ظل محمد سبيلا طيلة حياته العملية رافعا لواء الدفاع عن العقل والحداثة
ظل محمد سبيلا طيلة حياته العملية رافعا لواء الدفاع عن العقل والحداثة

في بداية هذا الأسبوع الذي نودعه، رحل بالعاصمة المغربية إثر إصابته بفيروس كورونا، أحد كبار رموز خطاب الحداثة في العالم العربي، من ظل طيلة حياته العملية رافعا لواء الدفاع عن العقل والحداثة، من خلال مساهمته الفعالة في تطوير وإشاعة الفكر الفلسفي في المغرب. ولأن أسئلة الحداثة وما بعد الحداثة في اتصالها بالواقع، هي أكثر ما استأثر باهتمامه وانشغاله، فقد استحق عن جدارة لقب "فيلسوف الحداثة العربية".

ولد محمد سبيلا سنة 1942 بمدينة الدار البيضاء، من عائلة متواضعة تتحدر من قبائل الشاوية (منطقة المداكرة). نشأ في الحي الشعبي "اسْباتة"، وتابع دراسته الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى الرباط كطالب بشعبة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ثم طالبا بجامعة السوربون في باريس، حيث نال شهادة الإجازة في الفلسفة. وفي سنة 1992 حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة محمد الخامس بالرباط. وعرف كأحد أهم أساتذة الجامعة المغربية المشتغلين في حقل الفلسفة المعاصرة تدريسا وترجمة. 

زعيم طلابي مفوه 

انتمى محمد سبيلا مبكرا إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب المهدي بنبركة وعبد الله ابراهيم، اللذان تركا أثرهما الجلي على الطالب اليساري سبيلا، فاعتبرهما بالنسبة إليه يمثلان رائدا حركة التنوير في المغرب.

إلا أن دينامية محمد سبيلا وطموحاته الأولى في الزعامة الطلابية والنضال الحزبي ستتعرض للفرملة وللحد، عندما كان مرشحا قويا لرئاسة المنظمة الطلابية "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، خلفا للزعيم الطلابي محمد الحلوي، الذي تم اعتقاله واقتيد للتجنيد الإجباري في 1965، السنة التي بدأت بانتفاضة شعبية كبرى في المغرب (23 مارس)، وانتهت باختطاف واغتيال الزعيم المهدي بنبركة في باريس (29 أكتوبر).

من عرفوه في شبابه في الفترة التلاميذية والجامعية، يحكون أن محمد سبيلا كان طاقة جبارة هائلة وشعلة حيوية. ممتلئا بالحماسة الثورية. وعضوا نشيطا في جمعية "نادي الوعي" التي ضمت العديد من الأطر الشابة التي ستؤسس المنظمة السرية "حركة 23 مارس" الماركسية. 

في أوج انتفاضة مارس 1965 بكلية الآداب بالرباط، وفي ظل سنوات الرصاص واشتداد آلية القمع، برز سبيلا خطيبا مفوها "تهتز لخطبه النارية الجدران". هكذا ولد "زعيم طلابي من دون منازع". يشهد اليساري أحمد الحدجامي أن "جماهيرية محمد سبيلا تجاوزت كل الزعامات الطلابية المتواجدة في الساحة حينذاك، باستثناء رئيس المنظمة الطلابية محمد الحلوي الذي كان في السجن. وكانت كل المؤشرات تذهب إلى أن سبيلا يتجه ليكون المرشح رقم واحد لخلافة الحلوي في المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب".

ويتابع: "هنا تحركت الآلة الحزبية بكل ثقلها وعلى أعلى مستوى لإيقاف هذا المسار. فاستخدمت كل الذرائع لإسكات صوته وإبعاده من الساحة النضالية الجماهيرية والسياسية". ويختم الحدجامي شهادته بالقول: "كان يجب انتظار سنوات وسنوات قبل أن تنجب لنا الأقدار محمد سبيلا الفيلسوف الحداثي المتميز الذي يعرفه الجميع ويقدره حق قدره".

برز سبيلا أيضا في صفوف حزب المعارضة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كإطار محرِّك ومُجادل قوي، إلا أن "مؤامرات حزبية صغيرة" حالت دون ذلك.

ولم تكن من وسيلة للحد من صعود سبيلا سوى إشاعة كونه "بوليسي". كانت هذه الكلمة الصغيرة كفيلة كي تعصف بكل مساره النضالي في الحزب وفي النقابة الطلابية. وكم هم الذين تم إيذاؤهم وظلموا بمثل هذه التهمة الرخيصة، فتم إقصاؤهم أو قرروا هم الابتعاد. ويصعب إحصاء أعداد الاتحاديين واليساريين الذين جمدوا نشاطهم وتواروا إلى الظل بعد انتقاداتهم لتوجهات الحزب ومواقفه، واتهموا بـ"البوليسية".

تأسيس أكبر حزب فلسفي 

عاد سبيلا إلى الحزب مرة أخرى، وقد يكون لأصدقائه الفلاسفة دور في العودة، وعلى رأسهم محمد عابد الجابري وسالم يفوت وعبد الرزاق الدواي ومحمد الوقيدي وعلي أومليل، وسواهم من أساتذة الجامعة المنتمين لحزب الاتحاد الوطني (الاشتراكي). لكن الفترة لم تطل به حتى ابتعد عن الحزب ليلوذ بالفلسفة وبالبحث الفكري، دون أن يهمل الاهتمام بالشأن السياسي ومتابعته.

 ويحضر بهذا الصدد اسم المسؤول عن التنظيم الحزبي ونائب الكاتب الأول للاتحاد محمد اليازغي، الذي أصبح في بداية الألفية كاتبا أول للحزب (2002- 2007)، ثم جرى تعيينه وزيرا في حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي وفي حكومتي التكنوقراطي إدريس جطو والاستقلالي عباس الفاسي (من 1998 إلى 2012). إذ يتهم اليازغي بكونه من كان وراء إبعاد وطرد محمد سبيلا من التنظيم الحزبي.

 ومن مكر الصدف أن اليازغي ذاته، هو من كان وراء استقالة محمد عابد الجابري من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وابتعاده عن العمل الحزبي المباشر، حيث أن الجابري منذ استقطابه من طرف المهدي بنبركة في نهاية الخمسينيات، برز كقائد حزبي وظل يشتغل مسؤولا عن إعلام الحزب، من صحيفة "التحرير" إلى يومية "المحرر". وضمن هذا الإطار استطاع الجابري أن ينهض بعمل كبير في تحرير بيانات الحزب وتقاريره وافتتاحياته الجدالية، وأدبياته السياسية والفكرية. فالجابري من قام بصياغة التقرير الإيديولوجي سنة 1975، وهو من حرَّر البيان السياسي للمؤتمر الوطني الثالث (1978)، الذي حالت الرقابة دون نشره، كونه تضمن مطلب "الملكية البرلمانية". وهذا جانب هام في مسار المفكر محمد عابد الجابري لم يحظ حتى الآن بالبحث والتوثيق والعناية الواجبة.

وكما يقول المثل السائر: "كم من نقمة في طيها نعمة". فقد عاد "طرد وإبعاد" محمد سبيلا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالخير على الثقافة والفكر في المغرب والبلاد العربية. نفس الأمر بالنسبة لاستقالة الجابري، حيث تفرغا للكتابة وللفكر بعد اعتزالهما العمل السياسي وتفرغهما للبحث الفكري والأكاديمي.

عوَّض سبيلا الخيبة والمرارة التي عانى منها بالتحول إلى واحد من أكبر الفاعلين في المسار التحديثي في المغرب، بل تمكن من "خلق أكبر حزب فلسفي"، كما يصفه الباحث نور الدين أفاية. وأصبح فاعلا مدنيا كبيرا، أسس جمعية فلسفية، وأدار مجلة "مدارات فلسفية" على مدى أعدادها الصادرة طيلة 18 سنة، إلى جانب انشغاله بالتدريس الجامعي والبحث والتأليف والترجمة في مجالات الفلسفة والعلوم الإنسانية، وأصبح من أبرز الذين انكبّوا على دراسة مفاهيم وقضايا كالحداثة والتحديث والنَّزعات الأصولية وحقوق الإنسان والديمقراطية والتقنية وما بعد الحداثة. 

لا محيد عن الحداثة

إن الحداثة لدى المفكر محمد سبيلا تندرج في إطار منظور استراتيجي بوصفها مدخلاً أساسياً للتفكير في جوهر المعضلات السياسية والاجتماعية والفكرية، ومسار يفرض نفسه كطريق لا محيد عنه. وهي تشكل قضية مركزية بالنسبة للمدرسة الفلسفية المغربية. 

وفي رأيه أن المغرب دخل في سيرورة الحداثة سياسياً وفكرياً. وأن "الحداثة على المستوى التقني قابلة للتعلم، غير أنها أصعب على المستوى الفكري". إذ "ليس هناك وصفة أو أفكاراً جاهزة للحداثة، بل هناك اجتهادات".
 
وفي نظر سبيلا ليست "ردود الفعل العنفية في المجتمعات العربية سوى تعبير على أن هذه المجتمعات "دخلت في التحديث السياسي والاقتصادي بسرعة أكثر من التحديث الثقافي والفكري".

من هنا اهتمام المفكّر سبيلا بنقد الحداثة وأوهامها، انطلاقا "من زاوية الحياة ومشكلات التربية والسعادة ومُقاوَمة العجز". فالحداثة هي الثورة الصناعية، وهي سيادة العلم والمنطق العلمي في طريقة التفكير، وهي الأداء الديمقراطي في مجال السياسة وتدبير الشأن العام.

وكما أوضح سبيلا في إحدى محاضراته، حيث أن "انتشار فكر الحداثة يسير بوتيرة أبطأ من انتشارها تقنياً".

ويؤكد سبيلا أنه "إذا كان للمثقفين في الغرب العذر في انتقاد الحداثة والدعوة والتنظير لما بعد الحداثة لأنهم عاشوها واستفادوا منها لمدة ثلاثة قرون وفي إطارها حققت بلدانهم الكثير من التقدم فلا عذر للمثقف العربي أو المغربي في رفض الحداثة لأننا في بداية الانخراط فيها ولأننا نحن المستفيدون منها بالدرجة الأولى ولسنا ضحاياها، ولأننا عندما نلتفت حوالينا فإننا نجد أن ما يحيط بنا هو ما قبل الحداثة".

سبيلا واليسار والإرهاب

يصح عن محمد سبيلا، ما قال هو مرة عن رفيقه محمد عابد الجابري: "رغم تفرغه للفكر والثقافة فقد كان له نوع من الحنين القوي للعمل السياسي وانتمائه إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية". وكمثقف ملتزم، كان يستجيب لدعوات جمعيات المجتمع المدني، وكان له حضور ورأي في صراعات اليسار، وهو على فراش المرض تابع مؤشرات انفراط عقد فيدرالية اليسار الديمقراطي، إذ سبق له أن قال في مداخلة حول "اليسار والحداثة": "اليسار اليوم في حاجة إلى إعادة اللحمة التاريخية لمكانها ومعانقة الأفق الفكري الذي تشكله إسهامات المدرسة الفلسفة الحداثية المغربية". لذلك فإن الحركة اليسارية، في رأي سبيلا "مدعوة إلى النهوض من رمادها والانفتاح على عطاءات المدرسة الفلسفية الحداثية المغربية التي انبثقت من صلب الصراع السياسي".

لكن بعض اليساريين اتهموا محمد سبيلا بالردة وبالرجعية. مثل المعتقل السياسي السابق عبد الرحمان النوضة، (من القيادات التاريخية لمنظمة "إلى الأمام" الماركسية)، الذي لم يتردد في نعت اجتهاد محمد سبيلا بــ"العمل اليميني، والتِّيه الفكري، والانحراف القِيمي". وأضاف عبد الرحمان النوضة إن "انحطاط أفكار محمد سبيلا ترتبط عضويا بالانحطاط السياسي والأخلاقي الذي سقط فيه حزب الاتحاد الاشتراكي، رغم أن محمد سبيلا ابتعد عن هذا الحزب منذ سنوات". ويأتي هذا الرد العنيف على تصريحات لمحمد سبيلا ورد فيها: "الاشتراكية هي مجرّد وهم". وأن "المناضل الاشتراكي لا يختلف في جوهره عن الإرهابي الإسلامي".

هشام ملحم
هشام ملحم

لكل مشوار جميل نهاية، وهذا المقال هو نهاية مشواري مع قناة الحرة. عندما طلب مني ألبرتو فيرنانديز، بعد تعيينه رئيسا لقناة الحرة، أن أعلق على الأخبار والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأحلل السياسات الأميركية تجاهها، أكد لي، في رسالة إلكترونية، أنني لن أتعرض إلى أي رقابة من أي مسؤول في القناة "طالما أنا موجود في منصبي"، وأنني سأتمتع بالحرية الكاملة في التعبير عن رأيي وتقييمي لما يحدث في المنطقة حتى ولو كان ذلك يتعارض كليا مع المواقف والسياسات الرسمية للولايات المتحدة.

وهذا ما حدث بالفعل خلال سنتين، قمت خلالها أيضا بالعمل مع فريق جيد ومحترف في القناة على إنتاج 6 برامج وثائقية حول قضايا أميركية مختلفة مثل الدستور الأميركي، والرئيس الأميركي الثالث توماس جيفرسون مؤلف إعلان الاستقلال، والحرب الأهلية وغيرها. كان يفترض أن ننتج 12 حلقة، ولكن تم إلغاء الحلقات الأخرى، بحجة واهية وهي تعذر التمويل. 

خلال السنتين الأوليتين لتجربتي التلفزيونية مع الحرة، كنت أعلق على الأحداث السياسية المتعلقة بأصدقاء وحلفاء واشنطن في المنطقة مثل مصر وإسرائيل وتركيا والسعودية بتجرد وموضوعية، ولم أتردد ولو مرة في انتقاد سياسات واشنطن تجاه هذه الدول، أو سياسات هذه الدول في المنطقة والعالم، وكنت أول معلق على شبكة الحرة ينتقد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. 

وكانت لي مواقف نقدية تجاه سياسات السعودية ومصر وتركيا، مع علمي المسبق أنها تتعارض مع مواقف الحكومة الأميركية، أو تتنافى مع مواقف وآراء ألبرتو فيرنانديز، الذي لم يبد أي اعتراض على تحليلاتي وآرائي، وأن استخدمها خلال بعض المقابلات الصحفية لتفنيد الاتهامات لقناة الحرة بأنها مجرد بوق للسياسات الأميركية في المنطقة.

وعندما بدأت بكتابة مقالي الأسبوعي في "من زاوية أخرى"، واصلت العمل وفقا للصيغة المتبعة، لا بل أصبحت أتمتع بمساحة أوسع لاختيار القضايا التي أريد الكتابة عنها، والتي لم تعد محصورة بشؤون وشجون الشرق الأوسط، ودون العودة إلى محرر الزاوية الذي تعاملت معه أولا، أي الزميل ثائر غندور، ولاحقا مع الزميل بهاء الحجار اللذين لم يتحفظا على أي موضوع أو مضمون أي مقال. 

وحتى المقالات التي كانت تعرضني وتعرض القناة إلى انتقادات وحتى شتائم شنيعة كما حدث قبل أسابيع حين كتبت مقالا قلت فيه إن السعودية يجب أن لا تحظى بمعاملة خاصة من قبل الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسياساتها الشنيعة في المنطقة مثل حربها على اليمن، لم تؤد إلى أي تغيير في موقف القناة. بعد ذلك المقال، اتصل بي أحد الزملاء من الحرة ليعلمني فقط بأنني أتعرض لحملة شرسة في شبكة تويتر من قبل المطّبلين للسعودية، وكانت المكالمة مناسبة للتندر ولإعلامه بمستوى الرقي الأخلاقي والسياسي الذي لمسته من كارهي "جرب" الشمال  في مملكة الخير.

مقالاتي في "من زاوية أخرى"، تضمنت انتقادات للسعودية وقطر، (الاصطفاف الإعلامي في هذا العالم العربي الغريب يفترض أنك إذا انتقدت السعودية فإنك تؤيد قطر أو مدعوم منها، وإذا انتقدت قطر فهذا يعني أنك تؤيد السعودية أو مدعوم منها). لماذا على سبيل المثال لا يستطيع المحلل أو المراقب أن ينتقد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين وأيدته مصر على قطر، واعتباره قرارا متهورا ومكلفا للجميع، وفي الوقت ذاته انتقاد سياسات قطر وعلاقاتها الحميمة مع الحركات الإسلامية المتطرفة من الإخوان إلى طالبان، وعلاقاتها الوثيقة السياسية والعسكرية مع تركيا، وإعادة الجيش التركي إلى الخليج بعد أكثر من قرن من انهيار الأمبراطورية العثمانية، والإشارة إلى أن الحصار قد قرّب الدوحة من طهران. ولماذا لا نسمع أصوات عربية تسأل الدول الخليجية التي رفعت الحصار، لماذا رفعته، وما كانت فائدته، ومن المسؤول عن كلفته السياسية والمالية؟

في مقالاتي، انتقدت سياسات عبد الفتاح السيسي القمعية في مصر، وسياسات إسرائيل الكولونيالية ضد الفلسطينيين، والهيمنة الإيرانية السافرة، عبر أطراف داخلية عميلة على العراق وسوريا ولبنان واليمن، والحرب الوحشية التي يقودها بشار الأسد ضد شعبه، هذا الرئيس السوري ذاته الذي وصف قادة الخليج العرب بأنهم "أشباه رجال" يجد الآن أن دول الخليج تعيد له الاعتبار وكأنه لم يحول سوريا إلى أرض يباب. كما تعاطفت مع الانتفاضة الشعبية السلمية التي قام بها العراقيون واللبنانيون ضد القوى الطاغية والفاسدة التي تحكمهم وتنهب ثرواتهم. مقالاتي عن لبنان وأوجاعه اتسمت بحدة خاصة لأنني أعرف عن كثب أكثر المسؤولين عن مآسي لبنان العديدة، والتي لخصتها عبارة " كلن، يعني كلن". 

كتبت أيضا وبإسهاب عن الخطر الذي مثله ولا يزال يمثله دونالد ترامب والحركة الشوفينية التي يقودها على الديموقراطية الأميركية، والشروخ العميقة التي خلقها في الجسم السياسي الأميركي، وتأثير هذه السموم السياسية والثقافية على المجتمع المدني وحتى السلم المدني، وكيف أسبغ ترامب نوعا من "الشرعية" على الخطاب العنصري في البلاد. في مقالاتي في "من زاوية أخرى" أيدت بقوة سياسات جوزف بايدن تجاه دعم نضال أوكرانيا لحماية حريتها وصيانة حرمة أراضيها في وجه الحرب العدوانية التوسعية التي شنها فلاديمير بوتين لإعادة تشكيل الأمبراطورية الروسية. كما انتقدت تردد بايدن في التصدي لعنجهية وسياسات إسرائيل التوسعية ضد الفلسطينيين، واكتفائه بمناشدة الطرفين ممارسة ضبط النفس وترديد الكلام حول حقوق الفلسطينيين وإبقائه في حيز الكلام، وكذلك تراجع بايدن عن تهديداته بأنه سيعاقب السعودية "المنبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه بحق الحكام الأوتوقراطيين الآخرين  في القاهرة وأنقرة.

هذه المساحة الواسعة من الحرية التي تمتعت بها في السنوات الماضية على منبر الحرة، كانت تدفعني لأقول لأصدقائي الأميركيين والعرب والأوروبيين أن تجربتي مع الحرة تمثل مفارقة لافتة في سنواتي الأخيرة كإعلامي يغطي واشنطن ويراقب العالم العربي والشرق الأوسط من هذا الموقع على مدى ما يقارب الأربعين سنة، وهي أن ما أستطيع ان أكتبه وأنشره بالعربية على موقع الحرة، لا أستطيع أن أكتبه أو أنشره على أي منبر عربي آخر (إن كان في صحيفة أو مجلة أو في موقع) في أي دولة عربية. هذا ببساطة هو الواقع الإعلامي العربي الراهن.

تجربتي الطويل، مراسلا لصحيفة "السفير" اللبنانية، التي أعطيتها أهم سنواتي المهنية، انتهت بقطيعة مرّة ومؤلمة باستقالتي في 2004 احتجاجا على حذف أول فقرة من مقالي حول التجديد للرئيس الأسبق جورج بوش الابن، واستبدالها بفقرة شنيعة ومهينة (للأميركيين ولكن أيضا لكاتب الفقرة) جاء فيها ما معناه أن الأميركيين جددوا لبوش ولاية ثانية ليواصل حربه على العالمين العربي والإسلامي. عندما تحدثت مع مدير التحرير ساطع نورد الدين لم أترك كلمة في قاموس الشتائم العربية لم استخدمها ضده وضد إدارة التحرير، وطلبت نشر تصحيح واعتذار في اليوم التالي، وإلا فأنني سأستقيل، وهذه المرة ستكون الاستقالة نهائية. (قبلها بسنوات قدمت استقالتي بعد أن اجتهد رئيس تحرير "السفير" طلال سلمان وأضاف فقرة رخيصة إلى رسالتي من واشنطن، أحرجتني مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وعدت عن الاستقالة بعد اعتذاره). وبعد أيام من المناوشات والاتصالات لم تعتذر إدارة تحرير "السفير"، وأصبحت استقالتي نهائية. وجاءت الاستقالة بعد سنوات اتسمت بالتوتر وتحديدا منذ انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000. آنذاك كان موقفي – وعبرت عنه في مقابلات تلفزيونية – هو أنه بعد انسحاب إسرائيل لم يعد هناك أي مبرر لبقاء القوات السورية في لبنان، وكذلك لا مبرر لسلاح وميليشيا حزب الله. رسائلي اللاحقة التي تطرقت بها إلى المداولات في واشنطن حول إقرار الكونغرس  "لقانون محاسبة سوريا" أغضبت المسؤولين السوريين، وتوقعاتي بأن الكونغرس سيقر هذا المشروع، دفعت بناشر "السفير" طلال سلمان لأن يقول لمدير التحرير ساطع نور الدين " مش قادر اتحمل هشام، ومش قادر اتخلص منو" وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه معه من دمشق وزير الخارجية السورية آنذاك فاروق الشرع. آنذاك اقترح رئيس التحرير الراحل، جوزف سماحة، لطلال سلمان أن أزور بيروت "لأن هشام قد ابتعد عن نبض الشارع العربي"، وعلى أن يأخذني معه إلى دمشق. وتبع هذا الاقتراح مكالمة غير ودية بيني وبين طلال. 

خلال السنوات القليلة التي عملت فيها مراسلا لمجلة "اليوم السابع"، التي كانت تصدر في باريس ويرأس تحريرها بلال الحسن، ( كانت مجلة جيدة ومنبرا لبعض أبرز الكتاب العرب) كانت مواقفي النقدية لنظام صدام حسين وللرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مصدر توتر لدرجة أنني توقفت عن الكتابة حول العلاقات الأميركية-العراقية والأميركية-الفلسطينية. وتحول التوتر إلى انفجار بعد المقابلة الشهيرة التي أجريتها مع الكاتب والصديق إدوارد سعيد، والذي انتقد فيها للمرة الأولى وبشكل مباشر ولاذع منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات وبعض كبار مساعديه بالاسم. المفارقة هي أن المقابلة نشرت في صحيفة "القبس" الكويتية. بعد أسبوع تلقيت نسخة من المجلة وفيها مقال لي حول موضوع لا أذكره الآن، وفي الصحفة المقابلة لمقالي مقال من تونس، دون توقيع تضمن هجوما لاذعا ضدي يدعي أن الزميل هشام ملحم "أجرى مقابلة مع نفسه" لأن عنوان "القبس" أشار إلى أن إدوارد سعيد "يفتح النار على منظمة التحرير". 

طبعا، الغضب الساطع أتى مرة أخرى، وأجريت اتصالا هاتفيا بالزميل جوزف سماحة الذي كان مديرا لتحرير المجلة لاستعلم عن هوية الكاتب الشجاع الذي انتقدني دون أن يفصح عن اسمه. وكما توقعت لم أحصل على جواب واضح. لاحقا أخبرني الزميل والصديق الراحل عبدالله اسكندر أن رئيس التحرير بلال الحسن هو الذي كتب المقال من باريس واستسهل أن يهاجمني وكأنني أنا الذي انتقد عرفات وجماعته، لأنه لا يستطيع أن ينتقد إدوارد سعيد بشكل مباشر. طبعا توقفت عن الكتابة إلى أن اتصل بي بلال الحسن واعترف بأنه هو كاتب المقال، واقترح علي دون خجل أن أرد عليه بمقال أدافع فيه عن نفسي. طبعا رفضت لأنني لا أريد أن ألعب لعبته وأحّول نفسي إلى طرف في نزاع أنا لست طرفا فيه. استأنفت الكتابة بعد اعتذار بلال الحسن.

على مدى أكثر من 13 سنة عملت مع قناة "العربية"، أولا مقدما لبرنامج "عبر المحيط"، وهو برنامج حواري، ولاحقا مديرا لمكتبها في واشنطن. تعرفت على رئيس تحرير العربية الأول، عبد الرحمن الراشد، قبل تأسيس القناة بسنوات عديدة حين كان يغطي واشنطن مراسلا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، وكانت تربطنا علاقة مهنية ويعرف بانتقاداتي لانتهاكات جميع الأنظمة العربية لحقوق الإنسان، وموقفي (المفاجئ) والإيجابي جدا من مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله للسلام مع إسرائيل والتي تبنتها لاحقا القمة العربية في بيروت. خلال برنامج "عبر المحيط" حدثت مشكلة بيني وبين أحد المدراء في دبي، الزميل نخلة الحاج الذي اقترحني مقدما للبرنامج. خلال البث الحي لأحد البرامج حين استضفت الصديق والباحث المتميز شبلي تلحمي والزميلة والصحافية روبن رايت، أجرى نخلة الحاج اتصالا هاتفيا بمديرة البرنامج وطلب منها أن تعلمني بضرورة وقف الحلقة اعتراضا على استضافتي لشبلي تلحمي، لأن تلحمي، وفقا لإدارة تحرير العربية، لم يكن منصفا للقناة ومنحازا لقناة "الجزيرة" القطرية في استطلاع للرأي حول القنوات العربية أجراه في تلك الفترة. طبعا اعتبرت الطلب مهينا ومستحيلا، وواصلت الحلقة حتى النهاية. وتبع ذلك انتقاد وعتاب وشكوي مني ومن إدارة التحرير. ولكن بشكل عام لم يتدخل الراشد أو الحاج في اختياري للضيوف أو المواضيع. 

آنذاك كانت تربطني علاقة مهنية جيدة بوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، الذي كان يثني دائما على مقابلاتي مع شبكات التلفزيون الأميركية، كما كانت تربطني بالسفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، ولاحقا بمساعده عادل الجبير الذي خدم أيضا كسفير للرياض في واشنطن ولاحقا مستشارا لشؤون الأمن القومي للملك عبدالله. الأمير بندر الذي كان يعرف بمواقفي النقدية أحيانا للسعودية آنذاك (لم تكن حادة كما أصبحت لاحقا مع بروز  ولي العهد محمد بن سلمان وحروبه ضد اليمن والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل) وكان يمازحني كلما التقاني بمناداتي "شيخ النقاد". وللإنصاف لم يستبعدني ولا مرة من اللقاءات الطويلة التي كان يجريها مع بعض الصحافيين العرب في واشنطن. وأذكر أنه خلال زيارة لولي العهد عبدالله بن عبد العزيز لواشنطن دعيت مع بعض الأكاديميين العرب لتناول العشاء معه في منزل الأمير بندر في فيرجينيا. آنذاك جاءني الأمير سعود (من أذكى وألطف الدبلوماسيين العرب الذين التقيتهم) وأنا أضع المقبلات في صحني، وقال أريدك أن تجلس قرب ولي العهد. كان ولي العهد عبدالله صريحا للغاية خلال حوارنا معه، وأذكر باستغراب استغرابه لإخلال زعيم الطالبان الملا عمر بوعده له، عبر الأمير تركي الفيصل الذي كان مديرا للاستخبارات السعودية، بأنه سيبقي عينه على أسامة بن لادن الذي كان قد انتقل مع عائلته إلى أفغانستان بعد مغادرته للسودان. قال لنا ولي العهد ما معناه: "تخيلوا يا اخوان هذا رجل دين ولكنه كذّاب، معقول؟" وأذكر أنني قلت لنفسي: معقول وأكثر.

خلال عملي مديرا لمكتب "العربية" كنت وزملائي نركز على تغطية السياسات الأميركية تجاه المنطقة، ونركز أكثر فأكثر على تغطية الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وكنا نستمتع كثيرا في تغطية الانتخابات الأميركية، وفعلنا ذلك بطرق خلاقة. وكان عبد الرحمن الراشد يتفهم حساسية تغطية واشنطن ولا يطلب منا طلبات تعجيزية أو محرجة. بعد موسم الانتفاضات العربية غطينا مواقف واشنطن منها، وكانت تعليقاتي طبعا متعاطفة مع الاحتجاجات السلمية. وعندما تدخلت دول الخليج بقيادة السعودية لإجهاض الانتفاضة الشعبية في البحرين بالقوة، وجدت نفسي في موقع صعب. آنذاك نشرت مقالا بالإنجليزية في مجلة "فورين بوليسي" انتقدت فيه الحملة المضادة التي قامت بها القوى المؤيدة للوضع القائم ضد قوى التغيير، وانتقدت فيه بالتحديد التدخل الخليجي السلبي في البحرين. توقعت احتجاجات من إدارة التحرير في دبي، ولكني لم أتلق أي شيء ربما لأن المقال بالإنجليزية. في وقت لاحق، وبعد أن حوّل بشار الأسد ملايين السوريين إلى لاجئين هربوا من قمعه إلى تركيا والأردن ولبنان، كتبت في مقالي الأسبوعي في صحيفة "النهار" اللبنانية (عبد الرحمن الراشد وافق على استمرار تعاوني مع النهار، على الرغم من تحفظات مسؤولين آخرين في القناة) عن هذه الظاهرة وأشرت إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمثلها هؤلاء اللاجئون على هذه الدول الثلاثة، خاصة وأن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الخليج هو صفر. فارس بن حزام أحد المسؤولين السعوديين في "العربية"، حمل نسخة من المقال إلى الزميل نخلة الحاج، وقال له  "اقرأ ما يكتبه صاحبك هشام"، متوقعا منه أن يطلب مني التوقف عن التعبير عن مثل هذه المواقف. لاحقا اتصل بي نخلة لا ليعاتبني بل ليقول لي أنه يحترم شجاعتي، وأنه يريد فقط أن يعلمني بالعقلية السائدة في المحطة وفي الخليج تجاه الانتفاضات العربية. المراقب العربي لا يراقب فقط ما تكتبه في صحيفته أو مجلته أو موقعه، بل ما تكتبه أو تقوله في المنابر الأخرى. وهذه أيضا من الظواهر الغريبة في الإعلام العربي الراهن. 

عندما شنت دول الخليج حربها على القوات الحوثية في اليمن، والتي تحولت لاحقا إلى حرب انتقامية من اليمنيين وبنيتهم التحتية وجدت نفسي في وضع صعب للغاية، خاصة وأن إدارة الرئيس الأسبق أوباما دعمت الحرب عسكريا ولوجستيا واستخباراتيا، لأن أوباما كان يريد دعم دول الخليج لاتفاقه النووي مع إيران. وحاولت أكثر من مرة التهرب من التعليق على الحرب بحجج مختلفة، وكانت القناة آنذاك بعد أن أصبح ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية، وبعد استقالة الراشد، وتعيين تركي الدخيل المقرب من ولي العهد مديرا عاما "للعربية"، قد أصبحت عمليا ناطقة باسم ولي العهد. تركي الدخيل، الذي عمل في منابر إعلامية مختلفة، اقترح على ولي العهد، وفقا لتقارير استخباراتية أميركية تطرقت إليها صحف مثل نيويورك تايمز إغراء أو استدراج جمال خاشقجي للعودة إلى السعودية بحجة توظيفه في قناة "العربية"، وأن ولي العهد لم يجد الاقتراح مقنعا. وعندما انهت "العربية" تعاقدها معي، في تلك الفترة المتوترة كان ذلك نهاية متوقعة ومناسبة للطرفين.

هذا بعض ما عانيت منه في المنابر والمحافل الأخرى التي عملت فيها خلال مشواري الإعلامي الطويل، الذي حاولت فيه أن أشرح للقارئ والمشاهد والمستمع العربي ما يحدث في الولايات المتحدة، سياسيا وثقافيا وكيف ترى الولايات المتحدة نفسها والعالم وما هي إنجازاتها العظيمة وعطاءاتها الكبيرة في مختلف المجالات، وما هي ايضا كبواتها الهامة وأخطائها المكلفة لنفسها وللعالم. وهذا ما حاولت أن أقوله للأميركيين في مقالاتي الإنجليزية ومقابلاتي ومحاضراتي عن طموحات وأحلام الشعوب العربية، عن محاولات العرب بناء مجتمعات حديثة ومتنورة، وكيف كانت هذه المحاولات تتعثر وتنهار على أيدي قوى رجعية وظلامية وقمعية محلية، كانت أحيانا، ولا تزال، قوى خارجية غربية وغير غربية تساهم فيها. 

أعرف صحفيين ومحللين عرب جيدين ومهنيين ونزيهين وأصحاب خبرة يعملون ويتحركون كما كنت أعمل وأتحرك، ضمن دائرة معينة حيث نحاول دائما وأبدا توسيع مساحة هذه الدائرة بقدر ما نستطيع لنوسع معها رقعة الحرية النسبية التي كنا نتمتع بها بين وقت وآخر. وهذه مهمة من المستحيل إنجازها، ولكن من المستحيل أيضا وقفها. وكل صحفي عربي يحترم نفسه/نفسها يدرك أيضا حقيقة المقولة البسيطة والصحيحة، وهي أنه لا صحافة حرة، في مجتمعات غير حرة. 

خلال تجربتي مع قناة وموقع الحرة، لم أشعر أنني أقف في دائرة مماثلة للدوائر التي وقفت فيها خلال عملي مع المنابر الإعلامية العربية، حيث كنت أدفع بالجدار السميك لهذه الدائرة وأنا أحاول أن أقنع نفسي أنني قادر ولو نسبيا على توسيع حدود الدائرة ولو لمساحة بسيطة للغاية. أنا لا أقيّم هنا، قناة الحرة التلفزيونية ودورها أو قيمتها وكانت لي تحفظات على إنشاء قناة أميركية من هذا النوع قبل ولادة الحرة، ولكن هذا موضوع آخر.. أنا أتحدث فقط عن خبرتي، وعن "مشواري" معها، كمعلق تلفزيوني وككاتب مقال أسبوعي. من المؤسف للغاية أن نقول إن المنبر العربي الوحيد الذي سمح لي ولمجموعة من الأصدقاء والزملاء أن نكتب عن قضايا عربية وغير عربية، سياسية وإنسانية، فكرية واقتصادية ودينية دون قيود ودون حدود ودون  محرمات، هو موقع تابع لقناة تلفزيونية يمولها الكونغرس الأميركي، ودافع الضرائب الأميركي، وأنا واحد منهم، وأن مثل هذا الموقع ممنوع من الوجود في هذه الصحراء العربية الواسعة.