لأغراض تتعلق بالعمل البحثي، التقى كاتب هذه السطور خلال الشهور الماضية بالعشرات من الفتيات والسيدات الأيزيديات/الكرديات العراقيات، من اللواتي استطعن التحرر من أسر تنظيم داعش الإرهابي، إذ أصدر البرلمان العراقي قانوناً خاصاً لتعويضهن وإعادتهن إلى دورة الحياة، المُسمى بـ "قانون الناجيات الأيزيديات".
كانت تلك اللقاءات البحثية بغرض محاولة معرفة ما تغير في الحياة اليومية والموضوعية المباشرة لهذه الفئة الاجتماعية خلال هذه الفترة، بعد صدور القانون.
بثقة تامة، يُمكن القول إن الأغلبية المُطلقة منهن لا تزلن محملات بإرث وجداني وحياتي شديد الوحشية، يحاصر حياتهن الجديدة من كُل حدب. أساس ذلك عدم الشعور بالأمان والطمأنينة، من كامل البيئة الاجتماعية والسياسية والقانونية المحيطة بهن راهناً، وحتى بعد شهور من إصدار هذا القانون، المفترض أنه حمائي الطابع.
ثمة إحساس دفين يتملكهن، يقول إن كُل شيء يُمكن أن يُستعاد من جديد، وإن ما أدى بهن إلى تلك المذبحة لا يزال حياً وفاعلاً وساعياً لتكرار فعلته، ولو بألوانٍ وصورٍ أخرى.
في تفاصيل القانون، الذي أصدره البرلمان العراقي لأجلهن، يُمكن للباحث أن يجد كُل شيء تعتقد سلطات ومؤسسات أي دولة عادية أنها مهامها الطبيعية الواجبة تجاه الآلاف من المغبونات من بناتها. إذ يحوي القانون تعهدات بالتعويضات المالية وتأمين السكن وملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم وعدم العفو عنهم، إلى جانب البحث عن آلاف الباقيات منهن في قبضة التنظيم الإرهابي.
لكن كل ذلك يبدو بالنسبة للـ"الناجيات" كأنه لا شيء.
ففي أعماقهن، وبأدوات تعبير شديدة القسوة والتركيب والخصوصية، يعبرن لك من يلتقي بهن عن عدم ثقتهن بكل أشكال ومحاولات التعويض تلك، مُذكراتٍ إنه ثمة ما هو أكثر جوهرية وحقيقة وفاعلية بالنسبة لمسألة الأيزيديات، تغاضت عنه الدولة والمؤسسات والسلطة والنخبة والقوى السياسية العراقية، ولا تزال هذه الدولة، بكل أدوتها تلك، مصرة على طمره وتجاوزه، وكأنه لم يكن يوماً فاعلاً ومنتجاً لهذه المأساة.
ذلك الشيء هو المنبت الذي انبلجت عنه مأساة هؤلاء الأيزيديات: المكون من ذلك المزيج المريع من طبقات رجال الدين ومروياتهم العمومية الخرافية والتكفيرية، المعلنة والمستترة، حول الديانة الأيزيدية ومُعتنقيها. ومعهم فوقية الجماعات الأهلية الأخرى المحيطين بهم جغرافياً، تلك الفوقية المستمدة من تراث وتاريخ عميق وطويل لتهميش الأيزيديين وإخراجهم من كل فاعلية اقتصادية وسياسية وثقافية.
وفوق ذلك ثمة الدور العظيم الذي لعبته الصراعات السياسية الكُبرى حول تلك منطقة الأيزيدية خلال تلك السنوات، حيث ثمة شكوك كُبرى حول دور الجيش العراقي وقائده العام وقتئذ للانسحاب المفاجئ من تلك المنطقة، وتركها كلقمة لوحوش التنظيم الإرهابي. وطبعاً ثمة أفعال المناهج التربوية والقوانين القضائية والمنتجات "المعرفية" والإعلامية التي أفرزها العراق حول هذه الجماعية الدينية الأهلية الريفية البعيدة خلال عقود طويلة مضت، منذ تأسيس الدولة العراقية.
كل تلك الأشياء، صنعت بالتعاضد والشراكة والتكامل، هامشية وهشاشة استثنائية لأبناء هذه الجماعة العراقية، بالذات لنسائهن، اللواتي يُعتبرن محصلة نهائية لكل ما هو هين في العراق: أناث ريفيات وكرديات ومن ديانة مختلفة أغلبيتهن أميات وليس لهن حضور في سوق العمل، يعشن في دولة أنتجت طوال قرن كامل عنفاً مناهضاً لكل تفصيل مما في ذلك.
كل ذلك لا تريد الدولة العراقية أن تعترف به، أو أن تناقشه على الأقل.
بمعنى ما، فإن هذه الدولة العراقية، وبكل أدواتها تلك، تُريد نوعاً من المساومة مع الناجيات/الضحايا وذويهم، تُعطيهم بعض الأموال والتعويضات، لتجترح منهم ببراءة ذلك المنبت الجوهراني من كل ذلك الإرث المريع.
بالضبط كما كُل التنظيمات والتشكيلات الراديكالية، فإن الدولة العراقية شديدة الحرص والانتباه للحفاظ على الجذر والعلاقات الأولية التي تأسست عليها، كدولة ومؤسسات وكيان لجماعة قومية وطائفية مركزية، مقابل أخرى مهمشة. مملوكة لأمراء المُدن الحاكمة للأرياف القصية المحكومة. الخاضعة لسلطة الأقوياء الحاكمين، والمستبعدة تماماً لبحر المحكومين.
هذا الجذر هو ما أنتج المأساة الأيزيدية المعاصرة، وقبلها أنتج كُل الفاعلين المرئيين الذين ساهموا بها، رجال دين ينشرون الكراهية والدعوة للعنف والتكفير على المنابر وبرعاية وزارات الدولة، مناهج تعليمية تفعل ذلك بشكل منظم، شبان يافعون جاهزون للانخراط في أي عصابة عدوانية، وقابلية اجتماعية ذكورية لتعنيف واعتبار المرأة مجرد فريسة، وجيش يبدو شديد العدوانية ودائم الهزيمة في مهامه الحقيقة، نُخب سياسية فظيعة الانقطاع عن مجتمعاتها، تتخلى عنهم لأكثر كائنات الأرض وحشية، وفيض من الخطابات "الوطنجية" الرنانة، التي تُكفر كُل من يخرط عن سياجها.
لا تشعر الأيزيديات بالأمان، ولا بالامتنان لمثل ذلك القانون، يعرفن بغريزتهن الأكثر براءة وصدقاً أن الجريمة والمجرمين هُم فقط في مرحلة استراحة المحارب.
أحد المدراء التربويين، بينما كان كاتب هذه السطور يشرح له هذه التفاصيل، علق بجملة كثيفة التعبير "لكن ذلك لو حدث ما هو مطلوب، لربما يؤدي ذلك إلى تفكيك الدولة العراقية".
بالضبط هذا هو جوهر الموضوع، الدولة العراقية ومُلاكها، يعتبرون كيانية الدولة وأساطيرها وأوهامها عن نفسها ومجدها وصورتها المزركشة ووحدة ترابها، أكبر وأسمى من أي شيء آخر، حتى من "الحق في الحياة"، الذي كانت تملكه هؤلاء الأيزيديات المسكينات يوماً ما.
