تجزم شخصيات سياسية ودبلوماسية على علاقة وثيقة بـ"حزب الله" أنّ لبنان لن يشهد العام المقبل، لا انتخابات نيابية في الربيع ولا انتخابات رئاسية في الخريف.
الشخصيات السياسية المعنية تؤكد أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سوف يفعل المستحيل للبقاء في القصر الجمهوري، و"حزب الله" يعمل، من خلال إدارته للفراغ الحكومي، على تهيئة الأرضية لهذا الطموح العوني.
وتشير مصادر دبلوماسية "شرقية"، تصر على عدم الافصاح عن هويتها، إلى أنّها استنتجت من خلال لقاءات جمعتها بمسؤولين في "حزب الله" أنّ لا انتخابات نيابية في استحقاقها الدستوري.
ووفق هذه المصادر السياسية والدبلوماسية أنّ الأمل بتشكيل حكومة جديدة في لبنان ضئيل جداً، لأنّ ما يمكن أن يحرّك التعطيل المستمر هو تسليم الجميع بطموح عون الذي يُخفي إرادة "حزب الله".
ووفق "الدبلوماسي الشرقي" فإنّ "حزب الله" مرتاح إلى تطوّر الأمور في لبنان، لأنّه في ظل الانقسامات السياسية الراهنة، يتسيّد هو على الجميع، عملاً بواحدة من أبرز قواعد الميكيافيلية "فرّق تسد"، وتالياً فهو غير مستعد لتغيير الواقع اللبناني إلّا إذا قبض أثماناً مستدامة في بنية النظام اللبناني الدستورية وأثماناً غالية في المجتمع الدولي، تسليماً بدوره.
وفي نقاشات أجراها البعض مع مقربين من "حزب الله" عن خلفية سياساته، قال هؤلاء ضاحكين: "إنّ الله أنعم علينا بأن سخّر لنا أكثر من حمار".
وكان التدقيق بأدبيات "حزب الله"، ولا سيما الحديثة منها، أظهر صدقية المعلومات التي تناقلتها المصادر السياسية والدبلوماسية التي تتواصل مع "حزب الله"، ذلك أنّ هذا الحزب بدأ في حملة ترويج تستخف بالاستحقاقات النيابية والرئاسية، بعدما كان قد وقف سدّاً منيعاً دون اجراء أي تغيير في تركيبة المؤسسات اللبنانية، برفضه إجراء أي انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، وفق مطالب اللبنانيين الذين ثاروا في 17 اكتوبر 2019.
وكان يمكن لهذه المطالب، لو جرت تلبيتها، أن تفتح الأفق المسدود في البلاد، مهما كانت نتائجها، على اعتبار أنّ الآليات الديموقراطية وحدها تمتص نقمة الشارع، وتعيد الثقة بمؤسسات الدولة، وتفتح الأفق نحو حلول معقولة.
ومنذ تسجيل "حزب الله" لهذا الرفض، مستعيناً ببعض الأدوات الترهيبية التي يملك، جرى تطبيع اللبنانيين على تجاوز الاستحقاقات الدستورية، بدليل تمرير عدم إجراء انتخابات نيابية فرعية لإملاء شغور في عشرة مقاعد نيابية، كان قد استقال شاغلوها أو ماتوا.
وقد انشغل عموم اللبنانيين عن حقوقهم السياسية والدستورية بالهموم المعيشية الحادة، وبمتابعة حلقات أطول مسلسل من فيلم "طلاق العاشقين عون والحريري".
وتسود لغة الاستهانة بالاستحقاقات الدستورية في البلاد، على قاعدة الترويج لنظرية مفادها أنّ شيئاً لن يتغيّر حتى لو حصلت الانتخابات، فالموجودون سيعاد انتخابهم، لا بل يمكن أن يخلفهم من هم أسوأ منهم.
وهذه النظرية غير صحيحة على الاطلاق، فالأكثرية اللبنانية تغيّرت، ومن نزل الى الساحات والطرق بدءاً بـ 17 اكتوبر 2019 لن يذهب الى صناديق الاقتراع إلّا بمنهجية تغييرية.
وقد تكون انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، حيث اكتسحت لوائح المجتمع المدني التي تآلفت مع قوى سياسية أثبتت صدقيتها في المعارضة، كحزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب المستقيل سامي الجميّل، عيّنة عن التوجهات السياسية الجديدة في المجتمع اللبناني.
ووفق ضالعين في المسائل الانتخابية إنّ تعديلاً بسيطاً في القانون الحالي للانتخابات من شأنه الدفع بقوة لتغيير وجه لبنان السياسي.
وهذا التعديل، من حيث المبدأ، سبق أن نادت به قوى ممثلة في المجلس النيابي الحالي ويقضي بنقل الصوت التفضيلي من "القضاء الطائفي" الى "الدائرة الوطنية".
وهذا التغيير في المشهد السياسي اللبناني لا يرغب به "حزب الله"، ليس لأنّ قوته الذاتية بخطر، وليس لأنّ البدائل يشكّلون مشكلة لسلاحه، بل لأنّه جهد كثيراً حتى "هجّن" اللاعبين السياسيين الحاليين، وطوّعهم ليلعبوا أدواراً رئيسة في خدمة مشروع إحكام سيطرته على لبنان.
في المقابل، لم يبق أمام المجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان، في ضوء إفشال القيادات السياسية للمبادرة الفرنسية، وملحقاتها "الملطّفة"، سوى الرهان على الاستحقاقات الدستورية المقبلة، لإحداث تغيير في الطبقة السياسية وتالياً لتحريك الجمود المسيطر على المسار السياسي التعطيلي.
ولهذا، فإنّ التفاهم الأميركي - الفرنسي- السعودي الذي تكوّن في روما، في اللقاء الثلاثي الأخير يقوم على وجوب العمل من أجل أن يحظى لبنان بقيادة حقيقية.
وهذا يعني أنّ الضغط الذي سيمارسه هذا الثلاثي، وإن كان لن ينتظر حلول أبريل المقبل، موعد دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد، إلّا أنّه لن يصل إلى مستواه الاقصى إلّا مع اقتراب هذا التاريخ.
وسوف يحضّر هذا الثلاثي الأرضية لمنع إرجاء الانتخابات النيابية، بحيث إنًه، وفي حال لمس معطيات تحزم بالإرجاء، يطلق صلية عقوبات قوية على الشخصيات المتورطة بذلك.
وحتى يحين الموعد - المفتاح، فإنّ المجتمع الدولي سوف يصب جهوده على إيجاد آلية تخفّف الخسائر اللبنانية ما أمكن، وهذا بدأ مع تقديم مساعدات غذائية للجيش اللبناني، ممّا يعينه، في ظل الكارثة التي تعصف بلبنان، على أن يتمكن من القيام بوظيفة "إطفاء الحرائق الشعبية" و"تطويقها" بالتعاون مع مؤسسة قوى الامن الداخلي.
وقد يتوسّع هذا الاهتمام لتقديم إغاثات تمنع الجوع عن شرائح واسعة من اللبنانيين الذين خسروا طبقتهم الوسطى، في حين انتقلت طبقتهم الفقيرة الى مستوى البؤس.
ولكن، وفق كثير من العارفين، فإنّ ذلك كلّه لن يجدي نفعاً، لأنّ "حزب الله" الذي لا يخشى سوى غضب إيران التي هي مصدر عقيدته ورزقه، لن يحقق للمجتمع الدولي أيّ هدف لا يتلاءم مع تطلعاته في إحكام سيطرته النهائية على لبنان.
والقوى السياسية التي قد تخشى العقوبات ستوزّع على فئتين: الأولى، ستفاضل بين "عقوبات" حزب الله وبين العقوبات الدولية، وحينها إمّا تذعن للحزب وإمّا تترك الحياة السياسية. الثانية، سوف تتحمّل تبعة العقوبات إن كان ثمنها الاحتفاظ بالسلطة.
وكل هذا يعني حقيقة واحدة، أنّ مستقبل لبنان منوط بنقطة واحدة لا غير، وهو الطريقة التي سوف يتّبعها الداخل والخارج في التعاطي مع "حزب الله".
إنّ التحايل على الحقيقة اللبنانية بتعميم المسؤوليات على ما يسمّى القيادات السياسية، سوف ينتج مزيداً من التدهور، لأنّ في لبنان لم تعد هناك قيادات، بالمعنى المتعارف عليه، فقد جرى إخضاعها جميعها، مباشرة أو بالمواربة، لإرادة "حزب الله".
ومن وحي "يوم الصلاة والتأمّل من أجل لبنان" الذي انعقد، أمس بمبادرة البابا فرنسيس، في حاضرة الفاتيكان، يتوجّه الخائفون على لبنان إلى المجتمع الدولي، بهذه الآية الإنجيلية: "تعرفون الحق والحق يحرّركم".
و"الحق" في الحالة اللبنانية، ووفق ما يقوله المقربون من "حزب الله" هو أنّ هذا الحزب يمسك بناصية الكارثة اللبنانية، وتالياً، فإنّ من يريد فعلاً إزالة هذه الكارثة عليه أن يعمل لتحرير هذه الناصية من يد "حزب الله".
حينها، يتمكّن اللبنانيون من إنتاج قيادات سياسية جديدة، فيما تشفى القيادات السياسية القديمة من "متلازمة الترهيب"، وحينها، أيضاً يستطيع لبنان أن ينأى بنفسه عن حروب المنطقة وصراعاتها، وفق مفهوم "إعلان بعبدا" أو "اقتراح" البطريرك الماروني بشارة الراعي، فتعود الدولة اللبنانية إلى منظومة الصداقة لتلك الدول التي كانت يوماً تنقذ لبنان من كبواته المالية والاقتصادية.
لقد شهد هذا الأسبوع، إطلالات عدة لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، خصّصها كلّها للحديث عن الرابط الجوهري بين إنقاذ لبنان وتحريره من قبضة "حزب الله"، مؤكّداً أنّ الحل في لبنان يبدأ بتأطير دور "حزب الله" وسلاحه.
البعض يتجاوز ما يقوله سليمان على اعتبار أنّه فشل في تحقيق ذلك، عندما كان رئيساً للجمهورية، ولكنّ هؤلاء يركّزون على الشخص حتى يتم التغاضي عن أنّ سليمان، بعد سنوات طويلة في قيادة الجيش وأربع سنوات في القصر الجمهوري، توصّل إلى قناعة بأنّ الدولة و"حزب الله"، بصيغته الحالية، نقيضان لا يمكن أن يتعايشا معاً.
وسليمان كان رئيس الجمهورية الوحيد الذي تجرّأ على إعلان هذه الحقيقة، من موقعه الدستوري، فشنّ عليه "حزب الله" والملحقون به حملات متتالية لشيطنته.
وعليه، فإنّ كل المبادرات والتفاهمات إذا لم تمر بهذا المعبر الإلزامي تكون "حركة بلا بركة"، ولا تتّخذ من التجارب عبرة، وتُبقي البلاد والعباد في دوّامة واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها العالم، في القرنين الأخيرين.
