في الخارج، كان ثمة من يشتكي أن الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة متشابهان بقناعاتهما وداعميهما وسياساتهما. كلاهما ملتزم بالرأسمالية، وليس فيهما من يسعى إلى تبديل عميق في توجهات السياسة الخارجية، فيما كبرى الشركات تقدم الدعم والتمويل لحملات المرشحين من كليهما.
لا تشريع يمنع قيام أحزاب اشتراكية أو شيوعية في الولايات المتحدة، أو حتى قومية أو عنصرية، بل فيها تشكيلات عديدة تعتنق هذا التوجه أو ذاك. غير أن تركيبة النظام السياسي والانتخابي هنا أكثر مواءمة لاصطفاف من حزبين، وإن حصل أن تمكن مرشح حزب ثالث من اختراق هذا الترتيب في مراحل سابقة.
النتيجة هي أن التوجهات العقائدية غالباً ما تنطوي تحت جناح أحد الحزبين الكبيرين، انطلاقاً من المعادلة القائمة على أن الجميع يسعى لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية الاقتصادية، فمن غلّب الحرية اصطف مع الجمهوريين، ومنّ رجّح العدالة وقف مع الديمقراطيين.
"حروب الثقافة" والتي ابتدأت قبل أكثر من نصف قرن، ثم استعرّت في التسعينيات، قبل أن تنكفئ مع خطر الإرهاب، قد عادت اليوم لتحسم بالضربة القاضية إمكانية ديمومة النظام السياسي القديم، والذي كان مركز ثقله الاعتدال الوسطي.
ما تزال الاعتبارات الاقتصادية الاجتماعية هي التي تُشهر في خطابات كل من الحزبين. غير أن الواقع الذي يتأكد يوماً بعد يوم هي أن هذه الاعتبارات غالباً ما تكون واجهة لاستدعاء اصطفافات مختلفة، ذات طابع ثقافي وهوياتي.
باختصار، لم يعد الحزب الجمهوري يختزل بصورة صاحب الأعمال، الكبيرة منها أو المتواضعة، والذي تقتضي مصلحته حرية إنتاج وتسويق أوسع وأقل تدخل تنظيمي وضريبي من الحكومة، ولم يعد الحزب الديمقراطي يُختصر بالعامل الأجير الذي يستفيد من فرض السلطات المعنية حداً أدنى لراتبه وإلزاماً لصاحب العمل بتغطية طبابته وتقاعده.
بل، بالإجمال، أمسى الحزب الجمهوري حزب "البيض"، والديمقراطي حزب "غير البيض". الصورة تحتمل الكثير من التفصيل. ليس كل من يعتبر نفسه "أبيض" تلقائياً جمهوري حزبياً، وليس كل من هو جمهوري من "البيض". ولكن أغلب "البيض" جمهوريون، وأغلب الجمهوريين "بيض".
وكذلك حال الحزب الديمقراطي. "غير البيض" ضمن هذا التصنيف التبسيطي هم المصنّفون ذاتياً وثقافياً على أنهم "سود" أو "هيسپانيك"، أي من أصول أميركية لاتينية (هل على العربية اعتماد التسمية الملتزمة بالصواب السياسي؟ وهي اليوم «لاتن-أكس» إقراراً بأن البرازيليين وغيرهم ليسوا على خلفية لغوية إسپانية، فيما الـ «أكس» لتجنب التذكير والتأنيث. السؤال هنا استطرادي، ولكنه من نوع ما يثير الانفعال اليوم ثقافياً).
تضاف إلى هؤلاء فئات واسعة تخرجها الثقافة الأميركية عن تعريف "البيض"، بما في ذلك كافة ذوي الأصول غير الأوروپية، وإن كانت بشرتهم بيضاء، والمسلمون على اختلاف انتماءاتهم العرقية، وغيرهم.
أحد الاعتبارات الأساسية والتي تبنى عليه مشروعية الانتخابات، هي أن الناخبين، إذا ما أتيحت لهم الظروف الموضوعية السليمة، أي انتخابات حرّة نزيهة قائمة على طروحات متنافسة صادقة، سوف يقترعون بمجموعهم بما يتناسب مع مصلحتهم الحقيقية، بل أن هذا الاعتبار، لدى من يقبله، يبقى قائماً حتى إذا اعترى الانتخابات قدر من الشوائب الإدارية أو التنظيمية أو الإجرائية.
وحتى إن جنح بعض المرشحين إلى سلوكيات أقل من مثالية في تنافسهم على أصوات الناخبين. فالكمال ليس ممكناً، والمطلوب وحسب أن تبقى الشوائب والأخطاء والتجاوزات ضمن هامش لا يبدّل النتائج.
ضبابية الواقع، في مقابل صفاء النظرية، تفتح المجال أمام الطعن بمشروعية أي انتخابات على أنها كانت قد خرجت بـ "فسادها" عن الهامش المقبول.
الفرضية التي يبنى عليها هذا الاعتبار هي أن الناخب، على العموم، عقلاني بخياراته، ينطلق من الرغبة بتحقيق مصلحته وضمان مستقبل أولاده. هذه الفرضية قائمة على التسليم بثبات معدلات الاطمئنان "الثقافي"، ما يجعل الخيار الفردي مبنياً على التقييم الذاتي لأوضاع الناخب نفسه. ولكن هذا الاطمئنان لم يعد راسخاً اليوم.
جاءت "حروب الثقافة" محمّلة بالعناوين المتضاربة. يسارياً كانت هذه العناوين المراجعة التاريخية، ومواجهة التمييز العرقي البنيوي، والتعويض عن الإساءات السابقة، والإقرار بحقوق الأقليات الجنسية بما فيها الزواج المثلي، والمحافظة على الحق بالإجهاض.
أما لدى اليمين، فهي كانت الدفاع عن الحريات المتحققة تاريخياً ولا سيما منها الحق بحمل السلاح، ومواجهة تطفل السلطات الاتحادية والجهات النافذة العالمية، والمحافظة على القيم العائلية والدينية، والاعتزاز بالهوية الثقافية للولايات المتحدة خاصة وبالحضارة الغربية عامة.
وهذه العناوين المتواجهة، وإن كانت مشحونة بالتحدي إلى أمس قريب، تكاد أن تبدو طيّعة أليفة بالمقارنة مع الشعارات المعتمدة في الإصدار الجديد الحالي من حروب الثقافة، تصريحاً أو تلميحاً. وفجاجة التصريح ترتفع مع الأيام.
فحوى الشعارات اليسارية اليوم هو أن امتيازات البياض آفة تاريخية في طريقها إلى الزوال لا محالة، باللين أو الشدة، ولا بد للبيض من الإقرار بفساد تاريخهم الحافل بالاستعباد والإبادات والشروع بنهج تصحيح تعويضي يرفع من شأن الأقليات إلى ما تستحقه من مساواة.
فيما خلاصة الشعارات اليمينية هي أنه ثمة مشروع عقائدي قائم لاستبدال البيض بما هو غيرهم، أو دونهم، عبر فتح الأبواب أمام الهجرة العشوائية، والطعن بتراثهم وإنجازاتهم وتخريب مجتمعاتهم وتشويه تاريخهم وإحباط عزتهم. أي أن الحرب لم تعد ثقافية وحسب، بل هي حضارية وعرقية.
القضية ليست فيما إذا كانت هذه الشعارات تحظى بالتبني الواسع النطاق في الولايات المتحدة. واقع الحال أن اعتناقها كلياً أو المجاهرة بها يبقى ضيقاً نسبياً، ولكنها، وإن نشأت في الهامش، فهي اليوم قد تجاوزته. ثم أنها لا تحتاج كامل الالتزام بها في أوساط العموم. يكفي أن لها قدراً من الحجية أو المصداقية، وإن كان متدنٍ، لتكون النتيجة المزيد من الجنوح باتجاه موازنة الرغبة الاقتصادية بالخوف الاجتماعي والثقافي.
الناخبون البيض المحافظون من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقة العاملة في داخل الولايات المتحدة، والذين اقترعوا لصالح دونالد ترامب، لم يختاروا الرجل، وهو الثري المديني ذو نمط الحياة الماجن، لأنه متوافق معهم في المصلحة الاقتصادية، بل كانوا على استعداد لقبول زعمه السير باتجاه هذا التوافق، لأن حاجتهم الاقتصادية، على حدتها، لم تكن المحرك الوحيد لقرارهم، بل دخل فيه عامل الاطمئنان الثقافي.
كان من شأن اختيار الديمقراطيين لجو بايدن كمرشحهم للرئاسة، وهو الذي لا يكاد يخرج عن الصورة النمطية للرجل الأبيض المنفتح المتقدم في السن، أن يلطّف القلق في بعض أوساط "البيض"، ولا شك أن فوزه بالانتخابات جاء وإن جزئياً مبنياً على ميله إلى الوسطية في أكثر من ملف.
ولكن الحزب الديمقراطي اليوم ليس على صورة بايدن، وهي بحد ذاتها باهتة خامدة. ورغم أن التقدميين لم يتمكنوا من تحقيق ما يريدونه في مجلس النواب، إذ تمكن المعتدلون من الديمقراطيين من إقرار الصيغة التوفيقية التي توصّل إليها بايدن مع المتحفطين من حزبه في مجلس الشيوخ، فإن الزخم الخطابي داخل الحزب الديمقراطي هو اليوم للتقدميين، والمطالبة مزدوجة بالانتقال إلى الاقتصاد "الأخضر" وبتوسيع برامج الدعم الصحي والاجتماعي.
غير أن هذه المطالبة، وإن كانت اقتصادية في الخطوات التي تطالب بها، تأتي بإطار هوياتي صريح، إذ دعاتها هم دعاة الإنصاف لـ "السود والسمر"، أي غير البيض. الكلام عن العدالة الاجتماعية أمسى وحسب الصيغة المهذبة للحديث عن العدالة العرقية. ولكنها ليست "عدالة" من وجهة النظر المقابلة، بل هي أقرب إلى الانتقام، أو إلى الاستيلاء عنوة على إنجاز الآخر ونتاج عمله، أو إلى التخريب.
حالة الولايات المتحدة تتكرر في العديد من الدول الغربية. طروحات المراجعة التاريخية والتعويض والإنصاف تقابلها الاعتراضات على الطعن بالتاريخ وبالمجتمع والقيم الغربية والخشية من "الاستبدال الكبير" مع تراجع السكان "البيض" نسبة وعدداً في بلادهم. في الولايات المتحدة نفسها، التوقعات بأن "البيض" سوف يمسون أقلية قبل منتصف هذا القرن.
موضوعياً، المسألة تكاد أن تكون عرضية. أي أن تبدّل التركيبة العرقية والثقافية للمجتمعات والدول هو شأن يتكرر في كل مكان وكل جيل. ولكن القضية ليست تقييماً موضوعياً لحركة التاريخ، بل هي حول الشعور الحقيقي والملموس لدى العديد من "البيض" بأنهم مستهدفون في هويتهم، بل مطالبون بأن يقبلوا الاستهداف ويعتذروا للجرائم المنسوبة إلى عرقهم. أي أنهم يخاطبون جماعياً بصفتهم "بيض"، فلا غرابة أن تكون ردود فعل العديد منهم كبيض.
استفحال العصبيات الهوياتية، مدفوعة بالشعور بالغبن والمظلومية لدى كل جانب، هو فشل للحزب الديمقراطي وللتوجه التقدمي بعدم صياغة المقولة القادرة على الدفع قدماً لتصور للعدالة لا يترك جمهوراً واسعاً بانطباع الإقصاء والمظلومية المقابلة. وهي فرصة رائعة لرئيس سابق يطمح في الفوز مرة ثانية ويعتنق الشعبوية لأن يرتاد الموجة مجدداً، طمعاً بفوز من يؤيده في مجلسي الكونغرس السنة المقبلة، وبالبيت الأبيض بعدها بسنتين. الرجل متّهم بقصر النظر واللاعقلانية. لا يؤذيه الأمر، طالما أن خصومه يقدمون له ما يعزز ولاء جمهوره له.
هي إرهاصات مستقبل مقلق قاتم، تبدو الولايات المتحدة سائرة إليه بخطى مباشرة.
