بمحض الصدفة اكتشفت أنني مصاب بفيروس كورونا، كان يفترض أن أسافر إلى مصر للمشاركة متحدثا في مؤتمر القاهرة للإعلام الذي تنظمه الجامعة الأميركية، ولهذا توجهت لعمل فحص "PCR"، وتفاجأت بعد ساعات بالنتيجة إيجابية، فلم أصدق الأمر، وأعدت الفحص، وتأكدت من الإصابة، وبدأت رحلة العزلة في منزلي، وهذه تجربة تستحق التوثيق والسرد.

صدمتي كانت قاسية بالإصابة، ليس فقط لأنني لا أطيق العزلة، وإنما لأنني تلقيت قبل أيام قليلة من إصابتي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح "فايزر" لحمايتي من فيروس كورونا، وكنت قبلها منذ شهر آذار الماضي قد انتهيت من أخذ الجرعتين.

ما حدث معي كان مُلهما وفرصة لصديقي المحامي المصري المعروف، نجاد البرعي، وهو بالمناسبة معارض للتطعيم، ليؤكد على سقوط ما سماه "خرافة التطعيم"، واستشهد أنني أصبت بالفيروس رغم أنني أخذت جرعتي اللقاح، إضافة للجرعة المعززة.

يعتبر البرعي، وبالتأكيد هناك الكثير من الأصوات التي ترى ما يراه، أن الحكومات في العالم وحتى في الدول الديمقراطية تستغل جائحة كورونا لإحكام سيطرتها على شعوبها، وإخضاع مواطنيها لقرارات "قراقوشية" بدعوى الحفاظ على صحتهم.

ويعتقد أن قصة كورونا كذبة كبرى ستنفجر في وجه من صنعوها، والهدف الأساسي أن تنهار اقتصاديات الدول النامية، وإغراقها بالديون، وزيادة أرباح شركات الأدوية.

حين تلقيت الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا تلقيت العديد من الاتصالات من صديقات وأصدقاء، وبعضهم أطباء يحذروني من مخاطرها، وتطوع بعضهم بإرسال فيديوهات لمن يعتبرونهم أطباء مرموقين في العالم يتحدثون عن ضرورة رفض تلقي المطعوم.

طبعا أتفهم أن هناك من يعارض اللقاح بحجة أنه لم يخضع لاختبارات سريرية كافية، أو التنبيه لأعراض جانبية محتملة قد تحدث بعد تلقي المطعوم، ولكنني لا أصغي لكل "الخزعبلات" التي لا تُعلي من شأن العلم، ولا تُقدر دور اللقاحات على مر التاريخ في حماية البشرية.

كلما خضت جدالا حول جدوى المطاعيم، وفعاليتها ذكّرتهم أن أمهاتنا وآباءنا قبل عقود ذهبوا طوعا لإعطائنا اللقاحات لمكافحة شلل الأطفال، الجدري، السل، التيفوئيد، الكوليرا، والكبد الوبائي دون أن يشغلوا أنفسهم في متاهة الأضرار الناجمة عن المطاعيم، وما كان يهمهم أن يحموا أبنائهم وبناتهم من مخاطر الأوبئة، والأمراض الفتاكة، والتي أصبحت معظمها بفضل اللقاحات من الماضي.

بعد عامين على بدء الجائحة تقريبا وقعت أسيرا لهذا الفيروس اللعين، في وقت انشغل العالم مرة أخرى بظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، وتزايدت التحذيرات من سرعة انتشاره ومخاطره.

في العالم لجأت بعض الدول لتدابير مشددة مرة أخرى، فعادت للتضييق على حركة السفر والتنقل، وقررت دول أخرى وضع قائمة بأسماء الدول التي يحظر القادمين منها بالدخول لأراضيها، وأُرجع في أماكن أخرى الحجر المؤسسي، وتجدد السؤال بعد أوميكرون، السلالة الخامسة من المتحورات منذ اكتشاف الوباء، هل من بارقة أمل أن تتوقف هذه الجائحة التي غيرت العالم، وغيرت حياة الناس؟

حتى الآن زادت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عن 226 مليونا، والوفيات فاقت 5 مليون و250 ألفا، والحالات النشطة تتعدى 21 مليونا، واقتصاديات الدول تئن، وبعضها ينهار، وكل يوم تزداد الخسائر، والحبل على الجرار.

هذه المتوالية لن تتوقف ما دامت العدالة في تلقي اللقاحات غائبة، ففي الدول الثرية شخص من بين كل أربعة تلقى المطعوم، في حين أن الفجوة واسعة مع الدول الفقيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن شخصا واحدا من كل 500 شخص أخذ اللقاح. وملخص الوضع، ما لم يكتسب العالم وليس الدول الغنية فحسب حصانة ضد الوباء، فإن عودة انتشاره، وتأثره الكبير بالمتحورات سيظل مُقلقا، ويُهدد الصحة والسلامة العامة.

قصة عدالة اللقاحات فتحت الباب لنقاشات واسعة لتعليق براءات الاختراع الخاصة بالمطاعيم، ويدور حديث عن ضرورة تقديم الاعتبارات الصحية والأخلاقية على مفاهيم وقواعد الملكية الفكرية، وتتوسع المطالبات بضرورة رفع حقوق الملكية الفكرية في حالات الطوارئ العالمية لحماية حق الحياة، بإعطاء تفويض لإنتاج لقاحات محلية دون إذن مسبق، وبكلف مالية تستطيع الدول الفقيرة تحملها.

الرئيس الأميركي، جو بايدن، بادر للإعلان أن بلاده مستعدة لتعليق براءات الاختراع الخاصة باللقاح لتمكين الدول الفقيرة من إنتاجها محليا، والواقع أن هذه النزعات الأخلاقية قد لا تنجح لتصبح نهجا في مواجهة "جشع" شركات الأدوية التي جنت المليارات من تجارة اللقاح منذ بدء الجائحة، فالأرقام تُشير إلى أن شركة فايزر تتوقع أن تصل مبيعاتها مع نهاية العام إلى 36 مليار دولار، وشركة بايونتيك حققت حتى الآن 15.9 مليارا، وموديرنا بحدود 20 مليارا.

أنانية الدول الغنية، كما وصفها الأمين العام لمنظمة "أوكسفام"، كريستيان وايز، لن تُنهي الجائحة، فالعدوى تنتقل، ولا تعرف الأسوار.

لا تستهويني نظرية المؤامرة في قراءة الجائحة، ومقتنع أن هذا الوباء كارثة عارضة تمر بها البشرية، وليست "مصنعة" سياسيا للتحكم بدول العالم، أو وسيلة للسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية، وابتزازها. والعالم العربي خير دليل، فنحن قبل كورونا، وبالتأكيد بعدها دول مستقلة بالاسم فقط، ولا نحتاج لجائحة حتى يُسيطر عليها، وهي حكما في معظمها تعاني اضطرابات، وصراعات، وانهيارات، وينهشها الفساد، ويسود بها الاستبداد.

واقع الحال بعد عامين على بدء الجائحة، ما زال العرب يتلهون في اختراع نظرياتهم حول الوباء، ويضيعون الوقت في مروياتهم الساذجة، ولا يرعبهم سقوط الضحايا، لأنهم لم ينشغلوا من قبل في بناء منظومة صحية تحمي ناسهم من الموت.