زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع تعكس حجم وعمق التحولات السياسية والإقليمية التي هيأت لوصول يائير لبيد إلى أبوظبي، ولترسم خطوطا جيواستراتيجية جديدة في المنطقة.
الإمارات ليست الدولة الخليجية أو العربية الأولى التي يزورها مسؤول إسرائيلي، إذ سبق ذلك زيارات إسحق رابين وبنيامين نتانياهو إلى سلطنة عمان قبلا، وعدة إلى الأردن ومصر وبسبب معاهدة السلام مع كليهما، وإلى المغرب والبحرين كما هناك حديث عن زيارات سرية قام بها مسؤولون إسرائيليون لعواصم عربية أخرى. إنما محطة أبوظبي تتمايز عن سابقاتها بسبب الجو العلني الذي يصاحبها، والتغييرات الجمة التي طبعت العلاقة الإسرائيلية-الإماراتية منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي في سبتمبر الفائت.
على عكس اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 1978 واتفاق السلام مع الأردن في 1994، لم يأت هؤلاء بمصالحة بين شعوب البلدين، لا بل كان بروتوكوليا مبنيا على مصالح ومساعدات ركيزة تلقتها الدول الثلاث من الولايات المتحدة فيما حال العداء لم تتلاش بين الشعوب. ما جرى مع الإمارات يعكس واقعا مختلفا تماما ويسهله بطبيعة الحال بين عدم وجود نزاع جغرافي وحدودي بين الجانبين. إذ تبع الاتفاق احتضان شعبي للعلاقات الإسرائيلية-الإماراتية، لناحية بدء الزيارات السياحية، تبادل سريع للسفراء والتعاون السينمائي والموسيقي وفي حقول التكنولوجيا بين الطرفين.
هذا الاحتضان مبني على البعد الاستراتيجي لمقاربة البلدين للعلاقة بينهما وللصورة الإقليمية. فإقدام الإمارات ينسجم مع مقاربة مختلفة لأزمات المنطقة وبعد مراجعة لمواقفها من الصراع مع إسرائيل. فهناك قناعة إماراتية راسخة بأن أسلوب المواجهة العسكرية ضد إسرائيل فشل بشكل ذريع منذ العام 1948 وأن عسكرة النزاع زادت من الخسائر بعد حربي 1967 و1973 والانتفاضتين، من دون أن تعيد للفلسطينيين حقوقهم وأراضيهم.
هذه النظرة تتوازى معها قراءة مختلفة للتهديدات الاقليمية في القرن الواحد والعشرين عن تلك التي كانت بعد انهيار السلطة العثمانية وبعد مرور حقبة الانتداب ونشوء دولة إسرائيل في 1948. الصورة الجيوسياسية تغيرت إقليميا وداخل الإمارات التي شهدت داخليا نهوضا اقتصاديا وتكنولوجيا وأمنيا ما جعلها لاعبا اقتصاديا في العقدين الأخيرين وأعطى الاستقرار، تقوية الدولة المركزية، نبذ الاسلام السياسي والتطرف، والرخاء الاقتصادي أولوية في نهجها السياسي.
في هكذا ملعب، إسرائيل ليست تهديدا للإمارات فيما دول أخرى مثل تركيا وإيران المنفتحة على الإسلام السياسي، لمد النفوذ الإقليمي تشكل تحديا لأبوظبي.
وعليه، فإن قرار الانفتاح والسلام الكامل مع إسرائيل مبني أولا وأخيرا على أولوية الإمارات بطوي صفحة 1948 من دون التخلي عن حل الدولتين، وترسيخ خطوط اقليمية جديدة. فاليوم هناك تعاون خليجي-إسرائيلي يفوق التعاون الخليجي-التركي إذا أخذنا بعين الاعتبار مواقف البحرين والإمارات والسعودية من أنقرة، وطبعا يفوق أي واقع بين دول الخليج وإيران. في مقابل ذلك، هناك محور إيران المرتكز على ميليشيات تقودها من مأرب إلى غزة، ومحور تركيا المبني أيضا على تحالفات سياسية وعسكرية وأوراق اقتصادية تستخدمها أنقرة ببراعة في الإقليم.
بالنسبة للبيد، فهو ضيف حضوره ألطف من نتانياهو الذي سرب أربع مرات بأنه سيزور الإمارات وجرى قطع الطريق أمامه. فلبيد لا يحمل صعوده السياسي الخلفية المعادية للسلام التي أوصلت نتانياهو فوق جثة رابين في 1996 إلى الحكم، ووزير الخارجية الجديد كان صاحب مواقف تنبذ العنصرية والاعتداءات ضد العرب والفلسطينيين داخل إسرائيل في مايو الفائت. استراتيجيا، هذا التحول هو مكسب واضح لإسرائيل كونه يمنح تل أبيب اعترافا إقليميا ويزيد من عزلة السلطة الفلسطينية التي دخلت في مواجهة مع الشباب الفلسطيني لانتقادهم رئيسها محمود عباس.
أميركيا، زيارة لابيد الإمارات تسجل له نقاطا مع إدارة جوزيف بايدن كما تفيد أبوظبي في علاقتها مع الفريق الجديد. وهي ترسخ توجه واشنطن بعيدا عن الشرق الأوسط وباتجاه آسيا، وتبني نوع من الاستمرارية في نهجها هناك بدعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والعرب وضمان بعض الوجود العسكري في المنطقة، ومنع التسلح النووي.
زيارة لبيد تفتح أفق تعاون أكبر وفوق الطاولة مع أبوظبي وتطوي على الأقل خليجيا صفحة ما بعد 1948 بين هذه الدول وإسرائيل، بدخول مرحلة التعاطي المشترك مع تهديدات مشتركة لهؤلاء مثل إيران بغض النظر عما سيؤول إليه الملف الفلسطيني.
