يحمّل كثيرون اللبنانيين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع بلادهم الكارثية، على قاعدة أنّ غالبية هذا الشعب لم تتصدّ لخطة "حزب الله" الذي نجح في فرض هيمنته على البلاد التي تحوّلت، بنظر دول مجلس التعاون الخليجي، إلى "مأوى للإرهاب".

وبغض النظر عن دقة أو خطأ الاتهامات الموجهة إلى غالبية اللبنانيين، إلّا أنّه بات ثابتاً أنّ لبنان، بقواه الذاتية، أعجز من أن يواجه "حزب الله" ويفرض عليه الشروط التي من شأنها أن تعيد دمج "بلاد الأرز" في المنظومة الدولية والعربية وتسمح له، تالياً، بالخروج من الحفرة الجهنّمية التي وقع فيها.

ووفق السفير السابق جوني عبدو الذي يُعتبر من أكبر الخبراء في الشأن اللبناني، فإنّ هذا التشخيص للواقع اللبناني الراهن يفرض إدخال تعديلات جذرية على طريقة عمل "القوى السيادية"، إذ إنّ المواجهة مع "حزب الله" إذا بقيت منوطة بالقوى اللبنانية، فهي لن تكون منتجة لمفاعيلها، نظراً لامتلاك "حزب الله" قدرات "ترهيبية" حاسمة.

ويقترح عبدو الذي لعب أدواراً مهمة في صناعة القرارات السياسية والأمنية، بصفته مديراً للمخابرات في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس، ومن ثم بصفته سفيراً للبنان في كل من سويسرا وفرنسا في عهد الرئيس أمين الجميل وبداية عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، وجوب نقل المواجهة مع "حزب الله" من لبنانية الى دولية.

وهو يقصد بذلك، أنّ "حزب الله" مستهدف بقرارات دولية سبق أن أصدرها مجلس الأمن، وهي لا تزال تتكرّر، في كل مناسبة تعنى بالشأن اللبناني، كما هي عليه الحال مع القرارين 1559 و1680 و1701، ويجب تالياً أن تكون المواجهة مباشرة بين المجتمع الدولي من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، وليس بين "القوى اللبنانية السيادية" من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، كما هو حاصل منذ سنوات، من دون أي نتيجة إيجابية تذكر.

وهذا لا يعني، وفق عبدو، أنّ "القوى السيادية اللبنانية" سوف تجلس منتظرة على "حافة النهر"، بل عليها أن تُدخل تعديلات أساسية على المهمات المناطة بها، بحيث تتولّى خلق تيار قوي، في الداخل والخارج في آن، يضغط على المجتمع الدولي، من أجل أن يعمل جاهداً لتنفيذ القرارات التي سبق أن أصدرها مجلس الأمن وبقيت، من دون تنفيذ.

ويقول عبدو إنّ القرارات الدولية لا تصدر عن المجتمع الدولي ليُنفّذها من يستضعفهم المستهدفون بها، بل لينفّذها القادرون الذين توافقوا على إصدارها، وهذا يفيد أنّ على اللبنانيين أن يضغطوا، بلا هوادة، على المجتمع الدولي، من أجل أن ينفّذ القرارات التي أصدرها وتقضي بنزع سلاح "حزب الله" ومنع تمرير المقاتلين والأسلحة عبر الحدود وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وفق مقتضيات القرارات 1559 و1680 و1701.

وفي رأي عبدو إنّ هذه المهمّة لا تهدف الى توفير الأمان لـ"القوى السيادية اللبنانية" بل إلى تثمير نضالها مع رفع نسبة المخاطر، لأنّ "حزب الله" يمكن أن يتهاون مع من يواجهه مباشرة، نظراً لتفوّقه في معادلة توازن الرعب، ولكنّه يستحيل أن يرحم من يمكن أن يضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي.

وهو يعتبر أنّ اغتيال الرئيس رفيق الحريري والرائد وسام عيد والوزير السابق محمد شطح، جاء على هذه الخلفية، إذ إنّ الحريري كان لاعباً أساسياً في ولادة القرار 1559، وعيد كان "حجر الزاوية" في وضع الفرقة الأمنية التابعة لـ"حزب الله" التي نفّذت اغتيال الحريري، في عهدة "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" التابعة للأمم المتحدة، وشطح كاد ينجح، قبيل اغتياله، في مساعيه الرامية الى تحويل "إعلان بعبدا" إلى قرار دولي يتبنّاه مجلس الأمن.

على أي حال، لا تكمن أهمية اقتراح السفير عبدو الذي تعمّقتُ معه في نقاشه، في جلسة جمعتني به في العاصمة الفرنسية قبل يومين، في حيثياته، على أهميتها، إنّما في "أسبابه الموجبة"، إذ إنّ الواقع اللبناني الذي أصبح جحيمياً، بكل ما تحمل هذه العبارة من معان، لم يعد يحتمل الطروحات والنقاشات الكلاسيكية التي ظهر عقمها، بل بات، بحاجة، الى تفكير خلّاق من "خارج العلبة".

ولقد جرّب اللبنانيون كلّ ما يملكون من قدرات فآلت كلّها الى الفشل الذريع: الانتخابات النيابية، حكومات المواجهة، الكباش النيابي، الصراع في الشارع، الحوار الوطني، فك الاشتباك، الحوارات الثنائية، التنازل، والخضوع.

ثمّة خطوة واحدة لا تزال "القوى اللبنانية السيادية" تحاول تجنّبها، وهي التي يقترحها عبدو: تبنٍّ صريح وشجاع للقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان والضغط على المجتمع الدولي ليسعى، بلا هوادة، من أجل تنفيذها.

وصول الأمين العام للأمم المتحدّة أنطونيو غوتيرش الى بيروت، بعد ظهر الأحد المقبل، قد يكون أفضل مناسبة لوضع الاقتراح قيد الاختبار.