجابي جدا من مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله للسلام مع إسرائيل والتي تبنتها لاحقا القمة العربية في بيروت. خلال برنامج "عبر المحيط" حدثت مشكلة بيني وبين أحد المدراء في دبي، الزميل نخلة الحاج الذي اقترحني مقدما للبرنامج. خلال البث الحي لأحد البرامج حين استضفت الصديق والباحث المتميز شبلي تلحمي والزميلة والصحافية روبن رايت، أجرى نخلة الحاج اتصالا هاتفيا بمديرة البرنامج وطلب منها أن تعلمني بضرورة وقف الحلقة اعتراضا على استضافتي لشبلي تلحمي، لأن تلحمي، وفقا لإدارة تحرير العربية، لم يكن منصفا للقناة ومنحازا لقناة "الجزيرة" القطرية في استطلاع للرأي حول القنوات العربية أجراه في تلك الفترة. طبعا اعتبرت الطلب مهينا ومستحيلا، وواصلت الحلقة حتى النهاية. وتبع ذلك انتقاد وعتاب وشكوي مني ومن إدارة التحرير. ولكن بشكل عام لم يتدخل الراشد أو الحاج في اختياري للضيوف أو المواضيع. 

آنذاك كانت تربطني علاقة مهنية جيدة بوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، الذي كان يثني دائما على مقابلاتي مع شبكات التلفزيون الأميركية، كما كانت تربطني بالسفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، ولاحقا بمساعده عادل الجبير الذي خدم أيضا كسفير للرياض في واشنطن ولاحقا مستشارا لشؤون الأمن القومي للملك عبدالله. الأمير بندر الذي كان يعرف بمواقفي النقدية أحيانا للسعودية آنذاك (لم تكن حادة كما أصبحت لاحقا مع بروز  ولي العهد محمد بن سلمان وحروبه ضد اليمن والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل) وكان يمازحني كلما التقاني بمناداتي "شيخ النقاد". وللإنصاف لم يستبعدني ولا مرة من اللقاءات الطويلة التي كان يجريها مع بعض الصحافيين العرب في واشنطن. وأذكر أنه خلال زيارة لولي العهد عبدالله بن عبد العزيز لواشنطن دعيت مع بعض الأكاديميين العرب لتناول العشاء معه في منزل الأمير بندر في فيرجينيا. آنذاك جاءني الأمير سعود (من أذكى وألطف الدبلوماسيين العرب الذين التقيتهم) وأنا أضع المقبلات في صحني، وقال أريدك أن تجلس قرب ولي العهد. كان ولي العهد عبدالله صريحا للغاية خلال حوارنا معه، وأذكر باستغراب استغرابه لإخلال زعيم الطالبان الملا عمر بوعده له، عبر الأمير تركي الفيصل الذي كان مديرا للاستخبارات السعودية، بأنه سيبقي عينه على أسامة بن لادن الذي كان قد انتقل مع عائلته إلى أفغانستان بعد مغادرته للسودان. قال لنا ولي العهد ما معناه: "تخيلوا يا اخوان هذا رجل دين ولكنه كذّاب، معقول؟" وأذكر أنني قلت لنفسي: معقول وأكثر.

خلال عملي مديرا لمكتب "العربية" كنت وزملائي نركز على تغطية السياسات الأميركية تجاه المنطقة، ونركز أكثر فأكثر على تغطية الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وكنا نستمتع كثيرا في تغطية الانتخابات الأميركية، وفعلنا ذلك بطرق خلاقة. وكان عبد الرحمن الراشد يتفهم حساسية تغطية واشنطن ولا يطلب منا طلبات تعجيزية أو محرجة. بعد موسم الانتفاضات العربية غطينا مواقف واشنطن منها، وكانت تعليقاتي طبعا متعاطفة مع الاحتجاجات السلمية. وعندما تدخلت دول الخليج بقيادة السعودية لإجهاض الانتفاضة الشعبية في البحرين بالقوة، وجدت نفسي في موقع صعب. آنذاك نشرت مقالا بالإنجليزية في مجلة "فورين بوليسي" انتقدت فيه الحملة المضادة التي قامت بها القوى المؤيدة للوضع القائم ضد قوى التغيير، وانتقدت فيه بالتحديد التدخل الخليجي السلبي في البحرين. توقعت احتجاجات من إدارة التحرير في دبي، ولكني لم أتلق أي شيء ربما لأن المقال بالإنجليزية. في وقت لاحق، وبعد أن حوّل بشار الأسد ملايين السوريين إلى لاجئين هربوا من قمعه إلى تركيا والأردن ولبنان، كتبت في مقالي الأسبوعي في صحيفة "النهار" اللبنانية (عبد الرحمن الراشد وافق على استمرار تعاوني مع النهار، على الرغم من تحفظات مسؤولين آخرين في القناة) عن هذه الظاهرة وأشرت إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمثلها هؤلاء اللاجئون على هذه الدول الثلاثة، خاصة وأن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الخليج هو صفر. فارس بن حزام أحد المسؤولين السعوديين في "العربية"، حمل نسخة من المقال إلى الزميل نخلة الحاج، وقال له  "اقرأ ما يكتبه صاحبك هشام"، متوقعا منه أن يطلب مني التوقف عن التعبير عن مثل هذه المواقف. لاحقا اتصل بي نخلة لا ليعاتبني بل ليقول لي أنه يحترم شجاعتي، وأنه يريد فقط أن يعلمني بالعقلية السائدة في المحطة وفي الخليج تجاه الانتفاضات العربية. المراقب العربي لا يراقب فقط ما تكتبه في صحيفته أو مجلته أو موقعه، بل ما تكتبه أو تقوله في المنابر الأخرى. وهذه أيضا من الظواهر الغريبة في الإعلام العربي الراهن. 

عندما شنت دول الخليج حربها على القوات الحوثية في اليمن، والتي تحولت لاحقا إلى حرب انتقامية من اليمنيين وبنيتهم التحتية وجدت نفسي في وضع صعب للغاية، خاصة وأن إدارة الرئيس الأسبق أوباما دعمت الحرب عسكريا ولوجستيا واستخباراتيا، لأن أوباما كان يريد دعم دول الخليج لاتفاقه النووي مع إيران. وحاولت أكثر من مرة التهرب من التعليق على الحرب بحجج مختلفة، وكانت القناة آنذاك بعد أن أصبح ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية، وبعد استقالة الراشد، وتعيين تركي الدخيل المقرب من ولي العهد مديرا عاما "للعربية"، قد أصبحت عمليا ناطقة باسم ولي العهد. تركي الدخيل، الذي عمل في منابر إعلامية مختلفة، اقترح على ولي العهد، وفقا لتقارير استخباراتية أميركية تطرقت إليها صحف مثل نيويورك تايمز إغراء أو استدراج جمال خاشقجي للعودة إلى السعودية بحجة توظيفه في قناة "العربية"، وأن ولي العهد لم يجد الاقتراح مقنعا. وعندما انهت "العربية" تعاقدها معي، في تلك الفترة المتوترة كان ذلك نهاية متوقعة ومناسبة للطرفين.

هذا بعض ما عانيت منه في المنابر والمحافل الأخرى التي عملت فيها خلال مشواري الإعلامي الطويل، الذي حاولت فيه أن أشرح للقارئ والمشاهد والمستمع العربي ما يحدث في الولايات المتحدة، سياسيا وثقافيا وكيف ترى الولايات المتحدة نفسها والعالم وما هي إنجازاتها العظيمة وعطاءاتها الكبيرة في مختلف المجالات، وما هي ايضا كبواتها الهامة وأخطائها المكلفة لنفسها وللعالم. وهذا ما حاولت أن أقوله للأميركيين في مقالاتي الإنجليزية ومقابلاتي ومحاضراتي عن طموحات وأحلام الشعوب العربية، عن محاولات العرب بناء مجتمعات حديثة ومتنورة، وكيف كانت هذه المحاولات تتعثر وتنهار على أيدي قوى رجعية وظلامية وقمعية محلية، كانت أحيانا، ولا تزال، قوى خارجية غربية وغير غربية تساهم فيها. 

أعرف صحفيين ومحللين عرب جيدين ومهنيين ونزيهين وأصحاب خبرة يعملون ويتحركون كما كنت أعمل وأتحرك، ضمن دائرة معينة حيث نحاول دائما وأبدا توسيع مساحة هذه الدائرة بقدر ما نستطيع لنوسع معها رقعة الحرية النسبية التي كنا نتمتع بها بين وقت وآخر. وهذه مهمة من المستحيل إنجازها، ولكن من المستحيل أيضا وقفها. وكل صحفي عربي يحترم نفسه/نفسها يدرك أيضا حقيقة المقولة البسيطة والصحيحة، وهي أنه لا صحافة حرة، في مجتمعات غير حرة. 

خلال تجربتي مع قناة وموقع الحرة، لم أشعر أنني أقف في دائرة مماثلة للدوائر التي وقفت فيها خلال عملي مع المنابر الإعلامية العربية، حيث كنت أدفع بالجدار السميك لهذه الدائرة وأنا أحاول أن أقنع نفسي أنني قادر ولو نسبيا على توسيع حدود الدائرة ولو لمساحة بسيطة للغاية. أنا لا أقيّم هنا، قناة الحرة التلفزيونية ودورها أو قيمتها وكانت لي تحفظات على إنشاء قناة أميركية من هذا النوع قبل ولادة الحرة، ولكن هذا موضوع آخر.. أنا أتحدث فقط عن خبرتي، وعن "مشواري" معها، كمعلق تلفزيوني وككاتب مقال أسبوعي. من المؤسف للغاية أن نقول إن المنبر العربي الوحيد الذي سمح لي ولمجموعة من الأصدقاء والزملاء أن نكتب عن قضايا عربية وغير عربية، سياسية وإنسانية، فكرية واقتصادية ودينية دون قيود ودون حدود ودون  محرمات، هو موقع تابع لقناة تلفزيونية يمولها الكونغرس الأميركي، ودافع الضرائب الأميركي، وأنا واحد منهم، وأن مثل هذا الموقع ممنوع من الوجود في هذه الصحراء العربية الواسعة.