الأزمة المتفاقمة بين لبنان والسعودية، ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، هي أبعد بكثير من تصريحات أدلى بها وزير ثانوي، جورج قرداحي، حين كان مواطنا عاديا يعاني من تضخم الأنا، ويفاخر بإفلاسه الإخلاقي كمدافع عن جرائم الحرب التي ارتكبها بشار الأسد بحق الشعب السوري، بدعم من إيران وميليشيا حزب الله المهيمنة على لبنان.
الأزمة تعكس الإفلاس الأخلاقي والسياسي والقانوني لمجمل الطبقة السياسية/المالية/الدينية التي أوصلت 78 بالمئة من الشعب اللبناني إلى العيش في حالة فقر، وفقا لأخر التقارير، وجعلت مؤسسات الدولة المشلولة، ومن بينها مؤسسة القوات المسلحة، تتوسل المساعدات الدولية بما فيها الأغذية.
قرار السعودية التوقف عن استيراد المنتجات اللبنانية، وقيامها مع دولة الإمارات والبحرين والكويت بسحب سفرائها من لبنان، وترحيل سفراء لبنان منها، جاء في الأسبوع ذاته الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد النائب اللبناني، جميل السيد، المقرب من حزب الله، وضد رجلي أعمال بشبهة الفساد، وتقويض سلطة القانون في لبنان. وأكدت الخزانة الأميركية أن النائب السيد تحايل على السياسات المصرفية المحليةأ حين حول 120 مليون دولار إلى حساباته في الخارج. الإجراءين الخليجي والأميركي أبرزا، بشكل نافر، مدى عزلة الطبقة السياسية اللبنانية عن محيطيها العربي والعالمي، وعن دول كانت تدعم لبنان سياسيا واقتصاديا منذ استقلاله.
لا يفيد كثيرا التطرق إلى تفاصيل وسياق تصريحات قرداحي، وكونه أدلى بها قبل تعيينه أو ادعائه أنه يتمتع بحرية التعبير عن رأيه، (وهو ادعاء يتناقض بشكل صارخ مع دعمه المتعصب لقوى ظلامية طاغية في سوريا ولبنان وإيران لا تحترم حتى حق الإنسان بالحياة، إذا عارضها أو قاومها ناهيك عن احترام حقوقه الأخرى). ولكن تصريحات قرداحي تستحق إشارة عابرة، وهي أن انتقاداته لحرب السعودية في اليمن، ليست نابعة من اعتبارات أخلاقية أو قانونية (ولو كانت كذلك لكان يمكن اعتبارها صحيحة ومبررة، لأن غارات التحالف الذي تقوده السعودية قد تسببت بأكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، وجميع تقارير منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تتهم التحالف السعودي والحوثيين باستهداف المدنيين). ولكنها نابعة من تأييده الأعمى للنظام السوري ومن ورائه إيران وحزب الله، ومن هنا وضعه لحركة الحوثيين في سياق محور "الممانعة" و"المقاومة" متجاهلا قصف الحوثيين المقصود للأحياء السكنية المدنية داخل اليمن وداخل السعودية، واستمرار تجاهل الحوثيين لعرض السعودية وقف إطلاق النار في حرب ضحاياها الرئيسيون هم المدنيون اليمنيون الذي أوصلتهم الحرب إلى المجاعة.
رد الفعل السعودي السريع والشامل، والذي جاء منسقا مع دولتي الإمارات والكويت البلدين الخليجيين المهمين، إضافة إلى السعودية، لاقتصاد لبنان بسبب أهمية العمالة اللبنانية في الدول الثلاث، يعني أن هذا الرد ليس مصمما للتناسب مع حماقة قرداحي، والتي تشمل مجمل تصريحاته منذ مقابلته التلفزيونية، والتي بدا فيها تافها حتى بالمقاييس السياسية اللبنانية الضحلة، وما تبعها من تبريرات ورفضه الاستقالة، بل كان ردا محضّرا وموجها للدولة اللبنانية التي تصّر السعودية، عن حق كما يصر الكثير من اللبنانيين، أن حزب الله وأوباشه في السلطة وخارجها قد اختطفوا لبنان وأسروه.
السعودية كانت تشكو من هيمنة إيران وحزب الله قبل وصول الملك، سلمان بن عبد العزيز، ونجله ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى الحكم، ولكن العلاقة القديمة والخاصة التي كانت تربط العائلة السعودية خلال حقبتي الملكين فهد وعبدالله ، برئيس الوزراء رفيق الحريري الذي يمكن القول إن اغتياله كان نتيجة لمحاولاته منع حزب الله من فرض هيمنته الكاملة على لبنان، حالت دون وصول العلاقة إلى مرحلة القطيعة.
بروز ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، كصانع أساسي للقرار في السعودية، جلب معه تغييرا جذريا في أسلوب الحكم السعودي التقليدي للمملكة ولعلاقاتها الخارجية. ولي العهد الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية والصبر الاستراتيجي الضروري لنجاح الأساليب الدبلوماسية، لم يتردد منذ البداية في الميل إلى استخدام وسائل الضغط والترهيب ضد من يعتبرهم خصومه أو منافسيه في الداخل، ما أدى إلى توقيف وسجن المئات من أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال الأثرياء بتهم الفساد والإثراء غير المشروع (وكأن الإثراء غير المشروع في السعودية، ليس تقليدا عريقا تعيش وفقه العائلة المالكة وحلفاؤها الاقتصاديون والتجار منذ أجيال).
ومقابل الضغط والترهيب الذي مارسه ولي العهد السعودي ضد الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان، فتح المجتمع السعودي الذي كان مغلقا إلى حد كبير أمام مختلف النشاطات الفنية والاجتماعية والرياضية، وسمح بمشاركة المرأة السعودية في هذه النشاطات الجماعية والعلنية بشكل غير معهود، ما فسره البعض على أنه دليل على "الحداثة" التي يمثلها الأمير الشاب.
على الصعيد الخارجي، صعد ولي العهد السعودي من انتقاداته للنظام الإيراني وسياساته العدائية، وقارن المرشد، علي خامنئي، بهتلر، وصعد من المواجهة مع الحوثيين إلى مستوى شن حرب جوية عشوائية خلفت آلاف الضحايا المدنيين، وزادت من فقر أفقر دولة عربية. وعندما لم يقف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الضعيف أصلا، ضد حزب الله، كما وعد ولي العهد، استدعاه الأمير محمد إلى السعودية لكي يذّله علنا، حين أرغمه على الاستقالة من منصبه خلال وجوده "ضيفا" في دياره.
الأزمة التي فجرها قرداحي مع دول الخليج جاءت بعد أزمة مماثلة بعض الشيء، فجرها وزير الخارجية السابق، شربل وهبة، في شهر مايو الماضي، حين اضطر إلى الاستقالة بعد اتهامه لدول الخليج العربية بأنها كانت مسؤولة عن بروز تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.
من الواضح من رد الفعل السعودي والخليجي القوي، أن السعودية قد وصلت إلى قناعة بأن الدولة اللبنانية، وتحديدا التحالف الحاكم والمؤلف من الرئيس، ميشال عون، وحزبه وحزب الله وأتباعه، قد أصبحت فعليا وعمليا جزء من المنظومة الإقليمية التي تدور في فلك إيران، وأن المملكة غير قادرة على تغيير هذا النهج اللبناني في أي وقت قريب. وهناك موقف مماثل تجاه لبنان في دولة الإمارات.
ولكن على الرغم من أن الاستياء السعودي والخليجي عموما من مواقف حكام لبنان والعديد من سياسييه، الذين يبررون او يسوقون سياسات حزب الله، والنظامين السوري والإيراني، مفهوم ومبرر إلى حد كبير، إلا أن مقاطعة لبنان اقتصاديا وزيادة عزلته السياسية لا يضر فقط بالكثير من اللبنانيين العاديين، (وخاصة العاملين في القطاع الزراعي)، ولكنه يضر أيضا بمصالح الدول الخليجية، وتحديدا السعودية في المدى البعيد، وخاصة في المواجهة الإقليمية بين السعودية وإيران التي لن توقفها الاتصالات السعودية-الإيرانية الأخيرة.
إذلال، سعد الحريري، كان أكثر من إذلال رئيس حكومة ضعيف، واعتبره لبنانيون كثر على أنه كان هدية لأتباع إيران في لبنان، وأظهر أن ما يفترض أن يكون الحليف التقليدي للسنة في لبنان، يتخلى عنهم بسهولة، بينما تتمسك إيران بشراسة بأنصارها وأتباعها في لبنان والمنطقة .
المقاطعة السعودية الاقتصادية والسياسية للبنان، إضافة إلى أنها تشكل عقابا جماعيا لمجتمع يواجه أسوأ أزمة اقتصادية خلال قرن، تعكس رد فعل غاضب، وليس سياسة حكيمة مبنية على حسابات باردة لموازين القوى في المنطقة، بما في ذلك تسليم سريع وسهل بالتراجع على الساحة اللبنانية في وجه إيران وأنصارها، وكأن لبنان يفتقر إلى وجود جماعات ذات وزن ديموغرافي وسياسي، لا يستطيع حزب الله مواجهتها سياسيا لوقت طويل إذا وجدت هذه القوى من يدعمها بجدية وبقوة وعلى المدى البعيد في المنطقة وخارجها.
صحيح أن حزب الله يملك السلاح، ولكنه لا يستطيع الهيمنة السياسية على لبنان إذا وقفت في وجهه الفئات والقوى السياسية المناوئة له في المجتمع المدني، والطوائف الأخرى ( من المؤسف أنه لا يمكن الحديث عن القوى السياسية في لبنان من دون الحديث عن الطوائف ووزنها في العملية). دول الخليج تستطيع أن تقدم دعما مشروطا للبنان، أو لفئات لبنانية، تتصدى سياسيا، ولكن بحزم، إلى انتهاكات حزب الله لسيادة لبنان، أو لانتهاكاته للقوانين اللبنانية والدولية مثل تهريب المخدرات إلى السعودية.
أي مراقب دقيق للأوضاع في لبنان يدرك، أو يجب أن يدرك، أن هناك غضبا قويا تجاه حزب الله وترهيبه في أوساط السنة والمسيحيين والدروز، وحتى داخل الطائفة الشيعية التي ليس من مصلحتها أن تصبح معزولة أكثر في لبنان، وخاضعة أكثر لهيمنة نظام ديني في دولة أجنبية يستخدم الشيعة العرب، ضد أعدائه العرب في دول أخرى، كما هو الحال في سوريا واليمن. بكل بساطة، مقاطعة دول الخليج للبنان، ستخدم في نهاية المطاف مصالح إيران.
آخر بدعة فهلوية لحكام لبنان للخروج من الأزمة التي ساهموا كثيرا في خلقها مع دول الخليج العربية، هي الطلب من الولايات المتحدة أن تتوسط بين السعودية ولبنان. وكأن الولايات المتحدة وفرنسا خلال الأزمات السابقة في فترة وزارتي، سعد الحريري وحسان دياب، لم تحاولان التوفيق بين البلدين من دون نجاح كبير.
صحيح أن واشنطن تريد بقاء حكومة، نجيب ميقاتي، الجديدة وتريد مساعدتها بشكل مشروط للحصول على قروض دولية تستخدم بشكل فيه بعض الشفافية لمنع الانهيار الشامل للبنان. ولكن واشنطن تعرف أنه من المستحيل تصديق أي وعود تتلقاها من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، المرهون لحزب الله وغيره من القوى والفئات التي تدور في فلك إيران وسوريا وحزب الله، أو من رئيس الوزراء ميقاتي الذي تعرف واشنطن أن حزب الله قادر على إسقاطه بسرعة وبشكل مهين، كما أسقط قبل سنوات حكومة الحريري خلال زيارته إلى واشنطن، وحين كان بالفعل يهم بالدخول إلى البيت الأبيض.
هذه الفهلوية والقردحة اللبنانية لن تجدي نفعا. (وفقا لمعجم المعاني الجامع، قَرْدَحَ فلانٌ: تذلَّلَ وتصاغَرَ) مشكلة لبنان هي أكثر من قرداحي واحد. مشكلة لبنان هي القردحة السياسية الرخيصة بتجلياتها العديدة، من فساد وخبث وتذلل وتصاغر للطرف القوي، والتي نخرت الجسم السياسي اللبناني منذ عقود.
اللاعبون الرئيسيون في السعودية وفي لبنان لن يغيروا من أساليبهم وقناعاتهم في أي وقت قريب، ولذلك ليس من المرجح أن تتحسن العلاقات في المستقبل المنظور. معاناة الشعب اللبناني ستستمر، وستستمر أيضا الممارسات الفهلوية ومعها القردحة السياسية إلى أن يدرك اللبنانيون أن المعضلة اللبنانية هي إلى حد كبير من صنع محلي، وان كانت القوى الخارجية تكون فعّالة في لبنان بمقدار ما تتواطأ أو تتآمر معها قوى لبنانية من جهة، أو بمقدار ما تتعاون معها بصدق وشفافية قوى لبنانية أخرى.
