لا يبدو أن القوى السياسية المغربية بيسارها ويمينها مرتاحة إلى وضعها كثيرا وهي على أبواب الانتخابات الموعودة
لا يبدو أن القوى السياسية المغربية بيسارها ويمينها مرتاحة إلى وضعها كثيرا وهي على أبواب الانتخابات الموعودة

لا يبدو أن القوى السياسية المغربية، بيسارها ويمينها، مرتاحة إلى وضعها كثيرا، وهي على أبواب الانتخابات الموعودة، فالصراع يأخذ وجوها متعددة داخل كل المكونات الحزبية. لكن اللافت أن أحزاب اليسار ستخوض معركتها الانتخابية غير موحدة كما كان مأمولا. ويعبر أحد اليساريين في وصف واقع الحال: "مهما حاولنا التمسك بالتفاؤل فإننا نجدنا آسفين، أمام صدمة كبيرة".

بين يومي 30 يناير 2014 و 30 يونيو 2021. موجز تاريخ لميلاد ووفاة فدرالية اليسار الديمقراطي. والجنازة تنتظر من يجرؤ على تشييعها إكراما. 

افترض التشخيص أن أسباب الوفاة وراثية، نتيجة مخاض عسير. كان من تأثيراته عدم إفراز هرمون النمو بشكل كافٍ، وفرط في الكوليسترول ونسبة السكري، مع نقص في صلابة العظام. ما كان سيؤدي بالهالك إن عاش إلى الإصابة بنقص الطاقة والخمول وصعوبة في التركيز وفقدان الذاكرة.

سنوات عجاف

بعد سنوات، مرت سريعا، لم ينضج فيها الزرع المنبت للاندماج بين أحزاب "فدرالية اليسار الديمقراطي"، بل جاءت الحصيلة مطابقة لرقم مذكور في الكتب المقدسة، وهو "سبع سنوات عجاف". وتبين أن الأمل كان زائفا ومخيبا. فلَمُّ شتات اليسار في إطار سياسي موحد لا يزال أمرا عويص المنال. فها هي الخلافات تسري داخل مكونات الفدرالية وتطفو على السطح من جديد. حتى بدا أن الحزب الاشتراكي الموحد يغرق وسط أمواج متلاطمة لتياراته المتعددة. ولم يتردد أصحاب تيار جديد، أطل مؤخرا من شرفة الانتخابات، في نشر الغسيل الداخلي للحزب على جدار "الفيس بوك" و"الوتساب" وغيرها.

في ظل واقع يزداد تأزما، لا يظهر أن المشهد سيتبدل. فالتقديرات تشير إلى أن اليسار المتشظي لن ينال الشيء الكثير في الانتخابات المقبلة، ولو أن "طعم" قانون الانتخاب الجديد، المؤسس على ما سمي بــ"القاسم الانتخابي"، سيجعل الجميع يتذوق كعكعة الريع الانتخابي، في خطة لوصد الباب في وجه عودة إسلاميي العدالة والتنمية، الذين استفادوا من رياح الربيع العربي، وطال مكوثهم بالحكومة أكثر من اللازم، من دون تحقيق أحلام الطبقات الشعبية التي تتنافس على كسب ودها كل الأقطاب السياسية.

تاريخ مثقل بالصراعات

لطالما كان الأمل كبيرا وقويا في تجميع القوى الديمقراطية واليسارية المغربية في جبهة متكتلة، وهذا يمكن استكشافه من خلال لمحة لبعض المحطات التاريخية:
ففي يوليوز 1970 أعلنت "الكتلة الوطنية"، وجمعت بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (يساري) وحزب الاستقلال (وطني). لكن عمرها لم يطل بعد انقلابين عسكريين متتاليين (1971-1972).
وظل الشيوعي علي يعتة رافعا شعار "من أجل جبهة وطنية تقدمية"، تائها وسط الحظر المتكرر لحزبه، قبل السماح له بالعمل الشرعي سنة 1974 لحاجة الحسن الثاني إلى صلاته الإيديولوجية لاستقطاب المعسكر الشيوعي للأطروحة المغربية في قضية الصحراء.

في سنة 1992 تأسست "الكتلة الديمقراطية"، وضمت خمسة أحزاب: حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. ثم ما لبث أن سرى الخلاف في صفوفها، ليعلن عبد الله ابراهيم انسحاب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من التحالف الوليد.

وبعد حل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي واندماجها في حزب اليسار الموحد، بقي الوضع مبهما، ما بين انسحاب وبقاء أطرافها المكونة كاملة. لتعود "الكتلة الديمقراطية" إلى منشئها الأول، إلى ما كانت عليه "كتلة وطنية" ثنائية. ثم سارت الأمور بالتدريج صوب موت إكلينيكي، بسبب الانتخابات والمشاركة في الحكومة. وظلت مسألة التحالف أمرا عصيا.

في 12 يونيو 2009، تأسس "تحالف اليسار الديمقراطي" وأعلن عن هدفه: "تقوية صفوف اليسار في الساحة السياسية والتنسيق بينها قبيل الانتخابات المحلية". 

ومع هبوب رياح الربيع العربي (2011)، وخروج "حركة 20 فبراير"، تداعت الأحزاب التي احتضنت شباب الحركة لقيام تحالف فدرالي غايته الاندماج الكلي لتحقيق حلم قيام "الحزب اليساري الكبير". وكأنها اقتباس من فكرة فرنسوا ميتران وميشيل روكار لما صنعا الاندماج في الحزب الاشتراكي الفرنسي (1971- 1974).

تشكل التحالف الجديد من: الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاشتراكي الموحد (وريث منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وحزب اليسار الموحد)، والمؤتمر الوطني الاتحادي. وتم استبعاد حزب النهج الديمقراطي، (أسسه مناضلون من منظمة "إلى الأمام")، بسبب موقفه الخاص من قضية الصحراء الغربية، واعتبارا لموقفه المبني على مقاطعة الانتخابات.

مثلت "فدرالية اليسار الديمقراطي" صيغةً "تنظيمية لمرحلة متقدمة وانتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي، تمهد لاندماج الأحزاب الثلاثة". بتبنى مبدأ "النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي للمساهمة في الانتقال من نظام "مخزني" إلى نظام ديمقراطي". والنضال من أجل تحقيق "ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم". 

وترك الباب مواربا لاستقبال حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، شريطة "امتلاك قرارها واستقلالها عن نفوذ الدولة وتحكمها".

طبيعي ألا يهتم المغاربة كثيرا بما يجري داخل الأحزاب الموصوفة ب"الإدارية" كونها خلقت في كنف النظام. ولا بالأحزاب التي التحقت بركاب السلطة بعدما كانت في سنوات سابقة ترفع راية المطالب الشعبية الحقيقية، مثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت قيادة إدريس لشكر، قدر انشغالهم ومتابعتهم لما يجري في صفوف الأحزاب الجذرية، الطليعة والاشتراكي الموحد والنهج والمؤتمر الوطني. لذلك ألقت فئات واسعة أملها على أحزاب الفدرالية، ومن المصادفات أنها جميعها أحزاب خرجت من معطف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وذات صلات بيولوجية وإيديولوجية وتنظيمية بحزب المهدي بن بركة وعبد الله ابراهيم وعبد الرحيم بوعبيد. فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أسسه منشقون عن اتحاد عبد الرحيم بوعبيد سنة (1983). والمؤتمر الوطني الاتحادي أسسه نوبير الأموي بعد الانشقاق عن اتحاد عبد الرحمان اليوسفي (2001). أما الحزب الاشتراكي الموحد فبعض مكوناته الأساسية آتية أيضا من الجذر الاتحادي، مثل "حركة 23 مارس"، و"جمعية الوفاء للديمقراطية".

صورة اليساري

المستعرض لصفحات اليسار المغربي، سوف يغمر عينيه غبار حروب الصراعات الطاحنة، منذ انشقاق الجناح اليساري في حزب الاستقلال بزعامة المهدي بنبركة وتأسيسه لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (1959). ثم عاش الاتحاد الوطني صراعات انشقاقية مع الجناح النقابي بزعامة المحجوب بن الصديق وعبد الله ابراهيم (جناح الدار البيضاء)، في مواجهة (جناح الرباط) بزعامة عبد الرحيم بوعبيد وعمر بنجلون ومحمد اليازغي.

كما يمكن الحديث بصيغة ما، عن التنظيم الثوري المسلح بزعامة الفقيه محمد البصري وعبد الرحمان اليوسفي وعمر دهكون في نهاية الستينيات ومستهل السبعينيات، باعتباره انشقاقا وخروجا عن "استراتيجية الخيار الديمقراطي" التي قام عمر بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد واليازغي ومحمد عابد الجابري باستدراكها لما أسسوا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1975)، بغاية الوضوح الايديولوجي بتبني الاشتراكية العلمية، والقطيعة مع مغامرات التيار "البلانكي". وكان رد الفعل إقدام الرافضين، ومعظمهم لاجئون سياسيون بفرنسا، على تأسيس "حركة الاختيار الثوري".

وكان انشقاق الشبيبة الاتحادية في الستينيات، مع انشقاق شبيبة حزب التحرر والاشتراكية للانخراط في تأسيس التنظيم السري المنظمة المغربية الماركسية اللينينية، والتي انشطرت بدورها إلى تنظيم "ألف" وتنظيم "باء". واشتهر التنظيم الأول باسم النشرة السرية التي كان يصدرها (إلى الأمام)، أما التنظيم الثاني فعرف باسم نشرة (23 مارس).

وداخل السجون التي اعتقل بها أعضاء اليسار الجديد، أفرزت النقاشات تشكيل مجموعات صغيرة منشقة عن التنظيم الأساسي، أهمها تيار "لنخدم الشعب".

في 1996، وإثر الموقف من التصويت على الدستور الجديد، ستعيش منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بزعامة محمد أيت يدر بنسعيد انشقاق رفاق عيسى الورديغي ولطيفة الجبابدي والحبيب الطالبي وعبد الصمد بلكبير بتأسيسهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي. 

في 1997، انشق القيادي بحزب التقدم والاشتراكية التهامي الخياري ليؤسس جبهة القوى الديمقراطية.

وفي 2009 تأسس حزب الأصالة والمعاصرة على يد فؤاد عالي الهمة (كبير مستشاري الملك)، وكان من بين المؤسسين مجموعة من يساريي السبعينيات. ومنهم من تولى مناصب سامية في الدولة. فزادت مبادرتهم في تقديم صورة اليساري كمرتد وكانتهازي أخطر من اليمينيين.
في 2006 انشق الدكتور عبد المجيد بوزبع عن المؤتمر الوطني الاتحادي وأسس الحزب الاشتراكي.

ولا يمكن حصر عدد قرارات الطرد والتخوين والاستقالات والتجميد في صفوف أحزاب اليسار المغربية. لكننا ندرج هنا بالمناسبة إعلان عمر بلافريج النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، استقالته من العمل البرلماني بعد نهاية الولاية الحالية، لخلافه مع الأمينة العامة للاشتراكي الموحد نبيلة منيب. هذه الأخيرة التي خلقت الحدث الصادم قبيل أيام، لما ذاع انسحابها "المفاجئ" من التحالف الفيدرالي، وتم الإخبار عن تراجع حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن لوائح موحدة تحت رمز الفدرالية اليسار الديمقراطي "الرسالة".

اندماج محتشم

بعض تجارب الاندماج التي حصلت في اليسار المغربي، كانت قليلة ومحتشمة. منها اندماج فعاليات من منظمة "الاختيار الثوري" في التسعينيات، بزعامة عبد الغني بوستة إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

واندماج الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (2005)، وبقي الملتحقون من حزب عيسى الورديغي يوصفون ب"المندمجين"، ليتواروا إلى الخلف بعدما أحسوا بالمعاملة "غير اللائقة من قيادة الاتحاد"، كما راج.

واندماج منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والحركة من أجل الديمقراطية، والديمقراطيون المستقلون، والفعاليات اليسارية المستقلة، ضمن حزب اليسار الموحد. واندماج جمعية الوفاء للديمقراطية في الحزب الاشتراكي الموحد (2005).

ثم اندماج الحزب الاشتراكي (عبد المجيد بوزبع)، والحزب العمالي (عبد الكريم بنعتيق)،  في الاتحاد الاشتراكي، (2013).

يسار "خدام الدولة"

لقد صار هناك شبه إجماع على إقصاء الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده اليوم إدريس لشكر من تصنيف اليسار المغربي. ويضيف آخرون حزب التقدم والاشتراكية. لذلك انتفض لشكر ضد هذا "الظلم". ولما أكدت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد هذا المضمون، لم ير لشكر غضاضة في مهاجمة نبيلة منيب، حيث نشر في الصفحة الأولى من يومية "الاتحاد الاشتراكي" كلام ضد المرأة "لا يمكن أن يصدر عن ديمقراطي حداثي، بالأحرى عن يساري تقدمي مزعوم". ووصلت المعاناة بإدريس لشكر في أحد اجتماعاته الحزبية أن يدق بقبضة يده على الطاولة صارخا بملء الأوداج: "نحن اليسار"! 

"لكن عن أي يسار يتكلم من وصفه مؤخرا المحلل السياسي مصطفى السحيمي ب"زعيم عصابة" وليس زعيم حزب؟ وأينه هذا اليسار من "خدام الدولة" الذي ينتمي إليهم لشكر باستفادته من أراضٍ عمومية ومن امتيازات الريع المخزني؟" - يتساءل يساري طليعي.
لكن الوهم الذي يحاول لشكر تسويقه، لا يبتعد كثيرا عن الأوهام التي يتبجح بها أهل اليسار عموما، عندما يظنون أنهم يملكون الشارع ويقودونه، وهو زعم نزعت عنه ورقة التوت جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية (شبه محظورة)، لما قررت الانسحاب من "حركة 20 فبراير". كما أن المثقفين اليساريين غابوا عن الواجهة، ولم تعد منابر اليسار الأكثر انتشارا، ولا مواقعها الإلكترونية أضحت اليوم في الصدارة.

مع ذلك تجد حزب النهج الديمقراطي (ماركسي) يدعو لتحالف مع إسلاميي العدل والإحسان لالتقائه معهم في مواجهة الاستبداد. ما يعيد إلى الأذهان فكرة الكتلة التاريخية التي نظَّر لها المفكر محمد عابد الجابري وحاول محمد الفقيه البصري ترويجها.

لا جدل أن تراجع اليسار حالة عالمية. لكن قيم العدالة والحرية والديمقراطية، تبقى مشروعا ماثلا يتطلب مراجعات فكرية وأشخاصا قادرين على ابتكار الأساليب لتحقيق تلك القيم الإنسانية، يصرح محام يساري: "لا اجترار السؤال اللينيني: "ما العمل؟"، ولا أجوبة فكرية حقيقيية.. ولا عمل".

هشام ملحم
هشام ملحم

لكل مشوار جميل نهاية، وهذا المقال هو نهاية مشواري مع قناة الحرة. عندما طلب مني ألبرتو فيرنانديز، بعد تعيينه رئيسا لقناة الحرة، أن أعلق على الأخبار والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأحلل السياسات الأميركية تجاهها، أكد لي، في رسالة إلكترونية، أنني لن أتعرض إلى أي رقابة من أي مسؤول في القناة "طالما أنا موجود في منصبي"، وأنني سأتمتع بالحرية الكاملة في التعبير عن رأيي وتقييمي لما يحدث في المنطقة حتى ولو كان ذلك يتعارض كليا مع المواقف والسياسات الرسمية للولايات المتحدة.

وهذا ما حدث بالفعل خلال سنتين، قمت خلالها أيضا بالعمل مع فريق جيد ومحترف في القناة على إنتاج 6 برامج وثائقية حول قضايا أميركية مختلفة مثل الدستور الأميركي، والرئيس الأميركي الثالث توماس جيفرسون مؤلف إعلان الاستقلال، والحرب الأهلية وغيرها. كان يفترض أن ننتج 12 حلقة، ولكن تم إلغاء الحلقات الأخرى، بحجة واهية وهي تعذر التمويل. 

خلال السنتين الأوليتين لتجربتي التلفزيونية مع الحرة، كنت أعلق على الأحداث السياسية المتعلقة بأصدقاء وحلفاء واشنطن في المنطقة مثل مصر وإسرائيل وتركيا والسعودية بتجرد وموضوعية، ولم أتردد ولو مرة في انتقاد سياسات واشنطن تجاه هذه الدول، أو سياسات هذه الدول في المنطقة والعالم، وكنت أول معلق على شبكة الحرة ينتقد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. 

وكانت لي مواقف نقدية تجاه سياسات السعودية ومصر وتركيا، مع علمي المسبق أنها تتعارض مع مواقف الحكومة الأميركية، أو تتنافى مع مواقف وآراء ألبرتو فيرنانديز، الذي لم يبد أي اعتراض على تحليلاتي وآرائي، وأن استخدمها خلال بعض المقابلات الصحفية لتفنيد الاتهامات لقناة الحرة بأنها مجرد بوق للسياسات الأميركية في المنطقة.

وعندما بدأت بكتابة مقالي الأسبوعي في "من زاوية أخرى"، واصلت العمل وفقا للصيغة المتبعة، لا بل أصبحت أتمتع بمساحة أوسع لاختيار القضايا التي أريد الكتابة عنها، والتي لم تعد محصورة بشؤون وشجون الشرق الأوسط، ودون العودة إلى محرر الزاوية الذي تعاملت معه أولا، أي الزميل ثائر غندور، ولاحقا مع الزميل بهاء الحجار اللذين لم يتحفظا على أي موضوع أو مضمون أي مقال. 

وحتى المقالات التي كانت تعرضني وتعرض القناة إلى انتقادات وحتى شتائم شنيعة كما حدث قبل أسابيع حين كتبت مقالا قلت فيه إن السعودية يجب أن لا تحظى بمعاملة خاصة من قبل الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسياساتها الشنيعة في المنطقة مثل حربها على اليمن، لم تؤد إلى أي تغيير في موقف القناة. بعد ذلك المقال، اتصل بي أحد الزملاء من الحرة ليعلمني فقط بأنني أتعرض لحملة شرسة في شبكة تويتر من قبل المطّبلين للسعودية، وكانت المكالمة مناسبة للتندر ولإعلامه بمستوى الرقي الأخلاقي والسياسي الذي لمسته من كارهي "جرب" الشمال  في مملكة الخير.

مقالاتي في "من زاوية أخرى"، تضمنت انتقادات للسعودية وقطر، (الاصطفاف الإعلامي في هذا العالم العربي الغريب يفترض أنك إذا انتقدت السعودية فإنك تؤيد قطر أو مدعوم منها، وإذا انتقدت قطر فهذا يعني أنك تؤيد السعودية أو مدعوم منها). لماذا على سبيل المثال لا يستطيع المحلل أو المراقب أن ينتقد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين وأيدته مصر على قطر، واعتباره قرارا متهورا ومكلفا للجميع، وفي الوقت ذاته انتقاد سياسات قطر وعلاقاتها الحميمة مع الحركات الإسلامية المتطرفة من الإخوان إلى طالبان، وعلاقاتها الوثيقة السياسية والعسكرية مع تركيا، وإعادة الجيش التركي إلى الخليج بعد أكثر من قرن من انهيار الأمبراطورية العثمانية، والإشارة إلى أن الحصار قد قرّب الدوحة من طهران. ولماذا لا نسمع أصوات عربية تسأل الدول الخليجية التي رفعت الحصار، لماذا رفعته، وما كانت فائدته، ومن المسؤول عن كلفته السياسية والمالية؟

في مقالاتي، انتقدت سياسات عبد الفتاح السيسي القمعية في مصر، وسياسات إسرائيل الكولونيالية ضد الفلسطينيين، والهيمنة الإيرانية السافرة، عبر أطراف داخلية عميلة على العراق وسوريا ولبنان واليمن، والحرب الوحشية التي يقودها بشار الأسد ضد شعبه، هذا الرئيس السوري ذاته الذي وصف قادة الخليج العرب بأنهم "أشباه رجال" يجد الآن أن دول الخليج تعيد له الاعتبار وكأنه لم يحول سوريا إلى أرض يباب. كما تعاطفت مع الانتفاضة الشعبية السلمية التي قام بها العراقيون واللبنانيون ضد القوى الطاغية والفاسدة التي تحكمهم وتنهب ثرواتهم. مقالاتي عن لبنان وأوجاعه اتسمت بحدة خاصة لأنني أعرف عن كثب أكثر المسؤولين عن مآسي لبنان العديدة، والتي لخصتها عبارة " كلن، يعني كلن". 

كتبت أيضا وبإسهاب عن الخطر الذي مثله ولا يزال يمثله دونالد ترامب والحركة الشوفينية التي يقودها على الديموقراطية الأميركية، والشروخ العميقة التي خلقها في الجسم السياسي الأميركي، وتأثير هذه السموم السياسية والثقافية على المجتمع المدني وحتى السلم المدني، وكيف أسبغ ترامب نوعا من "الشرعية" على الخطاب العنصري في البلاد. في مقالاتي في "من زاوية أخرى" أيدت بقوة سياسات جوزف بايدن تجاه دعم نضال أوكرانيا لحماية حريتها وصيانة حرمة أراضيها في وجه الحرب العدوانية التوسعية التي شنها فلاديمير بوتين لإعادة تشكيل الأمبراطورية الروسية. كما انتقدت تردد بايدن في التصدي لعنجهية وسياسات إسرائيل التوسعية ضد الفلسطينيين، واكتفائه بمناشدة الطرفين ممارسة ضبط النفس وترديد الكلام حول حقوق الفلسطينيين وإبقائه في حيز الكلام، وكذلك تراجع بايدن عن تهديداته بأنه سيعاقب السعودية "المنبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه بحق الحكام الأوتوقراطيين الآخرين  في القاهرة وأنقرة.

هذه المساحة الواسعة من الحرية التي تمتعت بها في السنوات الماضية على منبر الحرة، كانت تدفعني لأقول لأصدقائي الأميركيين والعرب والأوروبيين أن تجربتي مع الحرة تمثل مفارقة لافتة في سنواتي الأخيرة كإعلامي يغطي واشنطن ويراقب العالم العربي والشرق الأوسط من هذا الموقع على مدى ما يقارب الأربعين سنة، وهي أن ما أستطيع ان أكتبه وأنشره بالعربية على موقع الحرة، لا أستطيع أن أكتبه أو أنشره على أي منبر عربي آخر (إن كان في صحيفة أو مجلة أو في موقع) في أي دولة عربية. هذا ببساطة هو الواقع الإعلامي العربي الراهن.

تجربتي الطويل، مراسلا لصحيفة "السفير" اللبنانية، التي أعطيتها أهم سنواتي المهنية، انتهت بقطيعة مرّة ومؤلمة باستقالتي في 2004 احتجاجا على حذف أول فقرة من مقالي حول التجديد للرئيس الأسبق جورج بوش الابن، واستبدالها بفقرة شنيعة ومهينة (للأميركيين ولكن أيضا لكاتب الفقرة) جاء فيها ما معناه أن الأميركيين جددوا لبوش ولاية ثانية ليواصل حربه على العالمين العربي والإسلامي. عندما تحدثت مع مدير التحرير ساطع نورد الدين لم أترك كلمة في قاموس الشتائم العربية لم استخدمها ضده وضد إدارة التحرير، وطلبت نشر تصحيح واعتذار في اليوم التالي، وإلا فأنني سأستقيل، وهذه المرة ستكون الاستقالة نهائية. (قبلها بسنوات قدمت استقالتي بعد أن اجتهد رئيس تحرير "السفير" طلال سلمان وأضاف فقرة رخيصة إلى رسالتي من واشنطن، أحرجتني مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وعدت عن الاستقالة بعد اعتذاره). وبعد أيام من المناوشات والاتصالات لم تعتذر إدارة تحرير "السفير"، وأصبحت استقالتي نهائية. وجاءت الاستقالة بعد سنوات اتسمت بالتوتر وتحديدا منذ انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000. آنذاك كان موقفي – وعبرت عنه في مقابلات تلفزيونية – هو أنه بعد انسحاب إسرائيل لم يعد هناك أي مبرر لبقاء القوات السورية في لبنان، وكذلك لا مبرر لسلاح وميليشيا حزب الله. رسائلي اللاحقة التي تطرقت بها إلى المداولات في واشنطن حول إقرار الكونغرس  "لقانون محاسبة سوريا" أغضبت المسؤولين السوريين، وتوقعاتي بأن الكونغرس سيقر هذا المشروع، دفعت بناشر "السفير" طلال سلمان لأن يقول لمدير التحرير ساطع نور الدين " مش قادر اتحمل هشام، ومش قادر اتخلص منو" وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه معه من دمشق وزير الخارجية السورية آنذاك فاروق الشرع. آنذاك اقترح رئيس التحرير الراحل، جوزف سماحة، لطلال سلمان أن أزور بيروت "لأن هشام قد ابتعد عن نبض الشارع العربي"، وعلى أن يأخذني معه إلى دمشق. وتبع هذا الاقتراح مكالمة غير ودية بيني وبين طلال. 

خلال السنوات القليلة التي عملت فيها مراسلا لمجلة "اليوم السابع"، التي كانت تصدر في باريس ويرأس تحريرها بلال الحسن، ( كانت مجلة جيدة ومنبرا لبعض أبرز الكتاب العرب) كانت مواقفي النقدية لنظام صدام حسين وللرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مصدر توتر لدرجة أنني توقفت عن الكتابة حول العلاقات الأميركية-العراقية والأميركية-الفلسطينية. وتحول التوتر إلى انفجار بعد المقابلة الشهيرة التي أجريتها مع الكاتب والصديق إدوارد سعيد، والذي انتقد فيها للمرة الأولى وبشكل مباشر ولاذع منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات وبعض كبار مساعديه بالاسم. المفارقة هي أن المقابلة نشرت في صحيفة "القبس" الكويتية. بعد أسبوع تلقيت نسخة من المجلة وفيها مقال لي حول موضوع لا أذكره الآن، وفي الصحفة المقابلة لمقالي مقال من تونس، دون توقيع تضمن هجوما لاذعا ضدي يدعي أن الزميل هشام ملحم "أجرى مقابلة مع نفسه" لأن عنوان "القبس" أشار إلى أن إدوارد سعيد "يفتح النار على منظمة التحرير". 

طبعا، الغضب الساطع أتى مرة أخرى، وأجريت اتصالا هاتفيا بالزميل جوزف سماحة الذي كان مديرا لتحرير المجلة لاستعلم عن هوية الكاتب الشجاع الذي انتقدني دون أن يفصح عن اسمه. وكما توقعت لم أحصل على جواب واضح. لاحقا أخبرني الزميل والصديق الراحل عبدالله اسكندر أن رئيس التحرير بلال الحسن هو الذي كتب المقال من باريس واستسهل أن يهاجمني وكأنني أنا الذي انتقد عرفات وجماعته، لأنه لا يستطيع أن ينتقد إدوارد سعيد بشكل مباشر. طبعا توقفت عن الكتابة إلى أن اتصل بي بلال الحسن واعترف بأنه هو كاتب المقال، واقترح علي دون خجل أن أرد عليه بمقال أدافع فيه عن نفسي. طبعا رفضت لأنني لا أريد أن ألعب لعبته وأحّول نفسي إلى طرف في نزاع أنا لست طرفا فيه. استأنفت الكتابة بعد اعتذار بلال الحسن.

على مدى أكثر من 13 سنة عملت مع قناة "العربية"، أولا مقدما لبرنامج "عبر المحيط"، وهو برنامج حواري، ولاحقا مديرا لمكتبها في واشنطن. تعرفت على رئيس تحرير العربية الأول، عبد الرحمن الراشد، قبل تأسيس القناة بسنوات عديدة حين كان يغطي واشنطن مراسلا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، وكانت تربطنا علاقة مهنية ويعرف بانتقاداتي لانتهاكات جميع الأنظمة العربية لحقوق الإنسان، وموقفي (المفاجئ) والإيجابي جدا من مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله للسلام مع إسرائيل والتي تبنتها لاحقا القمة العربية في بيروت. خلال برنامج "عبر المحيط" حدثت مشكلة بيني وبين أحد المدراء في دبي، الزميل نخلة الحاج الذي اقترحني مقدما للبرنامج. خلال البث الحي لأحد البرامج حين استضفت الصديق والباحث المتميز شبلي تلحمي والزميلة والصحافية روبن رايت، أجرى نخلة الحاج اتصالا هاتفيا بمديرة البرنامج وطلب منها أن تعلمني بضرورة وقف الحلقة اعتراضا على استضافتي لشبلي تلحمي، لأن تلحمي، وفقا لإدارة تحرير العربية، لم يكن منصفا للقناة ومنحازا لقناة "الجزيرة" القطرية في استطلاع للرأي حول القنوات العربية أجراه في تلك الفترة. طبعا اعتبرت الطلب مهينا ومستحيلا، وواصلت الحلقة حتى النهاية. وتبع ذلك انتقاد وعتاب وشكوي مني ومن إدارة التحرير. ولكن بشكل عام لم يتدخل الراشد أو الحاج في اختياري للضيوف أو المواضيع. 

آنذاك كانت تربطني علاقة مهنية جيدة بوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، الذي كان يثني دائما على مقابلاتي مع شبكات التلفزيون الأميركية، كما كانت تربطني بالسفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، ولاحقا بمساعده عادل الجبير الذي خدم أيضا كسفير للرياض في واشنطن ولاحقا مستشارا لشؤون الأمن القومي للملك عبدالله. الأمير بندر الذي كان يعرف بمواقفي النقدية أحيانا للسعودية آنذاك (لم تكن حادة كما أصبحت لاحقا مع بروز  ولي العهد محمد بن سلمان وحروبه ضد اليمن والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل) وكان يمازحني كلما التقاني بمناداتي "شيخ النقاد". وللإنصاف لم يستبعدني ولا مرة من اللقاءات الطويلة التي كان يجريها مع بعض الصحافيين العرب في واشنطن. وأذكر أنه خلال زيارة لولي العهد عبدالله بن عبد العزيز لواشنطن دعيت مع بعض الأكاديميين العرب لتناول العشاء معه في منزل الأمير بندر في فيرجينيا. آنذاك جاءني الأمير سعود (من أذكى وألطف الدبلوماسيين العرب الذين التقيتهم) وأنا أضع المقبلات في صحني، وقال أريدك أن تجلس قرب ولي العهد. كان ولي العهد عبدالله صريحا للغاية خلال حوارنا معه، وأذكر باستغراب استغرابه لإخلال زعيم الطالبان الملا عمر بوعده له، عبر الأمير تركي الفيصل الذي كان مديرا للاستخبارات السعودية، بأنه سيبقي عينه على أسامة بن لادن الذي كان قد انتقل مع عائلته إلى أفغانستان بعد مغادرته للسودان. قال لنا ولي العهد ما معناه: "تخيلوا يا اخوان هذا رجل دين ولكنه كذّاب، معقول؟" وأذكر أنني قلت لنفسي: معقول وأكثر.

خلال عملي مديرا لمكتب "العربية" كنت وزملائي نركز على تغطية السياسات الأميركية تجاه المنطقة، ونركز أكثر فأكثر على تغطية الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وكنا نستمتع كثيرا في تغطية الانتخابات الأميركية، وفعلنا ذلك بطرق خلاقة. وكان عبد الرحمن الراشد يتفهم حساسية تغطية واشنطن ولا يطلب منا طلبات تعجيزية أو محرجة. بعد موسم الانتفاضات العربية غطينا مواقف واشنطن منها، وكانت تعليقاتي طبعا متعاطفة مع الاحتجاجات السلمية. وعندما تدخلت دول الخليج بقيادة السعودية لإجهاض الانتفاضة الشعبية في البحرين بالقوة، وجدت نفسي في موقع صعب. آنذاك نشرت مقالا بالإنجليزية في مجلة "فورين بوليسي" انتقدت فيه الحملة المضادة التي قامت بها القوى المؤيدة للوضع القائم ضد قوى التغيير، وانتقدت فيه بالتحديد التدخل الخليجي السلبي في البحرين. توقعت احتجاجات من إدارة التحرير في دبي، ولكني لم أتلق أي شيء ربما لأن المقال بالإنجليزية. في وقت لاحق، وبعد أن حوّل بشار الأسد ملايين السوريين إلى لاجئين هربوا من قمعه إلى تركيا والأردن ولبنان، كتبت في مقالي الأسبوعي في صحيفة "النهار" اللبنانية (عبد الرحمن الراشد وافق على استمرار تعاوني مع النهار، على الرغم من تحفظات مسؤولين آخرين في القناة) عن هذه الظاهرة وأشرت إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمثلها هؤلاء اللاجئون على هذه الدول الثلاثة، خاصة وأن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الخليج هو صفر. فارس بن حزام أحد المسؤولين السعوديين في "العربية"، حمل نسخة من المقال إلى الزميل نخلة الحاج، وقال له  "اقرأ ما يكتبه صاحبك هشام"، متوقعا منه أن يطلب مني التوقف عن التعبير عن مثل هذه المواقف. لاحقا اتصل بي نخلة لا ليعاتبني بل ليقول لي أنه يحترم شجاعتي، وأنه يريد فقط أن يعلمني بالعقلية السائدة في المحطة وفي الخليج تجاه الانتفاضات العربية. المراقب العربي لا يراقب فقط ما تكتبه في صحيفته أو مجلته أو موقعه، بل ما تكتبه أو تقوله في المنابر الأخرى. وهذه أيضا من الظواهر الغريبة في الإعلام العربي الراهن. 

عندما شنت دول الخليج حربها على القوات الحوثية في اليمن، والتي تحولت لاحقا إلى حرب انتقامية من اليمنيين وبنيتهم التحتية وجدت نفسي في وضع صعب للغاية، خاصة وأن إدارة الرئيس الأسبق أوباما دعمت الحرب عسكريا ولوجستيا واستخباراتيا، لأن أوباما كان يريد دعم دول الخليج لاتفاقه النووي مع إيران. وحاولت أكثر من مرة التهرب من التعليق على الحرب بحجج مختلفة، وكانت القناة آنذاك بعد أن أصبح ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية، وبعد استقالة الراشد، وتعيين تركي الدخيل المقرب من ولي العهد مديرا عاما "للعربية"، قد أصبحت عمليا ناطقة باسم ولي العهد. تركي الدخيل، الذي عمل في منابر إعلامية مختلفة، اقترح على ولي العهد، وفقا لتقارير استخباراتية أميركية تطرقت إليها صحف مثل نيويورك تايمز إغراء أو استدراج جمال خاشقجي للعودة إلى السعودية بحجة توظيفه في قناة "العربية"، وأن ولي العهد لم يجد الاقتراح مقنعا. وعندما انهت "العربية" تعاقدها معي، في تلك الفترة المتوترة كان ذلك نهاية متوقعة ومناسبة للطرفين.

هذا بعض ما عانيت منه في المنابر والمحافل الأخرى التي عملت فيها خلال مشواري الإعلامي الطويل، الذي حاولت فيه أن أشرح للقارئ والمشاهد والمستمع العربي ما يحدث في الولايات المتحدة، سياسيا وثقافيا وكيف ترى الولايات المتحدة نفسها والعالم وما هي إنجازاتها العظيمة وعطاءاتها الكبيرة في مختلف المجالات، وما هي ايضا كبواتها الهامة وأخطائها المكلفة لنفسها وللعالم. وهذا ما حاولت أن أقوله للأميركيين في مقالاتي الإنجليزية ومقابلاتي ومحاضراتي عن طموحات وأحلام الشعوب العربية، عن محاولات العرب بناء مجتمعات حديثة ومتنورة، وكيف كانت هذه المحاولات تتعثر وتنهار على أيدي قوى رجعية وظلامية وقمعية محلية، كانت أحيانا، ولا تزال، قوى خارجية غربية وغير غربية تساهم فيها. 

أعرف صحفيين ومحللين عرب جيدين ومهنيين ونزيهين وأصحاب خبرة يعملون ويتحركون كما كنت أعمل وأتحرك، ضمن دائرة معينة حيث نحاول دائما وأبدا توسيع مساحة هذه الدائرة بقدر ما نستطيع لنوسع معها رقعة الحرية النسبية التي كنا نتمتع بها بين وقت وآخر. وهذه مهمة من المستحيل إنجازها، ولكن من المستحيل أيضا وقفها. وكل صحفي عربي يحترم نفسه/نفسها يدرك أيضا حقيقة المقولة البسيطة والصحيحة، وهي أنه لا صحافة حرة، في مجتمعات غير حرة. 

خلال تجربتي مع قناة وموقع الحرة، لم أشعر أنني أقف في دائرة مماثلة للدوائر التي وقفت فيها خلال عملي مع المنابر الإعلامية العربية، حيث كنت أدفع بالجدار السميك لهذه الدائرة وأنا أحاول أن أقنع نفسي أنني قادر ولو نسبيا على توسيع حدود الدائرة ولو لمساحة بسيطة للغاية. أنا لا أقيّم هنا، قناة الحرة التلفزيونية ودورها أو قيمتها وكانت لي تحفظات على إنشاء قناة أميركية من هذا النوع قبل ولادة الحرة، ولكن هذا موضوع آخر.. أنا أتحدث فقط عن خبرتي، وعن "مشواري" معها، كمعلق تلفزيوني وككاتب مقال أسبوعي. من المؤسف للغاية أن نقول إن المنبر العربي الوحيد الذي سمح لي ولمجموعة من الأصدقاء والزملاء أن نكتب عن قضايا عربية وغير عربية، سياسية وإنسانية، فكرية واقتصادية ودينية دون قيود ودون حدود ودون  محرمات، هو موقع تابع لقناة تلفزيونية يمولها الكونغرس الأميركي، ودافع الضرائب الأميركي، وأنا واحد منهم، وأن مثل هذا الموقع ممنوع من الوجود في هذه الصحراء العربية الواسعة.