عندما جرى "انتخاب" العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، في نهاية أكتوبر 2016، كان يمكنه أن يقود حواراً وطنياً منتجاً.
حينها، وعلى الرغم من أنّ "انتخابه" كان نتاج "خضوع" لإرادة فرضها "حزب الله" على الخصوم كما على الحلفاء، إلا أنّ ميشال عون "جمع" كبار اللاعبين السياسيين اللبنانيين حوله، وكادت المعارضة تغيب نهائياً عن المشهد الوطني.
وراح كلّ طرف شارك في إيصاله إلى القصر الجمهوري يروّج للإيجابيات المحتملة: الرئيس سعد الحريري كان مقتنعاً بأنّه معه يمكن أن يبني دولة قوية، ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع كان على ثقة بأنّه سيعمل على "لبننة" حزب الله.
ولكن سرعان ما أفسد عون تفاؤل المروّجين له، فتعاطى مع نفسه على قاعدة أنّه "القويّ المستحق"، ومع "حزب الله" على أنّه "الشريك المميّز" فيما اكتفى، في تعاطيه مع سائر القوى الأخرى، بعملية "توزيع المغانم"، وفق معادلة "النسبية" التي كانت تعطيه "حصّة الأسد".
وباتباعه هذا النهج، اتّضح لكثير من اللبنانيين أنّه في عهد ميشال عون أضحى لبنان قسمين: القسم الأوّل يترأّسه هو، وحدوده الاعتناء بالشؤون الداخلية، أمّا القسم الثاني فيترأّسه الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، ويُعنى بتنسيق شؤون لبنان الإستراتيجية بما يتلاءم و"أجندة" الحرس الثوري الإيراني.
وبما أنّ "كلّ مملكة تنقسم على نفسها تخرب" دبّت الفوضى في لبنان، فتعملق الفساد، بكل أبعاده، إلى مستويات مخيفة وتدهورت علاقات لبنان مع المجتمع الدولي عموماً، ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، إلى دركات غير مسبوقة تاريخياً.
وفي عهد ميشال عون اجتمعت، للمرة الأولى، كارثتان معاً: المال المنهوب سار جنباً إلى جنب مع المال المحجوب.
وأنتجت هذه السابقة المأساة اللبنانية التي تتفاقم، يوماً بعد يوم، في ظل خزينة فارغة واستثمارات هاربة ومساعدات محظورة.
وهكذا انقلبت الآمال بميشال عون إلى وبال، فخاصمه من انتخبوه وابتعد عنه من والوه، وكاد العشب ينبت على عتبة القصر الجمهوري في بعبدا، لولا السياسيون "العونيون".
عملياً، لم يعد أحد يتعاطى مع عون على أساس أنّه "مصدر ثقة". وجده الجميع يُجيّر مركزه لصهره جبران باسيل الذي أورثه رئاسة حزبه المسمّى "التيّار الوطني الحر"، وضبطوه يترك شؤون لبنان الإستراتيجية التي جرّت الويلات على البلاد لـ "حزب الله".
ووصل عون وتيّاره، في الأشهر القليلة التي تفصل لبنان، مبدئياً، عن الانتخابات النيابية التي سيليها حلول زمن الاستحقاق الرئاسي، وهما في حالة ضعف ووهن شديدين.
وفي محاولة منه لقلب هذا المسار الانحداري، أراد عون أن يستعيد "قوّة" البداية، ففعل ما كان عليه أن يفعله، فور وصوله إلى القصر الجمهوري، فدعا إلى "حوار وطني" حول ثلاثة مواضيع: الإستراتيجية الدفاعية التي يقصد بها إيجاد إطار وطني وشرعي للتعاطي مع سلاح "حزب الله" المتفلّت من كل الضوابط، وإقامة نظام اللامركزية الإدارية والمالية الذي يعني ضمناً إعطاء المجموعات الطائفية اللبنانية كامل الحرية في إدارة شؤونها المحلية، ووضع خطة إنقاذ مالي واقتصادي، في ظل الانهيار المأساوي الذي يعاني لبنان منه.
ولكنّ دعوة عون هذه قوبلت ببرودة هنا وبسخرية هناك، لأنّه، في واقع الحال وعلى الرغم من موقعه الدستوري، فقدَ دور المرجعية، إذ أنّ كثيرين بدؤوا العدّ العكسي لنهاية ولايته، ويرفضون أن يضعوا بين يديه ثقة سبق أن فرّط بها.
في حين أنّ الآخرين يتذكّرون أنّ عون دشّن عهده، إرضاء لـ "حزب الله"، بحرق "إعلان بعبدا" الذي كانت طاولة الحوار الوطني في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان قد توصّلت إليه واعتمدته الأمم المتحدة وثيقة من وثائق التعاطي مع "بلاد الأرز".
ولو جرى احترام "إعلان بعبدا" لما كانت وضعية لبنان راهناً على ما هي عليه إطلاقاً، إذ أنّ ما يطالب به عون حالياً ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورؤساء الجمهورية والحكومة السابقين والمجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، كان هذا الإعلان قد دعا إليه في العام 2012، الذي كان باختصار كلّي يهدف إلى النأي بلبنان عن حروب المنطقة وصراعات محاورها واحترام القرارات الدولية وترسيخ علاقات لبنان العربية والدولية.
ولم يعد سوى بعض المكابرين الذين يقودهم "حزب الله" يتجاهلون أنّ ذهاب "حزب الله" إلى حيث أراده "الحرس الثوري الإيراني" أن يذهب، قد أفقد لبنان كل مميّزاته الجاذبة وعزله وأفقره وجعل الهجرة حلماً شعبياً عامراً.
وليس تفصيلاً أنّ الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بعد "إعلان جدة" وبيان "المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي"، قد دعا في كلمته الأخيرة جميع القيادات اللبنانية إلى "إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".
وتتّهم الرياض "حزب الله" بالتورط في الاعتداءات التي يشنّها "حوثيو اليمن" على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، في وقت تعالت أصوات لبنانية رسمية، من ضمنها عون وميقاتي، تندّد بمشاركة "حزب الله" في حرب اليمن.
إنّ الرئيس ميشال عون، في الأشهر الأخيرة من ولايته، يريد، بدعوته إلى حوار وطني مع قيادات اختلف معها وفقدت ثقته بمرجعيه، أن يُجدّد شبابه، ولكنّ كما يقول المثل: "ما فات مات".
