بعد يوم واحد من الاحتفاء بانتهاء مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، كنت غارقا في الاستماع للسجالات بين القادة العراقيين في ملتقى الرافدين، وكلما كنت أحاول التفاؤل بأن قمة بغداد أعادت العراق إلى دائرة الفعل السياسي بعد عقود من التهميش، كانت المكاسرة السياسية بين السياسيين ورجالات الدولة العراقية تُعيدنا خطوات للوراء، ويطغى السؤال المُلح، أين الدولة العراقية بعد مرور 100 عام على تأسيسها؟
قمة بغداد، باعتراف الزعماء الذين شاركوا فيها، استطاعت أن تجمع الخصوم، وأن تكسر الجليد في العلاقات بين دول الجوار، وتُعبد الطريق لمكاشفات وحوارات تُنهي حالة القطيعة التي سادت لسنين، وفي الداخل العراقي وباعتراف أبرز القادة، مقتدى الصدر، فإنها انعطافة غاية في الأهمية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، وتدلل على أهمية العراق في المنطقة.
ما حققه العراق من اختراق إقليمي بلم الشمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، أو الحوار بين رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ووزير الخارجية الإيراني، أو في لقاء الإمارات وقطر، لم يجد صداه بما يكفي في قاعات ملتقى الرافدين الذي حضر إليه معظم قادة العراق، فطوال ثلاثة أيام كانت المكونات الطائفية حاضرة بقوة، وغابت الدولة العراقية الوطنية عن مشهد الحوار.
منذ أكثر من 40 عاما، لم يشهد العراق حدثا سياسيا دوليا مثل قمة بغداد التي كسرت الكثير من التابوهات، ولو لم يفعل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي غيرها في سنوات حكمه القليلة فإنها تزكية له على أنه زعيم سياسي مقبول، ومُرحب به من دول الجوار، وقادر على استقطاب الحشد الدولي لأجندته السياسية.
قمة بغداد تنعقد قبل فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية التي ستجري -حتى الآن- في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، وهي انتخابات مُبكرة كانت من أبرز مطالب "حراك تشرين" الذي تآمروا عليه، ورغم ذلك ظلت مطالبة العنوان الأبرز للاستقطاب السياسي للتحالفات، وحتى بين الفصائل التي تورطت بإهدار دماء قادته.
في قمة بغداد بعث الكاظمي رسالة واضحة لكل دول الجوار العراقي مفادها أن بغداد لا تقبل أن تتحول إلى ساحة لتصفية الصراع على أرضه، ولن يتعايش مع النموذج اللبناني وينصاع له، فالتأزيم السعودي الإيراني في السنوات الماضية كان يجد صداه في العراق، وأنقرة كانت تتعامل على أن العراق "حيط واطي" لا تُقيم له ولحدوده وزنا، وواشنطن وطهران جردة الحساب السياسية والعسكرية والأمنية على الأرض العراقية لا تنتهي، وفاتورتها يدفع العراقيون قيمتها من دمهم.
أول ثمار قمة بغداد الاعتراف بجولات من المفاوضات بين الجانبين السعودي والإيراني، وعلى الأغلب كانت بغداد ساحة لها، ورغم استعصاء جمعهما تحت أضواء الكاميرات خلال القمة، فإن الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات تشي أن الكاظمي استطاع أن يُسجل نصرا دبلوماسيا، والواقع يقول إن نجاحه الإقليمي، وعدم وجود فيتو عليه، قد يزيد من فرصه في الداخل، ولهذا فقد يتحول مرة أخرى لقاسم مشترك لقيادة المرحلة السياسة ما بعد الانتخابات، وهذا بالتأكيد مرتبط بنتائجها.
كثيرة هي الملفات التي كانت محط اهتمام في قمة بغداد، حتى وإن كان البيان الختامي "كليشيهات" لا تقول الكثير.
أول ما يلفت الانتباه كان الحضور الفرنسي بزعامة ماكرون، فهذا الاجتماع المٌخصص لدول جوار العراق، كيف دخلت باريس على خطه، وأصبحت لاعبا بارزا به؟
كثير من السياسيين يرون أن طبخة المؤتمر صنيعة فرنسية عراقية، وأن ماكرون كان يتصل بالزعماء ليضمن مشاركتهم، ويأمن أن القمة لن تتحول لمكان لتفجير الأزمات، بل للتوافق والتهدئة.
ماكرون يطمح أن يحظى بحصة الأسد من كعكة الإعمار في العراق، والانتهازية الفرنسية تتجلى وتظهر أكثر عند "البزنس"، في حين يرى العالمون ببواطن الأمور أن ماكرون ما هو إلا واجهة للأميركيين حضر بالنيابة عنهم، لأنهم لا يُريدون أن يكونوا في واجهة المفاوضات في ظل حضور إيران، ويأملون أن تتحول قمة بغداد لمحطة تفاهمات تعطي إسنادا للعراق وحكومته.
الأكثر أهمية أيضا أن ملف لبنان بالتأكيد كان حاضرا في القمة، والموقف الفرنسي لا يمكن القفز عليه، وهو الأساس في بناء مقاربات المستقبل، ومن دونه يُصبح الحديث فاقدا للشرعية الدولية.
قمة بغداد أسقطت ما بقي من خطوط حمراء في البيت الخليجي، فالعلاقات السعودية القطرية كانت الأكثر سرعة في الاستشفاء، وظلت الإمارات وقطر تسير المصالحة بينهما ببطء، وجاء اجتماع تميم وبن راشد ليُرمم الصدع، تلته القمة المصرية القطرية التي أغلقت باب المخاوف من عودة التأزيم.
مراجعة سياسة الدول التي حضرت قمة بغداد تُظهر أن معظمها -باستثناء إيران- متناغمة سياسيا، ومع ذلك فإن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان لم يكتفِ بكسر البروتكولات، وتصدر الصفوف في الصورة التذكارية باعتباره يُمثل "إيران العظمى"، بل وجدها فرصة لتوجيه الرسائل إلى أميركا حين ندد باغتيالها قاسم سليماني، وحين انتقد غياب سوريا عن القمة.
قطع الرئيس الكاظمي مدى أوسع في قمة بغداد، فهو الآن لا يكتفي بتحالفه مع الأردن ومصر فيما يُعرف بـ "الشام الجديد"، وإنما يفتح الشهية، ويُسيل اللُعاب بتمرير معلومات عن مشاريع ضخمة لخطط السكك الحديدية بين الخليج والعراق وتركيا وإيران، ومشاريع عملاقه في العراق لتنفيذ خطة النهوض الاقتصادي، وهو بهذا يفتح كوة لتعظيم المصالح بدل تغذية الصراع، وإدامة المعارك السياسية.
أكثر من رسالة سياسية حملتها قمة بغداد، أولها أن سوريا الغائب الحاضر، وإن كان مقعدها شاغرا في هذه القمة، فإن في أي قمة قادمة من الصعب تبرير غيابها، الأمر الآخر أن العراق، على لسان رئيسه برهم صالح، أغلق الطريق أمام أي رهانات دولية على احتمالات تطبيع العراق مع إسرائيل، وقال "هذا أمر غير مطروح"، والرسالة الثالثة أن العراق لن يتسامح مستقبلا مع من يحاول توظيف العراق في صراعاته، وبالمقابل هو يقطع تعهدا صريحا أنه لا عودة للماضي، والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء.
كل دولة جاءت إلى قمة بغداد وعندها أجندة، ولها أولويات تحاول أن تفرضها، فتركيا تريد أن تُذكّر أن أنقرة ترفض أي وجود لحزب العمّال الكردستاني على الأراضي العراقية، وأن وجوده يعطيها تفويضا باختراق السيادة العراقية، والكويت ما زال يضغط، ولا يريد أن تُسقط قضية أبنائه المفقودين إبان احتلال بلاده على يد صدام من الذاكرة، ويمكن القول إن الجميع يرفعون شعار محاربة الإرهاب، وكل يرى ذلك بشكل مختلف عن الآخر، فإيران المتهمة بالضلوع فيه، ترى محاربته في العراق غير ما تراه تركيا، والسعودية، وخصومها في بغداد.
مئة عام على يوم تتويج فيصل الأول ملكا في العراق، تغيرت خلالها أنظمة وحكومات كثيرة في بلاد الرافدين، وبقيت الأزمة مستمرة ومتلاحقة، وظل مشروع إنتاج الدولة العراقية بعيدا عن الهويات الطائفية أملا يختفي وسط الخطابات، والحروب، والانفجارات.
